جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 19 Apr 2024
 
۵
۱۴
یک تیر و دو نشان؛

خصوصي‌سازي کنيد،تحريم‌ها خودش دور زده مي‌شود!

دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۴۴
کد مطلب: 405134
مشکل کشور در جايي است که دولت نه حاضر است دست از بنگاه داری بردارد و نه حاضر است از بخش خصوصي درس بگيرد. دولت مي‌تواند با خصوصي سازي تمامي بنگاههاي دولتي خود که اکنون زمينگير شده‌اند (نظير شرکت هما) از کمند تحريمها رها شود. اينطوري مشکل فساد و حقوق و پاداش دولتیها در هيات مديره شرکتهاي دولتي نيز رفع مي‌شود.
خصوصي‌سازي کنيد،تحريم‌ها خودش دور زده مي‌شود!
گروه اقتصادی جهان نيوز - علي يحيي زاده*:
۱- اقتصاد ايران از اول انقلاب تاکنون هدف تحريم آمريکا بوده است. اين تحريم‌ها از ابتداي انقلاب اسلامي با توقيف ۱۲ ميليارد دلار داراييهاي ايران توسط رئیس جمهور آمريکا شروع شد و در اواسط دهه هفتاد با تصويب تحريم‌هاي داماتو و دستورهاي اجرايي ۱۲۹۵۷ و ۱۲۹۵۹ به مرز قطع کامل روابط اقتصادي ايران-آمريکا رسيد. از اوائل دهه ۸۰، برنامه هسته‌اي ايران به شوراي امنيت ارجاع و بهانه‌اي شد تا تحريم‌هاي سازمان ملل و اتحاديه اروپا نيز به تحريمهاي قبلي اضافه شود. با اين وجود تمام تحريم‌ها با تحريم‌هاي سال ۹۰ قابل مقايسه نيست. به تعبير مقام معظم رهبري تحريم‌هاي ۹۰ به بعد ديگر تحريم نيست، جنگ تمام عيار اقتصادي است:

«تحريمها از قبل بود، منتها اين تحريمها از حدود زمستان سال ۹۰ تا امروز، تبديل شده به جنگ اقتصادي، ديگر اسم آن تحريم هدفمند نيست، يک جنگ تمام عيار اقتصادي است که متوجه ملت ما است.» ۲۰/۱۲/۹۲

تحريمهاي آمريکا در سال ۹۰ متحول شد. آمريکاييها از نياز تجار، شرکتها و بانکهاي خارجي به دلار سوء استفاده کردند و کشورها را سر دو راهي دسترسي به دلار يا روابط اقتصادي با ايران قرار دادند. نياز به دلار به قدري بود که بانک بزرگی مثلBNP فرانسه حاضر شد ۱ ميليارد دلار پول زور (جریمه تحریم) به آمریکا بپردازد تا از دلار محروم نشود. آمریکایی ها با این حربه جدید توانستند شرکتها و بانکها در کشورهای ثالث را از ارتباط با بخش نفت و بانکی ایران منع کنند. نتیجه این تحریمها کاهش فروش نفت ایران و قطع همکاری بانک های خارجی بود که برخي گرفتاريهاي اقتصادي (از جمله افزايش نرخ ارز) را براي ايران به همراه داشته است.

۲- بيش از ۹۰ درصد تحريمهاي به اصطلاح فلج کننده یعنی همان تحریمهای سال ۹۰، مربوط به قوانين کنگره آمريکاست که اختيار لغو آن دست اوباما نيست. ضمن اينکه آمريکاييها تازه به سلاح تحريم ايمان آورده‌اند و حتي اگر کل برنامه‌ هسته‌اي ايران جمع شود، باز حاضر به کنار گذاشتن تحريمها نيستند. انتصاب آقاي کوهن فرمانده قرارگاه تحريم وزارت خزانه‌داري به قائم مقامي سازمان سيا در همين راستا صورت گرفته است. همانطور که اخيرا برخي مقامات آمريکا افشاگري کردند، هدف از تحريمها نه برنامه هسته‌اي که تضعيف بزرگترين دشمن اسرائيل است.

۳- اگر شرکاي تجاري ايران و فعالان اقتصادي در کشورهاي آسيايي نياز به دلار نداشته باشند، به راحتي ميتوانند به روابط اقتصادي خود با ايران را ادامه دهند و از مجازات نقض تحريمها نهراسند. به همين خاطر برخي کشورها مثل چين، نهادهاي ويژه‌اي مثل بانک کنلن را صرفا براي کار با ايران قرار داده‌اند. اين بانک چون هيچ پرداخت دلاري ندارد، از تحريمهاي آمريکا متضرر نميشود. اين راهکار ميتواند در سطح وسيعتر و در کشورهاي ديگر هم بکار گرفته شود. البته تحقق آن نيازمند ديپلماسي فعال اقتصادي است که فعلا (به دليل اشتغال به مذاکرات) در راهبرد دولت قرار ندارد. شايد ملاقات اخير آقاي ولايتي با روسيه نشاندهنده تمايل دولت براي حرکت در اين مسير جديد باشد.

