هزينههاي مالي فروپاشي خانوادهها
۱۵ شهريور ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۲۷
چهار نهاد سياستگذاري خانواده در ايالات متحده آمريکا اعلام کرد که هزينه مالي طلاق و تولد کودکان نامشروع، سالانه معادل ۱۱۲ ميليارد دلار آمريکاست.
به گزارش سرویس زنان جهان؛ تحقيقات انستيتو ازدواج و خانواده کانادا پيرامون زيانهاي مالي ناشي از فروپاشي خانوادهها، از نخستين تحقيقاتي به شمار ميرود که در اين زمينه در کانادا انجام شده است. تحقيقات مشابهي در ايالات متحده آمريکا، نيوزيلند و انگلستان نيز صورت گرفته است.
مجله حورا در شماره ۳۹ و در مقاله خانواده، بنيان جامعه آورده است: بر طبق گزارشي که بهوسيله يک سازمان پژوهشي در امور اقتصادي و خانوادگي در سال ۲۰۰۸ ارائه شد، در نيوزيلند، هزينههاي مالي فروپاشي خانوادهها، سالانه يک ميليارد دلار نيوزيلند (حدود ۶۴۰ ميليون دلار کانادا) است، به عبارت ديگر، بر هر مالياتدهنده، حدود ۳۰۰ دلار نيوزيلند (معادل ۲۰۰ دلار کانادا) بهواسطه هزينههاي مالي مذکور تحميل ميشود. در گزارش فوق، هزينههاي مالي فروپاشي خانوادهها که بر بخشهاي اجتماعي، ماليات، بهداشت، دستگاه قضايي، پليس و بخش مسکن تحميل ميشود، محاسبه شده است.
در گزارش ۲۰۰۸، چهار نهاد سياستگذاري خانواده در ايالات متحده آمريکا اعلام کرد که هزينه مالي طلاق و تولد کودکان نامشروع، سالانه معادل ۱۱۲ ميليارد دلار آمريکاست که صرف برنامههاي مبارزه با فقر، توسعه عدالت قضايي و برنامههاي آموزشي ميشود.
در گزارش مذکور، همچنين به هزينههاي مالي مربوط به دستگاه قضايي کشور و اجراي برنامههاي آموزشي براي بزرگسالاني که بهواسطه فروپاشي خانواده، از فرصتهاي کمتري براي موفقيت در جامعه برخوردار هستند و بهواسطه پرورش در خانوادههاي فقير، با مشکلات بيشتري مواجهاند، توجه شده است.
علاوه بر اين، در گزارش مذکور، ميزان ذخاير مالي که دولت، در صورت ريشهکنسازي پديده فروپاشي خانوادهها در آمريکا، پسانداز ميکند، محاسبه شده است.
يکي از جالب توجهترين نمونههاي تحقيقاتي، تحقيقي است که در انگلستان صورت گرفته است. برطبق گزارش ۲۰۰۹ بنياد روابط بريتانيا که يکي از مؤسسات پژوهشي مستقل فعال در زمينههاي تحقيقاتي پيرامون اصلاح و ارتقاي روابط جهت ايجاد جامعه توانمندتر به شمار ميرود، هزينه فروپاشي خانواده در انگلستان، سالانه معادل۰۳/۳۷ ميليارد پوند (در حدود ۶۶ ميليارد دلار کانادا) است.
محققان بنياد روابط بريتانيا با محاسبه اعتبارات مالي اعطاشده به خانوادههاي تکوالد، ديگر وامهاي اختصاص دادهشده به تکوالدها، هزينههاي مسکن و وامهاي مسکن خانوادههاي مذکور، هزينههاي اجراي برنامههاي آموزشي و بهداشتي، هزينههاي تحميلشده بر دستگاه قضايي، پليس و سازمانهاي خدمات اجتماعي و بهزيستي، هزينههاي مالي ناشي از فروپاشي خانوادههاي انگليسي را محاسبه کردهاند.
در گزارش ديگري که مرکز عدالت اجتماعي لندن ارائه کرده است، هزينههاي مالي فروپاشي خانوادهها در انگلستان، سالانه ۲۰ ميليارد پوند (معادل ۴/۳۵ ميليارد دلار کانادا) محاسبه شده است که بخش اعظم آن مربوط به وامها و اعتبارات مالي است که به خانوادههاي تکوالد اعطا شده است.
در گزارش مذکور آمده است: «اگر ميزان فروپاشي خانوادهها و تعداد خانوادههاي تکوالد کاهش يابد، کودکان کمتري تحت مراقبت مراکز عمومي قرار خواهند گرفت، از تعداد بيخانمانها، معتادان و مجرمين کاسته خواهد شد و هزينههاي کمتري صرف برنامههاي آموزشي و بهداشتي خواهد شد، در نتيجه عملکردهاي آموزشي ارتقاء خواهد يافت و از ميزان بيکاري کاسته خواهد شد... همه اين عوامل منجر به افزايش ذخاير مالي و در نتيجه، بهبود عملکرد اقتصادي در کل کشور خواهد شد.
مرکز عدالت اجتماعي، تاکنون تحقيقات وسيعي درباره فروپاشي خانوادهها بهعنوان مهمترين عامل گسترش فقر، شکست تحصيلي، وابستگي اقتصادي، رشد بيکاري، افزايش بدهيهاي مالي و اعتياد انجام داده است. در تحقيقات مذکور، ابتدا خبر خوبي داده شده است: «ميزان فقر کودکان در ده سال اخير کاهش يافته است» و «ميزان فقر در خانوادههاي دووالد از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش يافته است».
در ادامه، خبر بد داده شده است: «در راستاي چنين دستاوردهاي مثبتي، ميزان فقر در خانوادههاي تکوالد به همان ميزان قبلي باقي مانده است بهطوريکه ۴۸ درصد از خانوادههاي تکوالد در فقر به سر ميبرند، در حاليکه ميزان فقر در مردان و زنان مجرد، بهعنوان دومين طبقه در معرض بالاترين ريسک فقر، ۲۳ درصد است».
هزينههاي بينالمللي ناشي از فروپاشي خانوادهها را نميتوان به دليل تفاوت شيوههاي تحقيقي و آماري، بهطور مستقيم با يکديگر مقايسه کرد. همچنين، نتيجههاي آمارهاي بينالمللي را نميتوان بهطور مستقيم با آمارهاي کانادا مقايسه کرد. با اين حال، تحقيقات روزافزوني که در زمينه فروپاشي خانوادهها در سطح جهان صورت ميگيرد، حاکي از اين است که هزينههاي فروپاشي خانوادهها، رقم بسيار بالايي را به خود اختصاص داده است.
