اقدام دولت و مجلس و همكاري شايسته عموم مردم تصحيح قيمتهاي انرژي را ممكن ساخت. اين همكاري نشانه تمدن و فرهنگ والاي ملت و دولت شايان تقدير همه جانبه است. اين پديده در تاريخ معاصر ايران قابل بررسي است چون مردم در رژيم گذشته به گامهاي دولتهاي غيرمردمي براي تصحيح قيمت انرژي پاسخ منفي ميدادند چندان كه گفته شده است اعدام انقلابي حسنعلي منصور در سال ۱۳۴۳ پاسخ به ناراضيآفريني او در تبعيد امامخميني (ره)، تجديد كاپيتولاسيون و گران كردن بنزين بوده است. اصلاح بخشي از قيمت فرآوردههاي نفتي بايد مقدمهاي براي تبديل صد در صد بهاي نفت به سرمايه شود و علاوه بر آن براي جبران آثار زيست محيطي منجر به گرفتن ماليات از كاربران انرژي هم باشد. در قيمتهاي گذشته شهرنشينان، بيشترين مقدار انرژي را تبديل به دود ميكردند بدون اينكه در اقتصاد ملي ارزش افزوده چشمگيري ايجاد كنند. دردمندي اين فرآيند در پيام نوروز ۱۳۸۸ مقام معظم رهبري در غير قبول دانستن ضريب شدت انرژي در اقتصاد ايران به روشني بيان شد. از اين پس توجه به چند نكته مهم در سياستهاي اجرايي قيمتگذاري سوختها ضروري است.
۱ - در سال ۲۰۱۰ در ازاي مصرف هر ليتر فرآورده نفتي خزانه ملي ايرانيان تقريبا يك دلار از دست ميداد و حال آنكه در كشورهاي ديگر علاوه بر دريافت قيمت تمام شده از هر مصرف كننده براي مصرف هر ليتر فرآورده، بين ۲۰ تا ۱۲۰ درصد هم ماليات محلي و ملي ميگيرند. در تركيه از مصرف هر ليتر فرآورده حدود يك دلار و ۱۰ سنت علاوه بر بهاي قيمت تمام شده (شامل هزينههاي تامين نفت، پالايش، حمل و نقل و مخارج پمپ) را دريافت ميكنند البته كارگزاران اين مراحل تامين و حمل انرژي هم سودهاي خود را ميبرند و هم خود جمعا ۱۰درصد ماليات ملي و محلي را ميپردازند كه در اين هزينههاي تمام شده ملحوظ كردهاند. مصرفكننده نيز معادل يك دلار ماليات ميدهد كه از اين ماليات ۳۰درصد به شهرداريها و استانهاي محل مصرف و ۷۰درصد به خزانه ملي تركيه ميرود. اگر قرار است سياستهاي قيمتي مانع قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه شود بايد به شيوهاي عمل شود كه فرآوردههاي نفتي در استانهاي مرزي فقط براي مصارف توليدي از كشور مجاور ارزانتر نباشد و در عوض بخشي از ماليات و بهاي دريافت شده از خريداران سوخت را به توليدكنندگان بهصورت پرداخت حقالسهم بيمه كارگران و ساير مزيتهاي كارآفريني بازپرداخت نمود. متاسفانه تا قبل از تصحيح قيمتها بهازاي مصرف هر ليتر فرآورده ملت ايران و خزانه دولت معادل يك دلار از دست ميدهد و حال آنكه در تركيه بازاي مصرف هر ليتر فرآورده خزانه دولت تركيه يك دلار قويتر
” در مناطق شهري هزينههاي مالي و بهاي محل جايگاههاي سوخت بايد در تضمين قيمت فرآورده براي مصرفكننده در نظر گرفته شود. “
و غني ميشود.
