| ما و تورم این روزها |
| دکتر عباس شاکری |
| يکشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۰ ساعت ۰۸:۴۹ |
در بحث هدفمندی یارانهها به نظر میرسد که «مدیریت قیمت» به خوبی انجام شده اما قدرت قیمت گذاری بسیار بالاست و ازسوی دیگر نیز تولید کنندگان تحت فشار قرار گرفتهاند تا قیمت محصولات خود را افزایش ندهند. این مکانیزم قیمت گذاری دولتی برای یک مدت محدود جواب میدهد و نمیتوان تولید کننده را مجبور کرد که قیمت محصولات نهایی را بالا نبرد.
پیش از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، اقتصاددانان و محافل و نهادهای کارشناسی پبش بینی میکردند که نرخ تورم پس از اجرای این قانون با این روش در پیش گرفته شده تشدید خواهد شد و سطح گرانیها بالاتر از اینها خواهد بود. حال که بیش از ۷ ماه از آغاز این قانون میگذرد باید به تاثیر آن در بالا رفتن سطح عمومی قیمتها پرداخت. از دیدگاه تئوریک و آنچه که در بخش نظریههای علمی اقتصاد میگذرد، تغییر قیمتها در دراز مدت اصلاح قیمتی را در پی دارد و شرایطی را ایجاد میکند که ثبات قیمتی در سطح خرد و کلان از نتایج آن است. اما تئوریها برای یک اقتصاد با کارکرد درست، اقتصادی که چرخه معیوب ندارد و وابسته به یک محصول صادراتی نیست تعریف شده است.
در اقتصادی که شرایط نامناسبی دارد، نقدینگی بیثبات است و در شرایط مختلف به سمت بازارهای غیر رسمی حرکت میکند، شفافیت در بودجه سنواتی پایین است و بیانضباطی وجود دارد کرد، نظام مالیات ستادی به درستی عمل نمیکند و با فساد مبارزهای جدی نمیشود این اتفاق نخواهد افتاد.
درچند سال گذشته که نرخ رشد نقدینگی از مجموع رشد تورم و رشد تولید ناخالص ملی پیشی گرفته است سرعت گردش پول نیز پایین آمده. در واقع با این سرعت پایین گردش پول نوعی «تورم نهفته» به وجود آمده که اگر کاهش بیابد به معنای چرخش ناکافی پول است و اگر بالا برود تورم زاست. یعنی اینکه گویی پول به بازار تزریق شده است. برای ۷ یا ۸ سال نمیشود که سرعت گردش پول کم باشد. اگر این اتفاق بیفتد یعنی در میزان تورم اعلام شده «کم گویی» اتفاق افتاده است. چرا که سرعت گردش پول دو یا سه سال منفی میشود نه ۷ یا ۸ سال.
در بحث هدفمندی یارانهها به نظر میرسد که «مدیریت قیمت» به خوبی انجام شده اما قدرت قیمت گذاری بسیار بالاست و ازسوی دیگر نیز تولید کنندگان تحت فشار قرار گرفتهاند تا قیمت محصولات خود را افزایش ندهند. این مکانیزم قیمت گذاری دولتی برای یک مدت محدود جواب میدهد و نمیتوان تولید کننده را مجبور کرد که قیمت محصولات نهایی را بالا نبرد. همان گونه که بسیاری از صاحبان صنایع در رایزنیهایی که با دولت داشتهاند اجازه یافتهاند که قیمت محصول خود را بالاتر ببرند. به نظر میرسد که در بیان تورم آنچه در کوچه و بازار دیده میشد بیشتر از آن چیزی است که گفته میشود.
از لحاظ منفی آنچه میبینیم از نرخ تورم تفاوت قابل ملاحظهای دارد با آنچه به دست میآید چون نرخ تورم رشد سطح عمومی قیمتها در همه کشور است با این حال به نظر میآید. در هنگام بررسی بودجه سال ۹۰ بحث جنجالی پیرامون درامدهای هدفمندی یارانهها و سهم دولت، تولید و مردم از منابع حاصل از آزادسازی قیمتها در گرفت. در همان هنگام نیز مرکز پژوهشهای مجلس تاکید داشت بسیاری از این درآمدها محقق نمیشود.
در حال حاضر ۷ ماه است که یارانه نقدی به مردم پرداخت شده تا اثر تورمی حاصل از آزادسازی قیمتها کاهش پیدا کند. با این شرایط و در صورت عدم تحقق برخی از درآمدهای دولت اگر قرار به پرداخت نکردن این منابع به مردم باشد یا باید از بانک مرکزی بار دیگر به صورت «تنخواه» استفاده کرد و سیل نقدینگی را بالا برد و به تورم دامن زد و یا اینکه به ناچار قیمتها را بالا برد. از طرف دیگر عوامل تاثیر گذار میگویند که با این قیمتها تولید صرفه اقتصادی ندارد و این بخش نیز نیاز به حمایت دارد.
تلاش دولت در چند ماه گذشته تمرکز بر جلوگیری از پرش قیمتها بوده است. اما باز هم به ناگاه دیده میشود که این اقدامات نیز پاسخ نمیدهد. همان گونه که به طور مثال در نرخ تاکسیها و حمل و نقل دیده میشود که ۳۳ درصد در تهران افزایش پیدا کرده است. درک ما از قیمتهای موجود این است که تورم قابل ملاحظه است. اگر با یک وقفهای چند ماهه از افزایش قیمتها جلوگیری شود. در دراز مدت نمیتوان نتیجه گرفت که این اقدامات پاسخ دهد. به هر حال اقتصاد ایران به گونهای است که عوامل قیمت گذار در آن زیاد است. هزینههای تولید در آن بالاست و بالاتر هم میرود و تورم به صورت تدریجی چهره خود را نشان خواهد داد.
جامعه
)
