پنجشنبه ۹ فروردين ۱۴۰۳ - 28 Mar 2024
 
۲
۶

کاهش قدرت خرید مردم به یک سوم

پنجشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۴۵
کد مطلب: 417693
موضوع افت قدرت خرید بیشتر قشر کارمندی و کارگری جامعه به یک سوم از سال 84 تاکنون اشاره شده و این موضوع مورد تاکید است که افزایش حقوق این اقشارعلاوه بر پوشش دادن میزان تورم، باید تامین کننده معیشت آنان نیز باشد.
به گزارش جهان به نقل از تهران پرس، سیگنال‌های افزایش قیمت برخی کالاها در بازار، دولت را بر آن داشت برای ثابت ماندن قیمت کالاها و افزایش با هماهنگی دولت، بخشنامه صادر کند. اما پیش از آن، برخی تولیدکنندگان اقدام به افزایش قیمت کردند.این در حالی است که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دستوری مبنی بر عدم افزایش کالاهای اساسی بدون مجوز دولت غیر قانونی و تخلف است.
 
شرکت های خودروسازی داخلی از اولین هایی بود که مصوبه معاون اول رئیس جمهور را زیرپا گذاشتند و اقدام به افزایش حدود 1 درصد به قیمت محصولات خود کردند.قدرت طلبی خودروسازان به گونه ای است که حتی می تواند مصوبه دولت را زیرپا گذارد و اقدام به افزایش بی رویه محصولات خود کنند.
 
از آنجا که همیشه تولیدکنندگان، کانال‌‌هایی را برای دسترسی به آنچه دولت در دست تصویب دارد، در اختیار دارند و گاهی پیش از موعد از برخی بخشنامه‌ها و تصمیمات دولتی آگاهی می‌یابند، امسال هم برخی از همین تولیدکنندگان دست به کار شده و پیش از صدور بخشنامه‌ای از سوی دولت، قیمتها را بالا برده بودند. البته هیات دولت در واپسین روزهای سال گذشته، این بخشنامه را مبنی بر عدم افزایش قیمت بدون هماهنگی با دولت کالاها، صادر کرد اما به دلیل اینکه هنوز ابلاغیه‌ این بخشنامه صورت نگرفته بود، به هرحال تولیدکنندگان توانستند یک گام از دولت جلو بیفتند.
 
موضوع افت قدرت خرید بیشتر قشر کارمندی و کارگری جامعه به یک سوم از سال 84 تاکنون اشاره شده و این موضوع مورد تاکید است که افزایش حقوق این اقشارعلاوه بر پوشش دادن میزان تورم، باید تامین کننده معیشت آنان نیز باشد.به گونه ای که وضعیت معیشتی اکثر جامعه با توجه به افزایش نرخ تورم به شدت کاهش پیدا کرده است.
 
البته افزایش حقوق و دستمزد، نرخ مالیات، هزینه حامل‌های انرژی و البته برخی نوسانات نرخ ارز که برای تامین مواد اولیه مورد نیاز به بخش تولید تحمیل می‌شود، در کنار رقابتی نبودن تولید و کاهش بهره‌وری، زمینه ساز فشار به بخش تولید کشور شده است، اما این فشار قاعدتا نباید به مصرف‌کنندگان در بازار وارد شود.اما شرایط به گونه ای شده است که دولت نیز توانایی کنترل بازار مصرفی خانوارها را ندارد و این دلالان هستند که تعیین کننده نرخ و قیمت کالاهای اساسی و مصرفی خانوارها هستند.
 
از همین رو می طلبد که دولت یازدهم و به خصوص وزارت صنعت و وزارت اقتصاد با همکاری سازمان تعزیرات با هر نوع گران فروشی غیرقانونی به شدت برخورد کند.تعیین قیمت کالاها توسط وزارت صنعت از جمله وظایفی است که این وزارتخانه می تواند از افزایش بی رویه کالاها جلوگیری کند.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


Latvia
کاهش قدرت خرید به یک سوم از سال 84 بوده ولی در یک سال اخیر این روند تغییر کرده و تمام کاهش قدرت خرید در دولت های نهم و دهم اتفاق افتاده
بازنشسته
از رونق بازار معلومه چقدر فدرت خرید مردم بالا رفته! ضمنا سیاست دولت انقباضی است یعنی جمع آوری پول از بازار
فشاری که ما الان داریم حس میکنیم از همیشه بیشتره

اگر زمان احمدی نژاد تورم بود این فشار از طریق سکه و بن کالا و ... به کارمندان جبران میشد


اما الان واقعا ما تحت فشاریم.
Iran, Islamic Republic of
سیزدبدر هم نیست بگیم این بنده خدا دروغ سیزدبدر گفته ، می گفتند گرانی از افزایش قدرت خرید است و حالا قدرت خرید مردم از یک طرف و گرانی از سوی دیگر ، بیچاره مستضعفین و توده های مردم
عوضش تورم صفر شده
France
از سال 84 دولت دست دلواپسان بوده