۲ - قيمتگذاري فرآوردههاي نفتي حاوي مقدار متناظري از نفت خام است. در پالايشگاههاي ما بهطور متوسط از ۲/۲ ليتر نفت خام يك ليتر فرآورده مطلوب بهدست ميآيد. مانده پالايشگاهي مانند مازوت و غيره در بازار بينالمللي قيمتهايي بسيار پايينتر از نفت خام دارند، به نحوي كه براي توليد يك ليتر فرآورده ميان تقطير (بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت و ...)، بهاضافه مصارف قابل توجه داخل پالايشگاهها تقريبا معادل بهاي ۵/ ۱ ليتر نفت خام هزينه ميشود. امروزه بهاي هر ليتر نفت خام ۶۰ سنت ميباشد. پس ارزش نفت خام نهفته هر ليتر فرآورده مطلوب معادل ۹۰ سنت ميباشد. به ديگر سخن ضروري است به ازاي هر ليتر مصرف فرآورده در داخل كشور معادل ۹۰ سنت به حساب سرمايه ملي واريز شود يا در جايي مصرف شود كه اين مقدار سرمايه خلق كند. اما از آنجا كه بخش عمده فرآوردهها در كلان شهرها مصرف ميشوند، شهرداريها نيز بايد در جبران هزينههاي عمومي حسب تكاثف (شدت) مصرف، عوارض سوخت دريافت كنند. پيشنهاد ميشود اين عوارض در حد ۳۰درصد قيمتهاي جاري براي تهران، ۲۵درصد براي اصفهان، مشهد و تبريز و ۲۰درصد براي ديگر كلان شهرها و ۱۵درصد براي شهرهاي با جمعيت يكصد هزار نفر يا كمتر وضع شوند.
۳ - قيمتهاي منطقهاي و شهري براي فرآوردههاي نفتي:
۱-۳- قيمتها بهويژه در مناطق مرزي بايد كمتر از قيمت در كشور مجاور نباشد ولي تفاوت اين قيمتها با قيمتهاي ملي بايد به مصرفكننده نهايي بهويژه به صنايع در مناطق مرزي به صورت نقدي و ديگر هزينههاي عمومي بازپرداخت شود. اين بازپرداخت به توليدكنندگان بهويژه براي تشويق صنايع در نقاط مرزي بايد كارساز و چشمگير باشند، به نحوي كه سهم كارفرما براي بيمههاي اجتماعي، ماليات، عوارض و ساير پرداختهاي عمومي را از هزينههاي كارفرمايان حذف كرد تا سطح اشتغال سرمايهگذاري در نقاط مرزي افزايش يابد و امنيت ملي بيش از پيش تامين شود.
۲-۳- در مناطق شهري هزينههاي مالي و بهاي محل جايگاههاي سوخت بايد در تضمين قيمت فرآورده براي مصرفكننده در نظر گرفته شود. عمده اين هزينهها تابع قيمت زمين در نقاط شهري و هزينه معادله در دادوستدهاي تجاري است. مثلا اگر جايگاهي در يك خيابان اصلي تهران قرار دارد كه زمين آن ۱۲ ميليارد تومان ميارزد و توقع سود مالي از سرمايه، كه همان سود متوقع است و هزينه مالي تجاري در تهران سالانه ۳۰ درصد باشد، چنين جايگاهي بايد از محل فروش فرآورده سالانه، پس از وضع تمامي هزينههاي جاري، سه ميليارد تومان بابت بازپرداخت سرمايه درگيرشده در زمين به مالك بپردازد. چنانچه اين جايگاه روزانه ۱۰۰ هزار ليتر يعني سالانه ۳۶ ميليون ليتر سوخت بفروشد هزينه مالي محل و منطقهاي كه در آن واقع شده براي هر ليتر سوخت معادل ۱۰۰ تومان خواهد بود. يعني يك ليتر سوخت در يك خيابان اصلي تهران بايد
” بديهي است كه شركت ملي گاز، كه توليدكننده گاز نيست و گاز را براي شركت ملي نفت ايران توزيع ميكند، در پي حداكثر كردن درآمد خود ميباشد تا بتواند در پايان سال، پاداش خوبي به مديران خود بدهد “
حدود ۱۰۰ تومان گرانتر از جايگاهي كه در بزرگراه برون شهري و بدون پرداخت قيمت زمين در اراضي ملي ساخته شده، باشد. پس تعيين قيمت منطقهاي و نقطهاي براي فرآوردههاي نفتي بهويژه در درون كلانشهرها بيش از پيش ضروري مينمايد. سياستهاي قيمتگذاري منطقهاي و نقطهاي سوخت (و بازپرداخت مابهالتفاوت در موارد خاص) ميتواند كمك شايستهاي به سياستهاي امنيتي و توسعهاي در نقاط مختلف كشور و در داخل كلانشهرها كمكي در اجراي توسعه شهري و حتي بازسازي مناطق قديمي و بافتهاي فرسوده شهري باشد.
