میزگرد کارشناسان پنج سازمان اصلی متولی انرژی کشور:
چرا شورای عالی انرژی تشکیل نمی شود؟
یارانه سود تسهیلات بانکی در انتظار برگزیدگان جایزه ملی مدیریت انرژی
شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۰
کد مطلب: 403516
براساس اطلاعات آخرین ترازنامه انرژی منتشر شده در کشور (سال ۱۳۹۱)، سرانه مصرف گازطبيعي و نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي ايران به ترتیب ۶ و ۱.۶ برابر متوسط مصرف سرانه جهانی است. همچنین سرانه مصرف نهايي انرژي ايران در بخشهاي كشاورزي، خانگي و عمومي و تجاري، صنعت، حمل و نقل به ترتیب ۳.۳، ۱.۹، ۱.۵ و ۱.۵ برابر متوسط جهانی است و ۱.۵ برابر بودن شدت مصرف انرژي ايران نسبت به متوسط جهانی نیز حائز اهمیت است.
اين امر از بهره وري پايين در بهره‌برداري، مصرف بالاي انرژي و همچنين استفاده از كالاها و خدمات انرژي‌بر ناشي ميشود. مصرف سرانه انرژی در كشورهايي نظير تركيه، هند، چين و هنگ كنگ، پاكستان، آفريقا، ونزوئلا، كشورهاي آسيايي غير OECD (بدون چین) و منطقه خاورميانه از ايران پائينتر است.
با ابلاغ "سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف" و "سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی" از سوی رهبر حکیم انقلاب اسلامی و نیز با تصویب "قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی" در مجلس شورای اسلامی، زمینه برای برداشتن گامهای اساسی به منظور اصلاح در روند مصرف انرژی کشور مساعد گشته است.
لذا می بایست در کنار سياست‌هاي تنبيهي، از سياست‌هاي تشويقي، آموزش و آگاه‌سازي نیز بهره برد تا گامهای بزرگی به منظور فرهنگ سازی و ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های بهینه سازی انرژی در کشور برداشته شود.
"سازمان مدیریت صنعتی" با درك این ضرورت‌ها، پس از مذاکره با "شرکت بهینه سازی مصرف سوخت"، "سازمان بهره وری انرژی ایران" و "ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری" تفاهم نامه چهارجانبه «طراحی و اجرای نظام جایزه ملی مدیریت انرژی» را با ایشان امضا رساند و شهریورماه ۹۳ نیز در همایش بین المللی انرژی، توسط وزیر محترم نیرو از این طرح ملی رونمایی گردید.
در میزگرد پیش رو با حضور نمایندگانی از سازمانهای ذیربط به بررسی اهمیت موضوع مدیریت انرژی و ابعاد مختلف محتوایی و اجرایی «جایزه ملی مدیریت انرژی» پرداخته شده است:
۱. آقای اميد شاكري، عضو كميته راهبري و رئیس کمیته علمی "جايزه ملي مديريت انرژي" (رئيس پژوهش و فناوري شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت و عضو ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست ریاست جمهوری)
۲. آقای محمدحسن زربخش، عضو كميته راهبري "جايزه ملي مديريت انرژي" (مدير دفتر آموزش و اطلاع‌رساني سازمان بهره وری انرژی ایران)
۳. آقای حميدرضا بابائي، عضو کمیته علمی و رئيس گروه طراحی و توسعه "جايزه ملي مديريت انرژي" (مشاور ارشد مديريت در سازمان مدیریت صنعتی)
۴. خانم پريچهر قزلباش، عضو کمیته راهبری "جايزه ملي مديريت انرژي" (مديركل نظارت بر اجراي استانداردهای معیار مصرف انرژي سازمان ملي استاندارد ايران)
۵. آقای مالک شریعتی نیاسر، "دبیر اجرایی جایزه ملی مدیریت انرژی" مستقر در سازمان مدیریت صنعتی و دبیر این میزگرد
شریعتی: آمار و ارقام حكايت از آن دارد كه با وجود صدرنشین بودن ایران در ذخایر و منابع انرژی جهان، متأسفانه كشور ما هم از لحاظ سرانه مصرف انرژي و هم شدت مصرف انرژي وضعیت مطلوبی ندارد.
در واقع، يكي از اهداف اين جايزه آگاه‌سازي صنايع و سازمان‌ها نسبت به اهميت مديريت انرژي و ايجاد انگيزه براي صنايع جهت بهينه‌سازي مصرف انرژي و در مجموع، كاهش شدت مصرف انرژي در كشور است. همان‌گونه كه مستحضريد، فرآیند اجرایی اولين دوره جايزه ملي مديريت انرژی آغاز شده است.
بحث را از آقای شاکری به عنوان رئیس کمیته علمی جایزه آغاز می کنیم، اما پيش از بحث درباره ابعاد مختلف جايزه، تقاضا می کنم ایشان بفرمايند كه اساسا پرداختن به بحث مديريت انرژي در مقطع كنوني در كشور چه اهميتي دارد ؟
اميد شاكري: متأسفانه آمار نشان مي‌دهد كه سطح بهره‌وري انرژي در كشور هشدار دهنده است. اگرچه كشور در زمينه توليد انرژي جايگاه مناسبي دارد، اما آمار مصرف هم به همين نسبت بالاست. ايران به لحاظ مصرف حامل‌هاي انرژي در مكان يازدهم جهان قرار دارد، در حالي كه بر اساس اعلام بانك جهاني، در سال ۲۰۱۳، رتبه ايران از لحاظ توليد ناخالص داخلي در جهان بيست و ششم است. اين آمار حكايت از آن دارد كه بهره‌وري تبديل انرژي مصرف‌شده در كشور به توليد ناخالص داخلي مصرف اندك است.
در سند چشم انداز گفته شده که ما در منطقه باید اول باشیم؛ بد نيست جهت روشن‌تر شدن موضوع در حوزه مصرف انرژی كشورمان را با تركيه مقايسه كنيم، در حالي كه تركيه از لحاظ جمعيت وضعيتي مشابه ما دارد، مصرف انرژي در اين كشور نصف و توليد ناخالص داخلي آن تقريباً دو برابر ايران است. یعنی آنها از یک واحد مصرف انرژی چهار برابر ما تولید ناخالص داخلی دارند و همين مقايسه مي‌تواند اهميت پرداختن به موضوع مديريت انرژي و بهينه‌سازي مصرف انرژي را توجيه كند.
شریعتی: آقای شاکری به سند چشم انداز اشاره کردند. جناب آقای زربخش! سایر اسناد بالادستی مانند قانون برنامه پنجم، سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب مجلس شورای اسلامی نیز احکام کلی و قوانین جزئی خوبی برای مدیریت انرژی تعیین کرده اند. لطفا بفرمایید جایگاه سازمان متبوع شما در پیگیری این اسناد بالادستی خصوصا قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که احکام مشخصی را برای وزارت نیرو نیز معین کرده چیست و چه اقداماتی انجام داده است؟
محمدحسن زربخش: من هم براي روشن‌تر شدن وضعيت مصرف انرژي در كشور، كشور تركيه را مثال مي‌زنم. در آن كشور، ۶۰ درصد مصرف برق در بخش توليد است، در حالي كه مصرف برق صنعتي در كشور ما ۳۱ درصد يعني تقريباً نصف تركيه است و چیزی حدود ۵۰% مصرف غیرمولد برق ما در بخش ساختمان و غیر صنعت است. اين آمار نشاندهنده بالا بودن شدت انرژي و غيرمولد بودن مصرف انرژي در كشور است.
