پیشبینی منفی صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران؛
بازگشت رکود به اقتصاد ایران/ پیشبینی رشد منفی ۰.۵ درصد برای امسال
سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۴۱
کد مطلب: 448508
این هیئت همچنین با طیف گسترده ای از مقامات بخش عمومی و نمایندگانی از فعالان اقتصادی، محافل دانشگاهی و اتحادیه های تجاری دیدار و گفت‌وگو کرد.
هیئت اعزامی پس از انجام این سفر بیانیه ای را در این باره تهیه کرده که بر روی پایگاه اینترنتی صندوق بین المللی پول قرار گرفته است. همچنین قرار است گزارشی در خصوص این سفر تهیه و در ماه دسامبر تحویل هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول شود.
هیئت اعزامی در بیانیه منتشر شده نوشت: توافق برنامه هسته ای ایران و برداشتن آتی تحریم های اقتصادی فرصت منحصر به فردی برای بنا نهادن و توسعه دستاوردهای دو سال گذشته فراهم می کند. سیاست های احتیاط آمیز به اقتصاد ایران این فرصت را داده است که در سال گذشته به رشد مثبت بازگردد و تورم را به ۱۵ درصد کاهش دهد. مقامات ایران همچنین دوباره ثبات را در بازار ارز برقرار کرده و اصلاحات مربوط به یارانه ها را پیش برده اند.
این گزارش افزود: اما اقتصاد ایران با چالش های ساختاری شدیدی مواجه است. سقوط قیمت جهانی نفت شتاب فعالیت های اقتصادی را کم کرده است. بخش شرکتی با تقاضای ضعیف، ذخیره گسترده و اجباری تولیدات و مصرف پایین مواجه شده است. نظام بانکی با حجم بالای مطالبات معوق مواجه است که این امر منجر به بالا رفتن نرخ واقعی سود بانکی و توقف پرداخت وام به شرکت ها شده است. بدهی های معوق بخش عمومی بر این مشکلات طی دو سال گذشته افزوده است. در دسامبر ۲۰۱۴ نرخ بیکاری در سطح ۱۰.۵ درصد باقی مانده است.
هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش خود نوشت: رشد اقتصاد ایران در حال حاضر ضعیف است. سقوط قیمت نفت، ترازنامه ضعیف شرکتی و بانکی، و به تعویق افتادن خرید و تصمیمات سرمایه گذاری در آستانه لغو تحریم های اقتصادی باعث شده اند که فعالیت اقتصادی در ایران از سه ماهه چهارم ۲۰۱۴/۲۰۱۵ کاهش یابد. شاید اقتصاد ایران در جریان نیمه نخست ۲۰۱۵/۲۰۱۶(نیمه نخست سال ۱۳۹۴) کوچک شده باشد در نتیجه پیش بینی می شود رشد اقتصادی ایران از ۳ درصد در سال ۲۰۱۴/۲۰۱۵ (سال ۱۳۹۳) به رقمی بین ۰.۵ درصد تا منفی ۰.۵ درصد در سال ۲۰۱۵/۲۰۱۶ (سال ۱۳۹۴) برسد و این رقم به زمان دقیق لغو تحریم ها بستگی دارد. تورم دوازده ماهه در ماه های اخیر به ۱۲ درصد کاهش یافته که عمدتا به دلیل کاهش تورم مواد غذایی بوده است. انتظار می رود نرخ تورم تا پایان سال در سطح ۱۴ درصد باقی بماند.
این گزارش افزود: چشم انداز اقتصاد ایران برای سال ۲۰۱۷/۲۰۱۶(سال ۱۳۹۵) روشن تر است. انتظار می رود افزایش تولید نفت، کاهش هزینه های تجارت و مبادلات مالی، و دسترسی دوباره به دارایی های ارزی رشد اقتصادی ایران را در سال آینده به ۴ تا ۵.۵ درصد برساند. بخش مهمی از این رشد مدیون افزایش تولید نفت ایران( حداقل ۶۰۰ هزار بشکه در روز در مقابل تخمین رسمی یک میلیون بشکه ای) و کاهش هزینه مبادلات تجاری و مالی خواهد بود که سهم ۰.۷۵ تا یک درصدی از رشد اقتصادی را خواهند داشت. بخش زیادی از شتاب رشد همچنین به سر ریز رشد تولید نفت به سایر بخش های اقتصاد بستگی دارد. افزایش درآمدهای نفتی و تجاری و دسترسی دوباره به دارایی های ارزی و سرمایه خارجی می تواند به ایجاد فشارهایی برای افزایش ارزش ریال منجر شود. تداوم سیاست تثبیت مالی از جمله با ادامه بسیج افزایش درآمدهای مالیاتی و اصلاحات یارانه ای به همراه اتخاذ سیاست های پولی احتیاط آمیز در کنار هدف تعیین شده از سوی مقامات برای رسیدن به تورم تک رقمی در سال ۲۰۱۷/۲۰۱۶ ( ۱۳۹۵) می تواند این فشارهای افزایشی را کاهش دهد. هدف مقامات برای تک نرخی کردن ارز اگر با حفظ نرخ واقعی و رقابتی ارز همراه باشد مورد استقبال صندوق بین المللی پول قرار می گیرد.
منبع: تسنیم
