| سخنان باهنر درمورد بودجه مربوط به یارانه |
| اگر 20 هزار ميليارد درست و دقيق اجرا شود، تورم بيش از 15 درصد نخواهد بود |
| پنجشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۰۷ |
نايب رئيس مجلس با بيان اينكه 50 درصد بازتوزيع يارانهها بهصورت مستقيم يا غير مستقيم ميتواند صورت بگيرد گفت: اگر 20 هزار ميليارد درست و دقيق اجرا شود تورم ناشي از هدفمند سازي يارانهها بيش از 10 الي 15 درصد نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، محمد رضا باهنر در نشست خبري خود كه عصر امروز در ساختمان مجلس صورت گرفت به تشريح لايحه بودجه سال 89 و چگونگي تصويب آن پرداخت و در پاسخ پرسش خبرنگار ايلنا مبني بر اينكه آيا بازتوزيع يارانهها به مردم موضوعي درست و مطلوب است گفت: بازتوزيع حتما نبايد به صورت مستقيم صورت بگيرد بلكه ميتوان 50 درصد بازتوزيع را نيز به صورت غيرمستقيم توزيع شود مانند ارائه كارتهاي اعتباري در مورد هزينههايي مثل آب، گاز، برق و .....
وي تصريح كرد: اصولا بازتوزيع يارانهها بايد به صورت تدريجي صورت گيرد و مجلس نيز بر اين امر تاكيد دارد همچنانكه شب گذشته مجلس در سال اول بازتوزيع يارانهها 20 درصد تعيين كرد.
نائب رئيس مجلس در ادامه با تاكيد بر اجراي صحيح هدفمندسازي يارانهها در سال آينده گفت:هدفمندسازي يارانهها داراي پارامترها و مولفههاي پرخطر و ريسكپذيري است كه بايد اين اجراي آن به نحو اصولي و منطقي عملياتي شود.
به گفته باهنر اگر 20 هزار ميليارد درست و دقيق اجرا شود تورم ناشي از هدفمند سازي يارانهها بيش از 10 الي 15 درصد نخواهد بود.
دبير كل جامعه اسلامي مهندسين گفت: تدريجي بودن مصوبه مجلس و آن هم در طي 5 سال در راستاي بازتوزيع يارانهها و اجراي هدفمندسازي يارانهها باعث ميشود كه ما بتوانيم حجم نقدينگي، سرعت گردش پول و بسياري از مولفههاي ديگر را كنترل كرده و همين امر باعث ميشود بتوانيم معايب را كنترل كنيم.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر واكنش احمدينژاد پس از تصويب 20 هزار ميليارد در مجلس گفت: از طريق رسانهها نشنيديم كه آقاي احمدينژاد از شب گذشته تاكنون اظهار نظر روشني در اين زمينه داشته باشد، چرا كه ديشب ايشان مقداري دير رسيدند و امروز هم صبح زود براي سفر به افغانستان پرواز داشتند.
باهنر در پاسخ به سوال خبرنگاري كه به صحبتهاي اخير معاون پارلماني دولت مبني بر اينكه در صورت عدم تصويب 40 هزار ميليارد تومان توسط مجلس شايد قوه مجريه نتواند اين لايحه را اجرايي كند، گفت: ظرف اين مدت تلاش كرديم كه با دولت همدلي و همكاري داشته باشيم و البته دولت هم همه همت خود را به كار ميگيرد. در پروژه هدفمند سازي يارانهها كه يك پروژه خطير و بسيار بزرگ است همگان بر اين اعتقادند كه گريزي از آن نيست و اجراي اين پروژه ضرورت دارد و خوشبختانه در اين موضوع به وحدت نظر رسيدهاند.
وي ادامه داد: حتي جناحهاي مختلف سياسي، گروهها و دولتهاي گذشته و فعلي همه معتقدند كه اين قانون بايد اجرا شود آنچه كه جاي اختلاف است سرعت و فشار اجراي اين قانون است.
نماينده مردم تهران در مجلس همچنين يكي از مزاياي اصلي تصويب تدريجي هدفمندسازي يارانهها را تعيين ميزان اجرا شدن آن در پايان هر سال اعلام كرد و گفت: با تصويب اين مصوبه از سوي نمايندگان مجلس هر ساله در بودجه سقف درآمدي در راستاي هدفمندسازي يارانهها تعيين و تدوين ميشود.
وي در ادامه به تشريح چگونگي تعيين سقف درآمدي مصوبه مجلس پرداخت و گفت: با توجه به اينكه پروژه هدفمندسازي يارانهها پروژه خطيري است و از يكسو بايد همه ملاحظات لازم در آن انجام بگيرد كارشناسان مجلس معتقدند كه بايد بازتوزيع يارانهها به صورت تدريجي اجرا بشود البته در اين موضوع كه هدفمندسازي يارانهها بايد اجرا بشود ضروري است و خوشبختانه همه صاحبنظران و حتي جناحهاي مختلف سياسي معتقد به اجراي آن هستند.
باهنر درخصوص ضمانت اجراي اين مصوبه از سوي دولت گفت: راهكارهاي مختلف قانوني در اين زمينه وجود دارد و هميشه مجلس براي اجراي قوانين نظارت دقيقي ارائه داده است.