محمدحسین زربخش
برخی از مهمترین هدفگذاری ها در وزارت نیرو کاهش تلفات شبکه برق و افزایش راندمان تولید در نیروگاه‌هاست تا شاخص‌ها بهبود یابد و ارزش افزوده بیشتر گردد.
سازمان بهره‌وري انرژي در سال‌هاي اخير جهت ارتقای رتبه انرژی لوازم برقی خصوصا در بخش خانگی اقداماتي را برنامه‌ريزي و اجرا كرده است و در بخش افزایش راندمان در نیروگاهها ـ مانند سیکل ترکیبی ـ برنامه ریزی کرده است.
يكي از مهم‌ترين اين اقدامات هم اجرايي كردن ماده ۱۷ قانون اصلاح الگوي مصرف مبني بر ايجاد و توسعه شركت‌هاي خدمات انرژي است كه اين كار با كمك نهاد رياست جمهوري، شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت و سازمان ملی استاندارد جامه عمل خواهد پوشيد.
از ديگر اقدامات مي‌توان به كاهش ۲ تا ۳ درصدي تلفات در شبكه برق و افزايش بازدهي نيروگاه‌ها، به‌ويژه در نيروگاه‌هاي گازي اشاره كرد. اين سازمان همچنين پيگير موضوع ارتقاي بهره‌وري مصرف انرژي لوازم خانگي و صنعتي با كمك برچسب‌هاي مصرف انرژي است.
شریعتی: آقای زربخش به برچسب انرژی و استانداردسازی لوازم انرژی بر اشاره کردند. خانم قزلباش! همانطور که می دانید بخشی از سیاستگذاری ها به اجباری کردن استاندارد مصرف و جریمه کردن صنایع در صورت تخطی آنها از استاندارد مربوط می شود. شما بفرمایید چقدر این کار موثر است و سازمان استاندارد اساسا در این حوزه چه استانداردهای خاصی علاوه بر استاندارد عمومی ـ که همه می شناسند ـ چه در بخش فرآیند تولید و چه در بخش کالای نهایی تعریف و عملیاتی نموده است؟
پريچهر قزلباش: در دنیای امروز، یکی از مولفه های نشاندهنده پیشرفت در هر کشوری نوع نگاه عمومی به چگونگی مدیریت مصرف انرژی و هزینه های آن است. این نوع نگاه بیانگر بلوغ فکری و فرهنگی یک جامعه در زمینه انرژی است. به لحاظ آموزه هاي ديني و اخلاقي، به لحاظ فرهنگ انساني و عدل و انصاف، به لحاظ علمي و عقلي، اتلاف منابع موجود يا استفاده غيرعالمانه، بدون حساب و با كارآيي كم غيرمنطقي و غيرعاقلانه است. دستیابی به کاهش مصرف انرژی در ابعاد مختلف به یک عزم ملی و همکاری و همراهی چندین دستگاه و ارگان مرتبط نیاز دارد.
پریچهر قزلباش
سازمان ملي استاندارد مكلف است كه بر استانداردهاي تعیین معیار مصرف انرژی تجهیزات، فرایندهای صنعتی و سامانه های انرژی بر که طبق ماده ۱۱ قانون اصلاح الگوی مصرف با محوریت وزرات‌خانه‌هاي نيرو و نفت تدوین شده است، نظارت كند. تا كنون ۴۵ استاندارد براي تجهيزات انرژي‌بر تدوين شده و وظيفه سازمان استاندارد نظارت بر رعايت اين استاندردها توسط توليدكنندگان است.
در اینگونه استاندارد ها برچسب انرژی تعیین شده است و همانطور که می دانید برچسب انرژي، مصرف كنندگان را با ميزان كارايي انرژي وسايل انرژي‌بر آشنا مي‌سازد. در بخشي از برچسب انرژي هفت حرف لاتين ازA تا G و هفت رنگ از سبز تا قرمز مشخص شده است كه هر حرف و هر رنگ نشاندهنده درجه اي از مصرف انرژي وسيله است. حرف A و رنگ سبز پررنگ نشانگر كمترين مصرف انرژي و بيشترين كارايي وسيله و حرفG و رنگ قرمز نشانگر بيشترين مصرف و كمترين كارايي وسيله مي‌باشد.
با رشد تکنولوژی در برخي محصولات نظير يخچال و ماشين لباسشويي، بازه برچسب به جاي آنكه از G تا A تعريف شود، از D تا A+++ تعريف شده كه نشاندهنده بهبود كيفيت مصرف انرژي اين محصولات است. سازمان ملي استاندارد محصولات را در آزمايشگاه‌هاي همكار خود ابتدا از لحاظ ايمني و عملکردی آزمون کرده و در صورت قبولی سپس رتبه انرژي محصول را تعیین و آن را به توليدكننده اعلام مي‌كند و توليدكننده موظف است اين رتبه را روي محصول قيد كند.
در بخش فرآیندی نیز سازمان ملی استاندارد نظارت بر اجرای استانداردهای فرآیندهای صنایع انرژی بر را برعهده دارد که تاکنون ۳۴ استاندارد تعریف و ۳۱ استاندارد آن ابلاغ و اجباری شده است. از این میان ۲۲۱ شرکت (به عنوان مثال ۱۹ واحد سیمانی) موفق شده اند گواهی انطباق معیار مصرف انرژی بگیرند.
با وجود تمام تلاش‌هاي سازمان ملي استاندارد، باز هم مشاهده مي‌شد كه بعضاً نقص‌هايي در عمل وجود دارد. براي مثال، برچسب محصولاتي كه يك توليدكننده در بازار عرضه مي‌كرد، با برچسب محصولي كه در خط بود، متفاوت بود. براي رفع اين نقص، از دو سال پيش طرحي با عنوان"طرح اجراي هماهنگ استانداردها" يا طاها تدوين و اجرا شد كه بر اساس آن، بازرس سازمان ملي استاندارد به بازار مراجعه مي‌كند و برچسب محصولات را كنترل مي‌كند.
در صورتي كه توليدكننده يك يا دو رتبه تخلف كرده باشد، به توليدكننده دو ماه مهلت داده ميشود تا محصولات را فراخوان و برچسب‌ها را اصلاح كند. در غير اين صورت، تولید کننده متخلف محسوب شده و مجوز توليد آن در مرحله ابطال قرار خواهد گرفت.
شریعتی: وضعيت كشورمان از لحاظ تعدد استانداردهاي رتبه انرژي در مقايسه با كشورهاي ديگر چگونه است و محصولات انرژي‌بر توليد داخل از لحاظ رتبه انرژي در مقايسه با محصولات كشورهاي ديگر چه وضعيتي دارند؟
قزلباش: از لحاظ تعدد استانداردها وضعيت خوبي داريم و فكر مي‌كنم كه در هيچ كشوري به اندازه ما برچسب‌گذاري انواع محصولات انرژي‌بر كار نشده باشد. براي مثال، در هيچ كشوري، به جز ايران، استاندارد مصرف براي تجهيزات خنك‌كننده مثل برج‌هاي خنك‌كننده، چيلرها و فن‌كوئل‌ها وجود ندارد.
