نقش اقتصاد مقاومتی در پالایش اقتصاد
چهارشنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۱۹
کد مطلب: 442143
بیشتر صاحب‌نظرانی که در مورد علل وقوع انقلاب اسلامی به بررسی پرداخته‌اند به وابستگی دولت به نفت و به تبع آن استقلال اقتصادی‌اش از جامعه که منجر به «استبداد نفتی» (کاتوزیان، ۱۳۷۲: ۲۲۱) شد، اشاره داشته‌اند.
در واقع این افراد یکی از ریشه‌های وقوع انقلاب را وابستگی شدید دولت به نفت ذکر کرده‌اند.
ازاین‌رو کدی می‌نویسد:
نفت از منابع درآمدهای تدریجاً رو به رشد ایران بود؛ زیرا سطح تولید به تدریج افزایش پیدا می‌نمود به طوری که سهم درآمدهای نفتی در بودجه‌های عمرانی تا سقف ۸۸ درصد رسید. (کدی، ۱۳۶۹: ۲۴)
کاتوزیان نیز معتقد است «رشد درآمدهای نفت، میزان و کیفیت استقلال مالی و قدرت سیاسی دولت را نسبت به طبقات دارا و نهادهای مذهبی افزایش داد» و «علت اصلی ظهور و اوج‌گیری ویژگی‌های استبداد نفتی در همین امر بود که بذر نابودی خود را نیز در برداشت». (کاتوزیان، ۱۳۷۲: ۲۸۹)
در حالی که رژیم شاه به‌دلیل کودتای سال ۱۳۳۲ دچار بحران مشروعیت بود، پول نفت نیز زمینه‌ساز رشد استبداد، توسعه ناموزون و وابستگی شد که اینها و عواملی دیگر موجب سرنگونی شاه در ۱۳۵۷ شد. (امیراحمدی، ۱۳۷۲ الف: ۸۸)
هم اکنون نیز دولت ایران داری ویژگی‌هایی است که در بخش ایضاح مفهومی دولت رانتیر که به شاخصه‌های اقتصادی وابستگی دولت به یک منبع درآمدی اشاره داشت، به آنها پرداختیم.
اما این به معنای نبود اراده برای تغییر ساختاری در اقتصاد سیاسی کشور نیست.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، «اشتیاق به گرامی داشتن حاکمیت ملی، اجماع نظر سیاسی لازم را برای ایجاد تغییر اساسی در خط مشی [نفتی] فراهم آورده بود.»
خط مشی جدید شامل کاهش تدریجی تولید نفت و رهایی تدریجی از وابستگی به نفت بود.
اما پیش از اجرای کامل سیاست جدید موانع عمده‌ای بر سر راه آن قرار گرفت.
ناآرامی‌های سیاسی داخلی اجازه تدوین طرحی برای احیای اقتصاد کشور نداد. در این اثنا، حمله عراق بر ایران نیز به کلیه بخش‌های اقتصاد کشور صدمات سنگینی وارد ساخت (امیراحمدی، ۱۳۷۲ ب: ۶۶) که به نظر می‌رسید جلوی روند کاهش وابستگی به نفت را تا مدت‌ها بست.
جنگ تحمیلی دو اثر عمده بر اقتصاد ایران گذاشت. یکی تخریب و ویرانی امکانات اقتصادی کشور که تا ۵۰۰ میلیارد دلار نیز برآورد شده بود و دیگری از دست رفتن فرصت گران‌بهای کسب استقلال اقتصادی و رهایی از وابستگی به نفت. (رزاقی، ۱۳۶۹: ۱۴۶)
ازاین‌رو به دلیل هزینه‌های فزاینده جنگ و آسیب دیدن اغلب بخش‌های اقتصادی، وابستگی به نفت افزایش یافت.
با این وجود در سال‌های جنگ تحمیلی مفهوم دولت تحصیلدار تحت‌الشعاع امواج انقلاب و ضرورت دفاع از وطن و انقلاب قرار گرفت.
اما با پایان جنگ در سال ۱۳۶۸ و بعد از آن، برخی شاخصه‌های اقتصادی دولت رانتیر، خود را نمایان می‌کند. (ازغندی، ۱۳۸۵: ۴۵)
پس از پایان جنگ به منظور بازسازی اقتصاد کشور اولین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برای سال‌های ۱۳۷۲ ـ ۱۳۶۸ تنظیم شد. هدف اصلی برنامه مزبور آن بود که روندهای حاکم بر اقتصاد کشور که تحت فشار نابسامانی‌ها و مشکلات گوناگون قرار داشت را به نفع ایجاد رشد اقتصادی در کشور تغییر دهد.
