امروز  شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۱
بنزين تك نرخي باشد يا چند نرخي؟
چهارشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۰ ساعت ۰۷:۰۹
 ۱۳ نظر ۱۳ نظر
قرائن و شواهد نشان مي دهد كه دولت براي تامين منابع ريالي عمل به وعده جديدش مبني بر افزايش مبلغ يارانه هاي نقدي (تا رقمي حدود 60 هزار تومان) چاره اي جز تعجيل در افزايش قيمت بنزين نديده است و در نظر دارد اين اقدام را پيش از برگزاري انتخابات مجلس نهم عملياتي سازد.
جهان نیوز-  مالك شريعتي نياسر* : طبق قانون هدفمندي يارانه ها دولت مي بايست در 3 مرحله، ظرف مدت 5 سال و به تدريج قيمت حاملهاي انرژي را در كشور آزاد كند. مرحله نخست اجراي هدفمندي يارانه ها از 28 آذرماه سال گذشته كليد خورده است كه طي آن تاكنون بنزين به عنوان مهمترين كالاي استراتژيك در بخش انرژي كشور با دو نرخ سهميه 60 ليتري 400 و آزاد 700 تومان عرضه گرديده است.

اخيرا در خبرها به نقل از سخنگوي طرح تحول اقتصادي آمده بود كه براي اجراي گام دوم هدفمندي يارانه ها سناريوهاي مختلفي در دست بررسي است و يكي از سناريوهاي مطرح نيز تك نرخي كردن قيمت بنزين است - سناريويي كه در مقطع آغازين اجراي هدفمندي يارانه ها نيز روي ميز دولت بود و با هشدار مجلس و كارشناسان عملياتي نشد - اين در حالي است كه هنوز مدت زيادي از هدفمندی یارانه‌ها نمی‌گذرد و تك نرخي كردن (بخوانيد آزاد كردن يكباره) قيمت بنزين اقدامي خلاف الزام تدريجي بودن آزاد سازي قيمت حاملهاي انرژي است؛ چه اينكه با آزاد شدن قيمت بنزين، تغييرات ناگهاني در قيمت ساير حاملها نظير گازوئيل و گاز طبيعي نيز دور از ذهن نخواهد بود.

در ابتداي سهميه بندي، دولت به درستي از يك سو استدلال نمود كه خودروهاي پرمصرف و لوكس خارجي از سهميه يارانه اي محرومند و از طرف ديگر به تدريج سهميه خودروهاي داخلي را نيز به 60 ليتر در ماه كاهش داد و رانندگان كه از امكان سوخت گيري با قيمت آزاد نيز برخوردار بودند، رفتار مصرفي خود را به تدريج تنظيم كردند كه اين تجربه نشان دهنده استقبال مردم از استدلال و اصلاح تدريجي است.

پوشيده نيست كه عمده دليل تدريجي بودن افزايش قيمتها، دادن فرصت كافي به دولت براي اصلاح فني خودروها و آماده سازي زيرساختهاي لازم خصوصا در بخش حمل و نقل عمومي است. لذا درصورت آزاد سازي ناگهاني قیمت حاملهاي انرژي توسط دولت و پيش از فراهم سازي مقدمات مذكور، برای شبكه حمل‌ونقل عمومی مشکلاتی به‌وجود می‌آيد كه در وهله نخست، هزینه اضافی آن به خانواده‌ها منتقل شده، اقشار متوسط و ضعیف جامعه از این نظر آسيب خواهند ديد.

از آنجا كه بنزين مهمترين حامل انرژي خصوصا از منظر بار رواني است و قيمت آن بر رفتار مردم، ساير قيمتها و در نتيجه تورم تاثيرگذار خواهد بود؛ بنابراين تصميم گيري در خصوص قيمت آن بايد با توجه به تمام جوانب اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي صورت پذيرد و اجراي يكباره يك تصميم آن هم در اين حد و اندازه به هيچ روي به صلاح كشور نيست. قرائن و شواهد نشان مي دهد كه دولت براي تامين منابع ريالي عمل به وعده جديدش مبني بر افزايش مبلغ يارانه هاي نقدي (تا رقمي حدود 60 هزار تومان) چاره اي جز تعجيل در افزايش قيمت بنزين نديده است و در نظر دارد اين اقدام را پيش از برگزاري انتخابات مجلس نهم عملياتي سازد.

