مشروح بررسی عملکرد یکساله وزیر نفت
چهارشنبه ۵ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۱۷
کد مطلب: 377244
زنگنه کیست؟
بیژن نامدار زنگنه در سال ۱۳۳۱ و در کرمانشاه به دنیا آمد. وی پس از پشت سر گذاشتن دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه در زادگاه خود، تحصیل خود را در تهران تکمیل و در سال ۱۳۵۰ به دانشکده فنی دانشگاه تهران راه پیدا کرد. زنگنه در سال ۱۳۵۶ با مدرک فوق‌لیسانس رشته راه و ساختمان فارغ‌التحصیل شد. وی به عضویت هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی درآمد و در سال ۱۳۸۵ از این سمت بازنشسته شد.
زنگنه باتجربه‌ترین عضو کابینه دولت حسن روحانی و به عبارتی شیخ الوزرا کابینه دولت یازدهم است. او حضور خود را در دولت از سال ۱۳۵۹، آن هم با سمت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز کرد و در آبان ماه سال ۱۳۶۱، به عضویت شورای مرکزی این نهاد درآمد. وی پیش از اینکه در مردادماه ۹۲ از مجلس برای سومین بار برای وزارت نفت رأی اعتماد بگیرد، سابقه تصدی وزارت جهاد سازندگی در دولت دوم آیت‌الله خامنه‌ای ، وزارت نیرو در دولت هاشمی رفسنجانی و وزارت نفت در دولت خاتمی را داشته است. ایشان عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۷۵-۱۳۹۰) و شورای اقتصاد (۱۳۶۲-۱۳۸۴) را نیز در کارنامه خود دارد.
زنگنه با وجود اعتراض فراوان برخی نمایندگان به عملکرد وی در قرارداد کرسنت موفق شد که بعد از حمایت شدید روحانی از وی در مجلس شورای اسلامی، با ۱۶۶ رأی موافق و ۱۰۴ رأی مخالف از سوی نمایندگان مجلس به عنوان وزیر نفت دولت یازدهم شناخته شود و در ۲۷ مرداد ۹۲ رسماً کارش را در دفتر وزیر نفت آغاز کرد.
زنگنه به مجلس چه گفت؟
زنگنه برنامه پیشنهادی خود برای اداره وزارت نفت را در چهار فصل و در دو بخش کوتاه مدت و بلندمدت تقدیم مجلس کرد. افزایش صادرات نفت، احیای ظرفیت تولید نفت خام کشور به میزان سال ۱۳۸۴ (۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز)، توسعه فازهای اولویت دار پارس جنوبی، اصلاح ساختار قراردادهای نفتی، رفع موانع تولید و صادرات محصولات پتروشیمی، رفع موانع صادرات میعانات گازی و LPG، تلاش برای توسعه مرحله به مرحله پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، از برنامه‌های کوتاه مدت عنوان‌شده در برنامه پیشنهادی زنگنه بود.
زنگنه در برنامه بلندمدت خود، وعده افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز صیانت شده با هدف افزایش و یا حداقل حفظ سهم ایران در بازار جهانی نفت و ارتقای جایگاه کشور در اوپک، افزایش بهره‌برداری و استفاده حداکثری از میادین مشترک، اولویت دادن به تأمین گاز مورد نیاز برنامه‌های تزریق به میادین نفت، تغییر رویکرد از صادرات نفت خام به صادرات فرآورده‌های با ارزش افزوده بالا و ایجاد فرصت بیشتر برای بخش خصوصی به منظور مشارکت در تجارت نفت و گاز را داده بود.
این برنامه اگرچه تا حدودی جامع بوده و بخش زیادی از اهداف نظام را در زمینه صنعت نفت پیگیری میکرد، اما جای خالی مسائلی همچون توجه به طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت، ضرورت تدوین طرح جامع انرژی کشور، توجه به توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنعت نفت و تربیت نیروی انسانی در آن محسوس بود.
