امروز  شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۱

سخنان اخیر ريیس جمهور و مواضعی از جنس یکشنبه سیاه

يکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۸۹ ساعت ۰۸:۳۰

۵۴ نظر

سرویس سیاسی جهان - رای تاریخی نمایندگان مجلس با همه بازتاب منفی آن عبرت ها و آموختنی ها داشت. مهمترین دستاورد مصوبه آنروز مجلس، نگاهی مجدد به جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مناسبات قانونگذاری و تعامل با دیگر دستگاه های کشور بود.

مصوبه مجلس باعث شد تعدادی از دانشجویان تهراني با تجمع اعتراض آمیز در مقابل مجلس خواستار پاسخگويی نمایندگان و ريیس مجلس شوند. مطالبه بحق دانشجویان در روز تجمع - سواي برخي شعارهاي تند كه به خاطر تاب و تعب اتفاق غير قابل انتظار به وجود آمده گريبان دانشجويان و رسانه هاي معترض را گرفته بود - توجه دادن مجلس به جایگاه ولايی شورای عالی انقلاب فرهنگی و رعایت قوانین اساسی کشور بود.

به تعبیر دیگر فارغ از عملکرد دانشگاه آزاد و روابط برخی از نمایندگان با مسئولین این دانشگاه و روند مساله دار در روز رای گیری و مواردی از این دست، اصل مصوبه و عبور از قانون بالادستی، مورد انتقاد دانشجویان و بعد هم کارشناسان و آگاهان سیاسی قرار گرفت.

اما هفته گذشته اتفاقی افتاد که به نظر می رسد جنس آن بی شباهت به یک شنبه سیاه نباشد. هفته پیش ريیس محترم جمهوری در راستاي عدم اجرای یک قانون، صراحتا اعلام کرد که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را قبول ندارد.

وی در آخرین اظهار نظر خود درباره عدم پرداخت بودجه مترو اعلام کرد که این قانون را قانون نمی داند چرا که اساسا نیازی به ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام نبوده و با مخالفت شورای نگهبان موضوع تمام شده است. 

این اظهارات رئیس جمهور به طور طبیعی واکنش های جدی در پی داشت و برخی نمایندگان از سخنان رئیس جمهور انتقاد کردند.

فارغ از اینکه مترو 2 میلیارد دلار نیاز دارد یا خیر و یا اینکه حساب ذخیره ارزی پولی برای پرداخت به شهرداری دارد یا نه و اينكه اصلا این مصوبه چه میزان اجرائی و کارشناسی است، به نظر می رسد تعبیر رئیس محترم جمهور از اجرا نکردن مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدعتی نادرست در امر قانونگذاری و اجرايی کشور باشد که می تواند در آینده آثار نگران کننده ای ايجاد نمايد.

البته این اولین بار نیست که ريیس جمهور درخصوص مصوبات مجمع موضع می گیرند و پیش از این نیز در دیدار خود با تعدادی از اعضای کمیسیون اصل نود، از مجلس به خاطر تصویب 130 قانونی که مغایر با شرع و قانون اساسی است، انتقاد کردند و در نهایت مجمع تشخیص را به خاطر تصویب برخی از قوانینی که خلاف شرع و قانون است زیر سؤال برده بودند. سخنان ريیس جمهور باعث شد بلافاصله معاون پارلمانی ايشان در گفت وگو با یک روزنامه تصریح کند که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمانت اجرايی ندارد و به گفته وی این موضع دولت و ريیس جمهور است.

این درحالی است که طبق اصل صریح قانون اساسی مجمع وظیفه حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را برعهده دارد و فلسفه تشکیل این نهاد در قانون اساسی برای حل این معضل بوده است.
قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت مصداق احکام ثانویه شرعی است؛ به عبارت دیگر اگر شورای نگهبان بر این باور باشد که این مصوبه خلاف شرع است اما مجمع تشخیص بنا بر مصلحت آن را تصویب کند این موضوع مصداق احکام ثانویه شرعی می شود و غیر شرعی دانستن مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از اساس نادرست و غیرقابل قبول است.

چنانچه برخی از اعضای شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نیز عضو هستند و ممکن است با وجود غیرشرعی دانستن آن مصوبه در شورای نگهبان بر اساس رأي خود، تصويب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام را با استفاده از احکام ثانونیه، شرعی بدانند.

بنابراین اطلاق غیر شرعی بر مصوبات مجمع به این معنا است که اساسا وجود این مجمع، صلاحیت آن و ماهیت آن در قانون نادیده گرفته شده است. بنابراین جایگاه مجمع تشخيص مصحلت در موارد اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس در قانون اساسي به وضوح روشن است و ابهامي در آن وجود ندارد.

 مهمتر اینکه باید توجه داشت به لحاظ قانونی، از آنجايي كه مجمع مشاور رهبري است، رهبر معظم انقلاب تعيين سياست هاي كلي نظام و حل معضلات را به مجمع تفويض نموده اند. به این ترتیب چون و چرا کردن در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که رهبر معظم انقلاب حل معضلات کشور را به آن تفویض کرده است،از لحاظ ماهوي از جنس رای یک شنبه سیاه است و لازم است دولت محترم در این موارد خود را در معرض اتهام قرار ندهد.  

کد مطلب : 129476

۱

۲