بازگشت به دهه ۷۰ با شوک درمانی در اقتصاد
علی رضایی
۴ تير ۱۳۹۰ ساعت ۱۷:۳۰
جهان: در اوایل دهه ۷۰ دولتمردان دست به اجرای سیاست هایی زدند که از آنها به عنوان تعدیل ساختاری یاد می شد. در این نوشتار قصد آن را ندارم تا درباره تبعات این سیاست ها صحبتی به میان بیاورم. اما نکته ای که باعث شد به یاد آن اتفاق تلخ بیافتم سیاست جدید بانک مرکزی درباره نرخ ارز بود که به طور ناگهانی و به اصطلاح با یک شوک درمانی می خواست تا شکاف بین نرخ ارز در بازار رسمی و غیر رسمی را کاهش دهد و دست به افزایش نرخ ارز کرد.
در اوایل دهه ۷۰ مسئولین وقت بانک مرکزی نرخ ارز پائین را عامل بسیاری از مشکلات کشور از جمله افزایش روزانه واردات، کاهش صادرات و ضعف تولید در کشور می دانستند و در یک شوک درمانی بی سابقه حدود ۱۵۰۰ درصد نرخ ارز پول ملی را تضعیف کردند.
این اقدام مسئولین آن زمان بانک مرکزی نه تنها باعث افزایش صادرات، کاهش واردات و حمایت از تولید نشد، بلکه باعث افزایش تورم تا ۵۰ درصد شد که فشار زیادی بر قشر مستضعف جامعه وارد کرد.
شباهت اقدام فعلی بانک مرکزی با شوک درمانی سابق دست بردن در قیمت های کلیدی اقتصاد است که با توجه به افزایش حامل های انرژی بعد از هدفمند کردن یارانه ها این دومین دستکاری در قیمت های کلیدی در اقتصاد است که باید منتظر تبعات بعدی آن باشیم.
نکته اساسی درباره این اقدام بانک مرکزی که مسئولین از گفتن صادقانه آن به مردم خودداری می کنند سود قابل توجهی است که بانک مرکزی به عنوان حافط منافع ملت با استفاده از سیاست های پولی از این ماجرا برده است.
گزارشها نشان میدهد که بانک مرکزی هفتگی یک میلیارد تومان ارز به بازار عرضه میکند که اگر ۱۰ درصد گرانی عمدی ارز را در آن محاسبه کنیم، ۱۰۰ میلیارد تومان میشود؛ سود هنگفتی که به جیب بانک مرکزی واریز میشود. تازه در این میان، برخی افراد، جریانات و سوداگرانی هم هستند که به دلیل دسترسی زودهنگام به اطلاعات و تصمیمات دولتی، سودهای میلیاردی بادآوردهای در این آشفته بازار نصیبشان میشود.
نکته بعدی که در این موضوع اهمیت دارد ترفند بانک مرکزی برای جذب نقدینگی موجود در جامعه است که با توجه به کمبود نقدینگی دولت برای پرداخت یارانه ها می توان گفت راه مناسبی را برای این اقدام انتخاب نکرده اند و با توجه به افزایش قیمتها در این چند روز و از زمانی که بانک مرکزی با اقدامات شتابزده و نسنجیده خود، نوسانات چند ماهه را در بازار های موازی ارز و سکه به راه انداخته بیشترین آسیب را قشرهای کم درآمد دیده اند.
نگاهی به آمارهای زیر می تواند صحت این موضوع را روشن نماید. طبق گزارش های موجود بانك مركزي ۲۶هزار و ۵۲۰ ميليارد تومان كسر بودجه سازمان هدفمند كردن يارانه و مسكن مهر را تأمين منابع مي كند.
تأمين اين ميزان كسری بودجه مي طلبد تا نقدينگي ۹۱ هزار و ۷۶۴ ميليارد تومان افزايش يابد. ۲۸.۹ درصد از رشد نقدينگي درآمد خالص بانك مركزي است، از رشد نقدينگي بانك مركزي ۱۱ درصد ذخيره قانوني و ۷.۸درصد ذخاير اضافي دريافت مي كند و معادل ۱۰ درصد از رشد نقدينگي را بانك مركزي اسكناس چاپ مي كند، جمع سه فقره ۲۷.۸ درصد مي شود.
نقدينگي بايد آنقدر رشد كند كه ۲۷.۸ درصد آن معادل ۲۳هزار و ۵۲۰ ميليارد تومان شود و بر اين اساس مي طلبد نقدينگي ۹۱هزار و ۷۶۴ ميليارد تومان افزايش يابد.