اما از لحاظ رتبه انرژي، واقعيت اين است كه محصولات توليد داخل نسبت به محصولات مشابه خارجي موقعيت مناسبي ندارند. البته اين در مورد همه محصولات مصداق ندارد و در برخي محصولات مثل ماشين لباسشويي، توليدكنندگان داخلي رتبه انرژي بالايي دارند.
شریعتی: همانطور که خانم قزلباش اشاره کردند تاكنون سياست‌هاي تنبيهي براي ملزم كردن توليدكنندگان به مديريت انرژي و توليد محصولات بهره‌ور در كشور پياده شده است. اين سياست‌ها هرچند لازم و مؤثر بوده‌اند اما به نظر می رسد كافي نبود‌اند. از اين منظر مي‌توان گفت كه به يك سياست تشويقي در ابعاد ملي نياز است تا توليدكنندگان و صنايع هم به مديريت انرژي در خطوط توليد خود توجه ويژه‌اي مبذول دارند و هم محصولاتي با رتبه انرژي بالاتر بسازند.
مالک شریعتی
آقای بابائی! به نظر شما جايزه ملي مديريت انرژي، به‌عنوان يك سياست تشويقي، چه نقشي در ارتقاي سطح مديريت انرژي در كشور مي‌تواند داشته باشد؟
حميدرضا بابائي: من ابتدا به اين موضوع مي‌پردازم كه اصولا چرا بايد بخصوص در کشور ما به مديريت انرژي به‌طور ويژه توجه كرد. بر اساس گزارش بانك مركزي، شدت مصرف انرژي براي كل دنيا در سال ۲۰۰۸، ۴/۱ بشكه نفت خام براي هر ۱۰۰۰ دلار و همين رقم در آن سال براي ايران ۲/۴ يعني سه برابر متوسط جهاني بوده است. در سال ۱۳۹۰، شدت انرژي در ايران، ۹ برابر ژاپن و نروژ، پنج برابر تركيه، سه برابر عربستان و چهار برابر متوسط جهاني بوده است.
پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهدكه اگر اين روند متوقف نشود، به‌زودي براي تأمين انرژي ناچار به واردات خواهيم بود. پس بهينه‌سازي و اصلاح الگوي مصرف يك ضرورت غيرقابل انكار است يكي از مهم‌ترين گام‌ها براي اصلاح الگوي مصرف و مديريت بهينه انرژي فرهنگ‌سازي و ايجاد مشوق‌هايي براي مديريت انرژي است، زيرا تجربه نشان داد كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و وضع سياست‌هاي تنبيهي علاوه بر آنكه اثر تورمي دارد، به مديريت پايدار انرژي هم نينجاميده است.
باتوجه به این نکات، سازمان مديريت صنعتي در اوايل سال ۱۳۸۹ با مطرح كردن ايده طراحي جايزه مديريت انرژي، تصميم گرفت براي فرهنگ‌سازي و اصلاح مديريت انرژي در كشور اقدام كند. براي گسترش اين جايزه و ملي شدن آن با سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌هاي متولي انرژي در كشور رايزني كرديم و خوشبختانه وزرات‌خانه‌هاي نفت و نيرو از اين طرح استقبال و با آن همكاري كردند و به اين صورت، جايزه ملی مديريت انرژي ملي شکل گرفت.
در سه سال اخير ـ که البته به دلایل مختلف وقفه هایی در آن ایجاد شد ـ با همكاري متخصصان، مطالعات تطبيقي و طراحي مدل جايزه انجام گردید و به موازات شكل‌گيري ستاد بهينه سازي انرژي و محيط زيست در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و همكاري جناب آقاي دكتر ستاري ـ كه نقش بسيار موثري در شكل گيري جايزه و طراحي مدل از ابتدا داشته اند ـ تفاهم‌نامه چهارجانبه‌اي در اوايل سال جاري بين سازمان مديريت صنعتي، سازمان بهره‌وري انرژي، شركت بهينه سازي مصرف سوخت و ستاد بهينه‌سازي انرژي و محيط زيست معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري امضا شد و این جايزه ملي كار خود را آغاز کرد.
هدف اين جايزه ترويج استانداردهاي سيستم مديريت انرژي و معيارهاي مصرف بهينه انرژي، توسعه فرهنگ دستيابي به اهداف سازماني با استفاده از مفاهيم مديريت انرژي و ايجاد انگيزه براي صنايع در جهت فعاليت در حوزه مديريت انرژي بوده است. از ديگر اهداف اين جايزه مي‌توان به فراهم كردن بستري براي برآورده‌شدن الزامات و قوانين بالادستي از جمله سند چشم‌انداز، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمندي يارانه‌ها و قانون اصلاح الگوي مصرف اشاره كرد.
اين جايزه در چهارم شهريورماه امسال در دهمين همايش بين‌المللي انرژي ايران توسط وزير محترم نيرو رونمايي شد و به‌زودي فراخوان آن صورت مي‌پذيرد و اولين دوره آن سال جاری برگزار خواهد شد. همچنين به زودی فراخوان براي جذب و آموزش ارزياب براي بخش سيستمي آن آغاز ميشود و علاقه‌مندان مي‌توانند ثبت نام كنند.
حمیدرضا بابایی
لازم به ذكر است كه در طراحي مدل اين موضوع از ابتدا مد نظر بود كه شركت‌ها براي كسب رتبه در اين جايزه بايد حتماً شواهد مستدل و قابل استناد ارائه كنند. بنابراین در این مدل معيارهاي اعطاي رتبه يا جايزه عيني و ملموس است و شركتي مي تواند حائز رتبه بالا شود كه واقعا در اين حوزه كار كرده باشد و تلاش هايش نتيجه بخش بوده باشد. جهت تضمين اعتبار مدل جايزه، از استانداردهاي ملي و بين المللي استفاده شده است. در حوزه ملي استانداردهاي معيار مصرف انرژي ـ كه توسط سازمان ملي استاندارد ابلاغ و نظارت مي شود ـ ملاك است و در بعد بين المللي استاندارد ISIRI/ISO۵۰۰۰۱ مبناي كار قرار گرفت.
شاكري: من در تكميل بحثی که درخصوص اسناد بالادستی مطرح شد، به اين نكته اشاره مي‌كنم كه در بند ۷ سیاستهای کلی اصلاح الگوي مصرف ـ که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند ـ اشاره شده است كه در پايان برنامه پنجم توسعه، يعني در انتهاي سال ۱۳۹۴، شدت انرژي بايد يك سوم نسبت به ابتداي اين برنامه كاهش داشته باشد.
همچنين در همين قانون آمده است كه در پايان برنامه ششم توسعه، شدت انرژي بايد نسبت به ابتداي برنامه پنجم نصف شده باشد. متأسفانه در دو سالی که رشد منفي اقتصادي و افزايش تورم داشتیم، نه تنها شدت انرژي در كشور كاهش نيافت، بلكه افزايش يافت و اكنون كه تنها كمتر از يك سال و نيم از برنامه پنجم باقي مانده است، دولت كار دشواري براي تحقق اين قانون در پيش دارد. اين كار يك همت جمعي را مي‌طلبد و از عهده يك يا دو دستگاه متولی انرژی یعنی وزارت خانه های نفت و نیرو برنمي‌آيد و به همین دلیل هم قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی برای همه دستگاهها حتی فرهنگی تکالیفی معین کرده است.
