| توجه به فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی |
| دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۲۱ |
سمیه گلپور فارغ التحصیل رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه الزهراء (س) و کارشناس و فعال در حوزه زنان و خانواده است وی مدتها در ارگانهای اجرایی پیگیر مسائل زنان بوده و حتی مسئولیتهای رسانه ای را نیز بر عهده داشته است.
به عنوان یک کارشناس حوزه زنان سوالاتی را با او مطرح کرده ایم که در ادامه میآید.
خانم گلپور با توجه به سابقه چندین ساله شما در حوزه مسائل زنان آیا شاهد حرکت رو به رشد مبتنی بر نیاز جامعه در حوزه زنان بوده اید؟
قبل از هر چیز باید دید معنای حرکت رو به رشد در حوزه زنان چیست؟ پس از انقلاب اسلامی در ایران امام خمینی (ره) فرمودند:" اگر اين نهضت و انقلاب اسلامي هيچ نداشت جز اين تحولي كه دربانوان و جوانان ما پيدا شد، اين يك امر براي كشور ما كافي بود". اساسا درک ما از این تحول است که معیار ما در حرکت رو به رشد قرار می گیرد و به تعبیر امام راحل "این تحول است که نقش زن را بالاتر از نقش مرد می کند چراکه بانوان علاوه بر اینکه خودشان یک قشر فعال در همه ابعاد در جامعه هستند، قشرهای فعال دیگر را نیز در دامن خود تربیت می کنند" .حال اینکه تا چه حد این تحول و حرکت مبتنی بر نیاز جامعه در حوزه زنان می باشد این نکته را نباید فراموش کرد که مسئولیت نظام اسلامی در قبال نیازهای واقعی جامعة زنان كه به حد مطالبة عمومی نرسیده است چیست و چگونه میتوان این نیازهای واقعی را به سطح مطالبة عمومی رساند؟ما باید میان مطالبات کاذب و نیازهای واقعی جامعه در حوزه زنان تفكیك قائل شویم .بله چنانچه بخواهیم نیاز جامعه زنان را بر مبنای ادبیات لیبرالیستی دنیا پردازش کنیم شاهد حرکت رو به رشدی نخواهیم بود.ولی به نظر من اولین نیازواقعی جامعه در این حوزه قبل از پیوستن به تمامی کنوانسیون های دفاع از حقوق زنان حق برخورداری از سلامت و امنیت جسمی ، روحی و عاطفی زنان است که تامین آن گام موثری در حفظ کارکردهای حقیقی زنان در جامعه دارد کارکردهایی که اشتغال و تحصیل و ....تنها جزءی از آن است که به برکت نظام اسلامی در ایران برای احقاق آن تلاش می شود.
مطابق با یکصد و پانزدهمین مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی کشور در تاریخ 19خرداد1366شورای فرهنگی اجتماعی زنان تشکیل و عملا فعالیت خود را از تیر 1367 آغاز کرد ویا تشکیل کمیسونهای امور بانوان در سال 1369 در سراسر کشور و یا اینکه در سال 1370 به پیشنهاد رییس جمهور وقت تاسیس دفتر امور بانوان زیر نظر رییس جمهور در شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و فعالیت خود را با هدف بهبود وضعیت زنان و ارتقای تواناییهای آنان برای شکوفایی و تحقق استعدادهای بانوان آنهم در جهت تعالی و توسعه جامعه اسلامی تا کنون ادامه داده و امروز با عنوان مرکز امور زنان و خانواده به فعالیت خود ادامه می دهد و یا حتی تشکیل فراکسیون زنان مجلس و پیرو آن پیگیری و ارائه طرحها یی مرتبط با موضوع زنان و نیز فعالیت در عرصه مراودات پارلمانی با هیاتهای خارجی وبه تصویب رسیدن تعداد زیادی از طرحها و لوایح با موضوع زنان و کودکان و...مصداق حرکت رو به رشد مبتنی بر نیاز جامعه در حوزه زنان نیست ؟!
به اعتقاد بنده آنچه نباید از نظر دور داشت ارتقاء سطح آگاهی و شناخت زنان می باشد تا بتوانند مطالبات واقعی خود را تشخیص داده و فارغ از جریانهای موافق و مخالف در تحقق بخشیدن به آنها در حوزه های مختلف سیاسی فرهنگی آموزشی اجتماعی و... تلاش نمایند.
