| افزایش سود سپرده های بانکی در ابهام؛ |
| اصلی ترین سیاست اقتصادی دولت تغییر می کند؟ |
| چهارشنبه ۴ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۰۵ |
كاهش هزينه تامين مالي توليد كشور در بخش بانكي و در نتيجه كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي يكي از سياستهاي اصلي دولت در سال های گذشته بود که معلوم نیسن به کدام دلیل دولت در حال تغییر رویه خود بوده و می خواهد سود سپرده ها را افزایش دهد.
به گزارش جهان، چندي پيش در جلسه شوراي پول و اعتبار درباره افزايش نرخ سود سپرده بانكي بحث شد و با وجود اصرار فراوان رئيس بانك مركزي اين موضوع با مخالفت دو تن از اعضا روبهرو شد و تصويب نشد از آن تاريخ تاكنون بيش از ۴ ماه ميگذرد و در اين مدت نظرات گوناگوني در اين مورد ارايه شده است و اكثر كارشناسان بر اين عقيدهاند كه تصويب افزايش نرخ سود بانكي اقدامي مثبت بود كه شوراي پول و اعتبار نسبت به آن غفلت كرد.
رييسكل بانك مركزي خواستار انجام تغييرات در شوراي پول و اعتبار شد كه به همين دليل سيدمحمد جهرمي و ناصر شرافتجهرمي به عنوان مخالفان سرسخت افزايش نرخ سود، از تركيب اين شورا كنار گذاشته شدند.
در اواسط شهريور سال جاري نيز محمود بهمني رياست بانك مركزي در حاشيه همايش بانكداري اسلامي اعلام كرد نسبت به ارايه پيشنهاد افزايش نرخ سود سپرده به شوراي پول و اعتبار مجدد اقدام خواهد كرد اما روز سه شنبه با وجود تاكيد اكثر كارشناسان و نظر مثبت رئيس كل بانك مركزي افزايش نرخ سود سپرده انجام نشد و افزايش نرخ سود سپردههاي بانكي ابتدا به تصويب رسيد اما پس از ساعاتي ملغی اعلام شد.
اين تمام ماجرا نبود زیرا پس از اينكه افزايش ميانگين ۵/۲ درصدي نرخ سود سپردههاي بانكي در رسانه ها منتشر شد، با ادامه جلسه و پس از چند ساعت به دلايل مختلف از جمله انتشار اين خبر در بيرون جلسه شورا موضوع بار ديگر مطرح و به تصويب نرسيد!
گزارش ها حاكي است كه برخي فشارهاي بيروني باعث تغيير راي اعضاي شوراي پول و اعتبار شده است و در حالي كه رئيس كل بانك مركزي همچنان بر موضوع افزايش نرخ سود تاكيد داشت اما اصرارهاي او به دليل تغيير راي اعضاي شورا بينتيجه ماند.
عباس هشي كارشناس اقتصادي درباره عدم افزايش نرخ سود سپرده بانكي ميگويد: با توجه به اينكه دو تن از اعضاي شورا كه با افزايش نرخ سود سپرده مخالف بودند ديگر در شورا نيستند پيش بيني ميشد كه افزايش نرخ سود سپرده راي آورده و در شورا تصويب شود اما اينكه چرا اين اتفاق نيفتاد بايد اعضاي شورا پاسخگو باشند.
در همین رابطه باید گفت نرخ سود سپردههاي بانكي بايد با نقدينگي در جامعه همخواني داشته باشد و افزايش نرخ سود سپردههاي بانكي بهترين گزينه براي كاهش حجم سرمايههاي سرگردان در كشور است.
طبق تحقیقات انجام شده كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي در جامعه باعث كاهش حجم سپردههاي بانكي ميشود و و اين مسئله حجم سرمايههاي سرگردان در جامعه را افزايش ميدهد.
حسين راغفر اقتصاددان و استاد دانشكاه نيز در این زمینه می گوید: كاهش فعاليتهاي اقتصادي مولد و همچنين سفته بازي و دلالي در اقتصاد حاصل عدم سياستگذاري از سوي بانك مركزي از جمله كاهش نرخ سود سپرده بانكي است.
طي شش سال گذشته عدم ثبات در تصميمگيريهاي بانك مركزي و دخالتهاي گاه بيگاه و غيرعلمي دولت در اين نهاد پولي باعث ايجاد بحرانهاي پي در پي شده به گونهاي كه اين روند همچنان ادامه دارد.
راغفر در ادامه كاهش نرخ سود سپرده بانكي را عامل اصلي افزايش معوقات بانكي توصيف كرد و گفت: طي سال های گذشته ثابت شده كه اين كاهش همراه با افزايش معوقات بانكي بوده است و در نتيجه بسياري از بانكها بهويژه بانك هاي خصوصي نتوانند آن گونه كه بايد به اقتصاد كشور كمك كنند و زمينه را براي رشد فعاليت اقتصادي و گسترش آن فراهم كنند.
اكثر مديران عامل بانكها هم معتقدند كه تلاطم در بازارهاي سكه و ارز به دليل نبود انگيزه در مردم براي سپردهگذاري در بانكها بوده است و ادامه اين روند را براي اقتصاد كشور مضر ميدانند.