۴- اگر دولت خسته است يا انگيزه براي ديپلماسي اقتصادي ندارد، باز راهکار ديگري براي مقابله با تحريمها هست. دولت کافيست تا از بنگاه داري دست بردارد و به اجراي واقعي اصل ۴۴ پايبند باشد. بخش خصوصي به خوبي توانسته تا دوربينهاي مانيتورينگ تحريم را شناسائي کند و با طراحي راهکارهايي از مسير ديگري به ادامه فعاليتهاي اقتصادي بپردازد. مقایسه عملکرد بخش خصوصی با دولتی در مثالهاي زير به خوبي اين واقعيت را نشان مي‌دهد:

مثال اول: هواپيمائي خصوصي ماهان و هواپيمائي دولتي هما


با اينکه شديدترين نوع تحريمهاي اقتصادي به اتهام دخالت در برنامه‌هاي تروريستي عليه شرکت خصوصي ماهان اعمال شده است، با اين وجود اين شرکت توانسته با انعطاف پذيري و راهکارهاي جدید تمامي تحريمها را دور زده و فعاليتهاي خود را توسعه دهد. در مقابل، شرکت دولتي هما که با تحريمهاي به مراتب ضعيفتر از ماهان مواجه است، هر روز اوضاع بدتري پيدا مي‌کند. ماهان حدود ۴۰۰۰ پرسنل دارد و از نظر تعداد هواپيما، کيفيت هواپيما و تعدد نقاط پروازي در وضع بسيار بهتري نسبت به هما قرار دارد و به طور مرتب هواپيماهاي جديد خريداري مي‌کند. اما در مقابل هواپيمائي هما با بيش از ۱۰ هزار پرسنل و علي رغم دريافت کمکهاي مالي از دولت، نه تنها در خريد و نوسازي هواپيماهاي خود مشکل دارد، بلکه حتي براي يک سوختگيري ساده در اروپا يا جابجايي پول بليط در خارج از کشور با مشکل اساسي مواجه است.

مثال دوم: شرکتهاي خصوصي پتروشيمي و شرکت دولتي نفت


نوع و شدت تحريمهاي نفتی عينا عليه پتروشيمي ايران نيز در حال اجراست. با اين وجود به دليل مديريت انعطاف پذير و تواناتر بخش خصوصي، صادرات پتروشيمي ايران با وجود تحريمها هر سال بيشتر مي‌شود و حدود ۱۵ ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات پتروشيمي نيز خارج از محدوديتهاي تحريم به راحتي دريافت مي‌شود. در مقابل، شرکت دولتي نفت ايران با ساختار بروکراتيک و سنتي خود در چارچوب ضوابط تحريمهاي آمريکا نفت مي‌فروشد و پول آنرا نيز نمي‌تواند دريافت کند.

مثال سوم: بانک خصوصي ملت و بانک دولتي ملي


بر خلاف برخي بانکهاي خصوصي مثل پاسارگاد که اساسا هنوز مشمول تحريمهاي سوئيفتي و ثانويه نيست، بانک ملت و ملي هر دو هدف تحريمهاي اقتصادي يکساني قرار دارند. هر دو از دسترسي به سوئيفت محرومند. هر دو مجاز به برقراري روابط کارگزاري با بانکهاي خارجي نيستند. با اين وجود بانک ملي که اتفاقا داراي بزرگترين شعب خارجي است و در داخل نيز از دوپينگ گردش وجوه دولتي برخوردار است، تقريبا قادر به جابجايي منابع ارزي نيست. در مقابل، بانک ملت توانسته با مديريت انعطاف پذير و طراحي راهکارهاي مبتکرانه سهم بسيار عظيمي از گردش منابع ارزي را به خود اختصاص دهد و تحريمهاي بانکي را ناکام بگذارد.

۵- براي دور زدن هر نوع تحريم، راهکارهايي وجود دارد که تبعا گفتني نيست. بخش خصوصي انگيزه و توانايي لازم براي دور زدن تحريمها را دارد. اما مشکل کشور در جايي است که دولت نه حاضر است دست از بنگاه داری بردارد و نه حاضر است از بخش خصوصي درس بگيرد. دولت مي‌تواند با خصوصي سازي تمامي بنگاههاي دولتي خود که اکنون زمينگير شده‌اند (نظير شرکت هما) از کمند تحريمها رها شود. اينطوري مشکل فساد و حقوق و پاداش دولتیها در هيات مديره شرکتهاي دولتي نيز رفع مي‌شود. شرکت نفت و بانک مرکزي هم که قابل واگذاري نيست، بايد از بخش خصوصي درس بگيرند و ساختارهاي منعطف و پارتيزاني براي دور زدن تحريمها ايجاد کنند. بانک مرکزي بايد بتواند از الگوي بانکهاي خصوصي براي دور زدن تحريمها و جابجايي و صيانت از منابع ارزي خود استفاده کند. شرکت نفت هم بايد در شرايط فروش نفت بازنگري کند و وثائق و تضامين متنوعتري براي تحويل محموله‌ها تعريف کند و از روشهای شرکتهای پتروشیمی در جابجایی وجوه استفاده کند.