شما از افزایش آگاهی در حوزه زنان صحبت کردید ، با توجه به این که ما شاهد افزایش رو به رشد زنان در دانشگاهها هستیم آیا متناسب با این افزایش آیا حضور زنان اندیشمند و نخبه را در حوزه سیاست گذاری و اجرا پررنگ می بینید و اگر نه علت چیست؟
به نظر من ملاک نخبه و یا دانشمند بودن امری جدا از مقوله جنسیت است و اساسا این سوال نیز باید مطرح شود که آیا تمام افرادی که در دنیا در حوزه های مختلف سیاستگذاری قرار گرفته اند چه مرد و چه زن از نخبگان و دانشمندان هستند ؟و اساسا ملاک های قرار گرفتن بر کرسی سیاستگذاری چه برای مردان و چه برای زنان چیست؟
به اعتقاد بنده نخبه بودن یکی از این ملاک هاست ، تجربه، تدبیر، تحصیلات ، شناخت ظریفانه و همه جانبه ی حوزه ای که در آن سیاستگذاری می شود و مهمتر از همه سلیم النفس بودن افراد و بطور خلاصه به تعبیر امام راحل جهاد اکبر یک سیاستگذار است که او را دراین امر موفق می سازد.
من گمان می کنم این ما زنان هستیم که بانشان دادن توانمندیهایمان می توانیم در سیاستگذاری های خرد و کلان دخیل گردیم والا این که چون من زن هستم دیگری باید شرایطی را فراهم کند تا در فلان منصب قرار بگیرم خودش نوعی پذیرش ضعف زنان در این امر است که بنده به آن قائل نیستم ولی اینکه در طول این سی سال چقدر در شناسایی و بکارگیری زنان دانشمند و نخبه تلاش کرده ایم باید گفت ما در ابتدای این مسیر قرار گرفته ایم و متولیان حوزه زنان لازم است با ایجاد بانک اطلاعانی بانوان نخبه ایرانی داخل و خارج از کشور اولا از پدیده فرار مغزها جلوگیری نماید و دوما در جایگاههای متناسب با حوزه های فرهیخته گی فرد نخبه در ارتقاء کیفیت و کمیت سیاستگذاری های آن حوزه تاثیر بگذارند .
هنگامی که وارد موضوع های دانشگاهی و علمی در حوزه زنان میشویم مسئله رشته مطالعات زنان خیلی مطرح است اما باید دید با گذشت چند سال این سوال وجود دارد که تا چه حد رشته های مطالعاتی زنان در دانشگاهها کارگشا بوده است ؟ وآیا توانسته است مبتنی بر نیاز جامعه و شرایط فرهنگی اجتماعی ما پیش برود؟
اصولا رشته مطالعات زنان در دنیا همزمان با آغاز جنبشهای زنان از دهه 70 به صورت آکادمیک در کشورهای مختلف ایجاد گردید. پایه و اساس این رشته نیز بر مبنای انجام تحقیق است و نگرش آن به مسائل زنان بهگونهای است که آنان را از دیدگاه خودشان مورد پژوهش و بررسی قرار میدهد.دانشگاههایی هم که در دنیا به این رشته پرداخته اند متاثر از جنبش هایی بودند که تغییرات اجتماعی را مطالبه اصلی خود در جامعه قرار داده اند . و موضوعاتی مانند جنس و جنسیت و بررسی جایگاه زنان، تجارت ، اشتغال ، مشارکت زنان و...آنهم با تاثیر از الگوهای فمینیستی سکولاریستی و لیبرالیستی در جامعه از زمینه های مطالعاتی این رشته می باشد و محور اساسی که در دانشگاهای دنیا در این رشته مطرح می گردد نقش جنسیت در ساختار اجتماعی سیاسی است. در ایران هدف از تأسیس رشته مطالعات زنان در مراکز دانشگاهی به نوعی ایجاد بینش صحیح و غیرجانبدارانه از جایگاه زن در هستی و جهان امروز به صورت علمی و آکادمیک و با توجه به مطالعات تطبیقی است . هر چند مبانی مطالعات زنان در دانشگاههای ما مطالعه نظریههای فمینیستی و نقد آنها، جنسیت و توسعه، جنبشهای اجتماعی زنان، زن در سیاست و ... می باشد لیکن تا رسیدن به مطالعات جامعی که در برگیرنده حقوق زنان در اسلام می باشد راه طولانی در پیش دارد.