بر این اساس، برای دست یابی به هدف مزبور ترتیبی اندیشیده شد که با استفاده از ترکیبی از درآمدهای نفتی، کمک‌های مالی خارجی، تجهیز منابع اقتصادی داخلی، رفع تنگناهای زیربنایی و فعال کردن بخش خصوصی این تحول شکل یابد. (پوراحمدی و فوزی، ۱۳۸۲: ۲۸۶)
اما برنامه اول بنا به دلایلی که در ذیل به آنها اشاره می‌شود، در مجموع نتوانست به اهداف خود دست یابد.
اولاً، تأکید ویژه برنامه بر رشد اقتصادی باعث کم توجهی آن به دیگر نیازمندی‌های توسعه ملی از جمله برخی از اهداف مطرح شده در خود برنامه شد.
به گونه‌ای که اهدافی از قبیل عدالت اجتماعی و امنیت قضایی نقشی حاشیهای در برنامه یافت.
ثانیاً، هرچند امید میرفت که با بهره‌گیری از بخش نفت، ظرفیت‌های بدون استفاده، رفع تنگناهای زیر بنایی و مدیریت درست منابع اقتصادی، زمینه تحقق رشد اقتصادی فراهم شود، اما برای مثال، در برنامه مصوب، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود از جمله اصلی‌ترین خطمشیهای انتخاب شده بود.
ولی در عمل، این سیاست نقش محوری خود را از دست داد. در این مورد می‌توان به اولویت دادن بیشتر به استراتژی تشویق صادرات اشاره کرد.
در حالی که برای تشویق صادرات بایستی به محدود کردن واردات برای ارتقای توان رقابت پرداخت، اما در عمل، کنترل بر ورود کالاهای خارجی ضعیف شد و بازارهای داخلی پر از کالاهای مصرفی و لوکس خارجی گردید. (امیراحمدی، ۱۳۷۴: ۹۶ ـ ۹۱)
در حقیقت تغییر در سیاست‌های اولیه برنامه اول توسعه، به پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول (۱) به اجرا درآمد.
برنامه پیشنهادی صندوق مزبور تحت عنوان تعدیل ساختاری (۲) دارای دو جزء اساسی آزادسازی اقتصادی (۳) و خصوصی‌سازی (۴) بود. (حاجی یوسفی، ۱۳۷۸: ۱۲۵ ـ ۱۲۴)
اما بایستی اشاره کرد که با سرعت پایین خصوصی‌سازی و افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها، کیفیت خصوصی‌سازی جالب نبود. (نیاکوئی، ۱۳۸۶: ۱۳۵)
در این خصصوص می‌توان گفت از این واقعیت نیز غفلت شد که برای مثال بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان (که اقتصاد کشور ما به دلیل وابستگی نفتی پیوسته از این مشکل رنج می‌بَرد)، در دسترس نبودن اعتبار کافی و افزایش رقابت در بازار کالاها و بازده بالای بخش مالی، ممکن است منجر به ایجاد رانتی از نوع سرمایه‌گذاری مالی شود که موجب افزایش هزینه پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردد.
به عبارت دیگر، برنامه‌های آزادسازی مالی همراه با انعطاف‌ناپذیری داخلی ممکن است تبدیل به ابزاری برای صرفه‌جویی در بخش واقعی اقتصاد شده و به معاملات کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری به‌جای تشکیل سرمایه‌گذاری بلند مدت هدایت شود و ازاین‌رو الگوی انباشت سرمایه در بخش واقعی اقتصاد را تغییر دهد. (Demir, ۲۰۰۷: ۳۵۳)
نکته دیگری که در مورد موانع آزادسازی اقتصادی در دهه ۱۳۷۰ می‌توان به آن اشاره کرد مسئله‌ای است که راجر اوئن در مورد آزادسازی اقتصادی در کشورهای جهان سوم بیان می‌کند.
پرداختن به اصلاحات بازار متضمن یک فرایند است؛ فرایندی که نه تنها شامل مقررات‌زدایی، بلکه منجر به وضع دوباره مقررات نیز می‌شود و در برخی موارد صرفاً یک شیوه از کنترل‌های دولتی و انحصارات رسمی، جایگزین نوع دیگری از آن می‌شود.