شریعتی: همین قانون اصلاح الگوی مصرف که انتهای سال ۱۳۸۹ تصویب و ابلاغ شد، احکام قانونی مختلفی دارد و در بسیاری از آنها شش ماه فرصت داده شده تا آیین نامه های اجرایی آن تهیه و ابلاغ شود ولی تنها یکی دو مورد از آنها نهایی و ابلاغ شده و آنهایی هم که ابلاغ شده چندان اجرایی نشده است. شاید یک همکاری ملی نظیر سند جامع انرژی کشور که چندسالی است قرار است تهیه و ابلاغ شود نیاز باشد تا همه دستگاهها موظف شوند توان حداکثری بگذارند.
شاکری: همین قانون اصلاح الگوی مصرف خلاء چندین ساله از زمان قانون برنامه دوم تاکنون را پر کرده و یک قانون جامع و دائمی است؛ البته همانطور که گفته شد خیلی از آیین نامه های اجرایی احکام نوشته نشده بود که الان شتاب زیادی گرفته است؛ آیین نامه های مواد ۱۴ و ۲۴ که ابلاغ شده است و هفت یا هشت مورد دیگر هم در کارگروه مشترک دو وزارت خانه نفت و نیرو تدوین شده و در نوبت تصویب هیات وزیران قرار گرفته است. برای سند جامع انرژی هم تا آنجایی که اطلاع دارم تهیه شده و پیش نویس آن برای تصویب به هیات وزیران رفته است تا به مجلس ارائه شود و تصویب نهایی گردد تا تسریع گردد.
شریعتی: بحثی اشاره شد درباره روند اجرایی شدن قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور و عزم ملی که نیاز هست، برخی معتقدند که تا شرکتها دولتی اند چندان نباید امیدوار بود. آقای زربخش! به نظر شما خصوصی سازی در بخش نیروگاهی چقدر موثر بوده؟ و خریداران نیروگاهها خودشان چقدر به مدیریت انرژی اهتمام داشتند و موفق شده اند؟
زربخش: ابتدا برگردم به اول بحث؛ يكي از علت‌هاي اجرايي‌نشدن قانون مذكور اين است كه در بند (۱) قانون پيش‌بيني شده بود كه شوراي عالي انرژي متشكل از وزير نيرو، وزير نفت و چند تن از وزرا و نمايندگان سازمان‌هاي ذي‌ربط تشكيل شود، اما اين شورا تشكيل نشد و همين امر مهم‌ترين عامل عدم‌اجراي قانون بوده است. همانطور که آقای مهندس شاکری اشاره کردند تاكنون از مجموع ۹۰ ماده قانون، تنها آيين‌نامه حدود ۱۵ ماده تدوين شده و از اين ۱۵ آیین نامه هم تنها ۴ يا ۵ آيين‌نامه ابلاغ و اجرايي شده است.
اما از منظر خصوصی سازی، وزارت نیرو مکلف شده نیروگاهها را به بخش خصوصی واگذار کند و در تعداد زیادی این اتفاق افتاده است. اما در بخش شرکتهای توزیع در اسم واگذار شده ولی هنوز صددرصد خصوصی نشدند و مشکل راندمان نیروگاهها و تعمیر و نگهداری نیروگاهها همچنان پابرجاست و باید از حالت نیمه دولتی خارج شود.
از منظر احکام قانون اصلاح الگوی مصرف، سازمان بهره‌وري انرژي از طرف وزارت نیرو مأمور تدوين آيين‌نامه اجرايي ماده ۲۶ قانون است كه اين كار مراحل پاياني خود را در کمیته مربوطه در اين سازمان طي مي‌كند.
شریعتی: آیا لایحه ادغام سابا و سانا در راستای اجرای همین قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی است؟
زربخش: بله، ماده (۸) قانون است که وزرات نیرو موظف شده است برای منسجم کردن برنامه های بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه انرژی های تجدیدپذیر از ادغام سابا و سانا (انرژی های نو) سازمانی جدید تاسیس کند و الان هم کلیات اساسنامه این سازمان جدیدبه صورت لایحه ای به مجلس رفته و در کمیسیون اجتماعی برای تنظیم اساسنامه در حال بررسی است تا سازمان جدید به نام ساتبا تشکیل شود و در صحن علنی مجلس تصویب شود؛ البته در قانون مواد دیگری به وظایف وزارت نفت می پردازد که آقای شاکری می توانند بیان کنند.
شاکری: من اضافه کنم که ماده ۹ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی هم به شرکت بهینه سازی مرتبط است و وزارت نفت برای مدیریت تقاضا مکلف شد تا اساسنامه شرکت بهینه سازی را اصلاح کند و به هیات وزیران بفرستد که این کار انجام شد که به مجلس ارسال شد، در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد و الان تنها شرکتی در مجموعه وزارت نفت است که اساسنامه مستقل دارد، شرکت بهینه سازی است. براساس آن، تکالیف این قانون برای وزارت نفت همه به این شرکت محول شده است و در واقع سمت مدیریت تقاضا در بخش نفت را این شرکت دنبال می کند.
شریعتی: برگردیم به بحث جایزه ملی مدیریت انرژی؛ خانم قزلباش! به نظر شما برگزاری این جایزه بعنوان یکی از سیاستهای تشویقی چقدر کمک می کند به توجه بیشتر شرکتها به استانداردهای حوزه انرژی کشور؟ یا سازمان استانداردچقدر می تواند کمک کند که شرکتها و صنایع انرژی بر خودشان را در فرآیند جایزه ارتقاء دهد؟
قزلباش: حتما کمک خواهد کرد؛ اما من هم اشاره کنم به نکته خوبی که اشاره شد؛ من هم معتقدم كه آيين‌نامه اجرايي قانون يا تدوين نشده‌اند يا آن‌هايي كه تدوين شده‌اند، به‌درستي اجرا نشده‌اند. براي مثال، آيين‌نامه اجرايي بند (ح) ماده ۱۳۳ و ماده ۱۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه كه با مشاركت وزارت‌خانه‌هاي نيرو، نفت، صنعت‌معدن و تجارت و سازمان ملي استاندارد تدوين شد، پيش‌بيني كرده است در صورتي كه مصرف انرژي يك واحد توليدي از معيارهاي مصرف انرژي فرايندهاي صنعتي انرژي‌بر تعیین شده در استاندارد های مربوط كمتر باشد، اين واحد مشمول تشويق تخفيف قبوض سوخت و برق شود.
سازمان ملي استاندارد به طور نمونه سه كارخانه را براي دريافت اين مشوق‌ها به وزارت‌خانه‌هاي نفت و نيرو معرفي كرده است، اما عملاً هيچ تشويقي در كار نبوده است. بنابراين، وقتي همين آيين‌نامه‌هاي موجود هم به‌طور كامل اجرايي نمي‌شوند، پس نمي‌توان از صنايع چندان انتظار داشت كه به اين قوانين پايبند باشند و مشتاقانه به سمت بهينه‌سازي مصرف سوخت حركت كنند.
