| شروط بانک جهانی برای حذف یارانه ها در ایران |
| شنبه ۹ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۰۸ |
طی چند سال گذشته 2 نهاد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بیشترین گزارش های مطالعاتی و موردی را در خصوص لوازم و عواقب حذف یارانه ها داشته اند که در اغلب آنها ضمن تاکید بر اجتناب ناپذیر بودن اجرای این سیاست ، بر آشوب های سیاسی و اجتماعی گسترده آن در کشورهای جهان سوم هشدار دادند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی جهان لایحه یارانه نقدی که با نام مستعار هدفمندسازی یارانه ها در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است اولین بار در سفری که کارشناسان بانک جهانی در سال 83 به ایران داشتند به مسئولین اقتصادی وقت توصیه شد.
بعدها رهنمود های بانک جهانی در خصوص اصلاح وضعیت یارانه ها در ایران در کتابی با عنوان "اقتصاد ایران از دیدگاه بانک جهانی ؛گذر ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه" منتشر شد که می توان کلیات لایحه فعلی دولت را از لابه لای صفحات این کتاب استخراج کرد.
نکته بسیار مهم این است که حتی بانک جهانی نیز نظر مخالفان این طرح را در گزارش های متعدد و اتفاقا در همین کتاب مورد تائید قرار داده است.
در این کتاب در صفحه 124 آمده است که آثار ضد رفاهی اجرای حتی محدود حذف یارانه انرژی برای طبقات فرودست و به ویژه تهی دست دو برابر بیشتر از بهترین 5 گروه درآمدی شهری است و به این ترتیب بر خصلت ضد عدالت اجتماعی این سیاست تصریح کرده است.
لازم به ذکر است بانک جهانی برای اجرای سیاست حذف یارانه ها دو شرط گذاشته است.اول اینکه زمانی این سیاست اجرا شود که کشور در بالاترین نرخ رشد اقتصادی و کمترین رقم تورم باشد و دوم اینکه دولت از حیث سیاسی در بالاترین میزان محبوبیت سیاسی قرار گرفته باشد.
گفتنی است استیگلیتز اقتصاددان نوبلیست نیز در کتاب جهانی شدن و لوازم آن تصریح می کند که اولا کشورهای توسعه یافته علیرغم همه تبلیغاتی که می شود با داشتن یک پنجم جمعیت جهان ،چهار پنجم یارانه ها در مقیاس جهانی را به خود اختصاص داده اند و دیگر آنکه در اکثر مواردی که این سیاست اجرا شده ،کشور با بالاترین سطح آشوب های اجتماعی –سیاسی مواجه بوده است.
جامعه
)
