شنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 20 Apr 2024
 
۰
۱

یارانه بر مبنای مصرف یا بر مبنای نیاز؟

علی سلیمانیان
چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۲۰
کد مطلب: 149860
شیرین‌ترین ثمره اجرای صحیح طرح هدفمندی یارانه‌ها و حذف تدریجی و گام به گام یارانه از اقلام مصرفی و اعطای یارانه یکسان به کل افراد جامعه با امکان حق انتخاب، "مساوات در تقسیم بیت‌المال" و "حق انتخاب بیشتر در نوع و میزان مصرف" است.

یارانه بر مبنای مصرف یا بر مبنای نیاز؟ پاسخ این سؤال را باید در بررسی دو جامعه معطوف به مفاهیم "توسعه اقتصادی" و "عدالت اقتصادی" جست. دو دیدگاهی که یکی برخاسته از دیدگاه "اصالت سود و سرمایه" و دیگری زیربنای معطوف به دیدگاه اقتصادی اسلام است.

***

در "توسعه اقتصادی" ارزشگذاری‌ها دایر بر مدار اقتصاد است و همه جنبه‌های فردی و اجتماعی زندگی بشری اعم از فرهنگ، سیاست، دانش، ارتباطات اجتماعی، روابط خانوادگی، باورها و حتی ایدئولوژی در سیطره اقتصاد بوده و هر مفهومی خارج از دایره اقتصاد، نامفهوم است.

در نگاه توسعه‌محور، نظام، ابزارها و فرصت‌های اقتصادی به گونه‌ای طراحی می‌شود که همه کارکردهای جمعی جامعه فقط به یک جا ختم شود: "بهره‌مندی بیشتر فرد"؛ و این یعنی صرف مساعی جمعی در جهت منافع فردی. در نگاه توسعه‌محور بیشترین بهره‌مندی از آن کسانی است که بیشترین بهره را از "ثروت" و "مناسبات قدرت" دارند و این نسبت، تصاعدی است.

اما اصلی‌ترین شاخصه جامعه "توسعه‌یافته" و تفاوت آن با جامعه به اصطلاح "توسعه‌نیافته" در میزان "مصرف" است. هر چه میزان مصرف و اتلاف منابع در جامعه بیشتر، جامعه "توسعه‌یافته‌تر" و هر چه میزان مصرف کمتر، به اصطلاح "کمتر توسعه‌یافته" است. در نگاه توسعه‌مدار، مفاهیم "فقر" و "غنا" هم با میزان "مصرف" تعریف می‌شوند. یعنی در فرهنگ "توسعه اقتصادی" بالاترین ارزش، ثروت نیست، میزان "گردش مالی" - یا همان مصرف - است تا منجر به تمتع صاحبان زر و زور از این نظام گردد.

در جامعه‌ی بناشده
اگر چه "عدالت" به معنای "مساوات" نیست، - و همیشه الزاماً عدالت برابر با برابری نیست - اما فاصله طبقاتی در جامعه عدالت‌مدار، بسیار کم است. لکن هیچ مانعی هم بر راه بهره بیشتر، تنها به ازای تلاش بیشتر، وجود ندارد.
بر مبنای توسعه، میزان "مصرف"، گستره "بهره‌مندی" را تعیین می‌کند و تنها راه "بهره‌مندی بیشتر"، "مصرف بیشتر" است. مناسبات فردی و اجتماعی همگی به گونه‌ای تعبیه می‌شوند که لاجرم بایستی برای جذب بیشتر منافع عمومی و کامجویی مضاعف، به "مصرف" هر چه بیشتر روی آورد. جامعه به اصطلاح "توسعه‌یافته" جامعه‌ای "مصرف‌زده" است و توسعه اقتصادی در یک کلام یعنی "مسابقه مصرف".

مفهوم دوم یعنی "عدالت اقتصادی" دقیقاً در مقابل این مفهوم قرار دارد. در دیدگاه اسلامی اگر چه اقتصاد، خود از منظر "رشد" نگریسته می‌شود و در خدمت "تعالی" و "تکامل" بیشتر جامعه است و تفاوت عمده آن با نگاه توسعه‌محور در عدم رجحان اقتصاد بر فرهنگ است، اما در عرصه خود اقتصاد، اصل بر "عدالت" است. این دیدگاه، متعهد به "بهره عادلانه جمعی از ساز و کار اقتصادی" است.

