پرداخت تسهيلات نياز به ضامن کارمند رسمي دولتي ندارد؟
بخشنامههایی که هیچ یک از بانکها آن را اجرا نمیکنند+عکس
۱ شهريور ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۵۹
براساس بخشنامه بانک مرکزي الزاما نبايد کارمندان رسمي دولتي ضامن دريافت کنندگان تسهيلات وام از بانک ها و يا موسسات مالي و اعتباري شوند اما آنچه که امروز در بانک ها اتفاق می افتد نشان می دهد نداشتن دو ضامن کارمند رسمی دولت با گواهی کسر از حقوق باعث عدم موقیت در دریافت وام خواهد شد.
به گزارش جهان، يکي از وظايف مهم بانکها تسهيلاتدهي به بخشهاي مختلف و تأمين نيازهاي مالي مردم است؛ وظيفهاي که اين روزها در هالهاي از ابهام قرار گرفته است.
بانک مرکزي طبق بخشنامه ای که به تمامي بانک ها و موسسات مالي و اعتباري ابلاغ کرده است مبنی بر عدم کارمند بودن ضامن ها در هنگام پرداخت وام به مشتریان، اما برخي از بانک ها براي پرداخت وام هاي کوچک از متقاضيان ضامن کارمند رسمي دولتي مي خواهند.
یکی از شرایطی که متقاضيان دريافت تسهيلات هنگام دریافت وام از بانک ها و موسسات مالي و اعتباري با آن مواجه هستند داشتن دو نفر ضامن است مه طبق قانون نباید الزاما اين ضامن ها کارمند رسمي دولتي باشند.
در این باره رييس کل بانک مرکزي: بانک مرکزي براي پرداخت تسهيلات از سوي بانک ها و موسسات مالي و اعتباري ابلاغ کرده است تا دريافت کنندگان تسهيلات دو ضامن داشته باشند، اما الزامي براي کارمندرسمي بودن ضامن ها ايجاد نکرده ايم، با اين حال اين حرف به معناي ممنوع کردن کارمندان از ضمانت نيست.
از سوي ديگر ادارات و سازمانهاي بازنشستگي هم بهسختي اقدام به ارائه گواهي كسر از حقوق ميكنند.
شنیده شده است برخی ارگان های دولتی نیز از دادن کسری حقوق به کارمندان خود طفره رفته و یا بعضی دیگر این موضوع را خلاف قانون می دانند. 

اما فارغ از مبحث بالا که از عکس های ان را می توانید در زیر مشاهده کنید نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد سپرده وام خواهی است که این روزها به شدت در سیستم بانکی رواج داشته و متقاضیان تسهیلات باید برای گرفتن وام، پول خود را چند ماهی در بانک ارائه کننده تسهیلات سپرده گذاری کرده که می توان گفت این موضوع هم طبق بخشنامه بانک مرکزی خلاف مقررات می باشد.
حسین قضاوی به عنوان نماینده بانک مرکزی در این زمینه به صورت جدی تأکید کرد که دریافت سپرده وامخواه قانونی نیست و بانکها نباید از این ابزار برای افزایش منابع خود استفاده کنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: که در قالب عقود قرضالحسنه "سپرده وامخواه" به هیج وجه مجاز نیست؛ هیچ بانکی طبق قانون بانکداری بدون ربا مجوز ندارد که به مردم بگوید برای دریافت تسهیلات قرضالسحنه یا مشابه باید در این بانک اقدام به سپردهگذاری قرضالحسنه نماید.
به عنوان مثال، مشتري براي دريافت تسهيلات مشاركتي ابتدا باید در شعبه مورد نظر خود اقدام به افتتاح حساب نمايد و بعد از اينكه حساب وي چند ماه كار كرد از طريق اعتبارسنجي به وي تسهيلات پرداخت شود.
در پایان باید گفت مردم در اظهارات خود با ادبيات متعدد به سختيهاي وام گرفتن از بانكها اشاره ميكنند و از اين شرايط گلهمند هستند.