| سازمان خصوصی سازی ادعای منتقدین را تائید کرد! |
| شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۰۹:۲۱ |
گزارش یک نهاد دولتی نشان می دهد که سیاست واگذاری شرکت های دولتی در چند سال گذشته در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 نبوده است و تغییر مالکیت شرکت های دولتی نتوانسته است عملکرد اکثر این شرکت ها را بهبود ببخشد.
به گزارش جهان نگاه دولت و سازمان خصوصی سازی در واگذاری شرکت های دولتی صرفا نگاه درآمدزایی است و از این رو بسیاری از شرکت هایی که واگذار می شوند هیچ نوع رشد کارایی و بهره وری پیدا نمی کنند و این نگرانی وجود دارد که این شرکت ها همچون تجربه دهه 70 بعد از اخراج کارگران و فروش زمین و ساختمان و تجهیزات آن تعطیل شوند.
در همین رابطه سیاست های کلی اصل 44 تاکید کرده است که واگذاری شرکت های دولتی نیازمند مقدماتی است که بخشی از آن توانمند سازی بخش خصوصی، نظارت بر بازار و رقابتی کردن فعالیت های اقتصادی و بالا بردن استاندارهای تولید و ایجاد محیط امن کسب و کار و مواردی از این دست است.
اگر چه تا به حال انتقاد کارشناسان درخصوص تک بعدی دیدن واگذاری ها با بی مهری دولت مواجه شده است اما اخیرا یک گزارش نظارتی و مطالعاتی در سازمان خصوصی سازی ادعای منتقدان را اثبات می کند.
بر اساس این گزارش ، سازمان خصوصی سازی عملکرد 77 شرکت واگذار شده را مورد بررسی قرار داده است به نحوي که 28 شرکت آن در سال گذشته، 33 شرکت در 6 ماهه ابتداي امسال و 16 شرکت نيز در 3 ماهه سوم سال جاري بررسي شده اند.
این بررسی حاکی از آن است که سال گذشته تنها 5 شرکت و امسال نيز 4 شرکت از مجموع شرکتهاي واگذار شده، در وضعيت بهتري نسبت به قبل از واگذاري قرار دارند، به نحوي که اشتغال و سرمايه گذاري در آنها رشد کرده است و مابقی شرکت ها یا وضعیت بدتری نسبت به سابق دارند و یا در وضعیت مشابه گذشته هستند و عملا هدف اصلی در واگذاری شرکت ها در اکثر آنها تحقق نیافته است.
به این ترتیب نگاه صرفا درآمدی دولت برای واگذاری ها و شتاب زدگی در خصوصی سازی باعث شده است که مهم ترین هدف تغییر مالکیت شرکت های دولتی محقق نشود.
جامعه