نظام مبتنی بر "عدالت اقتصادی" به گونه‌ای تنظیم می‌شود که در حوزه عمومی و بهره‌گیری از ثروت‌ها و ظرفیت‌های مشترک اجتماعی، میزان "بهره‌مندی" کل جامعه یکسان است، و ابزارها و قوانین به گونه‌ای نیست که در خدمت یا علیه گروهی از افراد یا اقشار جامعه به کار بسته شود. مناسبات اقتصادی، فرصت‌های برابر اقتصادی را برای همگان ایجاد می‌کند و اگر چه "عدالت" به معنای "مساوات" نیست، - و همیشه الزاماً عدالت برابر با برابری نیست - اما فاصله طبقاتی در جامعه عدالت‌مدار، بسیار کم است. لکن هیچ مانعی هم بر راه بهره بیشتر، تنها به ازای تلاش بیشتر، وجود ندارد.

شاخصه اصلی چنین دیدگاهی "برابری فرصت‌های اقتصادی" است و همان‌گونه که "اسراف" در دیدگاه اسلامی، انسانی و عقلانی، هیچ جایگاهی ندارد، "مصرف" در چنین جامعه‌ای، تنها و تنها بر اساس "نیاز" است. این احساس نیاز است که جامعه را به سمت مصرف می‌کشاند نه بهره‌مندی بیشتر. عدالت اقتصادی یعنی "بهره‌مندی یکسان و تعادل در مصرف".

***

به ابتدای بحث بازگردیم. یارانه بر مبنای مصرف یا بر مبنای نیاز؟ هدف از این
اجرای ناصحیح و ناعادلانه این طرح، نه تنها موجب حرکت به سوی "عدالت اقتصادی" نمی‌گردد، بلکه دقیقاً در تقابل با آن نیز قرار دارد.
بحث آن است که تفاوت اعطای "یارانه هدفمند" با صورت پیشین یارانه‌ها روشن شود. طرح "هدفمندسازی یارانه‌ها" گام بلندی است که در آغاز مسیر عدالت اقتصادی برداشته شده است. البته این بدان معنا نیست که همه جنبه‌های "اقتصاد عادلانه" با اجرای این طرح محقق می‌شود، چرا که رسیدن به آرمان "عدالت اقتصادی" بسترها و الزامات بسیار وسیع‌تری را می‌طلبد و گستره عمل آن بسیار فراتر از حوزه اقتصاد است. لکن هدفمندسازی یارانه‌ها، موجب شتاب‌گیری جامعه به سمت عدالت خواهد گردید.

و البته حتی نباید چنین برداشت شود که اجرای این طرح در هر صورت، از سوی نگارنده در جهت عدالت تلقی شده است. مراد، تبیین وجوب کلیت طرح و تأیید تغییر صورت اعطای یارانه است، چه آن که اجرای عادلانه چنین طرح بزرگی در جامعه پیچیده امروزی کاری بس دشوار بوده و نیازمند تخصص و تعهد کافی در این زمینه است و اجرای ناصحیح و ناعادلانه این طرح، نه تنها موجب حرکت به سوی "عدالت اقتصادی" نمی‌گردد، بلکه دقیقاً در تقابل با آن نیز قرار دارد.

اما شیرین‌ترین ثمره اجرای صحیح طرح مذکور و حذف تدریجی و گام به گام یارانه از اقلام مصرفی و اعطای یارانه یکسان به کل افراد جامعه با امکان حق انتخاب، "مساوات در تقسیم بیت‌المال" و "حق انتخاب بیشتر در نوع و میزان مصرف" است. این طرح بر بخشی از تصاحب دایمی حقوق محرومان از سوی صاحبان سرمایه پایان خواهد بخشید، و محرومان از بیت‌المال را به حقوق خود نزدیک‌تر خواهد گرداند، و کاهش فاصله طبقات اجتماعی را موجب خواهد شد.

به علاوه، هدفمندسازی یارانه‌ها، جامعه را از مصرف بر مبنای سود به سمت مصرف بر اساس نیاز رهنمون خواهد ساخت و موجب "اصلاح الگوی مصرف جامعه" و سیر اجتماع از جامعه مصرف‌زده به سمت جامعه متعادل خواهد گردید.

امید است طلیعه "عدالت اقتصادی" را با طلوع "طرح هدفمندسازی یارانه‌ها" به تماشا بنشینیم. انشاالله.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


تحلیل جالبی بود