اين اقدام با توجه به اثرات زيانبار پيش گفته، با شعارهاي اصلي دولت مبني بر "عدالت طلبي" و "رسيدگي به محرومين" منافات خواهد داشت چراكه مهمترين نتيجه اين شعارها بايد امكان برخورداري همه مردم از حداقل امكانات عمومي و نيز كم كردن فاصله غني و فقير در استفاده از اين امكانات است؛ چراكه مبالغ حاصل از اين افزايش قيمت، به همه از جمله ثروتمندان و صاحبان خودروهاي گران قيمت پرداخت شده، بهره مندي اقشار ضعيفتر از يارانه انرژي را محدودتر مي سازد.

اگرچه با حذف يكباره سهميه ها و قيمت آزاد بنزين براي كليه افراد (در حدود 700 تومان فعلي)، افراد بي‏خودرو ديگر هزينه يارانه صاحبان خودروهاي متعدد و پرمصرف را نمي پردازند، بسياري از افراد كم‎درآمد هم كه براي امرار معاش خودرويي مدل پايين و ارزان قيمت به صورت اقساطي خريده اند، به يكباره با افزايش 100 درصدي هزينه تامين سوخت مواجه مي شوند. ميزان افزايش يارانه هاي نقدي قطعا  نه تنها پاسخگوي اين نياز حداقلي‎شان نيست بلكه آنها را از يك سفر كوتاه خانوادگي نيز محروم مي كند چراكه مبلغ افزايش يافته در يارانه نقدي را نيز بايد خرج پر كردن چاله هاي تورم رواني ناشي از افزايش يكباره قيمت بنزين كنند.

ممكن است گفته شود كه اكنون سهميه يارانه اي را افراد توانمند نيز استفاده مي كنند و خلاف عدالت است. با اجراي پيشنهادي كه در ادامه مي آيد، سهميه ثروتمندان در چند مرحله حذف شده يا قابل حذف خواهد بود.

اين سناريو بر دو پايه و مولفه كليدي استوار است:
1) سهميه بنزين خانوار به جاي خودرو 2) سه نرخي شدن قيمت بنزين با حفظ سهميه يارانه اي.  چگونه؟

در مولفه نخست اين سناريوي پيشنهادي، سهميه بنزين يارانه اي به "هر خانوار" به جاي "هر خودرو" اختصاص مي يابد و تنها كارت سوخت يك خودرو با ثبت نام از سوي سرپرست خانوار - كه اطلاعاتش قبلا در مراحل هدفمندي يارانه ها دريافت شده است - براي استفاده از بنزين يارانه اي شارژ خواهد شد. با اين اقدام اولا خودروي كساني كه به دليل برخورداري داوطلب دريافت يارانه نقدي نشده اند حذف مي شود، ثانيا در خانواده هاي ثروتمند و داراي چند خودرو كه براي دريافت يارانه ثبت نام كرده اند نيز تنها يك خودرو قابليت دريافت سهميه يارانه اي بنزين را خواهد داشت و اين امتياز چنداني براي يك خانواده چند خودرويي نخواهد بود. چه بسا يك خانواده متمول داراي سه خودرو زير بار منت! 60 ليتر بنزين يارانه اي در ماه هم نرود، ضمن اينكه قبلا خودروهاي گران قيمت و پرمصرف خارجي از اين دايره خارج شده بودند.

در مولفه دوم اين پيشنهاد، بنزين با سه قيمت متفاوت عرضه مي شود:

1.    حفظ سهميه يارانه اي كنوني 60 ليتري به قيمت 400 تومان ولي براي خودرو سرپرست خانوار نه براي هر خودرو
2.    در نظر گرفتن سهميه اي براي مازاد نياز خودروها تا سقف الگوي مصرف - كه با وجود شبكه كارت سوخت و سهميه بندي بنزين قطعا مشخص است - به قيمت تمام شده بنزين كه در حال حاضر چيزي در حدود ليتري 700 تومان است. يعني اگر الگوي مصرف بنزين در ماه 100 ليتر باشد، 40 ليتر در ماه براي خودرو سرپرست خانوار و 100 ليتر هم براي ساير خودروها به قيمت 700 تومان عرضه شود.
3.    قيمت بنزين براي بالاتر از سطح الگوي مصرف، چند برابر قيمت تمام شده و بدون سقف باشد مثلا ليتري 2000 تومان. اين قيمت كه چيزي شبيه به حداكثر قيمت بنزين در كشورهاي همسايه است، مي تواند از يك طرف رانندگان خودروهاي لوكس و پرمصرف را مجاب به تصحيح الگوي مصرف يا لااقل جبران هزينه مصرف زيادشان كرده و از طرف ديگر هزينه سهميه يارانه اي براي خودرو سرپرست خانوار را نيز براي دولت جبران نمايد.
ممكن است گفته شود اجراي اين سناريو سخت و پيچيده است و تك نرخي كردن بنزين بسيار راحت تر و عملياتي تر است. بايد گفت با وجود بانك اطلاعاتي خانوارهاي ايراني در سازمان هدفمندي يارانه ها و نيز بانك اطلاعاتي كارت سوخت خودروهاي كشور و نتايج حاصل از آن، سيستم اجراي اين سناريو كاملا قابليت پياده سازي بر شبكه هاي موجود را داراست و اصلا پيچيده نيست.

