روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران طی اطلاعیه مهمی تأکید کرد: شکایت زمین خواران علیه مسئولان اجرایی استان تهران، تأثیری در روند مبارزه با آنها نخواهد داشت.

به گزارش مهر در پی اعلام شکایت تعدادی از زمین خواران معروف بر علیه مسئولان عالی اجرایی استان تهران، روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران، در اطلاعیه ای خطاب به مردم استان تهران، با اشاره به روند مبارزه با زمین خواری در استان، توضیحاتی را در خصوص مبارزه با این امر شوم ارائه کرد. متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الر حمن الرحیم

مقام معظم رهبری(مدظله العالی): همه باید قانون را محترم شمارند.

مردم شریف استان تهران

همانطوری که استحضار دارید، هجوم بی رویه و مهاجرتهای گسترده جمعیت به شهر تهران در طول سالهای گذشته، یکی از مشکلات جدی و فراگیرش گسترش شهر و شهرکهای اقماری، حاشیه نشینی، تصرفات غیر قانونی اراضی منابع ملی و دولتی، ساخت و سازهای غیرمجاز، تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها، دریاچه ها و سدهای مهم و از همه مهمتر موضوع آلودگی آب شرب تهران، به عنوان یک دغدغه اصلی در طول 20 سال اخیر مسئولین و کارگزاران نظام بوده است.

تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در زمینه جلوگیری از رشد بی رویه شهر تهران و آزادسازی اراضی واقع در دامنه جنوبی البرز و تبدیل آن به فضای سبز به مثابه حکم حکومتی، همواره نصب العین مدیران اجرایی استان بوده است.

از سوی دیگر نص صریح قوانین و مقررات جاری از جمله قانون توزیع عادلانه آب، قانون حفاظت و بهره برداری جنگلها و مراتع ، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، مصوبات مراجع عالی کشور پیرامون برخورد جدی با متصرفان غیر قانونی حریم و بستر رودخانه هایی که در تهران منبع و منشأ تأمین آب آشامیدنی مردم بوده و اعمال قاطعیت در برابر سودجویان و فرصت طلبانی که با بی اعتنائی به قانون و حقوق آحاد مردم، اقدام به تصرف، فروش و ساخت و سازهای غیر مجاز، تغییر مسیر رودخانه، آلوده سازی آب، و سایر اقدامات مجرمانه در اراضی ملی و انفال می کنند، وظیفه و مسئولیت دستگاههای اجرایی استان را روشن ساخته است.

اقدامات اخیر آزاد سازی انجام شده در برخی مناطق تهران که بر اساس احکام قطعی و مشارکت ارزشمند دستگاه قضایی، به ویژه اقدامات انقلابی معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای مبارزه با زمین خواری جناب آقای "تورک" انجام گرفته و یا در دست اقدام است، بخشی از اعمال اقتدار و حاکمیت ملی نظام در مواجهه با پدیده های بی قانونی است.

در طول 10 سال اخیر، آراء صادره لازم الاجرای مراجع قضایی در مورد رفع آثار تصرفات و اعاده به وضع سابق و آزاد سازی اراضی و منابع ملی در مناطق مختلف تهران متأسفانه بنا به دلایل عدیده، بلا اقدام مانده که پس از انجام بررسیهای عمیق، ضرورت ایجاد هماهنگی بین بخشی، در سطح کلیه دستگاههای اجرایی متولی این امور شامل: شرکت آب منطقه ای، اداره کل منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل حفاظت محیط زیست استان در راستای احقاق حقوق مذکور، امری لازم دانسته شد.

در نهایت پس از تبادل نظر و نشستهای متعدد، با یاری خداوند و با تکیه بر حاکمیت قانون و همت و تلاش والای مدیران دلسوز، زمینه مقابله با متصرفین غیر قانونی اراضی، حریم و بستر رودخانه ها با هدایت و پشتیبانی همه جانبه استانداری تهران با اختیار حاصله از مصوبات مراجع عالی نظام و در راستای اجرای احکام قضایی صادره به طور جدی و همه جانبه در دستور کار قرار گرفت که تا کنون منجر به آزادسازی حدود 700 هکتار اراضی و حریم و بستر در سطح شهر و استان تهران شده و این روند، بدون وقفه تا پاکسازی کامل مناطق مختلف تحت تصرف اشخاص قانون شکن، همه ماهه ادامه خواهد داشت.

لذا مجدداً یادآوری می شود که برخورد با متجاوزین، صرفاً بر اساس احکام مقامات و مراجع قضایی ذیصلاح صورت گرفته و طبعاً کلیه حقوق افراد در روند رسیدگی دادگستری دقیقاً بررسی و سپس اقدام به صدور آرای منجر به قلع و قمع تصرفات و اعاده وضع به حالت سابق خواهد شد.

لازم به ذکر است که استانداری تهران با هماهنگی کلیه ادارات و سازمانهای ذیربط و مراجع قضایی و ضابطین دادگستری، با اقتدار و جدیت تمام برای اجرای آرای قطعی محاکم قضایی اقدام خواهد کرد و به عنوان یکی از اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد مبارزه با زمین خواری استان، با حمایت کامل از اقدامات سایر اعضا، به وظیفه قانونی و شرعی خود تحت هر شرایط عمل کرده و جوسازی، غوغا سالاری، توسل به شایعه پراکنی و طرح شکوائیه ها و دعاوی سراسر کذب و خلاف واقع توسط متجاوزین بیت المال، خللی در اراده و عزم راسخ متولیان این امر ایجاد نخواهد کرد.