چرا روحانی در ۴ ماه گذشته به جلسه شورای اشتغال نرفته است؟/ علت اهمیت جلسه بعدی شورا
يکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۴۷
کد مطلب: 391411
اول شهریور ماه ۷۶ با رای مجلس شورای اسلامی شورای عالی اشتغال تشکیل شد و ۵ دولت جمهوری اسلامی شامل دو دولت سید محمد خاتمی، دو دولت احمدی نژاد و دولت نخست حسن روحانی وظیفه تشکیل آن را بر عهده داشتند.
وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر کشور، وزیر جهاد سازندگی(بعد از ادغام با وزارت کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی تغییر نام داد)، وزیر آموزش و پرورش، وزیر صنایع( بعد از ادغام با وزارت معادن و فلزات و وزارت بازرگانی به وزارت صنعت معدن و تجارت تغییر نام داد)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نیرو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت اعضای این شورا هستند.
رئیس کل بانک مرکزی، مشاور رئیس جمهور در امور زنان، رئیس سازمان برنامه ریزی و بودجه، رئیس کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی، دو نفر از نمایندگان کارگران و دو نفر از نمایندگان کار فرمایان نیز اعضای ناظر و بدون حق رای شورای عالی اشتغال هستند.
طبق قانون، شورای عالی اشتغال به منظور بررسی عرضه و تقاضای بازار کار، چگونگی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و همچنین ایجاد هماهنگی بین دستگاههایی که تصمیمات آنها مؤثر بر عرضه و تقاضای بازار کار و اشتغال و بیکاری هستند به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود.
به گزارش نسیم، دولت سید محمد خاتمی به عنوان نخستین دولت برگزار کننده این شورا در طول هشت سال فعالیت خود ۳۵ بار این شورا را تشکیل داد. در این دوران همانطور که انتظار می رفت سید محمد خاتمی که اکثر امور اقتصادی اش را به محمدرضا عارف معاون اول خود سپرده بود، اداره این جلسات نیز به عارف سپرد و عارف نیز به نیابت از خاتمی این جلسات را ۳۵ بار برگزار کرد.
با حضور محمود احمدی نژاد بر کرسی ریاست قوه مجریه دو نگاه متفاوت دولتی به شورای عالی اشتغال در دو دوره زمانی به وجود آمد. دولت نهم توجه چندانی به این شورا نداشت و در نهایت در مجموع ۴ سال تنها ۱۱ بار اقدام به تشکیل این شورا نمود. احمدی نژاد با اینکه یکی از دغدغه های اصلی اش را افزایش شغل در کشور اعلام کرده بود اما، تنها در چند جلسه شورا شرکت کرد و او نیز مانند خاتمی اداره جلسات را به پرویز داوودی معاون اول خود سپرد. چهار سال دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد همزمان با نگاه متفاوتی نسبت به شورای عالی اشتغال دنبال شد و در مجموع ۵۴ جلسه تشکیل شد. در این دوره هم اغلب اوقات ریاست جلسات به محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سپرده شد، اما در نهایت این جلسات هم نتوانست مرهمی بر زخم های مشکلات اشتغال و اقتصاد کشور باشد.
خرداد ماه ۹۲ حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم پیروز شد. در شرایطی که حل مشکل اشتغال و رونق اقتصادی یکی از مهم ترین شعارهای وی به شمار می رفت تصمیم گرفت ریاست جلسات شورای عالی اشتغال را شخصا بر عهده بگیرد. او با این کار خواست نشان دهد که به دغدغه اصلی اش اشتغال است و نگاهی متفاوت از سایر روسای جمهور درباره اشتغال دارد.
پس از توجه ویژه حسن روحانی، دولت یازدهم برای اینکه توجه خود را به اشتغال کشور نشان دهد اعلام کرد که با برنامه، این جلسات را تشکیل می دهد و سخن از بسته جدید اشتغال دولت به میان آورد. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در راستای تکمیل اظهارات مقامات دولتی درباره بسته جدید اشتغال، از این بسته رونمایی کرد.
حسن طائی خرداد ماه امسال در این خصوص گفت: «در حال حاضر این بسته سیاستی- اجرایی تدوین شده و به تایید شورای عالی اشتغال نیز رسیده است، ولی کمترین ابزار و منابع را برای اجرای این سیاست‌ها در اختیار داریم»
وی گفته: این سیاست بر اساس دیدگاه‌های سه‌جانبه‌گرایانه، برنامه‌ها و راهکارهای معطوف به اشتغال در قالب بسته سیاستی- اجرایی توسعه اشتغال با رویکردهای موثر و هدفمند در هر دو طرف عرضه و تقاضای بازار کار تهیه و تدوین شده است و سیاست های رهبر معظم انقلاب در حوزه اشتغال در این بسته نقش مهمی را ایفا می کند.
اما در صحنه عمل ماجرا متفاوت بود. دولت در حدود ۱۵ ماه از آغاز فعالیت خود تنها ۵ بار اقدام به تشکیل جلسه شورای عالی اشتغال کرد و مشکل بیکاری کماکمان یکی از مهم ترین محورهای انتقاد به عملکرد اقتصادی دولت محسوب می‌شود.
رئیس جمهور همچنین در جدیدترین وعده خود در خصوص ایجاد شغل در کشور، وعده ایجاد چند هزار شغل دیگر را تا پایان سال جاری داده که با توجه به نوع پرداختن دولت به مسئله اشتغال و عدم استقبال از جلسات شورای عالی اشتغال، تحقق این وعده بعید به نظر می رسد.
در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال با توجه به بسته سیاستی - حمایتی اشتغال دولت یازدهم، سهم هر بخش از ایجاد اشتغال با توجه به عملکرد سال‌های گذشته دستگاه‌های اجرایی مشخص و به تصویب رسید.
مسئله ای که جلسه ششم شورای عالی اشتغال را پر اهمیت تر از جلسات قبل جلوه می دهد این است که در جلسه آخر مقرر شد یک جلسه کارشناسی تخصصی از سوی وزارت کار با همکاری وزارتخانه‌های مؤثر در ایجاد اشتغال برگزار شود تا ایرادات هر وزارتخانه و ارگان دولتی در حوزه اشتغالزایی مشخص شود.
حالا تاخیر به وجود آمده در جلسه ششم شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم اهتمام دولت تدبیر و امید در ایجاد فرصت های شغلی را موضع شک و تردید قرار می دهد.
باید منتظر ماند و دید بالاخره جلسه شورای عالی اشتغال بعد از گذشت ۴ ماه بالاخره چه زمانی برگزار خواهد شد.
منبع: نسیم
