بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگی لغو می‌شود؟
دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۲۳:۵۶
کد مطلب: 383103
اكنون با توجه به تاكيد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اين پرسش بي پاسخ مانده است كه چرا كاهش ناگهاني ۳۰ تا ۵۰ درصدي حقوق ايام بازنشستگي يك ميليون كارمند دولت، پيش از بررسي كارشناسي و مراجع ذيصلاح به صورت بخشنامه صادر و لازم الاجرا شده است.
اين بخشنامه در حالي اجرايي شده است كه علي ربيعي دستور بررسي آن را داده است در حالي كه شايسته است قبل از شروع بررسي، دستور لازم براي لغو اجراي آن صادر شود تا بررسي هاي لازم در اين زمينه صورت گيرد و تضييع آشكار سال ها حقوق مسلم كارمندان دولت متوقف شود.
بخشنامه محمود عسگري آزاد جانشين معاونت نظارت راهبردي رييس جمهوري در حالي سبب شده كه اضافه كاري كارمندان دولت از كسورات بيمه و بازنشستگي حذف شود كه از حقوق ماهيانه يك ميليون كارمند در سال هاي گذشته بايت اضافه كاري آنان، كسورات مربوط به اضافه كاري كم شده است.
مشابه اين اقدام سال ۸۸ در دولت احمدي نژاد اجرا شد كه به دليل مفايرت هاي قانوني، مخالفت نمايندگان و آراي ديوان عدالت اداري لغو شد و ادارات نيز كسورات پرداخت نشده حدود دوسال اجراي آن را به تامين اجتماعي واريز كردند.
اكنون در حالي بخشنامه دولت دهم دوباره تكرار شده كه كه براساس قوانين و مقررات تامين اجتماعي، فرمول تعيين ميزان حقوق ماهانه بازنشستگي، ميانگين حقوق دو سال آخر تقسيم بر ۲۴ ماه است. يعني با بخشنامه جديد اگر كارمندي تمامي كسورات كامل را در ۲۸ سال گذشته پرداخت كرده باشد، به علت محاسبه نشدن اضافه كاري در دوسال پاياني خدمت، هيچ بهره اي نمي برد و بايد بر حق از دست رفته سالياان عمر خود حسرت بخورد.
اگر ميانگين كسورات بازنشستگي كارمندان قرباني اين بخشنامه، از جمله اضافه كاري در طول ساليان خدمت، ۱۵ سال فرض شود و اين رقم براي يك ميليون كارمند محاسبه گردد، به «۱۵ ميليون نفر سال» مي رسيم كه اين حق كارمندان با بخشنامه جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري به صورت كامل از بين مي رود و كسي هم پاسخگو نخواهد بود.
اين بخشنامه در خالي اجرايي شده كه کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اعلام کرده است بخشنامه دولت یازدهم را بررسي كرده و در باره آن تصمیم می گیرد.
عباس صلاحی نماینده ناظر مجلس در شورای عالی توسعه مدیریت و نیروی انسانی با صراخت در اين باره گفته است:
اینکه کاری انجام دهیم تا کارمندان از انجام کار خود در طی ۳۰ سال پشیمان شوند و حقوق و پاداش پایان خدمت آنها به نصف یا کمتر کاهش یابد، درست نیست .
نماینده مردم تفرش در مجلس خاطرنشان کرد: این بخشنامه مخالف برنامه پنجم توسعه و از نظر اجرایی خلاف قانون است مگر اینکه این قانون در صحن مجلس بررسی و به تصویب دو سوم نمایندگان برسد.
فرج الله عارفی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه گفته است: بخشنامه عسگری آزاد تفسیری از مفاد ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه است که تفسیر کار مجلس می باشد و مجلس و کمیسیون اجتماعی قطعا این بخشنامه را مورد بررسی قرار خواهند داد.
محمد اسماعيل سعيدي عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي هم در ابن باره گفت كه اقدام اخير دولت مبني بر كاهش حقوق بازنشستگي كاركنان تحت پوشش تامين اجتماعي هيچ گونه مبناي قانوني ندارد و كميسيون اجتماعي اجازه اجراي اين بخشنامه را نمي دهد و اين اجحاف مسلم و آشكار اكنون عملي شده است..
محمدحسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی هم درباره وضعیت حقوق بازنشستگی کارکنانی که در شرف بازنشستگی هستند، می گوید: درحال حاضر حدود یک میلیون نفر از کارکنان دولت مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند لذا بیمه شدگان به هر میزانی که کسورات بیمه ای پرداخت کنند، مطابق قانون تأمین اجتماعی حقوق بازنشستگی آنان مبنای میانگین دو سال آخر خدمت محاسبه می شود. بنابراین پرداخت حق بیمه کارکنان دولت که صندوق آنان تأمین اجتماعی است، از سوی دستگاه های اجرایی صورت می گیرد و در این زمینه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی هیچ منع و محدودیتی در دریافت کسورات بیمه ای ندارد.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی درباره اجرای این بخشنامه در مورد کاهش حقوق بازنشستگی می افزاید: این قانون شامل حال افرادی که در گذشته بازنشسته شده اند، نمی شود اما کارکنان دولت که صندوق آنها تأمین اجتماعی است، از این پس وقتی که بازنشسته شوند، حقوق دوران بازنشستگی شان حداقل تا ۳۰درصد کاهش می یابد.
وی با تأکید بر اینکه بازنشستگان نیروهای مسلح و کشوری مشمول این بخشنامه نیستند، می گوید: براساس این بخشنامه، حق بیمه از اضافه کاری بازنشستگان حذف خواهد شد و در این صورت روی حقوقشان نیز تأثیر منفی می گذارد.
هرچند تاكيد وزير مبني بر بررسي اين بخشنامه در كميسيون اجتماعي دولت، نشانه توجه دولت به دغدغه جدي دولت به يك ميليون كارمند دولت و خانواده هاي اين قشر است، اما مشكل اصلي اين است كه بخشنامه ۵۲۷۱/۹۳//۲۰۰ در حال اجراست در حالي كه نخست بايد براي لغو آن چاره انديشي كرد تا بيش از اين حقوق كارمندان دولت تضييع نشود و سپس گام هاي بعدي را براي بررسي هاي كارشناسانه برداشت.