هرچند كه سياست‌هاي فعلي كشور در زمينه مديريت انرژي اكثراً تنبيهي هستند، اما برخي آيين‌نامه‌هاي تشويقي هم وجود دارند كه متأسفانه در عمل، توسط سازمان‌هاي ذي‌ربط به‌طور كامل اجرا نمي‌شوند. من معتقدم كه جايزه ملي مديريت انرژي مي‌تواند در سالهای آینده يك سياست تشويقي برای صنایع انرژی بر و حتی برای کالاهای نهایی مثل یخچال و حتی افراد مخترع داشته باشد لذا اين جايزه مي‌تواند زمينه توجه ملي به نوآوري‌هاي انرژي را نیز فراهم كند.
شریعتی: خانم قزلباش به ۳۱ استاندارد در صنایع انرژی بر اشاره کردند. آقای بابائی! ممکن است در مورد مدل بیشتر توضیح دهید که محدوده جایزه چیست و برنامه های آینده اش چیست و آیا به محققان برتر، پایان نامه های برتر هم تعلق می گیرد یا نه؟
بابائي: من به طراحی مدل اشاره می کنم که پاسخ شما هم در آن خواهد بود. در طراحي مدل جايزه، نکته ای که از ابتدا مدنظر قرار گرفته آن است که رتبه های برتر ـ چه شخص چه شرکت ـ در خصوص بهینه سازی انرژی یا دارای کارنامه مشخص باشند یا شواهد ملموس ارائه دهند. چون متاسفانه در برخی جوایز از کسانی تقدیر می شود که در آن موضوع چندان خوشنام نیستند و این باعث کاهش اثربخشی آن جایزه می شود.
نکته دوم آن است که اعتبار مدل بالا باشد و در سطح ملی و بین المللی به استانداردهای معتبر متصل باشد. در مدل جایزه در حوزه ملی، استانداردهای معیارمصرف انرژی که توسط سازمان ملی استاندارد تعریف شده ملاک قرار گرفته و در حوزه بین المللی استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ را ملاک قرار دادیم.
نکته سوم در پاسخ به سوال شما آن است که قرار شده در مدل جایزه همه عناصر مرتبط با موضوع مديريت انرژي از جمله صنايع توليدي، خدماتي، مخترعان، پژوهشگران، تحقيقات و پايان‌نامه‌هاي برتر و پروژه‌هاي بهبود مصرف در جايزه ديده شوند. البته امسال در فاز اول يعني دوره اول برگزاري جايزه، فقط صنايع، شركت‌ها و كارخانه‌هايي كه مشمول استاندارد معيار مصرف انرژي مي‌شوند، در جايزه شركت داده مي‌شوند، اما در سال‌هاي آينده تمامي ذي‌نفعان مذكور مشمول جايزه خواهند شد.
شریعتی: بحثی که اخیرا در هیات وزیران تصویب شد آیین نامه شفافیت اطلاعات بود و دسترسی آزاد به اطلاعات غیرطبقه بندی شده بود. اما در حوزه انرژی تا قبل از این دیده می شد كه نهادها و شرکتهای بين‌المللي اطلاعاتي را از بخش انرژي كشور منتشر مي‌كنند كه در كشور منتشر نشده است و یک محقق دانشگاهی حتی برای مطالعات خود به ترازنامه های هیدروکربوری و انرژی دسترسی نداشتند یا با تاخیر دو سه ساله امکان مطالعه آنها فراهم می شد . آقای شاکری! به نظر شما با تصویب این آیین نامه برای شفافیت اطلاعات آيا انتشار اطلاعات انرژي كشور انجام می شود و این موضوع چقدر مي‌تواند به مديريت انرژي در کشور كمك كند؟
شاكري: مسلماً انتشار اطلاعات انرژي مي‌تواند براي همه ذي‌نفعان منشأ اثر باشد، اما پيش از آن لازم است كه زيرساخت‌هاي جمع‌آوري اطلاعات در كشور مهيا شود. در حال حاضر، در همين حوزه انرژي، نهادهاي مختلف آمارهاي مختلفي با اختلاف های زیاد در يك حوزه ارائه مي‌دهند كه اين آمار نه تنها نمي‌تواند مبناي تصميم‌گيري باشد، بلكه ايجاد سردرگمي هم مي‌كند. پس پيش‌نياز اثربخشي قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، ايجاد زيرساخت‌هاي علمي يكپارچه براي جمع‌آوري و تحليل اطلاعات است. اين زيرساخت بايد اين قابليت را داشته باشد كه بانك‌هاي اطلاعاتي پراكنده را به هم پيوند دهد و یکدیگر را تکمیل کنند تا پايه‌هاي اطلاعاتي براي تحقيق و تصميم‌گيري مشترك داشته باشیم.
به عنوان مثال الان یک مصرف کننده انرژی از شرکت پالایش و پخش، فرآورده می گیرد، انشعاب برق هم از توانیر دارد و یک موافقت اصولی بهره برداری هم از وزارت صنعت گرفته و به همه اینها میزان تولید خود را داده است. این پایگاهها به هم متصل نیست تا بشود رد آنها را در همه آنها یکپارچه دید. این کاری که شما دنبال کردید (جایزه ملی مدیریت انرژی) اگر بتواند کمک کند به ایجاد زیرساختهای یکپارچه جمع آوری آمار و اطلاعات انرژی، به محققان امکان می دهد به همه آن اطلاعات یکپارچه دسترسی داشته باشند.
پیرو صحبت آقای بابایی درباره مدل هم نکته ای به ذهنم رسید که عرض کنم و آن اینکه يكي از نقاط قوت مدل جايزه اين است كه دو ماده ۱۱ و ۲۴ قانون اطلاح الگوي مصرف را به‌طور همزمان مورد توجه قرار داده است. یکی ماده ۱۱ که در مورد معيارهاي مصرف انرژي است که اشاره شد و دیگری ماده ۲۴ که به الزام واحدهاي صنعتي به داشتن تشكيلات مديريت انرژي مربوط است. در طراحی مدل اين جايزه که بحث سیاست تشویقی مطرح است، فرهنگ سازی هم براي رعايت جنبه‌هاي فني ماده ۱۱ و هم ميزان رعايت جنبه‌هاي مديريتي ماده ۲۴ از سوي شركت‌كنندگان گنجانده شده است.
شریعتی: می خواهم یک سوال دیگر هم با استفاده از صحبتهای خانم قزلباش داشته باشم. در این بحث سیاستهای تشویقی سازمان های شما چه برنامه‌هايي براي تشويق صنايع انرژی بر و شركت‌ها به مديريت بهينه انرژي دارد؟ مثلا تخفیف در قیمت گذاری گاز طبیعی تحویلی به صنایع انرژی بر که تلاش بکنند برای مدیریت انرژی مدنظر هست؟ آقایان شاکری و زربخش بفرمایند.
زربخش: در مورد صحبت سركار خانم قزلباش بايد بگويم اين‌گونه نيست كه وزارت نيرو سياست‌هاي تشويقي براي توليدكنندگان صرفه‌جو نداشته باشد. در سال هاي اخير وزارت نيرو، هم به‌صورت مستقيم و هم به‌صورت غيرمستقيم، مشوق‌هايي را براي توليدكنندگاني كه در ساعات اوج مصرف كمتر مصرف برق دارند، قرار داده است.
براي مثال، برق كشاورزي در ساعات غيراوج مصرف رايگان است يا توليدكنندگان مي‌توانند با نصب كنتورهاي سه‌زمانه، از تخفيف ۷۵ درصدي استفاده از برق در ساعات غيراوج مصرف يا تخفيف ويژه جمعه‌ها بهره‌مند شوند. البته در صورت استفاده از برق در ساعات اوج مصرف، هزينه آن سه برابر محاسبه ميشود، يعني وزارت نيرو از سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي در كنار هم و به‌صورت مكمل استفاده مي‌كند.