وي در عين حال گفتوگو و تعمل را يكي از عوامل تاثيرگذار در ارتباط با همكاري متقابل دولت و مجلس عنوان كرد.
نائب رئيس مجلس هشتم همچنين اهرمهاي نظارتي و قانوني مجلس را بازويي قوي براي اجراي قوانين توصيف كرد.
باهنر در ادامه نشست خبري به تشريح مصوبات ديروز و امروز مجلس در لايحه بودجه 89 پرداخت و در پاسخ به پرسش خبرنگار ايلنا مبني بر چگونگي وضع تعرفهها و مقابله با بازي تعرفهاي دولت چه مولفهاي را در اين خصوص در نظر گرفتهايد؟ اظهار داشت: محدوديتهايي گذاشته شده است، مجلس در لايحه بودجه 89 تعرفه واردات كالاهاي كشاورزي را به ويژه محصولات خاص را حداقل 2.5 برابر نسبت به سال 88 و ساير محصولات را نيز حداقل 2 برابر بهطور متوسط افزايش داده است.
باهنر در ادامه گفت: در زمان برداشت يا در زمان خاص دولت ميتواند در مورد كاهش يا افزايش تعرفهها تصميمگيري كند.
نماينده مردم تهران خاطرنشان كرد:طبق آييننامه داخلي مجلس ابتدا مباحث درآمدي و سياستگذاريهايي در بودجه كل كشور بحث و بررسي شد و سپس بحثهاي هزينهاي و سياستهاي حاكم بر بودجه بررسي ميشود كه خوشبختانه امروز در نوبت دوم كاري مجلس مباحث درآمدي به پايان رسيد و مجلس وارد مباحث هزينهاي شده است.
باهنر با بيان اينكه مباحث درآمدي گزارش كميسيون تلفيق تفاوت مختصري با لايحه دولت داشته است گفت: در مجموع حدود 2 هزار ميليارد تومان از منابع دولت كاهش يافته است.
به گفته وي اين امر به اين دليل صورت گرفته است كه حدود مبلغ 13 هزار ميليارد تومان از منابع دولت در صندوق توسعه ملي واريز ميشود كه بر اساس سياستهاي كلي اصل 44 برنامه پنجم بوده است. البته باهنر اجرايي شدن اين امر را منوط به ارائه اساسنامه صندوق از سوي دولت ذكر كرد و گفت: مقرر شده است كه دولت در فروردينماه اين لايحه را به مجلس ارائه كند و مجلس نيز طي يك يا دو ماه آينده همه امكانات لازم را در اين زمينه به تصويب ميرساند.
وي مزاياي اين صندوق را بسيار مفيد توصيف كرد و گفت: امكانات اين صندوق ميتواند سرمايهگذاري انتفاعي را در كشور توسعه دهد و پروژههاي عمراني را تكميل و يا به بهرهبرداري برساند و همچنين به بخشهاي خصوصي و دولتي نيز كمك بسيار كند.
نائب رئيس كميسيون مجلس هشتم اظهار داشت: بر اساس تصويب سقف درآمدي 40 هزار ميليارد توماني هدفمندسازي يارانهها مقرر شد 50 درصد به خانوارها، 30 درصد به بنگاههاي اقتصادي و توليدكنندگان و 20 درصد نيز در طرحهاي هزينهاي توزيع شود.
وي تاكيد كرد: تجربه ثابت شده است كه هماهنگي دولت و مجلس ميتواند كارهاي بسيار پرخطر را به نحو احسن اجرا كند زيرا دولت ميتواند در اجراي هدفمندسازي يارانهها با هماهنگي مجلس اين پروژه بزرگ را به نحو مطلوب اجرايي كند.
به گفته باهنر از بخش درآمدي دولت 16 هزار ميليارد تومان كاهش يافت و نزديك 12 هزار ميليارد تومان نيز به ساير منابع اختصاص يافت و در مجموع 4 هزار ميليارد تومان از منابع دولت كاهش يافت.
باهنر در مورد تعرفه واردات خودرو نيز گفت: فشار تعرفهاي كه روي واردات خودرو در طي سالهاي گذشته بوده است باعث شده است كه ارتقاء كيفي خودروسازي كشور با كاهش مواجه شود كه مجلس با كاهش 20 درصدي تعرفه خودرو را به 70 درصد در سال 89 رساند تا به صورت تدريجي بتوان براي ارتقاء كيفي صنعت خودروي كشور گامهاي اساسي برداشته شود.
وي همچنين با بيان اينكه در فنآوريهاي نوين و نانوتكنولوژي كاهش تعرفه باعث شده است كه اينگونه فنآوريها رشد يابند گفت: با چشماندازي كه استراتژيكهاي خودروساز كه حداقل يك ميليارد خودروي صادراتي بايد وجود داشته باشد بايد سطح كيفي خودروهاي توليدي را در كشور بالا برد.
به گفته وي بر اين اساس مجلس تصميم گرفت تا تعرفه واردات خودرو براي سال آينده 20 درصد كاهش يابد.
جامعه
