امروز  سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۸

تماس كروبي با گروهك‌ها

چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۵:۰۰

به گزارش فارس، كروبي پريروز، ساعاتي پس از ديدار با تعدادي از اعضاي اقليت مجلس - كه از وي خواسته بودند با مخالفان نظام و خط امام مرزبندي كند- با يك عضو گروهك نهضت آزادي تماس گرفت و به وي درباره حوادث اخير و ماجراي روز 13آبان گزارش داد.
اين خبر از سوي كروبي و سايت هاي وابسته به وي منتشر نشد اما «ميزان» سايت وابسته به گروهك نهضت آزادي براي آلوده كردن بيشتر كروبي ترجيح داد خبري مختصر از اين گفت وگو را منتشر كند.
احمد صدر حاج سيد جوادي از اعضاي دولت موقت بازرگان پس از شنيدن گزارش كروبي، از او خواست «جبهه مدافعان منافع ملي» -بخوانيد جبهه ملي كذايي- تشكيل دهد. «وي ضمن تقدير از حضور و پايداري شيخ اصلاحات درحوادث اخير، و با تاكيد بر اهميت اتحاد و موضع گيري هماهنگ مهندس موسوي و حجت الاسلام كروبي، بر لزوم تشكيل جبهه اي فراگير تاكيد كرد.»
گزارش «ميزان» اضافه مي كند: «حاج سيدجوادي بر لزوم گسترش جبهه اصلاح طلبان و تحول خواهان به همه فعالان سياسي و اجتماعي كه به منافع ملي و همچنين مبارزه اصلاح طلبانه و مسالمت آميز پايبندي دارند، تاكيد كرد.»
اين عضو نهضت آزادي البته توضيح نداده كه منافع ملي به عنوان مثال چه نسبتي با جاسوسي برخي اعضاي گروهك نهضت آزادي براي سفارت آمريكا دارد و چه قماش اصلاح طلبي است؟ اما آنچه در اين ميان جالب توجه است، شتاب بي ترمز آقاي كروبي به سوي گروهك هاي معارض با خط امام و جمهوري اسلامي است در حالي كه به گزارش خبرگزاري ايلنا، اعضاي فراكسيون اقليت مجلس در ديدار اخير خود با كروبي، بر لزوم مرزبندي با افراد و گروههايي كه با اصل نظام و خط امام مخالفند، تاكيد كرده بودند تا همسويي با اين تشكل ها احساس نشود.
گروهك نهضت آزادي درصدد است تلاش ناكام 5-4 سال گذشته در ايجاد جبهه اي از مخالفان نظام و مدعيان اصلاح طلبي را به واسطه اغواي كروبي عملي كند. سران اين گروهك اذعان كرده‌اند كه كساني چون خاتمي، معين و حتي ميرحسين موسوي حاضر نشدند لولاي چنان ائتلافي باشند. اما گويا نامزد «يك درصدي» مايل است، قمار بر سر اعتبار و آبروي خويش را با تحريك گروهك ادامه دهد.
به تازگي محمدجواد حق شناس عضو مركزيت حزب اعتماد ملي تصريح كرده بود ما بايد ظرفيت قبول شكست را داشته باشيم و محل حل مناقشات كف خيابان نيست.
وي اضافه كرده بود، اينكه جريان اپوزيسيون معتقد است مشكلات اصلي به قانون اساسي برمي گردد، از نظر ما رد شده است.

کد مطلب : 76914