همچنين در طرحي ديگر به نام "يارانه سود تسهيلات" که در سابا مطرح است که صنايع و كارخانه‌هايي كه حاضر باشند سرمايه‌گذاري‌هاي كلان روي بهينه‌سازي مصرف سوخت انجام دهند، با ارائه پیشنهاد طرح خود و در صورت تأييد آن در كميته متشكل از وزارت‌خانه‌هاي نيرو، صنعت و معدن، نفت، سازمان ملي استاندارد، سازمان محيط زيست و ... از وام‌هاي با مبلغ بالا و بهره ۴ يا ۵ درصدي برخوردار شوند تا در جهت کاهش میزان شدت مصرف انرژی تلاش بیشتری کنند.
شاكري: یک نکته مهم را اشاره کنم که بي‌شك، يك قانون زماني اثربخش خواهد بود كه همه مواد آن اجرا شود و همه نهادهاي ذي‌ربط خود را ملزم به اجراي آن بدانند. اگر همه احکام اين قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به تماميت اجرا نشود، دولت از عهده پرداخت يارانه‌هاي انرژي برنخواهد آمد، به‌ويژه در مقطع كنوني كه قيمت نفت رو به كاهش است و منابع مالی نمی تواند تخصیص داده شود.
اگر بخواهیم منبع مالی پایدار برای تشویق صنایع پایبند به الزامات قانونی کاهش شاخص شدت انرژی داشته باشیم، همزمان یک ماده دیگر قانون که اخذ جرایم از واحدهای پرمصرف است باید اجرایی شود تا بتوان این جرایم واحدهای پرمصرف را به تشویق واحدهای کم مصرف تخصیص داد.
در خصوص اقدامات وزارت نفت هم از سال‌هاي گذشته سياست‌هاي تشويقي بسياري در نظر گرفته شده هم مشابه یارانه سود تسهیلات و هم از سال ۸۰ تا ۸۶ کمکهای بلاعوض زیادی تخصیص داده شد و اين مشوق‌ها در اختيار آنها قرار گرفته است. به‌طوري که حتي دهها کارخانه، با همين کمک ها در زمینه پنجره دوجداره و عایقهای حرارتی و ... احداث شده اند.
البته هم‌اكنون يك مدل تشويقي جديد بر اساس بند (ق) تبصره ۲ قانون بودجه ۹۳ طراحي شده است که البته دولت آن را در قالب یک لایحه جدید تحت عنوان رفع موانع تولید كه یک قانون دائمی است به مجلس تقدیم می کند. بر مبناي آن، اگر شركت‌هاي خدمات انرژي بتوانند پروژه‌هاي مرتبط با بهبود کارایی انرژی را طراحی، اجرا و تأمین مالی كنند، از محل صرفه‌جويي‌هاي انرژي همان پروژه، با تضمين وزارت نفت، به آن شركت بازپرداخت صورت ميگيرد.
هنر اين مدل آن است كه بهينه‌سازي مصرف انرژي را به يك كسب وكار تبديل مي‌كند که مردم را درگیر می کند و یک جور بیع متقابل داخلی است. قبلا پروژه ها دولتی تعریف می شد و دولتی هم اجرا می شد و الان قرار است سرمایه های بخش خصوصی جذب شود به این صورت که جذابیت آن هم تعیین نرخ براساس نرخ های صادراتی است یعنی معادل سوختی که بر اثر صرفه جویی توسط شرکت اسکو آزاد می شود با نرخ گذاری صاراتی به سرمایه گذار آن بازپرداخت می شود؛ همه اینها البته به شرطی است که سرمایه گذار بتواند پروژه را صحیح اجرا کند. تا الان هم نزدیک ۳۰ میلیارد دلار طرح نوشته شده و در شورای اقتصاد مصوب شده و باقی آنها هم در نوبت مطرح شدن است.
در این میان، "جايزه ملي مديريت انرژي" مي‌تواند يك مكانيزم برانگيزاننده براي واحدهای صنعتی انرژی بر داشته باشد به این صورت که در گام اول تعیین جایگاه فعلی آنهاست و در گام دوم خط مشی بهبود وضعیت انرژی آن واحد را مشخص می سازد و در اینجا تعریف پروژه های کاهش شدت انرژی مطرح می شود که عملا انبوهی از پروژه ها برای شرکتهای خدمات انرژی تعریف می شود و یک بازار کار خوب برای آنها آماده می شود که بدون تحمیل بار مالی به واحدهای تولیدی آنها را مجاب می کند به انعقاد قرارداد با شركت‌هاي خدمات انرژي برای کاهش میزان شدت انرژی.
قزلباش: در حال حاضر، طبق قانون سازمان ملي استاندارد، يك توليدكننده جهت دريافت استاندارد محصول بايد حتماً مدير كنترل كيفيت آموزش‌ديده داشته باشد. در راستاي اجراي استانداردهاي معيار مصرف انرژي در ۱۴ صنعت و بر اساس ماده ۲۴ قانون اصلاح الگوي مصرف، از شركت‌ها خواسته‌ايم كه يك مدير انرژي به سازمان استاندارد معرفي كنند، اما در نظر داريم كه از سال آينده، داشتن واحد مديريت انرژي و مدير انرژي آموزش‌ديده را براي واحدهايي كه مصرف سالانه سوخت بیش از ۵ میلیون متر مکعب گاز و یا سوخت مایع معادل آن و تقاضای (دیماند) قدرت الکتریکی بیش از ۱مگاوات است را الزامي كنيم. از منظری دیگر اين الزام مي‌تواند بستري مناسب براي پاگيري و توسعه شركت‌هاي خدمات انرژی در این مورد هم باشد.
شریعتی: الان علامت معروف استاندارد دچار معضلی شده که بعضا شرکتهایی ادعا می کنند دارای استاندارد هستند و تبلیغ هم می کنند ولی ندارند و محصولش مضر هم هست. یا بعضا تندیس برخی جوایز و گواهینامه ها با ارقام ریالی ناچیزی فروخته می شود و شرکتهایی کسب و کارشان صدور این گواهینامه هاست و جایی هم نیست که این ادعا ها را تایید کند. چه اقدامی باید انجام شود که استانداردهای تخصصی مثل انرژی به این وضعیت دچار نشوند؟
قزلباش: همان‌گونه كه آقاي شاكري اشاره كردند، اجراي كامل قانون اصلاح الگوي مصرف نياز به همكاري همه نهادهاي ذي‌ربط دارد. براي مثال، طبق تبصره ذيل ماده ۶۷ همين قانون، صدا و سيما ملزم شده است كه پيش از پخش آگهي محصولات، درباره ادعاهاي فوق‌العاده آنها در خصوص رعایت معیارهای مصرف انرژی اطمینان حاصل کند که با توجه به وظایف سازمان ملی استاندارد و نظارت آن، نیاز است از سازمان ما استعلام گرفته شود، اما در عمل چنين نیست.
