اگر چه "عدالت" به معنای "مساوات" نیست، - و همیشه الزاماً عدالت برابر با برابری نیست - اما فاصله طبقاتی در جامعه عدالتمدار، بسیار کم است. لکن هیچ مانعی هم بر راه بهره بیشتر، تنها به ازای تلاش بیشتر، وجود ندارد.
بر مبنای توسعه، میزان "مصرف"، گستره "بهرهمندی" را تعیین میکند و تنها راه "بهرهمندی بیشتر"، "مصرف بیشتر" است. مناسبات فردی و اجتماعی همگی به گونهای تعبیه میشوند که لاجرم بایستی برای جذب بیشتر منافع عمومی و کامجویی مضاعف، به "مصرف" هر چه بیشتر روی آورد. جامعه به اصطلاح "توسعهیافته" جامعهای "مصرفزده" است و توسعه اقتصادی در یک کلام یعنی "مسابقه مصرف".
اجرای ناصحیح و ناعادلانه این طرح، نه تنها موجب حرکت به سوی "عدالت اقتصادی" نمیگردد، بلکه دقیقاً در تقابل با آن نیز قرار دارد.
بحث آن است که تفاوت اعطای "یارانه هدفمند" با صورت پیشین یارانهها روشن شود. طرح "هدفمندسازی یارانهها" گام بلندی است که در آغاز مسیر عدالت اقتصادی برداشته شده است. البته این بدان معنا نیست که همه جنبههای "اقتصاد عادلانه" با اجرای این طرح محقق میشود، چرا که رسیدن به آرمان "عدالت اقتصادی" بسترها و الزامات بسیار وسیعتری را میطلبد و گستره عمل آن بسیار فراتر از حوزه اقتصاد است. لکن هدفمندسازی یارانهها، موجب شتابگیری جامعه به سمت عدالت خواهد گردید.