همچنین خصوصی‌سازی اغلب دولت را همچنان به عنوان دارنده اکثریت سهام یک شرکت به ظاهر خصوصی به‌جای می‌گذارد. (اوئن، ۱۳۸۳: ۲۹۳)
در دوره دولت خاتمی از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ که با تأکید بر شعار جامعه مدنی و توسعه سیاسی روی کار آمد در زمینه توسعه اقتصادی شاهد تداوم سیاست‌های اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی بودیم.
به طوری که وابستگی دستگاه حکومتی به منابع نفتی به رغم افزایش درآمدهای مالیاتی و صادراتی دولت کاهش نیافت و منبع اصلی درآمد دولت را منابع خدادی تشکیل می‌داد.
علاوه بر این، شاهد افزایش واردات کالاهای مصرفی و همچنین افزایش دائمی مصرف انرژی در داخل کشور بودیم.
در نهایت به رغم وجود تفاوت‌های چشمگیر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی با دولت‌های قبل از خود، اما به‌دلیل تشدید وابستگی به درآمدهای ارزی ناشی از فروش منابع زیر زمینی، بیشتر ویژگی‌های اقتصادی دولت رانتیر را همچنان دارا می‌باشد. (ازغندی، ۱۳۸۵: ۴۶)
این وابستگی‌ها پیامدهای بدی برای اقتصاد کشور داشته است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
در سال ۱۳۸۲ سند چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ به عنوان نقشه راه برنامه‌های توسعه کشور توسط مجمع تشخیص تصویب و بعد از تأیید رهبری به قوای سه گانه برای اجرا از سال ۱۳۸۴ ابلاغ شد.
از آنجایی که خصوصی‌سازی شرکت‌ها و اموال دولتی به همراه توجه به عدالت اجتماعی در راستای سند چشم‌انداز از مطالبات رهبری جمهوری اسلامی بود، در خرداد ۱۳۸۴ نیز سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط ایشان برای تحول ساختاری در اقتصاد کشور با تأکید بر تقویت بخش خصوصی و تعاونی و همچنین کاهش تصدی‌گری دولت به منظور تحقق عدالت اجتماعی ابلاغ شد.
محورهای اصلی این سیاست‌ها عبارتند از: شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛ گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی؛ ارتقاء کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری در منابع مادی و انسانی و فناوری؛ افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی؛ افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛ کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی؛ افزایش سطح عمومی اشتغال؛ تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪگذاری و بهبود درآمد خانوارها. (منابع اینترنتی: دفتر حفظ و نشر آثار، ۱۳۹۱)
دولت محمود احمدی‌نژاد نیز که با تأکید بر تحول اقتصادی و توجه به عدالت اجتماعی روی کار آمده بود، ابتدا با سهمیه‌بندی موفق بنزین توانست رشد مصرف سوخت را کاهش دهد و در ادامه اقدام به تهیه طرح تحول اقتصادی کرد.
در این طرح با نگاهی به اسناد بالادستی یعنی سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام به بررسی ریشه‌های مشکلات ساختاری اقتصاد کشور شد.
مشکلات مزبور تا حدود زیادی به درستی تشخیص داده شده بود. ازاین‌رو برای رفع آنها طرح تحول اقتصادی به عنوان یک بسته سیاستی تدوین و بررسی نحوه اجرای آن با مصوبه ۳۱/۲/۱۳۸۷ هیئت دولت به کارگروهی با همین عنوان در درون دولت واگذار شد.
طبق گزارش کارگروه تحول اقتصادی، مشکلات ساختاری اقتصاد کشور عبارت بودند از: کندی و نوسان رشد اقتصادی، تورم بالا و نابرابری توزیع درآمد.
