هر چند که در برنامه های اعلامی در حضور رهبر معظّم انقلاب اسلامی، مخلوطی از آرمان ها، رویکردها، استراتژی ها، آمارها و گزارش های عملکردی کلّی، بخشی و گاه بسیار جزئی و کم ارتباط و عموماً اقتصادی ارائه گردید اما در تمام عناوین این گزارش، جای خالی موضوعی بسیار کلیدی و مهمّ به چشم می آید.

در این جلسه، مقام معظّم رهبری، حکیمانه، غفلت دولت را از مهمترین بنیادها و شاخص های اصلی و محوری برنامۀ عدالت محور که همان بهره وری است مورد توجّه قرار دادند. 

رهبر انقلاب اسلامي توجه به شاخص هاي کلان را در مباحث اقتصادي مهم برشمردند و بر تلاش بيشتر براي تحقق نرخ رشد توليد پيش بيني شده در سند چشم انداز و نيز افزايش سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي تأکيد کردند. ايشان اهتمام ويژه و مستمر دولت را به مسئلۀ اشتغال خواستار شدند و ارتقاي بهره وري را در رشد اقتصادي کشور مهم دانستند.
 
بنا به غفلت گزارش دولت محترم از موضوع بنیادی و کلیدی "بهره وری" و توجّه مقام معظّم رهبری به این نکته و امر به اهتمام ویژه و مستمرّ دولت به ارتقاء بهره وری و اشتغال، به نظر می رسد نقد و بررسی برنامه ها و عملکرد دولت نهم و دهم در راستای این مطالبۀ به حقّ ایشان - که البتّه خواسته-ای ملّی و عقلانی است - شایستۀ تأمّل بیشتری است.

بهره وری و بررسی واقع نمایی گزارش های عملکرد دولت نهم و دهم

اولين متغير كنترلي براي سنجش واقع‌نمايي شاخص‌هاي مورد استفاده براي اندازه‌گيري بهره‌وري تغييراتي است كه در توان رقابت اقتصاد ملي پديد مي‌آورد. انتظار مي‌رود كه در شرايط بهبود وضعيت بهره‌وري توان رقابت ا قتصاد ملي ارتقا يابد. با اينكه در زمينه بدتر شدن رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در سال‌هاي 1384 تا 1386 مي‌توان از شواهد بي‌شماري استفاده كرد اما از آنجايي كه در گزارش اقتصادي سال 1386 و نظارت بر عملكرد سه سالۀ اول برنامه چهارم به صراحت اظهار شده كه در اين دوره اقتصاد ايران با كاهش رقابت‌پذيري مواجه شده است. (معاونت نظارت راهبردي 1388: 401 تا 402)
بنابراين، بدون ورود به جزئيات به همان مبنايي كه دولت در يك سند رسمي اين امر را پذيرفته بسنده نموده و شواهد بي‌شمار ديگر تأييدكنندة آن را ذكر نمي‌كنيم.
متغيّر كنترلي دوّم، به تغييرات كيفيّت زندگي و ارتقاي سطح رفاه مربوط مي‌شود. در اين زمينه نيز گرچه يادآوري اين نكته كه طي سه سالۀ مزبور اقتصاد ايران همواره جزو كشورهاي با سطوح بالاي تورم در ميان كل كشورهاي جهان و به ويژه در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به حساب مي‌آمده است و همين يك مبنا براي نشان دادن واقعیّت‌هاي مربوط به تغييرات رفاهي اكثريت جامعه ايران كفايت مي‌كند اما مي‌توان اين مسأله را از طريق شاخص‌هاي مقايسه‌كنندۀ وضعيت ايران با ساير كشورها نيز ردگيري كرد. براي مثال؛ گزارش توسعۀ انساني سال 2009 نشان مي‌دهد كه از نظر وضعيت فقر در سال‌هاي شكوفايي درآمد نفتي كشور ما همواره با وضعيت بدتري نسبت به گذشته روبرو بوده و در سال پاياني برنامه چهارم يعني سال 1388، گرچه گزارش‌هاي رسمي داخلي مربوط به آن هنوز انتشار نيافته اما گزارش توسعه انساني سال 2009، حكايت از سقوط 29 رتبه‌اي كشورمان در شاخص فقر در ميان كل كشورهاي جهان دارد. (UNDP, 2009)
اين شاخص كه توسعه انساني را براي افراد محروم مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌دهد با واقعیّت‌هاي مشكلات ساختاري فزاينده كشور در سال‌هاي برنامه چهارم كه در سطح كلان به صورت پديده مزمن ركود تورمي منعكس بوده است كاملاً سازگاري دارد.
در مورد پايداري توسعه نيز مي‌توان به وضوح نشان داد كه به موازات كاهش رقابت‌پذيري اقتصاد ملي و گسترش و تعميق فقر و نابرابري، پايداري توسعه ملي نيز با چالش‌هاي بيشتري روبرو خواهد شد. اما از همه اين استدلال‌ها مهم‌تر توجه به گزارش‌هاي جهاني در زمينه رتبه ايران در ميان كشورهاي جهان در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات است. گزارش‌هاي بين‌المللي حكايت از آن دارد كه به طور مشخص از سال 2005 رتبه ايران در سطح جهان همواره وضعيتي نزولي داشته است.
به گزارش سايت مديا نيوز، اين روند نزولي به اندازه‌اي چشمگير بوده است كه در آخرين رتبه‌بندي‌هاي جهاني فناوري اطلاعات و ارتباطات اساساً از ارزيابي وضعيت ايران منصرف شده‌اند. به گزارش اين سايت در رتبه‌بندي جهاني مزبور وضعيت 133 كشور مورد بررسي قرار مي‌گرفته و در فاصله سال‌هاي 2001 تا 2006، رتبه ايران از 50 به 67، رسيده بود. اما در سال‌هاي بعد، روند نزولي رتبه ايران در حدي بوده كه اساساً از مجموعه 133 كشور مورد ارزيابي ما را خارج ساخته‌اند. 

متن کامل این مقاله که توسط سعید اشیری نوشته شده است را می توانید در ستون یادداشت های جهان مطالعه کنید.