لایحه بودجه با وجود انتخابات به سال دیگر موکول می شود
جعفر قادری
۲۱ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۲۸
تاخیر در ارائه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی در سال های اخیر به یک رویه تبدیل شده است که این موضوع در سال گذشته رکوردی را به همراه داشت که در طول تمام سال های بودجه ریزی در کشور بی سابقه بوده است.
سرویس اقتصادی جهان- علی رضایی: بودجه نشان دهنده دخل و خرج دولت در طی یک سال می باشد که توسط دولت به مجلس ارئه شده و بعد از تصویب آن در مجلس اجرایی می شود. اما در سال های گذشته دولت تاخیر زیادی در ارائه آن به مجلس داشت که در سال گذشته این تاخیر باعث شد بودجه ابتدا به صورت دو دوزادهم تصویب و در ابتدای سال ۹۰ ما بقی بودجه تصویب شود.
۱۵ آذر ماه موعد مقرر قانونی برای ارائه بودجه بوده است که چند روزی از آن گذشته که برای روشن شدن موضوع به سراغ جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه رفتیم تا به سوالات جهان پاسخ دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره تاخیر دولت در ارائه بودجه گفت: در صورتی که دولت هر چه سریعتر لایحه بودجه را به مجلس نفرستد تصویب بودجه به سال آینده کشیده خواهد شد که مانند سال گذشته کشور با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
وی افزود: مجلس حاضر نیست به سادگی از بودجه گذشته و ان را به صورت سهل انگارانه به تصویب برساند و با توجه به تجربیات مجلس در این زمینه می توان گفت تامل بیشتر در تصویب بودجه می تواند باعث هرچه بهتر به تصویب رسیدن ان شود.
قادری در ادامه تاکید کرد: تاخیر در ارائه بودجه در حال تبدیل شدن به یک روال عمومی است که باید جلوی ان گرفته شود، در صورت ادامه این روند مشکلات زیادی برای دولت، مجلس و مردم به وجود خواهد آمد.
وی گفت: بهانه تاخیر دولت در سال گذشته انطباق بودجه با برنامه پنجم توسعه بود که تا حددی قابل پذیرش بود ولی دولت برای تاخیر در ارائه بودجه سال آینده هیچ بهانه ای ندارد و در صورتی که هر چه سریعتر لایحه بودجه به مجلس نیاید، با توجه به در پیش رو بودن انتخابات مجلس تصویب این لایحه به سال آینده موکول خواهد شد.
قادری افزود: در آستانه انتخابات نمی توان از یکشنبه تا چهارشنبه نمایندگان مجلس را در تهران و در جلسات علنی پیدا کرد چه برسد به این که از آنان بخواهی بیشتر از این زمان در جلسات شرکت کنند که امری نا شدنی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در صورتی بودجه مانند سال گذشته به صورت دو دوازدهم بسته شود پروژه های عمرانی در کشور با مشکل مواجه شده و می توان گفت ادامه پروژه های قبلی هم به مشکل بر خواهد خورد.
وی تا کید کرد: با شناختی که از نحوه بودجه ریزی دولت داریم معلوم می شود که وابستگی به نفت در بودجه افزایش خواهد یافت که برای جلوگیری از این نوع بودجه ریزی باید اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی سرعت یافته، تصدی گری دولت در حوزه اقتصاد کاهش یابد، اضافه درآمد های نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود.
قادری افزود: طی امار رسمی چند ماه گذشته ۲۲ میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی وجود داشت که به نظر می رسد در حال حاضر به ۲۴ میلیارد دلار برسد.
وی تاکید کرد: هنوز هیچ پرداختی از سوی صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی صورت نگرفته است که این موضوع باید ریشه یابی شده و بتوان ان را حل کرد.
