رفراندم قانون اساسي/ جدال اردوغان و اپوزيسيون
شنبه ۶ شهريور ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۵۸
کد مطلب: 131723
بنا بر اين گزارش، بخش اعظم قانون اساسی ترکیه بعد از کودتا نوشته شده است. یکی از مهمترین تغییرات در این همه‌پرسي حذف ماده ۱۵ است که به کودتاچیان مصونیت از پی‌گیری قضائی می‌دهد. هرچند پی‌گیری قضائی عوامل کودتا مشمول مرور زمان شده است، اما حذف این ماده بیشتر جنبه نمادین دارد.
در این همه‌پرسي تغییر در ۲۶ ماده قانون اساسی ترکیه به رای گذارده می‌شود که بیش از نیمی از تغییرات مربوط به دستگاه قضائی در این کشور است. بر این اساس اعضای نیروهای انتظامی می‌توانند در مقابل دادگاه‌های مدنی نیز قرار گیرند.
از دیگر تغییراتی که در این بسته به رای گذاشته می‌شود، حقوق کودکان و اجازه مذاکره بر سر تعرفه‌های حقوقی برای کارمندان دولت است. البته کارمندان دولت هنوز هم از حق اعتصاب برخوردار نیستند.
از طرح همه‌پرسي قانون اساسی حزب عدالت و توسعه، تعدادی از احزاب کوچک‌تر اسلامگرا، افراد و شخصیت‌های محافظه‌کار و روشنفکران چپ معتدل نیز حمایت می‌کنند. آنها این همه‌پرسي را گامی در راه دموکراتیزه کردن ترکیه ارزیابی می‌کنند.
اما احزاب «جمهوری خلق» و «حرکت ملی» مردم را به دادن رای منفی به این همه‌پرسي فرا خوانده‌اند. در چند سال گذشته اين احزاب در پی كاهش نفوذ سياسی خود در صدد برآمدند از قوه قضائيه به مثابه ابزاری برای مهار و در صورت امكان انحلال حزب عدالت و توسعه استفاده كنند.
ار سوی دیگر مخالفان، احزاب «چپ کارگر»، «کمونیست» و حزب «آزادی و همبستگی» قرار دارند. آنها به‌رغم خواست تغییر در قانون اساسی از قدرت گرفتن اسلام‌گرایان حزب توسعه و عدالت در هراس هستند.
در عین حال حزب آزادی و دمکراسی که گرایش کردی دارد مردم را به بایکوت همه‌پرسي فرا خوانده است. هرچند این حزب نیز خواستار تغییر در قانون اساسی است که هژمونی فرهنگ ترکی را تضمین می‌کند، اما در این همه‌پرسي تغییری در برای بهبود وضعیت کردها نمی‌بیند.
همه‌پرسي قانون اساسی صحنه رويارويی جدی «رجب طيب اردوغان»، نخست‌وزير تركيه با ارتش، قوه قضاييه و احزاب اپوزیسیون ملی‌گرا خواهد بود. رای مثبت مردم، ساختار قدرت را در ترکیه دچار دستخوش خواهد کرد و زمینه تثبیت قدرت اردوغان و حزب عدالت و توسعه را فراهم می‌کند. اما اگر رای مردم منفی باشد، زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی فراهم خواهد شد.