گهگاه در سازمان استاندارد متوجه شده‌ايم كه يك شركت ادعاي خلاف واقع درباره مصرف انرژي خود داشته است و مراتب را به اطلاع صدا و سيما رسانده‌ايم تا جلوي پخش آن آگهي را بگيرد. پس در آينده در قبال جايزه ملي مدیریت انرژي هم لازم است همه نهادهاي ذي‌ربط از جمله سازمان صدا و سيما خود را ملزم به اجراي قانون بداند.
حدود ۸ سال پيش، سازمان ملي استاندارد با مشاركت سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت بطور نمونه رتبه انرژي تمام بخاري‌هاي توليد داخل را استخراج و منتشر كرديم. برای اطلاع رسانی به مصرف کنندگان چنين برنامه‌هايي هنوز در دستور كار اين سازمان قرار دارد.
شریعتی: جناب آقای بابایی! مباحث فنی مطرح شد؛ مباحث پیشرفت فنی مطرح شد و بحث سیستم مدیریت انرژی هم طرح گردید. لطفاً درباره معيارهاي ارزيابي و شيوه امتيازدهي در جايزه توضيح بفرماييد که سهم هر یک از این مولفه ها در امتیاز نهایی جایزه ملی مدیریت انرژی چقدر است؟
بابائي: در طراحي مدل دو بخش اصلی را در نظر گرفتيم: نخست، بخش سيستمي كه ۲۵۰ امتياز از ۱۰۰۰ امتیاز دارد که یکسری الزامات اساسی دارد. دوم، بخش فني كه ۷۵۰ امتياز دارد.
در نظر گرفتن معيار سيستمي در جايزه به اين منظور است كه شركت‌ها تشويق شوند كه همواره بحث مديريت انرژي را در اولويت كارهاي خود قرار دهند و به اقدامات مقطعي و برنامه‌هاي موقت بسنده نكنند و اگر نتيجه اي برایشان حاصل شده است مبتني بر كار سيستماتيك، برنامه ريزي شده و مداوم باشد. بخش فني هم خود دو بخش دارد: بخش نخست كه ۵۰۰ امتياز دارد، در خصوص نحوه مصرف انرژي در همان سال مورد بررسی است كه بر مبناي شدت انرژي ويژه آن صنعت سنجيده ميشود و ۲۵۰ امتياز هم مختص روند مصرف انرژي آن شركت است که از مقايسه وضعيت مصرف انرژي سال مورد بررسي با سال گذشته آن حاصل می شود و هدف از آن، تشويق شركت‌ها به بهبود مستمر شاخص شدت مصرف انرژي است.
به همین دلیل در ورودی های جایزه، استانداردهای معیار مصرف و استاندارد سیستمی ایزو ۵۰۰۰۱ را داریم، آمار تولید و مستندات میزان مصرف نظیر قبوض برق و گاز را دریافت و بررسی می کنیم و امتیاز هر شرکت را محاسبه می کنیم و رتبه بندی می کنیم.
شریعتی: به نحوه امتیازبندی فنی و پیشرفت فنی یک شرکت نسبت به سال گذشته اش اشاره شد. آقای شاکری! مقیاس ما برای مقایسه وضعیت هر شرکت کجاست؟ آیا تکنولوژی های برتر برای مقایسه مد نظر است یا میزان تئوری مشخصی برای هر صنعت وجود دارد؟
شاكري: دو شاخص وجود داشت. برای ارزيابي وضعيت فعلي مصرف انرژي شركت‌ها براي دریافت حداکثر ۵۰۰ امتياز بخش فني، معیار ارزیابی شدت انرژي یا مقدار ويژه انرژی آن شرکت است. شاخص دیگر هم مقایسه اش با وضعیت گذشته خود آن شرکت است.
به عنوان مثال یکبار در یک کلاس می خواهیم به بالاترین معدل جایزه دهیم که معدل ۱۹ جایزه می گیرد؛ یکبار هم می خواهیم ببینیم که کدام دانش آموز بیشترین پیشرفت را داشته است و ممکن است معدل ۱۷ جایزه بگیرد چون قبلا معدلش ۱۰ بوده است و پیشرفتش چشمگیر بوده است. الان در مدا این جایزه هر دو شاخص مدنظر قرار گرفته است.
در بخش وضعیت سال جاری هر شرکت، شدت انرژي را ـ که مي‌توان به‌طور ساده ميزان انرژي مصرفي براي توليد يك واحد محصول تعريف كرد ـ هم با میزان تئوری آن صنعت و هم با بهترین شرکت در آن صنعت مقایسه می کنیم و در شاخص میزان پیشرفت با سال گذشته خودش مقایسه می شود. پس شركت‌ها يك بار با استانداردهاي جهاني و يك بار با عملكرد سال گذشته خودشان مقايسه مي‌شوند.
شریعتی: آقای زربخش! به نظر شما در بخش نیروگاهی و صنایع وابسته یا دیگر صنایعی که شما مطلع هستید، چقدر امکان دسترسی به رتبه های بالا در جایزه ملی مدیریت انرژی وجود دارد؟ آيا خصوصي‌سازي‌هايي كه در گذشته صورت گرفت، به افزايش بازدهي توليد و مصرف انرژي در بخشهاي واگذار شده نظير نيروگاه‌ها انجاميد؟ با توجه به اينكه فناوري توليد انرژي در جهان بسيار پيشرفت كرده است، آيا توليدكنندگان انرژي در كشور به ویژه نيروگاه‌ها مي‌توانند در اين جايزه حضوري موفق داشته باشند؟
زربخش: صنعت نيروگاهي صنعتي است كه بايد با خودش مقايسه شود، يعني يك نيروگاه حرارتي را فقط بايد با مشابه خودش مقايسه كرد. در سال‌هاي اخير تعداد قابل توجهي از نيروگاه‌هاي گازي كشور به نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي با تكنولوژي پيشرفته و بازدهي بالا تبديل شده‌اند. بنابراين، من گمان مي‌كنم كه حداقل ۱۵ نيروگاه در كشور وجود دارند كه واجد شرايط شركت در جايزه باشند.
شریعتی: براي نهادينه‌سازي فرهنگ مديريت انرژي و تبديل شدن آن به يك مطالبه عمومي و اجتماعی چه اقداماتي بايد صورت گيرد؟ شبیه اتفاقی که در نهادینه شدن فرهنگ بستن کمربند ایمنی روی داد؟ كدام نهادها بايد نقش مؤثر ايفا كنند؟
قزلباش: به نظر من، مؤثرترين اقدام بالا بردن قيمت حامل‌هاي انرژي است. تا زماني كه انرژي ارزان در كشور توزيع ميشود، نه صنايع و نه مردم الزامي براي مديريت بهينه مصرف انرژي احساس نمي‌كنند. البته مديريت انرژي هم در بخش خانگي و هم صنعتي به زيرساخت‌هايي نياز دارد. براي مثال، در بسياري از واحدهاي مسكوني، هنوز كنتورهاي تفكيكي وجود ندارد، پس هر واحد مسكوني نمي‌تواند به‌تنهايي مصرف خود را مديريت كند. يك سياست مؤثر ديگر مي‌تواند ورود مباحث مديريت انرژي به كتاب‌هاي درسي دبستان باشد تا در وجود همه افراد نقش ببندد. بالا بردن دانش عمومي در خصوص انتخاب محصولات انرژي با كارایی بالاتر اقدام مؤثر ديگري است كه بايد از سوي سازمان‌هاي مرتبط با مديريت انرژي و صدا و سيما صورت بگيرد.