اینکه در تدوین و ارائه برنامه درسی این رشته نوپا در کشورمان از کشورهای غربی الگو برداری نکنیم، و پایگاه ایدههای تحقیقاتی و مطالعاتی مان را از نفوذ رگه های فمینیسمی آنهم بدلیل غنای تفکر اسلامی مان در این حوزه جدا نماییم و تلاشمان را در جهت در نظر گرفتن ریشه های فرهنگ اصیل زن ایرانی متمرکز نمایم گام موثری در رشد و پویایی این رشته خواهد بود هر چند بحمدلله تلاش متولیان این امر انطباق این رشته با قوانین، مقررات و جایگاه زن از دیدگاه اسلام و بررسی شأن و حقوق زن در اسلام می باشد .
امید می رود تا فارغ التحصیلان این رشته از سطح مباحثات در کرسی های نظریه پردازی فراتر رفته و در ارتقاء توانمندی های علمی و عملی و خودباوری زنان مبتنی بر نیاز جامعه و به تعبیر شما شرایط فرهنگی اجتماعی جامعه مان تلاش نمایند.
در حوزه زنان میزان تعامل ما با جهان پیرامونچگونه است و آیا روندی که با نگاهی کلی از سوس مراکز بین المللی در حال دیکته شدن است می تواند موجبات تغیییرات اساسی و مفید در جامعه ما را فراهم آورد؟
رهبر انقلاب ایشان در جایی فرمودند:" در مسألهى زن از دنيا طلبگاريم؛ ما مدعى دنيائيم. حالا مؤسسات وابسته به سازمان ملل يا غير آنها يا فلان مجموعهى روزنامهنگار بيايند به اسم حقوق بشر، موضوع حجاب و بعضى از اين قبيل چيزها را زير سؤال بكشند و اظهار طلبگارى كنند، اين واقعيت قضيه را عوض نميكند. ما از دنيا طلبگاريم. دنيا كه عرض ميكنم، يعنى دنياى غرب. ما هستيم كه به دنيا خطاب ميكنيم و ميگوئيم: شما به بشريت عموماً و به زن خصوصاً خيانت كردهايد"
در حوزه کارشناسی و منطقی نگاه درست همین است . در نظر بگیرید ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاكنون عزم داشته تا با حضور فعال در تمامي نشست هاي بين المللي بر مبناي تعامل سازنده حرکت کند.اما موضوع این است که نفس پیروزی انقلاب اسلامي و تغييرات سياسي حاصله از آن همواره ما را با موضع گيريهاي غرض ورزانه و تبعيض آميز در فضاي بين الملل مواجه کرده است، تا آنجا كه علاوه بر مقاومت در مقابل تهاجمات نظامي، تحريم هاي اقتصادي، هجمه تبليغاتي فرهنگي و سياسي به خصوص در حوزه زنان از سوي برخی کشورها دائماً بر ايران اسلامي تحميل شده است. بطور مثال قطعنامه هاي متعدد حقوق بشري عليه نظام جمهوري اسلامي ايران از نمونه های بارز این مسئله هستند . قطعنامه هایی که کاملا غیر منطقی ؛ ناعادلانه و سیاسی تنظیم میشوند.
صرف نظر از این شرایط ناعادلانه موضع جمهوري اسلامي ايران براي حل نارسايي هاي موجود در مسائل زنان در عرصه بین الملل به جاي پرداختن به مسئله سطحی و روبنايي «تساوي جنسيتی»،مسئله مهم «عدالت جنسیتی» است كه حقیقتا مي تواند عامل تعيين كننده در ايجاد یک توازن پایدار قرار گیرد .جمهوری اسلامی با شرکت در مجامع بین المللی در حوزه زنان ، پرداختن و يافتن علل اصلي و زير بنايي ناهنجاريها و ناهماهنگي ها در موضوعات زنان را در اولويت مسائل قرار خود داده است.