ریشه‌های این مشکلات در محورهای هفت‌گانه‌ای قرار داشت که عبارتند از:
۱. پایین بودن بهره‌وری؛
۲. هدفمند نبودن یارانه‌ها
۳. کارایی پایین نظام مالیاتی
۴. کاستی‌های نظام گمرکی
۵. تنگناهای نظام بانکی
۶. تناقض در نظام ارزش‌گذاری پول ملی
۷. سنتی بودن نظام تولید کالا و خدمات. (منابع اینترنتی: دبیرخانه تحولات اقتصادی، ۱۳۸۷ الف: ۱۱ ـ ۴)
بنابراین، طرح مذکور با هدف اصلاح محورهای هفت‌گانه مذکور تصویب شد. (منابع اینترنتی: دبیرخانه تحولات اقتصادی، ۱۳۸۷ ب: ۴)
برای اجرای بند دوم طرح مذکور شامل هدفمند کردن یارنه‌ها، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۸ قانونی با همین عنوان تصویب کرد که طی آن می‌بایستی ۵۰ % درآمدهای حاصل از هدفمندی به صورت نقدی یا غیر نقدی به مردم داده شود و ۳۰ % نیز در اختیار تولید کنندگان برای حفظ توان رقابت و مواردی مانند بهبود حمل و نقل عمومی هزینه شود.
۲۰ % باقی مانده را دولت با نظر خود در بخش‌های مورد نیاز صرف کند. دولت احمدی‌نژاد نیز در اجرای قانون بخشی از یارانه‌ها را به صورت نقدی در اختیار خانوارها قرار داد که دو اثر مثبت نیز داشت و آن اینکه هم در مصرف حامل‌های انرژی به نسبت قبل صرفه‌جویی انجام شد و هم به اقشار کم درآمد جامعه کمک شد.
اما ۳۰ درصدی که بنا بود به تولیدکنندگان اختصاص یابد داده نشد، تا اینکه این مسئله آثار تورمی خود را در ماه‌های بعد در جامعه نشان داد. (منابع اینترنتی: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ۱۳۸۸: ۵ ـ ۱)
سایر محورهای طرح تحول نیز به مرور از اولویت کنار رفت، به طوری که هیچ اقدامی در آن زمینه‌ها انجام نشد.
در مجموع می‌توان گفت که تغییر محسوسی در زمینه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در این دوره نیز حاصل نشد. به طوری که مشکلاتی که در ادامه می‌آید و از دوره‌های قبل وجود داشت در پایان دولت احمدی‌نژاد کماکان وجود دارد.
پیامدهای اقتصادی وابستگی دولت به درآمدهای نفتی
مشکلات و تنگناهای اقتصادی موجود در ایران را می‌توان در چهار محور خلاصه کرد:
۱. عدم تحرک در تولید کل و سرانه؛
۲. ساختار نامناسب تولید؛
۳. عدم تناسب سیاست‌های پولی و بانکی؛
۴. مشکلات اداری ـ اجرایی. به نظر عظیمی آرانی مشکلات ریشه‌ای‌تر در اقتصاد ایران عبارتند از: ۱. عدم درک مباحث توسعه اقتصادی (فقدان استراتژی مناسب توسعه)؛
۲. ضعف شدید نظام آموزشی (عدم تناسب میان آموزش نیروی کار و تقاضای بازار کار و ناتوانی محسوس نیروی تحصیل هنگام ورود به بازار کار)؛
۳. ضعف روحیه علمی حاکم بر جامعه؛
۴. مشکلات ناشی از وابستگی به خارج؛ ۵. فقدان ثبات سیاسی در دهه‌های اخیر. (عظیمی آرانی، ۱۳۷۴: ۸۸)
ریشه‌های ساختار نامناسب تولید، در سه زمینه قابل بررسی است.
الف) گسترش نامناسب بخش خدمات؛
ب) دوگانگی شدید ساختار اقتصادی؛
ج) وابستگی تولید به دنیای خارج که از مهم‌ترین مسائل تبعی آن عبارتند از:
۱. محدود شدن ظرفیت سرمایه‌گذاری؛
۲. وابستگی مصرف به دنیای خارج؛
۳. تأثیرپذیری شدید وضعیت کلی اقتصاد از تصمیمات و تحولات اقتصادی جهان خارج؛
۴. ایجاد شکاف‌های عمیق فرهنگی ـ اجتماعی در سطح جامعه. (همان: ۹۶)
مسئله دستگاه اداری و اجرایی دولت نیز در چند حوزه نمودار می‌شود.
۱. فقدان مبانی نظری از پیش تعیین شده در زمینه حدود و نحوه دخالت دولت در اقتصاد؛
۲. گسترش بار مالی فعالیت‌های دولتی نامتناسب با درآمدهای دولت؛
۳. گسترش نامتناسب وظایف دولت با هزینه‌های انجام وظایف؛
۴. گسترش نسنجیده دخالت‌های دولت در اقتصاد از طریق برقراری مقررات وسیع و نامناسب با توان اجرایی آن.