گفتین است سیستم بانکی که طی سالهای گذشته به دلیل کاهش دستوری نرخ سود بانکی تحت فشار بوده و با زیان انباشته مواجه شده است با کاهش سود پرداختی به مردم می خواهد این زیان انباشته را کاهش دهند.
۱۳۹۰-۰۸-۰۵ ۱۱:۲۷:۴۷ |
| |
| از نمایندگان عزیز درخواست میشود تا از وزیر اقتصاد بپرسند : در پایان نخستین جلسه هیات دولت در سال 90 (در فرودین ماه) وزیر اقتصاد به خبرنگار گفت قصد داریم در سال 90 بازارهای موازی بازار سرمایه را تحریک کنیم !!! آیا منظور وزیر تحریک بازار دلالی ارز و طلا بوده است؟ زیرا فقط از طریق سیاست های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در سال 90 است که می بینیم بازار ارز و طلا و سکه خوب جوری تحریک شده است ... بنابراین آقای وزیر آفرین بر شما خواستن توانستن است ... ! |
۱۳۹۰-۰۸-۰۵ ۱۱:۰۷:۱۹ |
| |
| چرا بانک مرکزی نمی خواهد بازار طلا و ارز روی آرامش ببیند و با عرضه های کم، زمینه دلالی در این بازارها را ایجاد می کند. به دلیل کمبود نقدینگی. به نظر می رسد بازار سرمایه می تواند جایگاه بهتری برای جذب نقدینگی باشد |
۱۳۹۰-۰۸-۰۵ ۱۱:۰۴:۰۴ |
| |
| واقعا چرا از بورس حمایت کافی نمی شود تا سرمایه های سرگردان در خدمت تولید و شکوفای کشور باشد بجای بازار دلالی و واسطه گری... |
۱۳۹۰-۰۸-۰۴ ۱۸:۵۱:۱۳ |
| |
کاهش سود سپرده های بانکی در حال حاضر به لحاظ اقتصادی درست نیست چرا که :
اولا سبب خروج سپرده های بانکی و جذب در بازارهای سودده تر مثل طلا، ارز، مسکن و غیره میشه و تجربه نشون داده که شده!
دوما سبب عدم جذب نقدینگی سرگردان موجود توسط بانکها میشه و باز سر از بازارهای ارز و طلا و ... در میاره.
سوما سبب خارج شدن رهن از سبد اجاره بها میشه و موجرین تمایل بیشتری به گرفتن اجاره پیدا میکنن تا رهن.
چهارما تعداد افراد متقاضی دریافت تسهیلات زیاد میشه و چون سقف تسهیلات ثابته یعنی شانس گرفتن وام برای کسانی که به دنبال طرح های توجیه پذیرند کمتر میشه!
پنجما سبب دور زدن قانون توسط بانکها میشه و بانکها بجای پرداخت عقود مبادله ای به پرداخت عقود مشارکتی روی میارند که میزان سود به توافق طرفین بستگی داره و گزارش اخیر بانک مرکزی هم اینو نشون میده. و این یعنی بی اعتمادی عمومی به سیستم بانکی.
ششما سبب بی ثباتی اقتصادی میشه و این یعنی عدم توان جذب سرمایه گذاری خارجی.
هفتما سبب بروز تورم بواسطه افزایش میزان نقدینگی و بالا رفتن تقاضا در جامعه میشه.
و... |
۱۳۹۰-۰۸-۰۴ ۱۵:۳۱:۰۹ |
| |
| بهتره از این به بعد هر سال 5 تا صفر از پول ملی کم بشه تا یه موقع در دو سه سال اینده صفرها از اسکناس ها بیرون نزنه. |
۱۳۹۰-۰۸-۰۴ ۱۵:۰۸:۰۰ |
| |
الف ) با کاهش سود سپرده گذاری چه کسانی سود بردند ؟ 1- کسانی که رانت داشتند و بسوی جمع آوری طلا و ارز حرکت کردند. 2- رانت بازانی که متعاقب کاهش سود سپرده گذاری توانستند تسهیلات کم بهره بانکی (بعضا تا حدود 10 درصد ) را اخذ نمایند و آن را به سمت بازار سکه و ارز جهت بدهند.
ب) با افزایش سود اوراق مشارکت تا 17 درصد و کاهش سود سپرده گذاری چه کسانی سود می برند ؟ رانت بازانی که تسهیلات کم سود (بعضا تا 10 درصد) اخذ می کنند و وام اخذ شده را برای اوراق مشارکت 17 درصد هزینه می کنند ! یعنی سود اوراق مشارکت را بابت اقساط تسهیلات اخذ شده جهت می دهند ! ضمن اینکه اوراق مشارکت را صرفا باید از طریق فرابورس و در شهرهای بزرگ بدست آورد در حالی که روستا نشین یا کسانی که در محل زندگی شان دسترسی به کارگزاری ندارند باید این اوراق را از کجا تهیه نمایند!!! بنابراین این سیاست نیز در جهت ظلم به روستانشینان و ... و کلا سپرده گذارانی است که دسترسی به اوراق مشارکت 17 درصدی ندارند .... |