* كارشناس ارشد انرژي
Share/Save/Bookmark
  کد مطلب : 202220  
۱۳۹۰-۱۰-۱۹ ۱۲:۳۸:۵۴
     
دولت حق ندارد یارانه هیچ دهکی را قطع کنداین خلاف عدالت است به جای اینکار جلوی اختلاس هاودزدیها رابگیرندواینهمه وعده الکی به ملت ندهند و باروان مردم بازی نکنند، می خواهند یارانه را قطع کنند!

۱۳۹۰-۱۰-۱۴ ۱۳:۱۹:۱۲
     
پيشنهاد ميكنم يارانه ها رو فقط به سه دهك جامعه بدهند كه فقيرها پولدار شوند بحث يارانه ها و آزاد سازي قيمت ها رو هم جمع كنند. ديگه نه يارانه ميخواهيم نه گراني رو. بسه ديگه بيچاره شديم . با چهل و پنج هزار تومان فقط پول گاز ميشه پرداخت كرد. بگذريم از ساير كالاها كه 2 تا 3 برابر شده است.

۱۳۹۰-۱۰-۱۴ ۱۲:۳۴:۵۷
     
اون دوستي که دنبال سند قيمت پايين خودرو در کشورهاي ديگر مي گردد و حرف ما را قبول ندارد لطف کند با يک جستجوي ساده اينترنتي خيال خودشان را راحت کنند مبادا که فکر کنند ما يک عده دشمن هستيم که قصدمان از گفتن اينکه خودرو در ايران گران است تخريب دولت يا مقابله با فلان و بهمان است. چشم هايت را باز کن عزيز من

۱۳۹۰-۱۰-۱۴ ۱۱:۵۹:۲۵
     
نتيجه اجراي هدفمندي با همه محاسن آن تورم و گراني و افزايش نارضايتي بخشي از افراد جامعه و بويژه در بين راي دهندگان به آقاي احمدي نژاد و كاهش محبوبيت او و بهانه دادن دست دشمنانش مي باشد. حال چرا ايشان با وجود اطلاع از كاهش محبوبيت او و افزايش سطح مخالفتها همچنان اصرار به ادامه اجراي طرح و دامن زدن به گراني بنزين و ... دارد چه مي تواند باشد؟ آيا ايشان براي نجات كشور به ضرر خود و جريانش كار مي كند يا پشت پرده هايي است كه ملت از آن بي اطلاع است؟

۱۳۹۰-۱۰-۱۴ ۱۱:۳۸:۳۵
     
ممنون از پیشنهاد جالبتون.کمی پیچیده و سنگین هست کاش طوری می نوشتید که برای عموم راحتتر قابل فهم باشه.
من هم به نوبه خود با طرح ارائه بنزین به خانوار نه به خودرو موافقم.
البته به صورتی که به تمام خانوار های جامعه تعلق بگیره حتی اون زن روستایی که خودرو نداره...حالا خودش می دونه که با پولش چه کار کنه! اون هم از نفت این مملکت سهم داره حتی اگر ماشین نداشته باشه.

۱۳۹۰-۱۰-۱۴ ۱۰:۵۲:۴۴
     
ما خیلی ساده عادت کردیم بگیم که خارج از کشور با این پول‌ها میشه چند تا ماشین خرید ولی عادت نکردیم سندش رو هم بگیم.
به نظرم طرح ارائه شده توسط آقای شریعتی بسیار هوشمندانه بوده و وضعیت افراد رو تغییر نمی‌دهد. کسی که یک ماشین داره وضعیتش با الان فرق نمی‌کند و اونی که چند تا ماشین داره خب معلومه که توانایی تامین هزینه‌هاش رو هم داره خب

۱۳۹۰-۱۰-۱۴ ۱۰:۴۸:۵۴
     
به نظر من براي حل اين مشكل بايد اين فرمول را ارائه كرد:
نسبت ميان درآمد جهاني + قيت خوردو جهاني + قميت جهاني بنزين!
مسولان متاسفانه هميشه سخن از قيمت بالاي سوخت در ديگر كشورها مي گويند ولي هيچ چيز درباره سطح عمومي درآمد و همچنين قيمت خودرو نمي گويند.
براي مثال اگر قيمت بنزين در كشوري 2 دلار باشد و درآمد متوسط ماهيانه در آن كشور 6 هزار دلار باشد و قيمت يك خودرو معمولي 10 هزار دلار آن وقت قيمت بنزين يك سه هزارم درآمد ماهيانه و يك پنج هزارم قيمت خودرو خواهد بود.
بر اين اساس اگر در ايران قيمت بنزين 400 تومان است ميانگين درآمد بر اساس فرمول بالا اگر يك ميليون و دويست هزار تومان باشد معقول است به شرط آن كه قميت خودرو استاندارد روز هم دو ميليون تومان باشد.

