معيارهاي انتخابات آزاد و منصفانه

انتخابات مجلس هشتم در پيش رو است. آيا اين انتخابات به همان سبک و روال انتخابات مجلس هفتم برگزار خواهد شد يا اميد و انتظار تغيير در روش هاي گذشته وجود دارد؟شوراي نگهبان با صراحت اعلام کرده است که انتخابات مجلس هشتم به همان ترتيب مجلس هفتم برگزار خواهد شد.اين رفتار شوراي نگهبان به رغم انتقادات و ايرادات بسيار، مورد تاييد قرار گرفته است. اگر قرار است انتخابات آينده به همان سبک و روش گذشته برگزار شود، ايرادات حقوقي بر آن وارد است، چرا که دولت ايران معاهدات و پيمان هاي بين المللي متعددي را امضا کرده و به رعايت نهاد آنها ملتزم و متعهد است.از جمله اين اسناد «اعلاميه راجع به معيارهاي انتخابات آزاد و منصفانه» است. در بهار سال 1994، نمايندگان 112 پارلمان دنيا، اعضاي اتحاديه بين المجالس، از جمله نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ايران، در يکصد و پنجاهمين اجلاس به اتفاق آن را تصويب و اعلام کردند؛ اين اعلاميه شامل يک مقدمه و چهار سر فصل است که عبارتند از اول- انتخابات آزاد و منصفانه که در آن تاکيد شده است که در هر کشور اقتدار دولت تنها مي تواند از آزادي مردم منبعث شود؛ مردمي که در انتخابات واقعي آزاد و منصفانه و در ادوار منظم با راي گيري فراگير، مساوي و مخفيانه شرکت مي کنند.

دوم - حقوق راي دهي و انتخاباتي - در اين فصل، در هفت بند، حقوق شهروندان برشمرده شده اند.سوم - حقوق و تکاليف نامزدي، حزبي و مبارزاتي که در 11 بند شرح آن آمده است از جمله اينکه؛ هر کس حق دارد که در اداره کشورش مشارکت کند و از موقعيت مساوي براي نامزد شدن در انتخابات برخوردار باشد. موازين مشارکت در حکومت طبق قوانين اساسي و ملي تعيين خواهد شد. اين قوانين نبايد با تعهدات بين المللي دولت مغاير باشد.منظور از اين تعهدات بين المللي، اصول مصرح در بيانيه جهاني حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد و ساير پيمان هاي بين المللي مربوطه است.در بند دوم اين فصل آمده است که؛ هر کس حق دارد که به منظور مبارزه انتخاباتي به حزب يا سازمان سياسي وارد شود يا همراه ديگران حزب يا سازمان سياسي تشکيل دهد. هر کس منفرداً يا مجتمعاً با ديگر افراد حق دارد ديدگاه هاي سياسي خود را بدون هيچ نگراني ابراز کند و «برمبناي» مساوي با ديگر احزاب سياسي از جمله حزب تشکل دهنده دولت حاکم به مبارزه انتخاباتي بپردازد، هر فرد يا حزب سياسي که حقوق مبارزاتي يا حزبي او سلب يا محدود شود بايد حق داشته باشد به مرجعي صالح دادخواهي کند تا مرجع مذکور آن تصميمات را بررسي و اشتباهات را به طور فوري و موثر تصحيح کند.

در فصل چهارم «حقوق و تکاليف کشورها» در 9 بند شرح داده شده است از جمله اينکه؛ کشورها بايد اقدامات تقنيني و غير تقنيني لازم را به موجب روند قانون اساسي خود اتخاذ کنند تا طبق تعهدات خود در حقوق بين الملل، حقوق و چارچوبي نهادين براي انتخابات ادواري، واقعي، آزاد و منصفانه تضمين کنند.در اين فصل همچنين وظايف و تعهدات دولت ها در حفظ امنيت و سلامت راي دهي و اعتبار شمارش آرا و حق نظارت سازمان هاي مستقل و احزاب سياسي بر شمرده شده است و نيز تاکيد شده است که؛«نظامات حکومتي بايد تضمين کنند که راي گيري بدون هرگونه تقلب يا ديگر اقدامات غير قانوني انجام مي پذيرد و امنيت و صحت و اعتبار روند راي گيري حفظ مي شود و همچنين تضمين کنند که شمارش آرا مشروط به نظارت و بازبيني بي طرفانه است» و نيز؛ کشورها بايد تضمين کنند که موارد نقض حقوق بشر و شکايات راجع به روند انتخاباتي فوراً و در چارچوب محدوده زماني جريان انتخابات، به طور موثر توسط مقامي مستقل و بي طرف مانند کميسيون انتخاباتي يا دادگا ه ها رسيدگي و احراز مي شوند.اين اعلاميه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و به عنوان يک سند بين المللي الزام آور است.در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، فصول سوم، پنجم و هفتم حقوق و آزادي هاي اساسي مردم و حق حاکميت و چگونگي اعمال آن را از طريق انتخابات ادواري به رسميت شناخته و تصريح شده است. قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، چگونگي برگزاري انتخابات را تعيين کرده است.با اين وجود انتقاداتي وجود داشته. کانديداهاي انتخاباتي برخلاف موردي که به آن اشاره شد، رد صلاحيت شده اند ضمن اينکه در هيچ يک از اين موارد شوراي نگهبان، حاضر نشد بر طبق قانون انتخابات مستندات خود را به نامزدها ارائه دهد و به شکايات نامزدها رسيدگي کند.

با توجه به توضيحاتي که ارائه شد سوالي پيش مي آيد، آيا انتخابات مجلس هشتم قرار است همانطور که شوراي نگهبان تاکيد کرده است، نظير انتخابات مجلس هفتم برگزار شود؟اگر چنين باشد ايرادات حقوقي که عنوان شد همچنان پابرجا است و بايد براي آن فکري کرد.

    من آنچه شرط بلاغ است با تو مي گويم/ تو خواه از سخنم پندگير و خواه ملال 

ابراهيم يزدي
  انتهای پیام/