مهمترین تصمیمات و اقدامات زنگنه
مثبت:
۱- تمرکز بر روی توسعه فازهای اولویت دار پارس جنوبی: وزارت نفت از اواخر تابستان ۹۲ تمرکز فعالیت‌های خود را بر توسعه و راه‌اندازی سریع‌تر فازهای با پیشرفت بالا و اولویت دار پارس جنوبی (فازهای ۱۲، ۱۵ و ۱۶، ۱۷ و ۱۸) قرارداد. این اقدام وزارت نفت با توجه به شرایط کشور از لحاظ منابع مالی، مدیریت و تجهیزات و همچنین شرایط تحریم، اقدامی کارشناسی، منطقی و قابل‌قبول به نظر می‌رسید. در همین راستا، اواخر اسفند ماه سال ۹۲، با بهره‌برداری از واحد اول فاز ۱۲ پارس جنوبی ، روزانه بیش از ١٢میلیون مترمکعب گاز طبیعی به شبکه سراسری تزریق شد و همچنین پالایشگاه‌های دو واحد از فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی نیز با استفاده از گاز دریافتی از فازهای ۶ تا ۸ در زمستان سال ۹۲ وارد مدار شد. بر اساس برنامه‌های وزارت نفت قرار است که فاز ۱۲ پارس جنوبی تا قبل از زمستان ۹۳ به بهره‌برداری کامل برسد و پالایشگاه‌های دو واحد از فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی و پالایشگاه یک واحد از فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی تا پایان سال ۹۳ وارد مدار شوند (البته این پالایشگاه‌ها فعلا گاز دریافتی از فازهای ۶ تا ۸ را پالایش می‌کنند). وزیر نفت و برخی از معاونینش در ماه‌های اخیر بارها وعده داده‌اند که تولید گاز از پارس جنوبی در هر یک از سالهای ۹۳ و ۹۴، ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش خواهد یافت و فازهای ۱۲ تا ۲۴ پارس جنوبی تا پایان دولت یازدهم به بهره‌برداری خواهند رسید. با این وجود، روند توسعه فازهای پارس جنوبی حتی در برخی از فازهای اولویت دار نسبتاً کند بوده است و این نگرانی وجود دارد که در صورت استمرار این روند در سالهای آتی، نه تنها تکمیل کلیه فازهای پارس جنوبی تا سال ۹۶ محقق نشود، بلکه پس از افتتاح فازهای اولویت دار فعلی پارس جنوبی (احتمالاً تا پایان سال ۹۴)، تا چندین سال هیچ یک از فازهای باقی‌مانده پارس جنوبی به بهره‌برداری نرسد. میزان پیشرفت فازهای پارس جنوبی در مردادماه ۹۲ و تیرماه ۹۳ مطابق جدول زیر است:
جدول شماره ۱- مقایسه میزان پیشرفت فعلی فازهای پارس جنوبی در مقایسه با انتهای دولت دهم
۲- برنامه‌ریزی و تلاش برای احداث پالایشگاه میعانات گازی سیراف عسلویه: وزارت نفت از اواخر سال گذشته برنامه‌ریزی برای احداث ۸ پالایشگاه کوچک با خوراک میعانات گازی در عسلویه با عنوان «پالایشگاه سیراف» را آغاز کرده است. در صورت احداث این پالایشگاه‌های کوچک، بخش زیادی از افزایش تولید میعانات گازی کشور همزمان با بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی در سالهای آتی (۴۸۰ هزار بشکه در روز)، به صورت خام صادر نشده و وارد زنجیره ارزش در داخل کشور برای تولید محصولاتی مانند نفتا و دیزل (گازوئیل) خواهد شد. خوشبختانه احداث پالایشگاه سیراف با سرعت خوبی توسط مقامات وزارت نفت در حال پیگیری است و برندگان مناقصه آن نیز در اواخر تابستان ۹۳ اعلام خواهند شد. قرار است ۷۰ درصد از سرمایه‌گذاری این طرح توسط صندوق توسعه ملی و ۳۰ درصد توسط سرمایه‌گذاران خصوصی تأمین شود. البته ابهاماتی در زمینه احداث این پالایشگاه‌ها وجود دارد؛ اینکه آیا اساساً پالایشگاه‌هایی با این ظرفیت را می‌توان پالایشگاه کوچک به حساب آورد؟ آیا منابع مالی احداث این پالایشگاه¬ها تأمین خواهد شد؟ آیا نمی‌توان محصولات با ارزش افزوده بالاتر مانند بنزین تولید کرد؟
۳- تقویت دیپلماسی انرژی و تلاش برای انعقاد قرارداد تهاتر کالا با روسیه: وزارت نفت دولت یازدهم تاکید ویژه‌ای بر استفاده از ابزارهای دیپلماسی انرژی در جهت تقویت منافع کشور دارد. انتخاب نماینده ایران به عنوان دبیر کلی اوپک گازی در آبان ماه ۹۲، تلاش در جهت اصلاح ساختار قراردادهای نفتی ایران و برگزاری هم اندیشی آن و ادامه مذاکرات برای انعقاد قرارداد ۲۰ میلیارد دلاری تهاتر نفت با کالا با کشور روسیه در ماه‌های اخیر از مهمترین مصادیق این رویکرد مثبت وزارت نفت است. البته این نکته لازم است تذکر داده شود که هرچند انعقاد قرارداد تهاتری با کشور روسیه در شرایط تحریم اقدام مثبتی به نظر می‌رسد، ولی باید توجه کافی به سایر جوانب آن مانند دقت در انتخاب تجهیزات وارداتی از روسیه صورت گیرد. البته اخیراً تفاهم‌نامه ۵ سالهای بین ایران و روسیه امضا شده است، اما جزئیات آن و ارتباط آن با موضوع تهاتر کالا با روسیه مشخص نیست.
