| جهاد اقتصادی در گرو تولید ملی |
| علی رضایی |
| يکشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۳۳ |
بعد از نام گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری بسیاری از فعالین اقتصادی انتظار داشتند برنامه های کشور به سمت حمایت از تولید برود اما در ماه های اخیر شاهد ان بوده ایم که تولید کنندگان با مشکلات فراوانی مواجه بوده اند.
با تصویب برنامه پنجم توسعه در سال گذشته مشخص شد برای چابک شدن دولت تعداد وزارتخانه ها باید کاهش یافته که قرعه این موضوع به دو وزارتخانه اقتصادی صنایع و معادن و بازرگانی خورد و پس از ادغام این دو وزارتخانه، همه انتطار دارند تا تولید در کشور سروسامانی گرفته و کمی از مشکلات این بخش اقتصادی کاهش یابد.
یکی از شعارهای اصلی وزیر این وزارتخانه جدید تولید صادرات گرا بوده که باید گفت تحقق تولید صادرات گرا در وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت نیازمند اجرای کامل سیاستهای اصل۴۴ قانون اساسی و بها دادن به بخش خصوصی است. موضوعی که به نظر می رسد با ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی باید مشکلات آن حل شود اما با عملکرد نه چندان مناسب دولت در خصوصی سازی و ورود شبه دولتی ها عملا با ناکارآمدی مواجه شد.
در شرایط فعلی سیاستهای اصل۴۴ قانون اساسی نقشه راه را پیش روی مدیران اقتصاد کشور ترسیم کرده و در عین حال نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال جهاد اقتصادی می تواند نقطه عطفی در رشد و نمو بخش خصوصی به شمار آید.
نرخ رشد متوسط ۲۰ ساله گذشته کشور در ۴ برنامه گذشته ۵ درصد بوده و متوسط نرخ رشد در برنامه چهارم توسعه ۵/۳ درصد بوده است. در حالی که براساس برنامه چهارم توسعه کشور باید در سال پایانی برنامه به رشد ۸ درصد دست مییافت. این موضوع نشان می دهد که تولید در اقتصاد ایران از قدرت کافی بر خوردار نبوده و نتوانسته است نقش خود در کشور به درستی انجام دهد.
در شرایط اجرای هدفمندی یارانه ها و با توجه به آسیب پذیربودن برخی از صنایع که از افزایش قیمت حامل های انرژی، تدوین بسته های حمایتی از سوی این وزارتخانه جدیدالتاسیس یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب شده که می تواند این آسیب ها را به حداقل ممکن برساند.
سرمایه گذاری در تولید یکی از اموری است که در اسناد بالادستی مانند سند چشم انداز مورد توجه ویژه قرار گرفته که در حال حاضر سرمایه گذاری صورت گرفته چندان به اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه که بر اساس آن نوشته می شود مطابقت نداشته و وضعیت چندان مناسبی ندارد.
تمرکز سرمایه گذاری های بخش تولید در حوزه های توجیه نپذیر یکی از مواردی است که به نظر میرسد با تاسیس وزارتخانه جدید و هم افزا شدن قدرت کشور در بخش تولید و تجارت به یک پیشرفت اساسی در این بخش دست پیدا کرد. طی سال های گذشته به دلیل فقدان مطالعات امکان سنجی دقیق بسیاری از طرح های صنعتی نیمه تمام مانده و یا پس از فعالیت کوتاه مدت منجر به تعطیلی و اتلاف سرمایه های ملی که از فروش نفت شده است.
می توان گفت بسیاری ازصنایع کشور از کمبود دانش فنی روز دنیا در بخش تولید رنج می برند و درعین حال فرسوده بودن ماشین آلات راندمان تولید را کاهش داده و توان رقابتی و صادراتی آنها را کاهش داده است. برای رهایی از این مسئله باید واحدهای تولیدی از سیستم سنتی خارج و به تکنولوژیهای بهروز و علمی تجهیز شوند.
توسعه بازار برای حمایت از بخش تولید نیازمند کاهش واردات، افزایش صادرات و یا افزایش مصرف داخلی است، ولی ما در هر سه بخش دچار مشکلات اساسی هستیم، در کشور مدیریت واردات وجود ندارد و با توجه صادرات کشور که متکی به نفت می باشد این بخش هم با مشکل مواجه بوده که در آینده با توجه به کاهش برداشت از میادین نفتی دچار مشکلات عدیده در درآمدهای ارزی خواهیم شد و این در صورتی است که تا آن زمان صادرات غیر نفتی خود را توانمند و رقابت پذیر نکنیم.