پیامدهای ناشی از مسائل فوق عبارتند از: عدم کارآیی شدید بخش دولتی، درهم شکسته شدن بافت اداری ـ اجرایی کشور و نزول شدید کیفیت ارائه خدمات دولتی. (همان: ۱۰۷ ـ ۱۰۱)
اقتصادی مقاومتی و الزامات آن
همچنان که در مقدمه اشاره کردیم، در شرایط کنونی، تحریم‌های بین‌المللی فشارهایی را به اقتصاد سیاسی کشور وارد می‌کند که برخی معتقدند که این تحریم‌ها ریشه مشکلات اقتصادی کشور است.
از آنچه تاکنون توضیح دادیم می‌توان چنین برداشت کرد که ریشه مشکلات اقتصادی کشور در ساختار اقتصادی و وابستگی نفتی است.
به گونه‌ای که برای مثال در دهه ۱۳۵۰ و قبل از وقوع انقلاب اسلامی، زمانی که درآمدهای نفتی دولت به یک باره چندین برابر شد و در عین حال دولت ایران نه تنها با هیچ گونه تحریمی مواجه نبود، بلکه در اقتصاد سرمایه‌داری بین‌المللی کاملاً ادغام شده بود.
لکن در ۱۳۵۶ مواجه با بحران تورمی شد که منجر به روی کار آمدن جمشید آموزگار به عنوان نخست وزیر برای مقابله با این بحران‌ها شد. (کدی، ۱۳۶۹: ۲۶۷)
ریشه تورم مذکور را می‌توان در خود درآمدهای بالای نفتی دانست که از بازار بین‌المللی وارد کشور شد.
پس از انقلاب نیز در مواقع افزایش درآمدهای نفتی اقتصاد ما با این مشکل مواجه بوده است.
یعنی حتی با افزایش درآمد نیز از آنجایی که ساختار اقتصادی کشور وابسته به دنیای خارج است، به تبع آن تورم اقتصاد بین‌الملل خواه ناخواه وارد کشور می‌شود.
مشکل دیگر این است که به‌دلیل نبود استراتژی بلند مدت توسعه در مدت افزایش درآمدها، مشکل ناتوانی اقتصاد داخلی در جذب این سرمایه‌ها نیز وجود داشته است.
در مجموع چنین نتیجه می‌گیریم که ریشه مسائل اقتصادی ما ساختاری است و به همین دلیل برای ایران بسیار مهم است که ساختار اقتصادی وابسته به نفت خود را، قبل از اتمام نفت (به عنوان ماده‌ای حیاتی که برای توسعه خودبنیاد ملی نیز به مقدار قابل توجهی از آن نیاز است)، به یک ساختار مستقل از نفت تبدیل کند.
برای کاهش وابستگی به نفت، باید استراتژی توسعه اقتصادی با سیاست‌های بلندمدت مورد توجه واقع شود. (مشایخی، ۱۳۶۳: ۸)
بنابراین، می‌توان گفت که ریشه مشکلات اقتصادی موجود کشور بیشتر ساختاری بوده و چاره کار نیز در اصلاح این ساختار است.
مدعای نوشتار حاضر نیز این است که در شرایط کنونی که بنابر تهدید قدرت‌های بیگانه ارتباط اقتصادی یا به بیانی دیگر وابستگی اقتصادی ما به دنیای خارج کمتر شده است، با مدیریتی صحیح در قالب راهبرد اقتصاد مقاومتی می‌توان این تهدید را به فرصتی طلایی برای تحول ساختاری اقتصاد سیاسی کشور تبدیل کرده و به اسقلال اقتصادی دست یافت.
به طوی که ضمن حفظ و گسترش برنامه‌های رشد و توسعه کشور، از آسیب‌پذیری اقتصادی خود نیز بکاهیم؛ فرصت احیای اقتصادی کشور که در سال‌های پس از انقلاب به رغم وجود اراده لازم به‌دلیل مشکلاتی که ذکر شد، نتوانست تحقق پیدا کند.
البته اقتصاد مقاومتی، آن‌چنان‌که در بیانات رهبری انقلاب وجود دارد، حلقه آخر شعار‌های اقتصادی چند سال اخیر است که نشان دهنده توجه ایشان به تحرکات و اهداف دشمن در استفاده از حربه اقتصادی برای فشار بر ایران است. اقتصاد مقاومتی دارای الزاماتی است که توسط آیت‌الله خامنه‌ای، مبدع این مفهوم در دیدار با کارگزاران نظام در ۳/۵/۱۳۹۱ بیان شده است.