در مورد موارد دیکته شده هم مثال بیاورم بهتر است . مثلا یکی از این موارد دیکته شده به دولتها همین کنوانسیون رفع تبعیض از زنان است که ایران در مقابل این تحکم با تنظیم سند منشور حقوق ومسئولیتهای زنان و با تاكيد بر سه محور «معنویت»، «عدالت» و «امنيت»برای زنان که بر گرفته از مباني ديني و فرهنگي و بومی کشورمان است با موضعي فراتر از كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان به مسائل زنان پرداخته است که با وجود آن پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با توجه به نقصهای موجود در مفاد آن، براي كشور ما دیگر موضوعيت ندارد.
تاثیرات ایران بر این نظامهای جهانی هم کم نبوده در حال حاضر ايران در عرصه جهانی پیگیر اصلی بررسي علل ناهنجاريها و چالشها در عرصه هاي اخلاقي، فرهنگي و سياسي – اجتماعي زنان جهان است و و بدنبال ايجاد يك تعهد جدي ميان كشورها در رفع نواقص اسناد موجود و طرح يك الگوي كارآمد، با توجه به تفاوتهاي مذهبي، ملي، قومي، نژادي، و به دست آوردن اجماع جهاني در حوزه زنان است و ما معتقدیم در این مجال در سطح بین الملل میتوانیم حرفهای تازه ای با محوریت عدالت برای زنان دنیا داشته باشیم. مروری بر تاریخچه حضور فعال هیات هایی از زنان ایرانی در مجامع بین الملی پس از انقلاب گویای این مدعاست.
به نظر شما جمهوری اسلامی در احقاق حقوق زنان و هدایت آنان به سمت پیشرفت موفق بوده است ؟
همانطور که می دانید در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به کرامت و شخصيت انسان اعم از زن و مرد توجه جدي شده است، حتی در بند 6 اصل دوم اين قانون، ايمان به کرامت و ارزش والاي انساني و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خداوند به عنوان يکي از پايههاي نظام جمهوري اسلامي شمرده شده است.
اين نگاه ویژه در مورد زنان بیشتر بوده و اين قانون در موارد متعددي که بيان تکتک موارد آن در اين مصاحبه نميگنجد بر حفظ و بزرگداشت شخصيت انساني زن و زمينهسازي براي رشد شخصيت او از ديدگاه ديني تأکيد کرده است.
روح و نيت اصلي کليه سياستگذاري ها، برنامهريزي ها و قانونگذاري ها و اقدامات اجرائي مرتبط با زنان، در دو سه دهه گذشته نيز به گونهاي بوده است که کرامت و ارزش انساني آنان را آنگونه که قانون اساسي جمهوري اسلامي خواسته است پاس دارد و زمينههاي مساعد رشد شخصيت ديني زنان را فراهم نمايد.
در پاسخ به این سوال که در احقاق حقوق زنان و هدایت آنان تا چه میزان موفق بوده ایم باید گفت ندیدن تلاشهای صورت گرفته در این حوزه به نوعی اجحاف در حق دلسوزان و فعالان حوزه زنان می باشد هر چند معتقدم در این مسیرتا نیل به احقاق کامل حقوق زنان بایستی تلاشهای بسیاری صورت پذیرد.
اهم ضعف های حوزه سیاستگذاری و اجرایی زنان چیست؟
به نظر من مهمترین ضعف عدم وجود یک سیستم کارآمد در ایجاد تعامل مناسب میان حوزه سیاستگذاری و حوزه اجرایی زنان است که آنهم نشات گرفته از عدم آگاهی و شناخت کافی از مسایل حوزه زنان ، اعم از آسیبهای اجتماعی آنان، مطالبات واقعی شان نه مطالبات کاذب و القاء شده و متاسفانه نادیده گرفتن اصل مطالعات و تحقیقات جامع و مانع در این عرصه است .
اگر سیاستگذاران این حوزه مبنای سیاستگذاریشان را برای گروه هدفی قرار دهند که به فرموده امام راحل (ره) انسان سازان تاریخند و آنان را با پیامبران مقایسه می کنند دیگر در مقوله اجرایی با مسئله ناکارآمدی مواجه نخواهیم بود. و نهایتا اینکه توجه به فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی را برای متولیان حوزه سیاستگذاری و اجرایی زنان امری غیرقابل اجتناب است
جامعه
)