توانمندسازی صنعت و تولید از رهگذر هدفمند سازی یارانه ها امری بسیار مهم است، یارانه ها باید درست، به موقع و به اندازه به تولید تزریق شود. بسیاری از کارخانه های کشور در سال های اخیر با مشکل کمبود نقدینگی مواجه بوده و با ظرفیت های خالی تولید می کرده اند که این موضوع در حال حاضر شدت بیشتری یافته است.
ارتقای فناوری تولید، افزایش کیفیت عوامل تولید به ویژه نیروی انسانی، توجه به سرمایهگذاری مستقیم خارجی، همگرایی اقتصادی، عدم اتکای صرف به تقاضای داخلی و دستیابی به تقاضاهای جدید از طریق بازارهای جهانی، از اصلی ترین وظایف دولت در سال جهاد اقتصادی برای نقویت بخش تولید در اقتصاد می باشد.
سیستم بانکی نیز در بخش حمایت از تولید به هیچ عنوان وظایف خود را انجام نمی دهند. در سیستم بانکی بسیاری از افراد برای دریافت تسهیلات با مشکل مواجه هستند و در مقابل افرادی هستند که بیرون از ضابطه، وامهای کلانی می گیرند که در نهایت هم این تسهیلات به عنوان مطالبات معوق محسوب شده و بخش عمده ای از سرمایه بانکها در اختیار خواصی است که آن را باز نمیگردانند. در ضمن تسهیلاتی که این گونه ارائه می شود اغلب در بخش حقیقی اقتصاد سرمایه گذاری نشده و در بخش غیر حقیقی اقتصاد و در دلال بازی در بازارهایی مانند سکه، ارز و مسکن وارد می شود.
زمانی که بانکها در بخش صنعت و تولید سرمایه گذاری نکنند، مشخص است که اشتغال و شاخصهای اقتصادی زیر سوال و تورم بالا میرود؛ تورم هم که امروز مسئولین ادعا می کنند توانسته اند آن را کنترل کنند، به دلیل فعالیت اقتصادی نیست، بلکه به این دلیل است که با ارزهای نفتی کالاهایی وارد و ارزان فروخته میشود. در شکور به دلیل عدم مدیریت واردات و وارد کردن ارزهای نفتی هنوز کالاهایی که نباید وارد شود، وارد میشود.
مدیریت ارز یکی دیگر از مواردی است که باید در اقتصاد صورت گرفته تا تولیدکنندگان هم بتوانند مواد اولیه خود را وارد کنند و هم بتوانند کالای خود را صادر کنند. تثبیت نرخ ارز به تولید کننده این امکان را می دهد تا برای آینده برنامه ریزی کنند.
بررسي موانع توليد، شناسايي مشكلات صنعتي و معدني و ارايه راهكارهاي مناسب جزء وظایفی است که نهادهای خصوصی مانند اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن بر عهده دارند و برای ان که بتوانند وظیفه خود را در جهاد اقتصادی انجام دهند باید به نکات بالا توجه داشته باشند.
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت برای انجام وظیفه در سال جهاد اقتصادی چابک و موثر نخواهد شد مگر اینکه از بن دندان معتقد به واگذاری فعالیت های اقتصادی بع مردم باشد و مدیریت، کنترل و حتی صندلیهای هیئت مدیره صنایع واگذار شده را کاملا در اختیار بخش خصوصی بگذارد.
مهمترین وظیفه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تدوین استراتژی توسعه صنعت و معدن و احراز سیاستهای راهبردی این بخش خواند. از جمله مهمترین استراتژی هایی که می توان برای این وزارتخانه متصور شد، رفع موانع سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار و همچنین حمایت از صنعت می باشد.
۱۳۹۰-۰۶-۲۳ ۱۰:۰۹:۰۷ |
| |
| ان شاء الله با مديريت دلسوزانه و توانمند، ارتقای فناوری هاي تولید، افزایش کیفیت عوامل تولید مثل نیروی انسانی اموزش ديده و كارا، بتوانيم شاهد تحقق منويات مقام معظم رهبري باشيم |
جامعه
)