۱. اقتصاد دانش بنیان؛ تقویت شرکت‌های دانش بنیان.
۲. مردمی کردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتی است؛ این سیاست‌های اصل ۴۴ که ابلاغ شد، می‌تواند یک تحول به وجود بیاورد؛ و این کار باﻳﺪ انجام بگیرد.
البته کارهایی انجام گرفته و تلاش‌های بیشتری باید بشود.
بخش خصوصی را باید توانمند کرد؛ به فعالیت اقتصادی تشویق بشوند.
هم سیستم بانکی کشور، هم دستگاه‌های دولتی کشور و دستگاه‌هایی که می‌توانند کمک ﻛﻨﻨﺪ، مثل قوه مقننه و قوه قضاییه کمک کنند که مردم وارد میدان اقتصاد شوند.
۳. کاهش وابستگی به نفت یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی است؛ این وابستگی، میراث شوم صد ﺳﺎله ماست.
ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنیم و تلاش کنیم نفت را با فعالیت‌های اقتصادی درآمدزای دیگری جایگزین کنیم، بزرگ‌ترین حرکت مهم را در زمینه اقتصاد انجام داده‌ایم.
امروز صنایع دانش‌بنیان از جمله کارهایی است که می‌تواند این خلأ را تا میزان زیادی پر ﻛﻨﺪ.
ظرفیت‌های گوناگونی در کشور وجود دارد که می‌تواند این خلأ را ﭘﺮ ﻛﻨﺪ.
همت را بر این بگماریم؛ برویم به سمت اینکه هرچه ممکن است، وابستگی خودمان را کم کنیم.
۴. ﻣﺴﺌله مدیریت مصرف یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و ﺗﺒﺬﻳﺮ.
هم دستگاه‌های دولتی، هم دستگاه‌های غیر دولتی، هم آحاد مردم و خانواده‌ها باید به این مسئله توجه کنند؛ ﻳﻚ بُعد دیگرِ این مسئله تعادل در مصرف و مدیریت مصرف این است که ما از تولید داخلی استفاده کنیم.
۵. هدفمند کردن یارانه‌ها هم در جهت شکل دادن به اقتصاد ملی است؛ که اینها می‌تواند هم رونق ایجاد کند در تولید در اشتغال و هم موجب رفاه شود.
۶ . اقتصاد مقاومتی تحریم بنزین را خنثی کرد و بقیه چیز‌هایی که مورد نیاز کشور است.
۷. حرکت بر اساس برنامه، یکی از کارهای اساسی است؛ (تصمیم‌های خلق الساعه و تغییر مقررات، جزو ضربه‌هایی است ﻛﻪ ﺑﻪ اقتصاد مقاومتی وارد می‌شود و به مقاومت ملت ضربه می‌زند)
۸ . استفاده حداکثری از زمان و منابع و امکانات؛ از زمان باید حداکثر استفاده بشود.
طرح‌هایی که سال‌های متمادی طول می‌کشید، امروز خوشبختانه با فاصله کمتری انسان می‌بیند که فلان کارخانه در ظرف دو سال، در ظرف هجده ماه به بهره برداری رسید باید این را در کشور تقویت کرد. (منابع اینترنتی: دفتر حفظ و نشر آثار، ۱۳۹۱)
الزامات و نکات مذکور در برنامه‌های مختلف اقتصادی وجود دارد، اما نکته قابل توجهی که بایستی در راهبرد اقتصاد مقاومتی به آن اشاره کرد و بیش از همه مورد تأکید است، مفهوم مدیریت استراتژیک و کلان‌نگری است که بایستی به کار گرفته شود؛ زیرا بخشی‌نگری و جزیره‌ای عمل کردن آفت مدیریت در کشور ماست.
به‌ویژه در شرایط حساس کنونی الزامات اقتصاد مقاومتی اگر به صورت مدبرانه و آگاهانه و با هماهنگی نیروها و بخش‌های مختلف ساختار موجود اجرا شود، به نظر ما توان تحول ساختاری در اقتصاد کشور و تبدیل تهدید پیش آمده به فرصتی طلایی را داراست.