۴- عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی: یکی از مهمترین اقدامات مثبت وزارت نفت، عرضه میعانات گازی در بورس انرژی از اوایل آذرماه ۹۲ بود. عرضه میعانات گازی در ماه‌های اخیر با روند مناسبی ادامه داشته است و قرار است به زودی هم محدودیت حجمی عرضه میعانات گازی در بورس انرژی برداشته شود و هم میعانات گازی پارس جنوبی در این بورس عرضه شود. هم چنین از اواسط پاییز ۹۲ مذاکرات سازمان بورس با وزارت نفت جهت عرضه نفت خام در بورس انرژی آغاز شد و نهایتاً پس از ابلاغ سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر ضرورت متنوع سازی روش‌های فروش نفت، اولین عرضه نفت خام در بورس انرژی در تاریخ ۱۷ فروردین‌ماه امسال صورت گرفت. البته برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه، فروش نفت خام در بورس انرژی در ماه‌های اخیر وضعیت خوبی نداشت و نهایتاً عرضه آن در بورس در مردادماه متوقف شد. دلیل اصلی این موضوع، قیمت بالای نفت عرضه‌شده در بورس و در نتیجه، تقاضای اندک خرید آن از سوی بخش خصوصی می‌باشد. توضیح آنکه قیمت پایه نفت خامی که در بورس عرضه شد، برابر ۱۰۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس در قیمت ارز آزاد محاسبه گردیده بود و این در حالی بود که قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های کشور برابر ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس در قیمت ارز مبادله‌ای است.
۵- قیمت‌گذاری محصولات پالایشگاه‌ها بر اساس کیفیت: خردادماه ۹۳ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران طی دستورالعملی، قیمت محصولات پالایشگاه‌ها را بر اساس کیفیت محصول آن‌ها تعیین کرد. بنابراین کیفیت محصولات پالایشگاه‌های کشور با پالایشگاه اراک سنجیده شده و قیمت‌گذاری می‌شود. البته این مصوبه در سال¬های قبل هم ابلاغ شده بود، اما تاکنون توسط دولت‌های دهم و یازدهم اجرا نشده است و وجود نظارت قوی از سوی مجلس بر اجرای این مصوبه، ضرورت دارد. همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به ۹ پالایشگاه اصلی کشور بر اساس پروژه‌های در دست اجرای آن‌ها، مهلت‌های متفاوتی برای رساندن کیفیت بنزین به استاندارد یورو ۴ داده است.
با توجه به قدیمی بودن اکثر پالایشگاه‌های کشور، محصولات آن‌ها در موارد زیادی از استانداردهای روز اروپا برخوردار نمی‌باشند. اهمیت این مسئله در مورد فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و گازوئیل به دلیل تأثیر مستقیم در وضعیت هوای شهرهای کشور به مراتب بیشتر است. لذا طرح‌های بهینه‌سازی پالایشگاه‌های کشور با هدف ارتقای کیفی و کمی محصولات آن‌ها از اواسط دولت نهم در کشور آغازشده و تعدادی از آن‌ها در طول سالهای اخیر به بهره‌برداری رسیدند و برخی دیگر از آن‌ها نیز قرار است تا پایان سال ۹۴ به بهره‌برداری برسند.