۱۳۹۰-۱۰-۱۴ ۱۰:۱۰:۴۸
     
قرار است یارانه هادر 4 سال اجرا شود چرا بنزین را می خواهید در 2 سال گران نمایید ، با این تورم قیمتها مردم را تحت فشار قرار دادید

۱۳۹۰-۱۰-۱۴ ۰۹:۴۲:۴۹
     
با اين بخش از نظرات اولين نظردهنده کاملا موافقم که ما حاضريم بنزين را دقيقا به قيمت جهاني(حالا 2000 يا بيشتر) بخريم اما قيمت خودرو هم بر اساس معيارهاي جهاني باشد. مثلا اين 405 من در دنيا حداکثر دوسه هزار دلار مي ارزد اما بنده 15 ميليون تومان بابت اش پول دادم!!

۱۳۹۰-۱۰-۱۴ ۰۹:۰۹:۲۹
     
سلام. با این پیشنهادات شما که دوباره کسانی که خودرو ندارند، چیزی گیرشون نمیاد.
بهتر نیست یارانه ی بنزین رو به افراد بدن که هر کی خودرو داشت، که بنزین میزنه. هر کی هم نداشت به درد دیگش میرسه.

۱۳۹۰-۱۰-۱۴ ۰۹:۰۷:۱۶
     
اقای کارشناس ارشد انرژی بنزین باید به قیمت اصلی بازار برسد اینکه در چند نوبت با فصله هر دو سال و یا هر چند سال یک بار مبلغی را بگذاریم افاده مقصود نمی کند دوست عزیز یک سال از هدفمندی گذشت و تنها چهار سال مانده است و الان قیمت بنزین با قیمت بازارهای خلیج فارس تفاوت چشمگیری دارد می خواهید سال دوم این کار را بکنید؟؟ دوست عزیز می گویید مردم از دولت برمی گردند خوب تازه به نفع شما که چشم دیدن دولت را ندارید ویا اینکه شما هم مثل سلطنت طلبان معتقدید مردم رای به پول می دهند و صلاح خود را نمی فهمند و نمی دانند بنزین گران شد و تنها افزایش یارانه ها را می بینند؟؟

۱۳۹۰-۱۰-۱۴ ۰۸:۱۸:۴۲
     
راه حل پيچيده ارایه شده قابل اجرا نیست. بهتر است قیمت واقعی هر خدمت یا کالا توسط مصرف کننده پرداخت شود از جمله قیمت واقعی خدمت کارمندان دولت و کارگران و ....
در اینصورت نه نیازی به توزیع پول بین مردم خواهد بود و نه شاهد بی عدالتی خواهیم بود.

۱۳۹۰-۱۰-۱۴ ۰۸:۱۶:۵۰
     
یعنی من ایرانی که تونستم با زحمت کشی چند ساله یه خونه برای خودم بخرم و یک پژو 407 اونم به قیمتی که خارج از کشور میشه 3تاشو خرید ، باید قید یارانه که حق من نه ولی حق خانم من که از قشر ضعیف هست رو بزنم ؟ از روز اول هم که نه کارت سوخت داشتم توی پمپ آزاد زدم . بعدشم که حاملهای انرژی رو آزاد پرداخت کردم . با این وضع بازار افتضاح مالیات کارم هم چندین برابر اقشار کم درآمده و . . . پس 2 تا راه باقی میمونه . 1 . کپه مرگم رو بذارم بمیرم و راحت !!!! 2 . برم کشورای دیگه که لااقل بتونم زندگی کنم .
ولی یک نکته ؛ تمام نوشته های شما درست ، اگه قرار باشه بنزین امثال من یا اونایی که ماشینای لوکس خارجی سوار میشن رو لیتری 2000 تومان (به قیمت بعضی از کشورها)بدن ، من حاضرم به شرطی که ماشین خارجی رو هم به قیمت همون کشورها به من بدن و عوارض و مالیات و حقوق و . . . هم بشه جهانی . . . که اگه بنزین لیتری 2000 تومان نه 3000 تومان زدم ، به ماشینم مطمئن باشم که اگه تصادف کردم لااقل زنده بمونم .

بنزين تك نرخي باشد يا چند نرخي؟