در جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد؛
حمایت از بورس کالا در دستور دولت
دولت به هیچ وجه تصمیمی برای تعیین دستوری قیمت تولید داخلی ندارد
سه شنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۲۵
کد مطلب: 355220
این تصمیم در جلسه‌ای با موضوع بررسی وضعیت بازار سرمایه به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و حضور رئیس سازمان بورس، معاونان بانکی و اقتصادی وزارت اقتصاد اتخاذ شد.
بنابر این گزارش، در این جلسه، پس از ارائه گزارش از آخرین وضعیت بازار سرمایه توسط رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر شد، با توجه به اخبار و گزارشات مختلف پیرامون نرخ سود بانکی و ضرورت ساماندهی آن، این موضوع در روزهای آتی در شورای پول و اعتبار مطرح و نظام بخشی به نرخ سود بانکی مورد بحث قرار گیرد. بر این اساس بانک مرکزی نیز کنترل های لازم را در حوزه نظارت بر نرخ های سود بانکی انجام خواهد داد.
در این جلسه همچنین در باره قیمت گذاری محصولات تولیدی بنگاه ها نیز تاکید شد که دولت به هیچ وجه تصمیمی برای تعیین دستوری قیمت ها ندارد و تعدیل قیمت ها صرفا باید در چارچوب نظامات عرضه و تقاضا انجام گیرد و اصل کلی برای دولت، جبران آثار سیاست ها، برای حمایت از تولید و مصرف کنندگان است.
این گزارش حاکی است، در این جلسه مقرر شد، به منظور حمایت از حقوق تمامی سهامداران و سرمایه گذاران، عرضه های سازمان خصوصی سازی بر اساس زمان سنجی بازار و با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار انجام گیرد.
در این راستا همچنین مقرر شد، در صورت لزوم، در حوزه واگذاری های بلوکی، حمایت های لازم جهت کاهش فشار نقدینگی به خریداران انجام شود.
در این جلسه تاکید شد: کاهش تورم و هدف گذاری آن در سطح کمتر از ۲۵ درصد در بلند مدت به دلیل کاهش نرخ سود بانکی اسمی، به نفع تولید و بازار سرمایه خواهد بود و یکی از برنامه های اصلی دولت در سال جاری خروج از رکود است که کاهش تورم به این مقوله از طریق کاهش نرخ های سود بانکی کمک خواهد کرد.
همچنین بر اساس مصوبات این جلسه، دولت در راستای روان سازی معاملات در بورس های کالایی برنامه ریزی لازم را برای حمایت از تولید کنندگان به عمل آورده و در این راستا، کالاهایی مانند سیمان، پتروشیمی، فولاد و سایر کالاها، با تقویت طرف تقاضا از گردش معاملاتی مناسبی برخوردار خواهد شد.
بنا بر این گزارش، خرید محصولات پتروشیمی چون اوره با قیمت مناسب، از بنگاه های پذیرفته شده در بازار سرمایه، در دستور کار دولت قرار می گیرد.
در این جلسه مقرر شد، در خصوص بهای گاز شرکت های پتروشیمی با کاربرد سوخت (نه به عنوان خوراک) در دولت بررسی و تعیین تکلیف صورت گیرد و در این راستا تلاش خواهد شد، این نرخ نیز همانند نرخ سایر بنگاه ها (حدود ۱۰۰۰ ریال) تنظیم شود.
بر این مبنا، همچنین تلاش خواهد شد، ابهامات پالایشگاه ها در حوزه نفت خام دریافتی و محصولات فروخته شده به شرکت پالایش و پخش، پی گیری و ابهامات آن مرتفع شود.
