تورم ۱۴۰ درصد در دولت هاشمی و بیکاری ۶۹ درصدی در دولت خاتمی!
بازی خطرناکی که بازنده آن، دولت یازدهم است
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۳۵
کد مطلب: 301609
اما آنچه که این روز‌ها به طور جدی از سوی برخی رسانه‌ها و شخصیت‌های خاص پیگیری می‌شود و به دنبال مخدوش کردن چهره اقدامات دولت به استناد به آن است، «زیر سوال بردن آمار رسمی کشور» است؛ موضوعی که علاوه بر اینکه به طور جدی مورد عتاب رهبر انقلاب قرار گرفته، زمینه را برای ایجاد فضای شک و تاریک بر عرصه فعالیت‌های اجرایی کشور فراهم می‌کند.
اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان پدر معنوی این فضاسازی فعالیت می‌کند و متاسفانه بدون درنظر گرفتن اقداماتی که خود در دوران ریاست جمهوری انجام داده، صراحتا آمار رسمی کشور را که توسط سازمان‌های علمی و کار‌شناسی تهیه می‌شود، زیر سوال می‌برد و آنها را دروغ می‌خواند.
این مساله از آنجایی قابل اهمیت است که در صورت ادامه این روال و باب شدن این موضوع، از این پس دیگر هیچکس نمی‌تواند اعتمادی به هرگونه آمار ارائه شده توسط نهادهای مختلف داشته باشد و هر کس بدون دانش و اطلاعات دقیق می‌تواند امار رسمی کشور را انکار کند و خود مدعی ارائه اطلاعات دقیق شود.
زمانی که هاشمی رفسنجانی و رسانه‌های نزدیک به او از اعداد نجومی برای بیان موضوعاتی مانند بیکاری و تورم استفاده می‌کنند و با این اعداد خیالی، آمار رسمی ارائه شده توسط دولت را زیر سوال می‌برند، باید متوجه باشند که زمین را برای چه فعالیتی هموار می‌کنند و این عرصه در آینده نزدیک و حتی همین امروز گریبان آنها را خواهد گرفت و دولت یازدهم و حتی دولت‌های پیشین را با چالش جدی روبرو خواهد کرد.
اگر بر طبق مشی هاشمی رفسنجانی رفتار شود و آمارهای رسمی کشور «دروغ» خوانده شوند، پس جای تعجب نیست که در همین ایام، فردی با خبرگزاری‌ها مصاحبه کند و مدعی تورم ۱۴۰ درصدی در دولت هاشمی رفسنجانی و نرخ بیکاری ۶۹ درصدی در دولت سیدمحمد خاتمی شود؛ چرا که در صورت مخالفت روسای پیشین دولت و درخواست برای تطابق این آمار با آمار رسمی آن زمان، خیلی راحت می‌توان آمار رسمی را زیر سوال برد و آنها را دروغ خواند.
حتی می‌توان گفت اگر اتهامی هم در این زمینه وجود داشته باشد، قطعا دولت هاشمی رفسنجانی به دلیل خفقان رسانه‌ای و عدم شفافیت آمار‌ها و جلوگیری از فعالیت رسانه‌های منتقد و مستقل، بیشترین سهم را در این اتهام بزرگ خواهد داشت و براحتی می‌توان آمار رسمی ارائه شده توسط دولت کارگزاران را زیر سوال برد و دروغ نامید.
به نظر می‌رسد حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور منتخب که تا چند روز دیگر سکان هدایت دستگاه اجرایی کشور را برعهده می‌گیرد، باید این روش غلط و مذموم را که همواره مورد انتقاد رهبر انقلاب بوده، باطل کند و از اطرافیان و رسانه‌های نزدیک به خود نیز بخواهد که برای بالا‌تر جلوه دادن برخی گروه‌ها و افراد سیاسی، آمار رسمی کشور را زیر سوال نبرند که در صورت وقوع این مساله، اولین قربانی، دولت یازدهم و شخص حسن روحانی خواهد بود؛ چرا که دیگر هیچ اعتماد عمومی نسبت به سخنان و آمارهای ارائه شده از سوی وی وجود نخواهد داشت.
گفتنی است زیر سوال بردن آمار رسمی نهادهای مسئول کشور در عرصه‌های مختلف به ویژه در بخش اقتصاد، موضوعی است که بار‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب مورد نکوهش قرار گرفته و ایشان نسبت به بدبین کردن مردم به آمارهای رسمی که از سوی مسئولان ارائه می‌شود، هشدار داده‌اند. ایشان چندی پیش و در جمع مسئولان و کارگزاران نظام فرمودند: «... چیزهایی که ممکن است دلهای مردم را نسبت به نظام و اهدافی که نظام ترسیم کرده، چرکین کند، اگر از هر یک از مسؤولان سر بزند - چه قول باشد، چه عمل و رفتار - بر خلاف وظیفه و تکلیف و حق است؛ باید مراقب باشیم. کارهایی که مردم را نسبت به صلاح مسؤولان نظام بدبین و آنها را دچار تردید کند، ناحق است و نباید انجام بگیرد.»
هم موجب اعتماد بیشتر مردم به رسانه ملی می شود، اما حقیقت شفاف تر می گردد و هم این تهمت زدن ها و خبرهای حاشیه کم می شود.