نتیجه
در این پژوهش تلاش شد با ارائه تصویری از اقتصاد سیاسی ایران از دهه ۱۳۵۰ تاکنون، ضمن شناسایی مسائل و معضلات موجود آن به ارائه راهکاری برای تحول ساختاری ماهیت رانتیر اقتصاد سیاسی نایل آییم.
همچنان که در محور پایانی توضیح دادیم، به نظر ما راهکار این تحول بنیادین در شرایط کنونی اتخاذ راهبرد اقتصاد مقاومتی با شرایط مذکور آن است.
ازاین‌رو در محور اول پژوهش، توضیحی از رویکرد اقتصاد سیاسی به مثابه رویکرد مورد استفاده در این پژوهش ارائه گردید.
سپس مفاهیمی مانند رانت، دولت رانتیر، اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی برای شناخت شیوه استناد به این مفاهیم در مقاله حاضر تعریف گردید.
در محور دوم، دولت جمهوری اسلامی ایران به مثابه وارث یک دولت رانتیر که برخی شاخصه‌های اقتصادی آن هنوز نیز مشاهده می‌شود به رغم تفاوت آن در شاخصه‌های سیاسی دولت رانتیر بررسی شد.
به گونه‌ای که ضمن اشاره به ریشه‌های رانتیریسم در جمهوری اسلامی به عنوان یک میراث از رژیم قبلی، با ارائه تاریخچه‌ای از اقتصاد سیاسی کشور در سه دهه اخیر نشان دادیم که در حال حاضر نیز ایران وابستگی‌های شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و ریشه مشکلات اقتصادی کشور نیز در همین نکته است.
پیامدهای اقتصادی وابستگی به درآمدهای نفتی را نیز در پایان محور دوم توضیح داده شد.
در محور سوم نیز با اشاره به الزامات اقتصاد مقاومتی به عنوان نماد مدیریت جهادی، نشان دادیم که از این تهدید پیش آمده به شرط مدیریتی صحیح، همه‌جانبه و همدلانه و همکاری متقابل همه نیروها می‌توان به مثابه فرصت و راهکاری برای تحول ساختار اقتصاد سیاسی کشور استفاده کرد.
پی نوشت:
[۱]. International Monetary Fund (MIF).
۲. Structural Adjustment.
۳. Economic Release.
۴. Privatization.
منابع و مآخذ
ازغندی، علیرضا، ۱۳۸۵، درآمدی بر جامعه شناسی‌سیاسی ایران، تهران، نشر قومس.
اسحاقی، سید حسین، ۱۳۸۴، «نگاهی به پدیده رانت جویی در ایران»، مجله رواق اندیشه، شهریور، شماره ۴۵.
امیر احمدی، هوشنگ، ۱۳۷۲ الف، «اقتصاد سیاسی و نفت»، ترجمه علیرضا طیب، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، آذر و دی، شماره ۷۶ ـ ۷۵.
ــــــــــــــ ، ۱۳۷۲ ب، «اقتصاد سیاسی و نفت (بخش دوم)»، ترجمه علیرضا طیب، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، بهمن و اسفند، شماره ۷۸ ـ ۷۷.
ــــــــــــــ ، ۱۳۷۴، «ارزیابی عملکرد برنامه اول و چالش‌های برنامه دوم»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، فروردین و اردیبهشت، شماره ۹۲ ـ ۹۱.
اوئن، راجر، ۱۳۸۳، «دولت در خاورمیانه: تغییر موضع یا عقب‌نشینی»، در دولت و تحول جهانی: اقتصاد سیاسی‌گذار در خاورمیانه، تألیف و گردآوری: حسن حکیمیان و زیبا مشاور، ترجمه عباس حاتمی‌زاده، تهران، کویر.
پوراحمدی، حسین و یحیی فوزی، ۱۳۸۲، گفتمان اصلاحات در ایران، تهران، مؤسسه دانش و اندیشه معاصر.
حاجی یوسفی، امیرمحمد، ۱۳۷۶، «رانت، دولت رانتیر و رانتیریسم: یک بررسی مفهومی»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، بهمن و اسفند، شماره ۱۲۶ ـ ۱۲۵.
ــــــــــــــ ، ۱۳۷۸، دولت، نفت و توسعه اقتصادی در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
خضری، محمد و محسن رنانی، ۱۳۸۳، «رانت جویی و هزینه‌های اجتماعی آن»، مجله علمی ـ پژوهشی‌نامه مفید، آذر و دی، شماره ۴۵.