۴ - قيمتگذاري گاز طبيعي:
در بيشتر كشورهايي كه وارد كننده نفت خام، فرآوردههاي نفتي و گاز طبيعي هستند، بين قيمتهاي تمام شده و بهاي فروش اين سوختها با مالياتهاي ملي و محلي و سياستهاي اشتغال و سرمايهگذاري، نوعي از رابطه برقرار است. از ديدگاه اقتصاد انرژي چنين معادلهاي براي كشورهايي كه توليد كننده عمده هر دو سوخت هستند از اهميت چنداني برخوردار نيستند و لذا در كشورهايي مثل روسيه، عربستان سعودي، آمريكا، كانادا، مكزيك و قطر قيمت گاز طبيعي بر اساس رويكردهاي نقطهاي تعيين ميشوند و ربطي به قيمتهاي فرآوردههاي نفتي يا نفت خام در بازارهاي ملي و بينالمللي ندارند. در كشورهاي ايران، عربستان و قطر هزينه توليد گاز طبيعي يا از فروش نفت (براي گاز همراه نفت) يا از محل فروش ميعانات ميدانهاي گازي تامين ميشود و لذا متغيري بنام هزينه توليد گاز وجود ندارد.
از سوي ديگر كشورهاي نفتخيز كه صادركننده نفت يا فرآورده هستند مصرف گاز يعني عدم مصرف سوختهاي نفتي. پس مصرفكننده گاز به ميزان نفت خام مستتر در هر ليتر سوخت نفتي به صادرات نفتي چنين كشوري كمك ميكند. اين كمك بسيار فراتر از هر نوع قيمتگذاري براي مصارف داخلي گاز ميباشد. لذا كف قيمت گاز در چنين كشورهايي فقط هزينههاي تصفيه و حمل آن تا محل مصرف ميباشد. ميبينيم كه در كشورهاي همسايه، قطر و عربستان، قيمت گاز براي نيروگاهها و خوراك صنايع بين ۲ تا ۵/ ۲ سنت تعيين شده كه موجب جلب سرمايههاي عظيم خودي و بينالمللي با اين كشورها شده است. از سوي ديگر در اغلب كشورها و از جمله در تركيه قيمت گاز براي صنايع در حد ۶۰ درصد پايينترين بهاي گاز خانگي تعيين شده است. چنين نسبتي در قيمتها ميتواند سقف قيمت گاز براي صنايع در هر كشور باشد. لذا پيشنهاد ميشود قيمت گاز در مناطق نزديك به كلانشهرها حداكثر شصت درصد پايينترين قيمت گاز خانگي تعيين شود. اگر بخواهيم صنايع انرژيبر در مناطق جنوبي و نقاط مرزي كشور مستقر شوند بايد قيمت گاز صنعتي را در اين نقاط حداكثر معادل قيمتهاي قطر و عربستان براي صنايع (۵/ ۲ سنت آمريكا) براي هر متر مكعب و يا تقريبا معادل ۲۵ تومان تعيين نمود. متاسفانه در ماههاي اخير مطالبي پيرامون هزينه توليد گاز توسط مسئولان فني شبكه توزيع گاز مطرح شده است كه حتي ناقض مباحث اوليه هزينه - قيمت و علم اقتصاد از مناظر خرد و كلان انرژي ميباشد. براي نمونه ميتوان از
” در بيشتر كشورهايي كه وارد كننده نفت خام، فرآوردههاي نفتي و گاز طبيعي هستند، بين قيمتهاي تمام شده و بهاي فروش اين سوختها با مالياتهاي ملي و محلي و سياستهاي اشتغال و سرمايهگذاري، نوعي از رابطه برقرار است. “
توليد گاز طبيعي در ميدان پارس جنوبي مثال زد كه سياستهاي قيمتگذاري شريك ما در اين ميدان موجب جلب سرمايه در بخش قطري اين ميدان و فرار سرمايهگذاران حتي سرمايههاي داخلي از بخش ايراني شده است. به توليد رساندن و تصفيه گازهاي هر فاز پارس جنوبي حدود دو و نيمميليارد دلار از سرمايهگذاري لازم دارد. هر فاز روزانه ۴۰هزار بشكه ميعانات و ۲۵ميليون متر مكعب گاز طبيعي توليد ميكند. اين ميعانات در قيمتهاي فصلي سالانه حدود ۵/ ۱ ميليارد دلار بهفروش ميرسد يعني از محل فروش ميعانات كل هزينههاي يك فاز ۲۰ ماهه پرداخت ميشود. اگر كشور بخواهد منافع ملي و اخذ سرمايه از اين ميدان را به حداكثر برساند بايد بهجاي نظاره كردن بر برداشت بيشتر شيخنشين قطر از اين ميدان طوري رفتار كند كه مردمان گاز طبيعي را در كشور به فرآوردههاي صنعتي و برق تبديل كنند و دولت از مسير اين توليدها، ماليات بگيرد و با تشويق اشتغال و صادرات رفاه ملي بيافريند و بهاي ميعانات گازي را هم صرف سرمايهگذاري در نفت و گاز و امور زيربنايي و صندوق توسعه نمايد.
