سرنوشت صندوق توسعه ملی در ابهام؛
برداشت از صندوق چگونه صورت می گیرد؟
۱۱ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۹:۰۶
بعد از آن که صندوق توسعه ملی به عنوان خزانه ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی برای کمک به بخش خصوصی و توسعه سرمایه گذاری در کشور نام گرفت تا از برداشت های بی رویه دولت از درآمدهای نفتی جلوگیری شود اما به نظر می رسد این صندوق هم سرنوشتی مشابه حساب ذخیره ارزی پیدا خواهد کرد.
به گزارش جهان، بر اساس آخرین آمار رسمی در حال حاضر موجودی صندوق توسعه ملی ۲۰ میلیارد دلار است اما گزارشها نشان می دهد مجوزهایی که دولت از ماهها پیش به طور رسمی و غیر رسمی برای برداشت از این صندوق که قرار بود، ذخیرهای برای آیندگان باشد، صادر کرده، میلیاردها دلار بیش از مبلغ موجودی آن است.
این درحالی است که به گزارش چند روز قبل یکی از خبرگزاری ها تاکنون بيش از ۳۷ ميليارد دلار به صورت رسمي و غيررسمي مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی كه موجودي کنونی آن به گزارش همین خبرگزاری به نقل از وزير امور اقتصادي و دارايي، «شمسالدین حسینی» از ۲۰ ميليارد دلار فراتر نميرود، داده شده است.
پس از آن که دولت طبق مصوبه برنامه پنجم توسعه مجبور به واریز ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی شد اما در اجرا شاهد آن هستیم که صندوق توسعه ملی هم سرنوشتی مانند حساب ذخیره ارزی پیدا کرده و دولت مبالغ آن را بدون کسب مجوز از مجلس وهیئت امنای صندوق برداشت و به اموری به غیر از آن چه که در اساسنامه این صندوق آمده، اختصاص داده است.
پس از آن که دستورهای پی در پی رئیس جمهور از صندوق توسعه ملی صادر شد، بیشتر افرادی که از اساسنامه این صندوق آگاه بودند به این روند اعتراض نمودند.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور در این باره گفت: در برداشت از صندوق توسعه ملي بايد مرّ قانون رعايت شود و اجازه نميدهيم در اين زمينه از قانون تخطي شود.
در حالی رییس جمهور دستور اختصاص فوري سه ميليارد دلار به مسكن مهر از صندوق توسعه ملي و افزايش آن به هفت ميليارد دلار تا شهريور ماه را داد که به گفته نمایندگان مجلس این اقدام خلاف قانون بوده و رییس جمهور چنین اختیاری ندارد.
موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم در این زمینه گفت: برداشت هرگونه پول توسط دولت از صندوق توسعه ملی ممنوع است و تنها بخش غیر دولتی می تواند از این صندوق برداشت کند.
از جمله دیگر مخالفان این موضوع می توان از محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس نام برد که در این باره گفته است: اختصاص اعتبارات این صندوق به وام مسکن «خلاف قانون» است.
لازم به ذکر است مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملي، رييسجمهور رييس هيات امناي صندوق است؛ وظيفه اين هيات هم سياستگذاري، تعيين خط مشي و تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات به بخشهاي غيردولتي از محل صندوق است، حال آنكه برداشت از صندوق بايد در قالب قرارداد عامليت و پس از تصويب آن در هيات عامل صندوق و صرفا از طريق بانكهاي عامل صورت گيرد.
طبق اساسنامه برداشت از صندوق توسعه ملی نمی تواند ارزی ریالی باشد چرا که تورم افزایش می یابد. مجلس تنها یک استثنا برای فعالیت بخش کشاورزی برای برداشت از صندوق توسعه ملی قائل شده و آن اینست تا هزار میلیارد تومان در این بخش هزینه شود.
اختصاص۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به بانک کشاورزی برای طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی چهار میلیارد دلار برای سرمایهگذاری خارجی، دو میلیارد دلار به بخش حمل و نقل، دو میلیارد دلار به بخش صادرات و دو میلیارد دلار به طرحهای استانی نیز بخشی از مجوزهای صادر شده توسط دولت است که در صورت برداشت، موجودی این صندوق را منفی میکند.
بند «ج» ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم نيز ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام، ميعانات گازي و فرآوردههاي نفتي و همچنين ۵۰ درصد مانده حساب ذخيره ارزي و سود خالص صندوق را، از منابع آن مشخص كرده است.
طبق بند (ط) اساسنامه صندوق توسعه ملي اعطاي تسهيلات از محل اين صندوق، صرفا به بخش غيردولتي و از طريق بانكهاي عامل و پس از تاييد توجيه اقتصادي و اهليت متقاضي از سوي بانك عامل، آنهم به صورت ارزي مجاز است؛ بنابراين برداشت براي امور دولتي، همچنين تبديل آن به ريال حتي توسط سرمايهگذاران هم ممنوع است.
بر اساس بند دیگری از ماده ۸۴، «اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانكهاي دولتي و غيردولتي خواهد بود» و مصارف صندوق نیز به جز تامین هزینه های داخلی صندوق، شامل «اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به موسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايهگذاريهاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي، اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصههاي خارجي برنده ميشوند از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديكايي، اعطاي تسهيلات خريد به طرفهاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور، سرمايهگذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي و اعطاي تسهيلات به سرمايهگذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايهگذاري در ايران» میشود.
