| پاسخ گویی یا انتقام گیری؟ |
| چهارشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۱۳ |
نگاهي به فراز و فرود طرح سوال از رئيس جمهوري
در تقسیمبندی نظامهای سیاسی، هم در میان نظریهپردازان غربی و هم در میان نظریهپردازان اسلامی تقسیمبندیهای متفاوتی وجود دارد. طبق تعریف دولت (دولت - ملت بعد از ۱۶۴۸ م به تعبیر وستفالیایی) واحدی سیاسی است که دارای استقلال و حاکمیت، قلمرو، جمعیت و حکومت است. در دوران، مدرن دولت - ملتها جایگزین امپراطوریها و نظامهای سنتی شدهاند. بر همین اساس و با توجه به این نکته که دولت ملتها بازیگران اساسی در صحنه بینالمللی هستند، رییس دولت - ملت یا رییس کشور مظهر وحدت و هویت ملی و حلکننده اختلافات در داخل مرزهای کشور است. رییس حکومت (سازو کار اجرایی حاکمیت)، در واقع، رییس قوه مجریه است و ریاست هیأت دولت را بر عهده دارد. بر همین اساس، یکی از تقسیمبندیهای اصلی در گونهشناسی نظامهای سیاسی، تقسیمبندی این نظامها به نظامهای سیاسی ریاستی و پارلمانی است. این تقسیمبندی بر پایه تفسیر مونتسکیو از تفکیک قوا قرار دارد. بر پایه تفسیر مونتسکیو، قدرت ماهیتا فسادآور است و برای ایجاد تعادل و جلوگیری از تمرکز قدرت، باید نهادهای موازی قانونگذاری و اجرا و نظارت، در ساختارهای متمایز از یکدیگر تعریف شوند. این تمایز یافتگی و نوع ساز و کار نهادهای نظام سیاسی بهگونهای است که هر یک از نهادها، در عینحال که مستقلا به ایفای کارکردهای سیاسی خود میپردازند، میتوانند بر حسن اجرای کارکردهای نهادهای دیگر هم نظارت کنند. بر اساس دستهبندی نظامهای سیاسی، سطوح نظارت نهادهای سیاسی متفاوت است.
در نظامهای ریاستی، رییس کشور یا رییسجمهوری رییس حکومت / هیأت دولت نیز هست و مسئولیت اجرایی دارد. در واقع ریاست کشور با ریاست حکومت یکی است. مثلا رییسجمهوری آمریکا هم رییس دولت - ملت/ کشور آمریکاست و هم رییس هیأت دولت/ قوه مجریه آمریکا. نظامهای ریاستی بهصورت جمهوری اداره میشوند.
در این نظامها بین قوا تفکیک وجود دارد و قوه مجریه تا حد زیادی مستقل از قوه مقننه است. در قانون اساسی ایران هم علیرغم نظام ریاستی، مجلس دارای اختیارات زیادی است و اختیارات نظارتی بر دولت دارد. اما در مقابل، دولت برآمده از مجلس نیست و در مقابل قوانینی که دلخواهش نیست قدرت مانور فراوانی دارد.
در نظامهای پارلمانی، به نوعی، بین ریاست کشور و ریاست هیأت دولت تفاوت وجود دارد. در واقع، در این کشورها رییس کشور نقشی نمادین و تشریفاتی و حلکننده درباره بعضی تعارضهای قوا دارد و رییس هیأت دولت یا نخستوزیر مسئولیت اجرایی را بر عهده دارد. رؤسای کشورها، تاکنون، در دنیا به دوگونه بودهاند: یا رییسجمهوری هستند یا شاه و ملکه. در این مدل چه رییسجمهوری و چه شاه (ملکه) دارای قدرت اجرایی زیاد نیست و به نوعی، نقش حفظ وحدت ملی و حل برخی تعارضات را دارد و عمدتا وجهه سمبلیک دارد. برای مثال میتوان از ملکه انگلیس نام برد.
اما در اینگونه نظامهای سیاسی، نخستوزیر یا صدر اعظم دارای قدرت اصلی است. او عمدتا رهبر حزب پیروز در انتخابات پارلمانی است. ما با دوگونه نظام پارلمانی روبهرو هستیم: ۱- مشروطه سلطنتی (انگلستان، ژاپن و نروژ) ۲- جمهوری با نظام پارلمانی (هند و یا ترکیه). در اینگونه مدلها قوه مجریه بر آمده از دل قوه مقننه است.
