| دوتخلف دولت در معرفی وزرا/ دلایل غیر کارشناسی معاونان رئیس جمهور |
| سه شنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۴۴ |
مهلت سه ماهه دولت برای معرفی وزیر جدید وزارت راه وترابری امروز به پایان میرسد و نمایندگان مردم در مجلس امیدوار هستند تا دولت بر اساس زمان بندی مشخص وزیر جدید این وزارتخانه را به مجلس معرفی کند. این در حالی است که مهلت تاسیس وزارتخانه ورزش و جوانان هم از ۲۹ فروزدین به پایان رسیده است.
به گزارش جهان- ادغام وزارت خانه های راه و مسکن و تاسیس وزارتخانه ورزش و جوانان در حال دچار شدن به همان عارضهای است که سال گذشته قانون برداشت از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای مترو و حملونقل تهران و کلانشهرها دچارش شد، اما این بار علاوه بر مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و مجموعه قوه قضاییه نیز به موضوع عدمتمکین از قانون تاسیس وزارت ورزش و جوانان وارد شدهاند.
مجلس ۱۲ دی ماه سال گذشته با رای به انحلال سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی و ادغام این دو، تشکیل وزارت ورزش و جوانان را مصوب کرد اما با گذشت تقریبا ۴ماه از تصویب این مصوبه هنوز اجرا نشده است. نکته جالب آن که در برنامه پنجم توسعه ادغام چهار وزارتخانه در دستور کار قرار گرفت که با استیضاح وزیر راه و سرپرستی علی نیکزاد-وزیر مسکن و شهرسازی- بر وزارت راه دولت قصد ندارد وزیر برای این وزارتخانه ادغام شده معرفی کند.
روز گذشته و در پي انتشار اخباري مبني بر اينكه مهلت سرپرستي علي نيكزاد بر وزارت راه و ترابري به اتمام رسيده است، معاون پارلماني رييسجمهور در حاشيه جلسه هيات دولت اعلام كرد كه با توجه به ادغام وزارتخانههاي راه و ترابري و مسكن و شهرسازي نيازي به معرفي وزير به مجلس نيست و به شائبهها در اين زمينه پايان داد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان این که مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر جدید راه و ترابری ۱۲ اردیبهشت به پایان میرسد، گفت: در صورت تأخیر دولت، نمایندگان مردم در مجلس این تأخیر را پیگیری میکنند.
هرچند عدهاي بر اين اعتقادند كه مسوول وزارتخانهي جديدي كه در پي ادغام اين وزارتخانه با يكديگر و احتمالا با نام جديد مشغول به كار خواهد شد، نيازمند راي اعتماد از مجلس است؛ حال چه فرد معرفيشده از وزيران فعلي و راي اعتماد گرفته كابينه باشد و چه غير از آنها. این در حالی است که دولت برای اینکه بتواند وزارتخانه جدیدی را تاسیس نماید باید ابتدا وظایف آن را در قالب یک لایحه به مجلس داده، تا مجلس آن را تصویب نماید.
در همین زمینه احمد صادقي معاون وزير راه و ترابري گفت: شرح وظايف و مسووليتها را آماده كرديم كه براي تصويب به مجلس ارائه ميكنيم.
وي همچنين با اشاره به اينكه جلسه خاصي درباره معاونتها نداشتهايم، تصريح كرد: شرح وظايف و مسووليتها را آماده كرديم كه براي تصويب به مجلس ارائه ميكنيم.
علي لاريجاني رييس مجلس در پاسخ به اين اخطار قانون اساسي يادآور شد: اين موضوع هم در قانون اساسي و هم در برنامه پنجم تصريح شده كه وظايف وزارتخانهها بايد به تصويب مجلس برسد. حتي اگر دولت بخواهد وزارتخانهها را با هم ادغام كند ممكن است مجلس قبول نكند، پس اول بايد مجلس تصويب كند و بعد ادغام صورت گيرد.
با اتمام مهلت قانونی برای تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان نایب رئیس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اتمام مهلت قانونی دولت برای تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان گفت: اقدام نکردن دولت در مدت تعیین شده نسبت به معرفی وزیر و تشکیل وزارتخانه تخلف محسوب می شود.
داریوش قنبری افزود: با کمال تعجب در لایحه بودجه سال ۹۰ دولت به جای اینکه اعتبارات سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان را ذیل وزارت ورزش و جوانان در نظر بگیرد ردیف بودجه ای هر یک از این نهاد ها را بصورت جداگانه آورده است.
لازم به ذکر است حمیدرضا بهبهانی وزیر سابق راه و ترابری در جلسه علنی روز سهشنبه ۱۲بهمن سال گذشته با ۱۴۷ رأی موافق رأی اعتماد خود را از دست داد و دولت طبق تبصره ۲ ماده ۱۹۰ آیین نامه داخلی مجلس وزیر جدید باید ظرف مدت سه ماه به قوه مقننه معرفی کند.
گفتنی است طرح تاسیس وزارت ورزش و جوانان با ۱۵۷ رأي موافق، ۴۴ رأي مخالف و ۱۱ رأي ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماينده حاضر در جلسه به تصويب رسيده بود.
۱۳۹۰-۰۲-۱۳ ۱۰:۴۹:۵۰ |
| |
البته ظاهرا این مصوبه ی مجلس با مصوبه ی قبلی که دولت را موظف نمود تعداد وزارتخانه ها را به 17 برساند در تعارض است . مضافا به اینکه میان وزارتخانه ی ورزش و جوانان و وزارتخانه های دیگر تداخل برنامه و کار وجود دارد.
وزارتخانه ی راه هم قبل از مهلت قانونی ادغام شده است و نیازی به معرفی وزیر ندارد. |
۱۳۹۰-۰۲-۱۳ ۱۰:۴۱:۱۱ |
| |
| اگر خلاف قانون است پس قسم رئیس جمهور در پاسداشت قانون چه می شود؟ |
۱۳۹۰-۰۲-۱۳ ۱۰:۳۲:۲۵ |
| |
چرا خود مجلس به دنبال قانون شکنی است؟
با توجه به ادغام وزارت راه و ترابري در وزارت مسكن قبل از پايان فرصت قانوني، ديگر نيازي به معرفي وزير راه براي تصدي اين وزارتخانه نيست.
طبق ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه اين اختيار را به دولت داده تا دو يا چند وزارتخانه را در وزارتخانه هاي ديگر ادغام كند به نحوي كه تعداد وزارتخانه ها را از 21 به 17 كاهش دهد.
در قانون اساسي موارد ضروري اخذ راي اعتماد از مجلس براي وزرا معلوم شده است وتغيير ساختار و تشكيلات وزارتخانه ها دليلي براي اخذ راي اعتماد مجدد براي وزير سابق از مجلس نيست مگر اينكه دولت تصميم داشته باشد در صورت ادغام وزارتخانه ها، وزير جديد معرفي كند كه در اين صورت بايد به مجلس براي اخذ راي اعتماد معرفي شود. |
جامعه
)
