مخالفان آلمانی: رئیس‌اطلاعات‌بایداستعفا کند
شنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۴۰
کد مطلب: 419275
این درخواست به دنبال گزارش‌هایی مبنی بر همکاری این سازمان با آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) در جاسوسی از سیاستمداران و شرکت‌های اروپایی به مدت چندین دهه صورت گرفت.
«برند ریکسینگر» معاون رئیس حزب چپ که مهمترین حزب مخالف آلمان است اعلام کرد که رسوایی‌های اخیر پس از آنکه این سرویس به عنوان نوکر سرویس‌های جاسوسی آمریکا عمل کرد، نشان می‌دهد که کنترلی دموکراتیک بر سرویس اطلاعات و فعالیت‌های آن وجود ندارد.
ریکسینگر به روزنامه آلمانی «میتل دویچه‌تسایتونگ» گفت: «این طور که به نظر می‌رسد، سرویس اطلاعات آلمان سال‌ها به عنوان شعبه‌ای از سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا فعالیت داشته است. شیندلر باید مسئولیت کامل را بپذیرد و از سمت خود کناره‌گیری کند.»
هفته‌نامه آلمانی «اشپیگل» پنجشنبه گذشته در گزارشی اعلام کرده بود که سرویس اطلاعان آلمان با وجود همه ممنوعیت‌های قانونی از سال ۲۰۰۲ در نظارت بر ارتباطات اینترنتی سیاستمداران و شرکت‌های اروپایی همکاری داشته است.
بررسی‌های داخلی نشان می‌دهد که سرویس اطلاعاتی آلمان با درخواست‌های اطلاعاتی آمریکایی‌ها از جمله در اختیار گذاشتن شماره تلفن و آی‌پی های (IPs) بسیاری از سیاستمداران و شرکت‌های اروپایی مخالفت نکرده است.
اشپیگل در ادامه گزارش خود به این موضوع اشاره کرده بود که دولت آلمان پنل کنترل پارلمانی (PKGr) که فعالیت‌های سرویس‌های اطلاعاتی آلمانی را زیر نظر دارد را از این رسوایی مطلع کرده و وجود بیش از ۴۰ هزار تخلف در این زمینه را تائید کرده بود.
«آندره هان» نماینده پارلمان از حزب چپ که یکی از اعضای کنترل پارلمانی است خواستار تحقیق مستدل درباره این مسئله شده است.
وی به رادیو «بایرن» گفته است: «در حال حاضر همچنان مشخص نیست که چه کسانی در این رسوایی دست داشته‌اند و چه کسی مسئول است اما این واقعه می‌تواند پیامدهایی برای مسئولین داشته باشد.»
این سیاستمدار آلمانی از دولت مرکل به دلیل اطلاع ندادن این رسوایی به پارلمان انتقاد کرده است آنهم در شرایطی که تحقیق‌های داخلی از سال ۲۰۱۳ آغاز شده بود.
در پی انتشار این اخبار «اشتفان زایبرت» سخنگوی دولت آلمان شب گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دفتر صدراعظمی هم‌اکنون سرویس اطلاعاتی آلمان را مامور تحقیقات سازنده برای روشن شدن وضعیت کرده است. وی همچنین گفته است که مشکلاتی از این دست در سرویس اطلاعات آلمان شناخته شده بود اما از در اختیار گذاشتن اطلاعات بیشتر خودداری کرد.
زایبرت در عین حال گفت که دولت این کشور اطلاعات بیشتری را به کمیته پارلمانی مربوط ارائه خواهد داد.