بابائي: افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌تواند در بهينه‌سازي مصرف سوخت مؤثر باشد، اما شرط لازم است و نه كافي. اگر اين افزايش به‌تنهايي و خارج از يك سياست جامع مديريت انرژي در سطح صورت گيرد، بيشتر اثر تورمي خواهد داشت كه مصداق آن را در اوايل دهه ۱۳۹۰ مشاهده كرديم.
من هم معتقدم كه واقعی شدن نرخ ها باید در کنار فرهنگ سازی مديريت انرژي اتفاق بیفتد. بايد همه نهادها از جمله آموزش و پرورش و صدا و سيما مشاركت داشته باشند كه البته در کنار آن بایستی از سیاست های تشویقی نیز بهره گیری شود؛ شبیه کاری که سازمان مدیریت صنعتی برای برگزاری این جایزه انجام داده است.
من در اینجا از فرصت استفاده می کنم، از مديران صنایع انرژی بر دعوت مي‌كنم كه در اين جايزه ملی شركت كنند و صنعت خود را به محك شاخص های انرژي بگذارند و شك نداشته باشند كه حضور در اين جايزه، در بلندمدت هم منافع مالي براي آنها خواهد داشت و هم بر اعتبار آنها مي‌افزايد. ضمنا از افراد توانمند در کار ارزیابی هم دعوت می کنیم با ما همراه شوند و برای انجام ارزیابی ها به اطلاعیه های دبیرخانه اجرایی جایزه توجه نمایند.
زربخش: براي نهادينه شدن فرهنگ مصرف بهينه انرژي در بخش خانگي و تجاري سه عامل بايد وجود داشته باشد: نخست، الزام همه سازمان‌هاي ذي‌ربط به رعايت قوانين مربوطه، به‌ويژه قانون اصلاح الگوي مصرف؛ دوم، استفاده از فناوري‌هاي مناسب در تجهيزات انرژي‌بر و سوم، آگاه‌سازي و آموزش همگاني براي عموم مردم و فعالان صنعت در خصوص نگرش به انرژي اهميت و روش‌هاي مديريت انرژي.
در حال حاضر، بخشي از مصرف نابجاي انرژي در بخش خانگي و صنعتي به عادت‌هاي نادرست مصرف‌كنندگان برمي‌گردد كه آموزش مي‌تواند اين عادت‌ها را تغيير دهد. يك گام مثبت در اين راه، همكاري‌هايي است كه به موجب ماده ۶۴ قانون اصلاح الگوي مصرف بين وزارت‌خانه‌هاي نيرو، نفت، آموزش و پروش، و علوم، تحقيقات و فناوري شكل گرفته تا هم محتواهاي مرتبط با مديريت انرژي در كتاب‌هاي درسي گنجانده شود و هم رشته مديريت انرژي با گرايشهاي مختلف در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاه‌ها راه‌اندازي شود كه خوشبختانه اقداماتي در اين خصوص صورت گرفته است و سازمان بهره وری انرژی با سازمان تدوین کتب درسی آموزش و پرورش همکاری هایی دارد و برخی محتواها در کتابهای درسی آورده شده است. وزارت علوم هم درسهای جدید و رشته های جدیدی تعریف کرده اند و رشته های مدیریت انرژی در حال تاسیس و مهندسی انرژی هم در حال توسعه است.
من در انتهاي عرایضم در اين گفت‌وگو يك مژده به شركت‌كنندگان در جايزه مي‌دهم و آن اينكه شركت‌ها و صنايعي كه حائز رتبه‌هاي برتر در جايزه ملی مدیریت انرژی شوند، مشمول "يارانه سود تسهيلات" مي‌شوند، يعني وام‌هاي با مبلغ بالا و بهره پايين به آنها تعلق ميگيرد.
شاكري: در قانون آنجاکه بحث اصلاح الگوي مصرف انرژی آمده و در بخشي كه اهداف كاهش شدت انرژي به میزان یک سوم و یک دوم قيد شده است، اين جمله كليدي آمده است: "با اجراي مجموعه‌اي متعادل از راهكارهاي قيمتي و غيرقيمتي". تا قبل از سال ۱۳۸۸، بيشتر راهكارهاي دولت براي مديريت انرژي، راهكارهاي غيرقيمتي بود و بعد از آن سال هم با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بخش عمده راهكارها قيمتي شدند و در نتیجه تورم زیاد شد و اثرگذاری ها هم مقطعی بود.
مثلا لازم بود همزمان با افزایش قیمت بنزین، فناوری خودروها توسعه پیدا می کرد و میزان مصرف کاهش پیدا می کرد. در ساختمان هم همین است و اکثرا توجهی به مبحث انرژی در خرید یا اجاره ساختمان ندارند درحالیکه هزینه های انرژی را نظیر قبض گاز و برق را ساکن پرداخت می کند نه سازنده. بنابراين، هيچگاه مجموعه‌اي متوازن از اين دو نوع راهكار مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، پس طبيعتاً راهكارهايي كه تا كنون اجرا شده‌اند، اثربخشي بالايي داشته‌اند.
يكي از مهم‌ترين راهكارها براي تغيير در فرهنگ مصرف انرژي در كشور ـ که در ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست در حال پیگیری است ـ تشكيل شبكه‌هاي دانشي متشكل از تمامي ذي‌نفعان بحث انرژي در كشور شامل توليدكنندگان انرژي، مصرف‌كنندگان صنعتي انرژي، شركت‌هاي خدمات انرژي و سازمان‌هاي دولتي مرتبط با انرژي است تا اطلاعات به اشتراک گذاشته شود؛ تا زماني كه تلاش‌ها و دانش حاصل از آنها مديريت نشود و به اشتراك گذاشته نشود، عملاً شاهد هم‌افزايي در مديريت انرژي در سطح ملي نخواهيم بود.
ستاد بهينه‌سازي انرژي و محيط زيست معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در پي آن است كه زيرساخت‌هاي لازم براي مديريت دانش صريح و ضمني موجود در بدنه دانشي و اجرايي اين حوزه است.
از آن جهت که خوانندگان نشریه تدبیر از مدیران باسابقه بخش خصوصی و دولتی هستند خوب است اشاره کنم که اهميت مديريت انرژي در كشور فقط به داخل مرزها محدود نمي‌شود. با توجه به تأكيد روزافزون جهاني به موضوعات زيست‌محيطي و كاهش توليد كربن، چه بسا به‌زودي، شايد از سال ۲۰۲۰ به بعد، قوانيني در جهان تصويب شود كه شركت‌هايي كه شدت مصرف انرژي در آنها با ميزان توليد ناخالص داخلي‌شان تناسب ندارد، مشمول جريمه شوند.
در پایان ضمن تشکر باید بگویم که کاری که به همت سازمان مدیریت صنعتی آغاز شده و با همکاری سایر طرفهای تفاهم نامه در حال انجام است نیاز به استمرار دارد و همزمان با توسعه دامنه مدل، باید تبلیغ و فرهنگ سازی خوبی انجام شود تا هر سال پربارتر از سال قبل آن برگزار شود.
شریعتی: از همه شما عزیزان که وقت گرانبهای خود را در اختیار نشریه تدبیر و خوانندگان آن قرار دادید، صمیمانه تشکر می کنم.
منبع: نشریه تدبیر شماره ۲۶۸