رحیمی روشن، حسن، ۱۳۸۹، «نظریه دولت رانتیر (تحصیلدار) و جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال هفتم، پاییز، شماره ۲۲.
رزاقی، ابراهیم، ۱۳۶۹، الگوئی برای توسعه اقتصادی ایران، تهران، نشر توسعه.
رفیع، حسین، ۱۳۸۶، سلاح اقتصادی در روابط بین‌الملل: خاورمیانه و تحریم نفت، تهران، مذاکره.
سیف، احمد، ۱۳۷۶، مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی، تهران، نشر نی.
عظیمی آرانی، حسین، ۱۳۷۴، مدار‌های توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، تهران، نشر نی، چ ۴.
کاپوراسو، جیمز ای و دیوید پی لوین، ۱۳۸۷، نظریه‌های اقتصاد سیاسی، ترجمه محمود عبدالله‌زاده، تهران، نشر ثالث.
کاتوزیان، محمدعلی، ۱۳۷۲، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز.
کدی، نیکی. آر، ۱۳۶۹، ریشه‌های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، قلم.
کیانی، منوچهر، ۱۳۸۰، «مفهوم «رانت» و کاربردهای درست و نادرست آن»، مجله‌نامه اتاق بازرگانی، تیر، شماره ۳۹۹.
گیلپین، رابرت، ۱۳۷۸، «ماهیت اقتصاد سیاسی»، ترجمه مهدی تقوی، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، مرداد و شهریور، شماره ۱۴۴ ـ ۱۴۳.
مشایخی، علینقی، ۱۳۶۳، دورنمای آینده توسعه اقتصادی ایران بر پایه نفت، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
نیاکوئی، امیر، ۱۳۸۶، جهانی شدن و توسعه با نگاهی به ایران: گذری بر جهانی شدن و اقتصاد سیاسی ایران، تهران، کتاب دانشجو.
ویلکن، پیتر، ۱۳۸۱، اقتصاد سیاسی ارتباطات جهانی و امنیت انسانی، ترجمه سیدمرتضی بحرانی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، ۱۳۹۱، کلید واژه اقتصاد مقاومتی و حمایت از سرمایه ایرانی:
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، ۱۳۹۲، کلیدواژه مدیریت جهادی:
http://farsikhamenei.ir/news-content?id=۲۴۹۶۳
سایت دبیر خانه کارگروه تحولات اقتصادی، ۱۳۸۷ الف، مقدمه بر طرح تحولات اقتصادی، گزارش شماره (۱)، مرداد:
http://forums.iranclubs.org/showthread.php?p=۹۰۲۹۲۶
سایت دبیر خانه کارگروه تحولات اقتصادی، ۱۳۸۷ ب، چارچوب کلی طرح تحول اقتصادی: مبانی، چارچوب و رئوس تحولات، گزارش شماره (۱)، مرداد:
http://forums.iranclubs.org/showthread php?p=۹۰۲۹۲۶
قانون هدفمند کردن یارانه‌ها:
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=۱&source=web&cd=۱&ved=۰CCUQFjAA&url=http%۳A%۲F%۲Fwww.ngotire.com%۲Fyarane.pdf&ei=E۱dEU۶WlDoe۱tAbTt۴HoDA&usg=AFQjCNGCYWg۵YwTC۴UBbXU۵HRlANl۲CaFQ&bvm=bv. ۶۴۳۶۷۱۷۸,d. Yms.
Beblawi, H & Luciani, G (eds), ۱۹۸۷, The Rentier State, London: Croom Helm.
Demir, F, ۲۰۰۷, “The Rise of Rentier Capitalism and the Financialization of Real Sectors in Developing Countries”, Review of Radical Political Economics, Vol, ۳۹, No. ۳.
Jackson, R & Jackson, D., ۱۹۹۳, Contemprary Government and Politics, Scarborough: Prentice Hall Canada.
Karl, T. L., ۱۹۹۷, The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States, Berkeley and London: California University Press.
Moore, M., ۲۰۰۴, “Revenues, State Formation, and the Quality of Governance in Developing Countrie", International Political Science Review, Vol, ۲۵, No. ۳.
Pearce, D., ۱۹۸۹, The MIT Dictionary of Modern Economics, MIT Press, Third Edition.
Yorks, L, ۲۰۰۴, “Toward a Political Economy Model for Comparative Analysis of the Role of Strategic Human Resource Development Leadership”, Human Resource Development Review, Vol, ۳, No. ۳.