۶- با توجه به روحيه مديران دولتی، اميدي به تحول ساختاری در بانک مرکزي و شرکت نفت نيست. اما دولت بر راهکار ساده تر یعنی اجراي واقعي اصل ۴۴ و واگذاري بنگاههاي دولتي متمرکز شود. به اين ترتيب با يک تير دو نشان زده مي‌شود: هم تحريمها دور زده مي‌شود و هم از محل واگذاريها کاهش درآمدهاي نفتي دولت در سال بعد جبران مي‌شود.

*دکتري اقتصاد و عضو هيات علمي دانشگاه
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


France
اگر خصوصي سازي به معناي واقعي باشد خوب است ولي اگر قرار باشد اموال بيت المال را مفت به برخي نهادهاي شبه دولتي بدهيم خوب كه نيست هيچ اتفاقا اوضاع را از اين هم بدتر ميكند چون هيچ
نظارتي بر آنها صورت نميگيرد
هوا امروز گرم است
Iran, Islamic Republic of
عالی بود. واقعا عالی بود.
مجیداعتمادی
از راه و روشی که آقای روحانی در پیش گرفته است تقویت بخش خصوصی را در بر ندارد بلکه تقویت دلالی و واسطه گری و واردات است
خصوصی سازی یعنی سرنوشت کشور رابه دست سرمایه داران بسپارید.
مم
United Kingdom
عالی بو د عالی بود مربوط می شود به اینکه خصوصی سازی خصوصی واگذار کردن نیست .مردم می دانند در این واگذاریها چه می شود
محب شیعه
آقا خصوصی سازی خوبه ولی به شرطی که طبق قوانین و اصول درست باشه...
ما 3000 نفر از کارکانان دولت تو شرکت تراورس بودیم و به بهانه خصوصی سازی کلا شرکت با نیروش مثل ...... به صورت غیر قانونی دادند به بخش خصوصی دادن الانم این شرکت خصوصی دار خون بچه هار میمکه کسی نیست به دادشون برسه و هرچی نامه به رئیس روسا میزنن فایده نداره.........
بخوام کل ماجرارو بگم فکنم 2 صفحه متن بیشتر بشه.....
خصوصی سازی در ایران یعنی ...دولت در برابر سرمایه داران که هر لحظه هر کاری دلشان بخواد می کنند مثل بعضی از بازاریان تهران که در ایام تحریم کرکره مغازه خود را پایین می کشیدند یا اتحادیه طلافروشان که حاضر به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نشدند
حقیقتا" مطلب پخته و کار شده ای بود
امین
Iran, Islamic Republic of
مساله این است که شرکت های خصوصی در اصل همان دولتی ها هستند که شرکت خصوصی زده اند! شرکت های جهاد سازندگی و بانک ها و سازمان مستضعفین و تامین اجتماعی و امثالهم که به عنوان خصوصی پروژه می‌گیرند اما در اصل مربوط به همان شرکت های دولتی هستند. سوال این است که اگر دولتی ها بلدند با این شرکت های خصوصی به این خوبی کارها را انجام دهند چرا خودشان کارشان را درست انجام نمی دهند؟ مشکل کجاست؟
مسعود
خصوصی ساز ی در کشور بطور کلی جز چپاول بیت المال برای عده ای خاص و افزایش شدید بیکار ی چیزی در بر نداشته است .
آفتاب آمد دلیل آفتاب
Iran, Islamic Republic of
...اصطلاح خصوصی سازی نه تنها مشکلی رفع نکرده بلکه فاصله طبقاتی را به شدت با لا برده و منشا نا رضایتی اکثر جا معه شده است و این همه جوان بیکار که رو دست خا نواده ها و دو لت مانده از نتیجه این سیاست غلط است و راه مبارزه با فساد اداری هم کنترل کردن ذیر مجموعه دولت است نه خصوصی سازی
پیمان
Iran, Islamic Republic of
اگه منظور از خصوصی سازی واگذاری به ادارات و ارگانهای خاص باشه که الان هم برای همونها هست فقط رسمی نیست.
س
Iran, Islamic Republic of
خصوصی سازی =یعنی قرار دادن ثروت جامعه دراختیار جمعی اندک ومحروم کردن اکثریت مومنین