ابتکار جدید مجلس برای کاهش یارانه پردرآمدها؛
هزینه گرانی انرژی را فقط پرمصرف‌ها پرداخت کنند نه همه مردم
سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۱
کد مطلب: 404138
آن‌طور که ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می گوید با اجرای این طرح، افرادی که بیشتر از الگو مصرف داشته باشند، قیمت تمام شده حامل های انرژی را پرداخت می کنند و افرادی که در چارچوب الگو مصرف می کنند، تشویق می شوند و افزایش قیمتی برایشان وجود نخواهد داشت. از آنجا که توزیع عادلانه یارانه بین دهک های مختلف جامعه و حذف یارانه مصارف بی رویه انرژی، جزو اهداف اصلی دولت و مجلس برای اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها در سال های اخیر بوده است، این طرح می تواند به مهمترین پیشنهاد مجلس برای اصلاح شیوه قیمت گذاری حامل های انرژی در سال ۹۴ تبدیل شود.
مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۹۳ مجوز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را به دولت داد. براساس توافق دولت و مجلس (تبصره ۲۱ ماده واحده قانون بودجه امسال)، مقرر شده بود که در سال جاری هم قیمت حامل های انرژی افزایش یابد و هم یارانه پردرآمدها از سوی دولت قطع شود. با این وجود، شناسایی پردرآمدها محقق نشد و پرداخت یارانه به آنها ادامه پیدا کرد. از سوی دیگر، دولت از حداکثر اختیارات خود برای افزایش قیمت حامل های انرژی هم استفاده نکرد. در نتیجه، تراز منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها در سال جاری هم مانند فاز اول هدفمندی یارانه ها همچنان منفی است و بودجه هدفمندی همچنان کسری دارد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این باره می گوید که انتظار می رفت دولت در نه ماهه ابتدایی سال ۹۳ بتواند ۴۴ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان کسب کند اما تنها توانست حدود ۳۴ هزار و ۴۹۲ میلیارد تومان به دست آورد. این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه دولت با اصلاح قیمتهای حاملهای انرژی، تنها ۲۶ هزار و ۵۵۹ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است، اضافه می کند که در نه ماه ابتدایی سال جاری، دولت تنها ۲۲۵ میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص داد؛ یعنی فقط ۳ درصد از میزان پیش بینی شده قانونی به تولید کمک کرد.
اظهارات این نماینده مجلس نشان می دهد که هدفمندی یارانه ها بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها حدود ۹.۵ هزار میلیارد تومان کسری دارد و این موضوع مانع اختصاص یارانه به بخش تولید شده است. پیش از این نیز گزارش مرکز پژوهش های مجلس حاکی از کسری ۸ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی در سال جاری بود.
از سوی دیگر آمارهای وزارت نفت نیز حاکی از رشد ۲ تا ۵ درصدی مصرف بنزین، گازوئیل و گاز بخش خانگی در نه ماه ابتدایی سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این آمارها نشان می دهد که فاز دوم هدفمندی یارانه ها برخلاف گام اول، حتی در کاهش مصرف حامل های انرژی در کوتاه مدت نیز ناموفق بوده است.
اما اوایل هفته گذشته برخی از اعضای کمیسیون انرژی طرحی مبنی بر حذف یارانه حامل های انرژی برای مصارف بالای الگو (پرمصرف ها) را در این کمیسیون پیشنهاد دادند و به تصویب رساندند. طراحان این طرح معتقدند «پردرآمدها» عموماً همان «پرمصرف ها» هستند و مصرف انرژی آنها نیز به مراتب آسان تر از درآمدشان قابل اندازه گیری است. بنابراین اگر در اجرای فاز سوم هدفمندی، سراغ حذف یارانه پرمصرف ها برویم، در عمل یارانه پردرآمدها را هم حذف کرده ایم. به عبارت دیگر، اگر یارانه مصارف انرژی بالای الگو حذف شود، در عمل پردرآمدها بهره بیشتری از یارانه نخواهند داشت.
مهدی موسوی‌نژاد، یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس درباره جزئیات این طرح می گوید: در طرح مورد نظر، تعرفه‌ای خاص (زیر قیمت تمام شده) برای خانوارهایی که الگوی مصرف آب و برق را رعایت می‌کنند مشخص شده است، اما خانوارهایی که بیش از الگو مصرف می‌کنند باید هزینه‌ای بیش از قیمت تمام شده پرداخت کنند. در این طرح قیمت حاملهای انرژی آزاد نخواهد شد بلکه افرادی که بیش از الگوی تعیین شده مصرف کنند، باید هزینه‌های انرژی مصرفی خود را معادل نرخ آزاد یا بیش از آن پرداخت کنند. در این حالت به جای فشار بر همه مردم تنها ثروتمندان هزینه افزایش قیمت‌ها را پرداخت می‌کنند.
حسین نجابت، یکی دیگر از اعضای کمیسیون انرژی مجلس نیز با تاکید بر اینکه دو پیشنهاد برای حذف یارانه پرمصرف ها با استفاده از مدل تعرفه گذاری پلکانی- افزایشی (IBT)در کمیسیون انرژی به تصویب رسیده است، درباره این مدل و مزایای اجرای آن می گوید: مدل IBT که به قیمت‌گذاری پلکانی حاملهای انرژی براساس مصرف و تفاوت معنادار قیمت پرداختی در پله‌های مختلف مصرف تاکید دارد، می‌تواند بخشی از اجرا نشدن حذف پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی را جبران کند و عملاً یارانه پرمصرف‌ها را حذف کند. این طرح کل حوزه انرژی را هدف قرار می‌دهد و می‌تواند به کنترل مصرف انرژی کمک کند.
البته هنوز این پیشنهاد کمیسیون انرژی در کمیسیون تلفیق مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است و باید صبر کرد تا سرنوشت این پیشنهاد کمیسیون انرژی مشخص شود.