البته نظام ریاستی یا پارلمانی، بهمعنای تحقق داشتن مردمسالاری درون کشور نیست. بسیاری از رژیمهای ریاستی به دام استبداد افتادهاند. برای مثال، مصر در دوران حسنی مبارک یا عراق در دوران صدام حسین، دارای ارکان ریاستجمهوری، نخستوزیری و حتی پارلمان بودند. اما رییسجمهوری (دولت - ملت) با افزایش اختیارات خود تمامی این نهادها را ناکارآمد میکرد و کشور را بهسمت خودکامگی میکشاند.
همچنین، نظامهای پارلمانی را نیز میتوان به شکل استبدادی اداره کرد. پس از انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی مشروطه، قرار بود شاه ایران دارای اختیارات اجرایی و حکومتی نباشد و فقط سلطنت کند و مجلس شورای ملی، بهعنوان نماد اراده ملت، نخستوزیر را انتخاب کرده و شاه، بهعنوان رییس کشور، او را منصوب کند؛ اما، عملا، در دوران رضاشاه و محمدرضا شاه، رییس کشور (دولت - ملت) یعنی شاه، دارای قدرت اصلی و سیاسی کشور بود و پارلمان و نخستوزیر، فقط وجههای صوری داشتند.
بهنظر میرسد که هریک از سیستمهای ریاستی و پارلمانی دارای ویژگیهای خاص خود هستند. نظام ریاستی دارای برخی ویژگیهای عمده است که با توجه به نوع نظام سیاسی کشورمان که به ریاستی نزدیک است، به مهمترین آنها اشاره میکنیم. در نظامهای سیاسی ریاستی قوای مجریه و مقننه از لحاظ وظایف و اختیارات، کاملا از یکدیگر منفک و مستقل هستند و حاکمیت ملی، بهطور برابر، بین این دو قوه تقسیم میشود. در این نظام، ادارهکننده امور کشور، تلویحا، رییسجمهوری خواهد بود. بر همین اساس، قوه مجریه در نظام ریاستی یک رکنی خواهد بود و رییسجمهوری، رییس قوه مجریه محسوب میشود. عزل و نصب وزیران توسط رییسجمهوری هم ممکن است و وزیران، در برابر رییسجمهوری مسئولیت سیاسی دارند، نه در مقابل پارلمان. بنابراین، ادامه حیات سیاسی اعضای کابینه منوط به اراده پارلمان نیست؛ البته در بسیاری از نظامهای سیاسی، اعضای کابینه باید دربرابر پارلمان پاسخگو باشند.
در همین راستا، مجلس یا مجلسین نمیتوانند حکومت را سرنگون کنند. در مقابل، قوه مجریه نیز حق انحلال پارلمان را ندارد. دو قوه از لحاظ نظری از یکدیگر مستقل هستند و هر یک وظایف تخصصی خود را انجام میدهند. بنابراین اصل بر تعادل و توازن قدرت دو قوه است. اما در عمل، تحقق این توازن و برابری با استثنائاتی جدی روبهرو است. برای مثال، در نظام ریاستی ایالات متحده آمریکا رییسجمهوری با ارسال پیامی به کنگره؛ افکار و نظرهای قوه مجریه را در خط مشی قانونگذاری تأثیر میدهد. رییسجمهوری میتواند با استفاده از حق وتوی تعلیقی، اجرای مصوبات کنگره را بهمدت شش ماه تعلیق کند. از سوی دیگر، مجلس سنا باید انتصابات کارکنان عالیرتبه مانند وزیران، دیپلماتها و اعضای دیوان عالی را تأیید کند.
در قانون اساسی کشورمان، هریک از قوا در عین استقلال نسبی، میتوانند بر کار یک دیگر نیز نظارت داشته باشند. یکی از ساز و کارهای نظارت مجلس بر دولت در کشورمان، سؤال از رییسجمهوری توسط نمایندگان است و این ارگانها در عین استقلال، باید در برابر کارکردهای همدیگر پاسخگو باشند. حال شبههاي که پیش آمده این است که دولت تا چه میزان در برابر مجلس پاسخگو است.