وقتي ميعانات گازي كل هزينههاي پروژه را ۲۰ ماهه بازپرداخت ميكند خود گاز طبيعي، محصول جانبي ميدان ميشود. همانگونه در طول قرن بيستم گاز همراه نفت محصول جانبي بود و هرگاه براي آن مصرفي منظور نبود به هدرسوزي سپرده ميشد كه متاسفانه هنوز هم روزانه تشكيلات نفت و گاز كشور روزانه ۵۰ ميليون متر مكعب گاز را هدر سوزي ميكند، متاسفانه وقتي قيمت گاز براي صنايع ايراني مطرح ميشود اين اصحاب اقتصاد انرژي جديد، كه اغلب حتي يك واحد از چنين درسي در هيچ دارالعلمي را نگذراندهاند قيمت گاز ايراني كه هدرسوزي هم ميشود را با قيمت گاز در اروپا يا قيمت نفت در ژاپن ربط ميدهند. وظيفه اصلي همه ما بايد در اين باشد كه بدانيم چرا شيخنشين قطر روزانه ۲۰۰ هزار بشكه ميعانات گازي بيش از سهم خود (بخوانيد روزانه ۲۰ ميليون دلار) بهعلاوه روزانه ۱۲۵ ميليون متر مكعب گاز اضافه از سهم خود (بخوانيد روزانه ۵/ ۲ ميليون دلار) از ميدان مشترك برداشت مينمايد؟!
متاسفانه گويا قيمتگذاري گاز بهجاي اينكه از منظر خزانه ملي و توسعه و اشتغال انجام شود را شركتهاي دولتي بهدست گرفتهاند كه حتي نگران بردن سهم ميعانات گاز ايراني و از دست رفتن هدف ملي ايران براي اقتصاد اول منطقه شدن در چشمانداز ۱۴۰۴ نيستند و شايد اگر سوءظن بهميان آيد بتوان مدعي شد كه برخي دانسته يا ندانسته ميخواهند صنايع را بهويژه صنايع گازبر را به وراي مرزهاي ملي ايران فرار دهند. بديهي است كه شركت ملي گاز، كه توليدكننده گاز نيست و گاز را براي شركت ملي نفت ايران توزيع ميكند، در پي حداكثر كردن درآمد خود ميباشد تا بتواند در پايان سال، پاداش خوبي به مديران خود بدهد ولي آيا ما ميتوانيم قيمت گاز را براي صنايع طوري تعيين كنيم كه صنعت و اشتغال به تركيه و سرمايهگذاري به قطر و عربستان و امارات مهاجرت كنند!؟ بديهي است پاسخ اين سوال را از شركت گاز ايران نميطلبيم. اين پاسخ را بايد از مجلس و دولت، آنهم حسب رهنمون مقام معظم رهبري و براي وصول به اهداف برنامه چشمانداز ۱۴۰۴ يعني اقتصاد اول منطقه شدن دريافت كرد.
منبع: تهران امروز
جامعه
)
