رئیس دیوان محاسبات کشور گفت بی انضباطی مالی بیماری مزمن اقتصاد کشور است .

به گزارش جهان یکی از اصلی ترین مشکلات نظام مالی و نظارتی کشور ناشی از بی انظباطی مالی و عدم رعایت فرایندهای ضروری برای انجام امور مالی است.

از دهه های گذشته به این سو همواره دولت ها یا بخشی از کسری منابع خود را از طریق مداخله در امور پولی و استقراض از سیستم بانکی تامین می کردند یا تسهیلات تکلیفی به عهده نظام بانکی می گذاشتند.

بي انضباطي مالي بزرگترين مشکل مالي و اقتصادي کشور است که همچون بيماري مزمن در لايه هاي اقتصاد کشور لانه کرده است. در حال حاضر بي انضباطي مالي به عنوان معضل ساختاري اقتصاد کشور محسوب مي شود و همچون بيماري مزمن و تاريخي و سخت پيکره اقتصاد کشور را ناتوان کرده است. 

مهمترین اثراتی که بی انضباطی مالی در کشورهای تک محصولی می گذارد ایجاد نوعی نوسانات سینوسی است که در صورت عدم تدابیر لازم برای ذخیره ارزی در کشور و عدول از برنامه این مساله می تواند قدرت انتخاب ما را در برنامه ریزی کاهش دهد. 

در همین زمینه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: براساس گزارش تفریغ بودجه ۸۷ کل کشور که به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه رسیده است، تخلف دستگاه‌های دولتی از قانون بودجه یاد شده ۳۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. 

براساس گزارش تفریغ قانون بودجه ۱۳۸۷ بیش از ۷۲ درصد بندها در اجرای قانون بودجه دارای تخلف بوده که حاکی از عدم رعایت احکام  بودجه است و فقط ۲۸ درصد از بندهای قانون بودجه توسط دستگاه‌های دولتی در آن سال رعایت شده است. 

نورا افزود: در مقایسه با سال قبل در قانون بودجه ۱۳۸۷ بیش از ۳۳ درصد افزایش عدم رعایت قانون اتفاق افتاده و ۶۳۱ مورد تخلف در گزارش دیوان محاسبات مشاهده شده که عمده این تخلفات در بخش نفت و گاز و واردات بیش از حد بنزین بوده است. 

بسیاری از تخلفات ناشی از بی‌نظمی قانونی است که مقامات بالاتر دستور می‌دهند «جهت اقدام» ،یعنی طبق قانون انجام شود و مسئولان پایین تر آن دستورات را گاه بدون رعایت قوانین و مقررات اجرا می‌کنند که گرفتار دادگاه می‌شوند. 

یکی از موارد مهم تخلف تفریغ بودجه ۱۳۸۷ کل کشور این است که مبلغ ۳۴ هزار و ۶۷۳ میلیارد و ۶۳۸ میلیون و ۴۷۲ هزار و ۲۰۲ ریال یعنی حدود ۳۵ هزار میلیارد ریال اضافه بر سقف مجلس واردات صورت گرفته است. 

یکی دیگر از موارد مهم تخلف دستگاه‌های دولتی این است که از ۴۷۳ دستگاه مشمول حکم بند ۲۶ قانون بودجه ۱۳۸۷ که اذعان دارد یک درصد از درآمدهای عملیاتی دستگاه‌های دولتی برای امور پژوهشی اختصاص یابد ، از این تعداد ۱۶۳ دستگاه کمتر از سقف یک درصد و ۱۷۱ دستگاه هیچ مبلغی را برای پژوهش اختصاص نداده‌اند.

در بخش اعتبارات نیز ۳ هزار و ۲۰ مورد واخواهی اعتبارات در گزارش تفریغ بودجه ۱۳۸۷ وجود دارد که وزارت جهاد کشاورزی با ۴۴۹ مورد واخواهی اعتبارات مقام اول تخلف از قانون را به خود اختصاص داده است. 

در مورد شرکت‌های دولتی حجم واخواهی در بودجه شرکت‌ها ۲ هزار و ۳۹۸ مورد بوده است که وزارت صنایع و معادن با ۵۴۷ مورد واخواهی در بودجه شرکت‌های تحت پوشش مقام اول و وزارت نفت با ۵۴۵ مورد مقام دوم و وزارت اقتصاد با ۲۸۲ مورد تخلف مقام سوم واخواهی بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۸۷ را به خود اختصاص داده است. 

 واخواهی، گزارش مستند تخلف را شامل میشود که عدم رعایت احکام قانونی را در بر می گیرد.