نکته ای که دراین باره باید گفت آن است که بر اثر سیاست های اشتباه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در بسته های پولی که در آغاز سال، نرخهايي را براي سود سپردهها در نظر گرفت و نسبت اين نرخها را در قياس با سال گذشته كاهش داد مردم انگيزه سپردهگذاري در بانكها را از دست دادند و به طور كلي جاذبه سپردهگذاري در سيستم بانكي كاهش يافت. در این بین دیگر بانكها و بازار سرمايه جاذبه لازم براي جذب نقدينگي در دست مردم را نداشته تا مردم پول خود را به هربازاری که بتوانند سود کسب کنند نبرند.
كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي و ساير مواد بسته سياستي - نظارتي اثر خود را در بازار گذاشت و التهاب در بازار سكه و ارز ناشي از اجراي اين سياستهاي پولي است.
تاكنون، به سبب پايين بودن بازده اقتصاد، نسبت به سود سپرده، سپرده گذاران، بانكها را بر فعاليت اقتصاد ترجيح مي دادند، اما در سال جديد، با كاهش سود سپرده، حركت براي خروج سپرده از بانكها و حركت به سمت بازار طلا و ارز آغاز شد. در وضع موجود حركت سپرده ها به سمت ارز است، احتمالاٌ بانك مركزي طي روزهاي آينده و نه هفته و ماههاي آينده، با مكانيزم بازار، موفق به مهار التهاب بازار ارز خواهد شد. نرخ ارز آنقدر افزايش مي يابد تا بازار كنترل شود.
در صورت موفقيت بانك مركزي در مهار التهاب بازار ارز، به نظر با پايين بودن سود سپرده و غيرجذاب بودن سپرده گذاري در سطحي وسيع سپرده ها از ارز به سمت بازار مسكن حركت خواهند كرد، تنها عاملي كه مي تواند اين فرآيند تعديل كند، افزايش رو به رشد قيمت طلا در بازار جهاني است.
نکته جالب درباره این موضوع ان است که بارها مقامات دولتي به خصوص رئيس جمهور و رئيس كل بانك مركزي در سخنان خود تأكيد كردهاند كه دولت به هيچ وجه دنبال افزايش نرخ ارز نيست و به صورت جدي در تلاش براي كاهش اين نرخ و حتي تكنرخي كردن ارز هستند اما همزمان با بيان اين سخنان بازار ارز آشفتهتر از گذشته شده و نرخ دلار در بازار آزاد به شدت بالا ميرود اين حركت صعودي نرخها در بازار دقيقاً عكس برنامههاي دولت است و همين امر موجب تضعيف اعتماد مردم و كارشناسان اقتصادي به برنامههاي اعلام شده از سوي دولت ميشود.
اما پس از دو نرخی شدن ارز مسئولین بانک مرکزی خود به دنبال از بین بردن این شکاف برآمدند که نتیجه این عمل آنها چیزی جز سود بردن عده ای دلال و تاجر نیست که بهمنی اعلام کرد که می خواهند نرخ ارز را کاهش دهند و سخنگوی اقتصادی دولت هم سیاست از بین بردن شکاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار ازاد را در راس سیاست های اقتصادی دولت عنوان کرده است.
ابهام دیگر تک نرخی کردن نرخ ارز به هدفمندی یارانه ها برمیگردد که در حال اجراست. گرانی ارز یعنی گرانی واردات، گرانی واردات هم یعنی گرانی هزینه مواد اولیه و کالاها در بازار.
افزايش نرخ ارز يعني كاهش ارزش پول ملي و اين يعني پايين آمدن توانايي مصرف كننده، اما در مقابل باعث افزايش صادرات و كاهش بيكاري ميشود. همچنين، در دراز مدت باعث افزايش ارزش آن پول نيز ميشود، ولي در كوتاه مدت توان مصرف كننده را كاهش ميدهد،زيرا وقتي دلار افزايش مييابد ارزش ريال كاهش مييابد و بنابر اين توانايي مصرف كننده كاهش خواهد يافت.
در پایان باید گفت ادعاي بانك مركزي در مورد ذخاير ارزي منطبق با واقعيت نبوده و ذخاير ارزي ۷۰ ميليارد دلاری را بانك مركزي ۱۰۰ ميليارد دلار اعلام كرد و تفاوت بين سپرده ارزي و ذخاير ارزي را براي افكار عمومي شفاف نكرد، هميشه يك سوم ذخاير ارزي كشورها سپرده ارزي است و در واقع سپرده هاي ارزي ايران حدود ۲۴ ميليارد دلار و به ازاي ذخاير ارزي، ايران فاقد سپرده ارزي بود.
