| عزم جدی دولت برای حذف دلالان از بخش اشتغال |
| پایان تجارت سیاه دلالان نیروی انسانی |
| يکشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۱۲ |
پرداخت حقوقهای ۸۰ تا ۲۵۰ هزار تومانی و استثمار نیروی کار واقعیتی است که دولت را بر آن داشته تا موضوع حذف شرکتهای پیمانکار و دلالان نیروی انسانی را با جدیت دنبال کند.
به گزارش جهان- موضوع حذف شرکتهای پیمانکار تامین نیروی انسانی و فراهم کردن شرایط انعقاد قرارداد مستقیم نیروی انسانی با کارفرمایان به ویژه در سازمانها و دستگاه های دولتی، اقدامی است که از سال گذشته و به ویژه طی سال جاری مورد توجه ویژه دولت در بخش اشتغال و بازار کار قرار گرفته است.
حذف تمام فعالیتهای واسطهگری و جلوگیری از انعقاد قراردادهای غیرمستقیم بین نیروهای تخصصی با کارفرمایان به ویژه در بخش های دولتی؛ اقدامی است که تحت عنوان "حذف پیمانکاران نیروی انسانی" از سال گذشته در دستور کار دولت قرار گرفته است.
حذف دلالان و واسطه گران نیروی انسانی و به قول وزیر کار و امور اجتماعی "جمع کردن بساط پیمانکاران نیروی انسانی"، به یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات در حوزه کار و اشتغال در سال گذشته تبدیل شد، به نحوی که در این زمینه سخنان فراوانی از جامعه کارگری و هم از سوی دولت و وزارت کار عنوان شد.
در واقع واسطه گری و دلالی نیروی انسانی که سالیان متمادی در بازار کار کشور به وجود آمده است حاصل افزایش روزافزون نیروی کار بوده و به عبارتی می توان آن را یکی از آفت های حاصل از عدم تعادل در عرضه و تقاضای شغل و نیروی کار و در نتیجه چپاول گروه هایی از افراد شاغل در این بخش ها توسط عده ای سودجو و کارفرمانما دانست.
وجود تعداد زیادی شرکت پیمانکاری نیروی انسانی و رقابت ناسالم بین آنها برای برنده شدن در مزایده های مختلف شرکت ها و زیرمجموعه های دولتی و اقدامات آنها برای شکستن قیمت های پیشنهادی برای انجام کارهای مختلف، باعث تضییع حقوق نیروی کار شاغل در بسیاری از موارد شده است.
اینکه دستگاه ها و نهادهای به ویژه دولتی و بازهم به ویژه در بخش هایی که با پروژه های بزرگ و نیازمند نیروی انسانی مانند نفت و انرژی، آموزش و پرورش، بهداشت، شهرداری ها، سدسازی ها و بسیاری دیگر از موارد به استفاده از پیمانکاران نیروی انسانی و تمایل به قطع ارتباط مستقیم با نیروی کار شاغل در پروژه ها از خود نشان داده اند نیز مزید بر علت رشد واسطه گری در بازار کار و اشتغال بوده است.
با وجودی که برخی مقامات کارگری از وجود مغایرت های قانونی در خصوص انعقاد قرارداد مستقیم نیروها با کارفرمایان در دستگاه های دولتی و نهادها سخن گفته اند اما بسیاری از آنها با این اقدام دولت که می تواند گامی در جهت احقاق حقوق بعضا پایمال شده نیروی کار در شرکت های واسطه ای باشد موافق بوده و هستند.
از سویی نیز مقاومت و در پاره ای موارد تفسیر قانونی برخی مدیران شاغل در بخش های مختلف با وجودی که دولت صریحا آن را برای اجرا به زیرمجموعه های خود در سال گذشته اعلام کرده است، باعث ایجاد کندی در سرعت پیشرفت جلوگیری از ادامه فعالیت واسطه گران شده است.
وزیر کار و امور اجتماعی در این باره گفت: جدیت دولت در این بخش به حدی است که نه تنها همه دستگاه ها و نهادهایی که با این نوع فعالیت ها سروکار دارند موظف به اجرای آن هستند بلکه خروج از آن نیز تخلف است و با آن برخورد صورت می گیرد.
عبدالرضا شیخ الاسلامی، در این زمینه که برخی دستگاه ها به دنبال ارائه دلایل و بیان موضوعاتی هستند تا خود را از شمول قانون دولت در زمینه منع فعالیت واسطه گری نیروی انسانی خارج کنند، اظهار داشت: در این بخش هیچ توضیح و اجتهادی از سوی دستگاه ها پذیرفته نیست.
در همین زمینه باید گفت عدم اجرای قانون کار در مورد نیروهای به اصطلاح شرکتی و آن دسته از افرادی که با واسطه مشغول به فعالیت هستند در کنار رعایت نکردن حقوق و دستمزدهای پیش بینی شده قانونی، اخراج، قراردادهای نامعتبر، مبهم، یکطرفه و بیمه نکردن و بسیاری موارد دیگر را از دلایل اصلی پرداختن دولت به مسئله واسطه گری در بازار کار و حل آن دانست.
گفتنی است با همه تلاش ها و اقداماتی که دولت و وزارت کار و امور اجتماعی برای روشن شدن این مسئله و جدی بودن آن در دستگاه های مختلف به ویژه دولتی کرده اند، اما این کار از یک روند مناسبی برخوردار نبوده است و برخی مدیران دستگاه ها در سطوح مختلف حتی به صورت تلویحی به آن مخالفت نیز داشته اند.
جامعه
)
