هیچ شرط و تخصصی جز فقاهت، عدالت و کارآمدی وجود ندارد و چون تخصص دیگری لازم نیست، در این صورت، مجلس خبرگانی لازم داریم که اعضای آن فقیه و دارای بینش سیاسی و بینش مدیریتی باشند که بتوانند فقیهِ عادلِ کارآمد را تشخیص دهند. همین مقدار کفایت میکند. در واقع چون رهبری مستلزم تخصص در زمینههای دیگر نیست، مجلس خبرگان نیز نیازی به تخصص در سایر زمینهها ندارد.
در خصوص نهضت آزادی جویا شدند، فرمودند که نهضت آزادی هیچ گونه صلاحیت تصدی مقام و پستی در جمهوری اسلامی ندارند و اگر روزی متصدی امور شوند، دودستی کشور و انقلاب و نظام را تحویل آمریکا خواهند داد.
نظارت مجلس خبرگان بر رهبر در هیچ جای قانون نیامده. هیچ اصلی در قانون اساسی وجود ندارد که دال بر نظارت مجلس خبرگان بر رهبری باشد. این تلقی اشتباه است. مجلس خبرگان مراقبت میکند که آیا رهبر هنوز شرایط لازم را دارد یا آن ها را از دست داده.
نداشته است. مسئلهی تحدید نسل اصلاً منافات با عدالت ندارد که مجلس خبرگان بخواهد به آن ورود کند و بر فرض، صلاحیت رهبری را مورد ارزیابی مجدد قرار بدهد.
به طور کلی دو نوع خطا را میتوان برشمرد؛ نوع اول خطایی است که نافی عدالت است و ارتکاب آن، گناه تلقی میشود. نوع دوم خطاها که منافات با عدالت ندارد، اشتباه در تشخیص است که مرتکب شدن آنها منجر به گناه نمیشود.
که از بین مجتهدینی که واجد شرایط هستند، فردی را که از همه ارجح باشد، به عنوان رهبر معرفی میکنند.
امام با صراحت و شجاعت اعلام کردند که من در رابطه با مهندس بازرگان دچار خطا شدم. حال این سوال مطرح است که آیا آن خطایی که حضرت امام به آن اعتراف فرمودند با عدالت منافات دارد؟ پاسخ روشن است.
شخصاً حائز این تخصصها باشد، چون عملاً هیچ انسانی این تخصصهای مختلف را با هم نمیتواند داشته باشد. در واقع رهبری میتواند از نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام و کارگروههای مشورتی که در زمینههای مختلف تخصص دارند، مشورت بگیرد و بر اساس آن، تصمیمگیری و تدبیر نماید.