ترفند جدید برای دور زدن وعده دولت در سایه نبود نظارت

سرویس اقتصادی جهان- علی رضایی: یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشورمربوط به عدم ارائه آمار دقیق و به هنگام می باشد که عدم وجود این نماگرهای اقتصادی برنامه ریزی در کشور را با مشکلات فراوانی مواجه نموده است.

بانک مرکزی هم همواره با تاخیر یکی دوماهه برخی از آمارهای اقتصادی را اعلام می کند و البته نگاه های تردید آمیزی به این آمار و ارقام وجود دارد. طبق گزارش بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین پارسال ۲۳.۹ درصد رشد داشته است.

در حالی بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه فروردین ماه امسال را ۲۳.۹ درصد اعلام کرده است که پیش‌تر تورم ۱۲ ماه منتهی به فروردین 91 نسبت به ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه 90 را ۲۱.۸ درصد اعلام کرده بود.

بر این اساس، میزان شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین امسال نسبت به ماه قبل از آن ۲.۶ درصد اعلام شد. این در حالی است که این میزان در اسفندماه پارسال نسبت به ماه قبل از آن ۳.۴ درصد بوده است.

همچنین در حالی تورم نقطه به نقطه فروردین ماه امسال ۲۳.۹ درصد اعلام شده که این میزان در اسفندماه سال گذشته در مقایسه با ماه مشابه سال قبل از آن ۲۱.۸ درصد بود.

اما جالب است به این امار که بلافاصله بعد از گزارش قبلی منتشر شد نیز نگاهی انداخته شود. براساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در دوازه ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 1390 به 22.2 رسید.

براساس گزارش بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین‌ماه 1391 به عدد 317.2 رسید که نسبت به ماه قبل 2.6 درصد افزایش داشت. این تغییر از 3.4 درصد افزایش مربوط به اسفندماه کمتر بوده است. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل 23.9درصد افزایش یافت. طبق همین گزارش بسیاری از کالاها با افزایش قیمت فراوانی همراه بوده است.

بانک مرکزی مدعی شده است که قیمت کالاها نسبت به اسفند ماه گذشته با کاهش مواجه شده است که در این بین با نگاهی به برخی قیمت ها می توان این موضوع را تا حدود زیادی رد کرد. در این بین هم مصرف کنندگان و هم تولید کنندگان از شرایط موجود ناراضی هستند.

بر اساس گزارش های میدانی منتشر شده از سوی برخی خبرگزاری ها می توان تا حدود زیادی این امار را رد کرد.

در این میان افزایش قیمت مواد غذایی و مایحتاج ضروری خانوارها بیشتر جلب توجه می‌کند و اغلب مردم افزایش این کالا‌ها را مثال می‌زنند. در این بین کالاهای مورد نیاز مردم، مواد غذایی از افزایش حدود 30 درصدی همه اجناس و کالاها طی چند ماه اخیر خبر می‌دهند و تاکید دارند که تاکنون هیچ کالایی ارزان نشده و فقط بر قیمت آنان با همان کیفیت و مقدار و بعضا هم کمتر افزوده شده است.

گزارش میدانی حکایت از آن دارد که قیمت هیچکدام از محصولات لبنی نسبت به دو ماه گذشته هیچگونه کاهشی نداشته و تنها شیر یک لیتری به قیمت قبل برگشته است و حتی شیرهای کمتر از یک لیتر نیز همچنان با قیمت قبلی ارائه می‌شوند.

قیمت شیر خام هم که انتظار می رفت با تامین علوفه و نهاده های دامی به قیمت 630 تومان برگردد همچنان در قیمت 800 تومان و بالاتر است به طوری که محمد علی ضیغمی معاون سابق وزیر صنعت هم اذعان دارد که شیر خام 800 تومانی هم در دامداری‌ها عرضه می‌شود.

ترفند جدید برای دور زدن وعده دولت در سایه نبود نظارت

این همه ماجرا نیست. برخی کالاها مانند لبنیات هم با افزایش قیمت مواجه شده اند و هم با افت کیفیت. برخی کالاها مانند دوغ و شیر به شدت با کاهش کیفیت مواجه بوده و به نظر میرسد این مسئله قیمت حقیقی این کالاها را نیز افزایش داده باشد.

در واقع در سایه نبود نظارت مسئولان دولتی، برخی تولید کنندگان برای جبران هزینه های مواد اولیه و بسیاری هم برای حفظ سود و افزایش درآمدها، کیفیت کالاها را بشدت کاهش داده اند؛ به عنوان نمونه مقدار آب موجود در بسیاری از ماست و شیرها تولیدی، با افزایش دو یا حتی چند برابری و کاهش شدید غلظت مواجه شده است. درباره نان نیز به صورت کم شدن وزن چانه عملی شده است.

البته تولیدکنندگان هم در پاسخ به علت کاهش کیفیت تولیدات خود، از دریافت نکردن یارانه های تولید و مشکلات تامین هزینه ها ناله می کنند.

گفتنی است در خبرها آمده است که نان هم 20 تا 30 درصد گران خواهد شد که این موضوع می تواند نشان دهد که ادعای بانک مرکزی مبنی بر کاهش قیمت ها نسبت به اسفند سال گذشته بی اساس است.