از سال ۸۶، زمزمه سؤال از رییسجمهوری همواره در مجلس شنیده میشده است. البته برای سؤال از رییسجمهوری باید ائتلاف نمایندگان به حد نصاب برسد. گفتنی است که طرح سؤال از رییسجمهوری، در طول هشت دوره مجلس شورای اسلامی تاکنون، بیسابقه بوده و اگر اینبار در دستور کار قرار گیرد، تابوی چندین ساله آن شکسته خواهد شد. مجلس هشتم با اینکه، تاکنون، روابط پر تنشی را با دولت پشت سر گذاشته اما بهنظر اکثر سیاسیون در بسیاری از موارد نیز در برابر تخلفات دولت کوتاه آمده و تا به امروز نتوانسته است حق قانونی خود را برای سؤال از رییسجمهوری اجرایی کند تا شاید کمی از فشار افکار عمومی بکاهد. اما به گفته علی مطهری، طراحان سؤال از احمدینژاد تصمیم گرفتهاند، این بار طرح را اجرایی کرده و در روزهای واپسین حیات مجلس هشتم، آن را به سرانجام برسانند.
این طرح که مدتهاست در مجلس شورای اسلامی مطرح و هر روز خبری جدید از به حد نصاب رسیدن یا نرسیدن امضاهای آن و نیز تغییر محورهایش به گوش میرسد، چند ماهی است در کش و قوس میان طراحان آن و هیأت رییسه مجلس به سر میبرد و گویا قرار نیست پرونده آن، در مجلس هشتم بسته شود. طراحان سؤال مدعی هستند که در این طرح بحث تقابل مطرح نیست، بلکه قانون اجرا نشده و نمایندگان خواستار ارائه توضیح مسئولان در اینخصوص هستند و اینکه نباید ارائه این طرح را سیاسی تلقی کرد. اما مخالفان این طرح که اکثر آنها را دولتیها تشکیل میدهند، با سیاسی دانستن این طرح، آن را در جهت انتقامگیری از رییسجمهوری میدانند. آنان معتقدند مخالفان دولت با نقدهای بیجا، سنگ جلوی پای دولت میاندازند.
با وجود مخالفت منتقدان، این طرح بعد از فراز و فرودهای بسیار، طی چند روز گذشته بازهم به سوژه محافل خبری تبدیل شد و اعلام شد تعداد امضاهای طرح سؤال از رییسجمهوری به ۷۸ امضا رسیده و این بار قرار است اسامی کسانی که رأی خود را پس بگیرند، منتشر شود. البته جریان امضاکنندگان این طرح نیز از پیچیدگیهای خاص خود برخوردار است. پس از آنکه طرح سؤال از رییسجمهوری، چندینبار، به علت از حد نصاب افتادن امضاها به تعویق افتاد، نمایندگان امضاکننده تصمیم گرفتند گروهی را برای پیگیری امضاهای سؤال از رییسجمهوری تشکیل دهند تا بهانههایی از قبیل پس گرفتن امضاهای طرح را از هیأترییسه مجلس بگیرند. داریوش قنبری، مسعود پزشکیان، سیدرضا اکرمی، سیدحسین دهدشتی، علی مطهری و عوض حیدرپور شهرضایی، شش عضو کمیته پیگیری اجرای طرح سؤال از رییسجمهوری هستند. این کمیته قرار است ضمن پیگیری اجرایی شدن طرح سؤال از رییسجمهوری، هماهنگیهای لازم را میان امضاکنندگان بر عهده بگیرد. از سوی دیگر، محورهای این طرح تاکنون تغییر کرده و با اینکه در ابتدا محورهای دیگری را شامل میشد، اما بهلحاظ اینکه برخی از این محورها قدیمی شده یا از موعد مقرر آن گذشته بود، تغییر کرد.
یکی از محورهایی که در طرح فعلی مطرح است، اظهارات احمدینژاد در جلسهای با اعضای ستاد انتخاباتیاش است. پس از این اظهارات بود که طراحان این طرح بار دیگر تصمیم گرفتند اظهارات وی را محور سؤالات خود قرار دهند. طراحان معتقدند سخنان احمدینژاد به سود حفظ وحدت در کشور نبوده است. از دیگر محورهای طرح سؤال از احمدینژاد که تاکنون رسانهای شده، تخلفات دولت در اجرای کلیات اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز تخلفات در اجرای قانون هدفمندی یارانههاست. اگر نمایندگان از سؤال خود منصرف نشوند، رییس مجلس موظف است در نخستین نشست علنی، سؤال نمایندگان را قرائت کرده و فورا برای رییسجمهوری بفرستد، پس از آن، رییسجمهوری باید در مدت یکماه، در صحن علنی مجلس حاضر شده و به سؤال نمایندگان پاسخ دهد. حال باید منتظر ماند و دید...
مصطفی کریمی
منبع: پنجره
جامعه
)