۶- پیگیری راه‌اندازی سامانه تأمین الکترونیکی کالای صنعت نفت: طرح «پیاده‌سازی سیستم خرید الکترونیکی به‌منظور اجرای بهینه فرآیند خرید، مدیریت نقدینگی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از تأخیر در اجرای طرح‌ها» از تکلیف‌های وزارت نفت در چارچوب برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی کشور (مصوب سال ۱۳۸۴) است که از تیرماه سال ۸۹ به صورت عملیاتی در قالب دو پروژه کلان یکپارچه‌سازی و تلفیق طبقه‌بندی کالا و انطباق آن با سیستم ایران کد و طراحی و توسعه‌ی سامانه تأمین الکترونیکی کالای صنعت نفت تعریف شده است. در دولت یازدهم نیز روند اجرای این پروژه‌های کلان ابتدا توسط پور رستمی و سپس گردانی نژاد پیگیری شده است. قرار است این دو پروژه کلان که نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای به عنوان زیرساخت جهت برنامه‌ریزی جهت ساخت داخل دارند تا انتهای سال ۹۳ به پایان برسند. اخیراً هم سید عماد حسینی، معاون امور مهندسی وزیر نفت وعده شکل‌گیری سامانه جامع اطلاعاتی تجهیزات صنعت نفت در سطح چهار شرکت اصلی و مجتمع‌های ذیل آن‌ها در آینده نزدیک را داده است. صنعت نفت به عنوان صنعت راهبُردی کشور جهت انجام عملیات اکتشاف، استخراج، پالایش، تدارک و توزیع نفت خام و فرآورده‌های نفتی همواره به حجم قابل‌توجهی از کالاها، تجهیزات و قطعات یدکی نیازمند است. اتخاذ رویکرد صحیح و راهبُردی به مدیریت این حجم عظیم از تدارکات نه‌تنها می‌تواند به بهره‌وری در استفاده از منابع در سطح این صنعت بیانجامد بلکه بر توسعه سایر بخش‌های صنعت و اقتصاد کشور نیز تأثیر چشمگیر خواهد داشت و موجب تسریع در فرآیند خرید و تأمین کالا و شفاف‌سازی مکانیسم خرید کالا در وزارت نفت است.
منفی:
۱- امیدواری زیاد به بازگشت شرکت‌های خارجی و لغو تحریم‌ها و غفلت از استفاده از توان داخلی برای توسعه میدان‌ها نفتی (توسعه پلکانی): یکی از مهمترین اقداماتی که وزارت نفت دولت یازدهم از ابتدا در دستور کار خود قرار داده است، اصلاح قراردادهای نفتی است. وزیر نفت شدیداً امیدوار است با اصلاح قراردادهای بیع متقابل و ارائه امتیازات جذاب به شرکت‌های خارجی، لوازم بازگشت این شرکت‌ها به صنعت نفت کشور را در کوتاه مدت (حتی با عدم لغو تحریم‌ها) فراهم کند. همچنین برخی از مدیران ارشد وزارت نفت هم به لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک امیدواری زیادی دارند و هم به اصلاح قراردادهای نفتی به عنوان ابزاری برای لغو تحریم‌ها و نجات صنعت نفت نگاه می‌کنند. این در حالی است که اکثر کارشناسان اعتقاد دارند بازگشت شرکت‌های خارجی شدیداً منوط به لغو تحریم‌هاست و حتی در صورت لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک، فرآیند بازگشت این شرکت‌ها و امضای قرارداد با آن‌ها، ماه‌ها به طول خواهد انجامید.
۲- توسعه کند صنعت پالایشگاهی کشور بخصوص پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس: با وجود دیدگاه خاصی که زنگنه درباره اقتصادی نبودن توسعه پالایشگاه‌ها در دوران اصلاحات داشت و در حال حاضر نیز همچنان دارد ولی در سال گذشته، تلاش برای فعال کردن و به نتیجه رساندن مرحله به مرحله پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را یکی از برنامه‌های اولویت دار خود در کوتاه مدت قرارداد و به تغییر رویکرد از صادرات نفت خام به صادرات فرآورده‌های با ارزش افزوده بالا نیز در برنامه‌های بلندمدت خود تاکید کرد. با این وجود، زنگنه در یک سال اخیر صرفاً بارها به انتقاد از نحوه توسعه پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس در دولت قبل پرداخته است و اسفندماه سال ۹۲ نیز از این پالایشگاه بازدید کرده است، اما ساخت این پالایشگاه در دولت یازدهم نیز سرعت قابل قبولی نداشته است. دولت یازدهم این طرح را با پیشرفت ۶۷ درصدی از دولت قبل تحویل گرفت و طبق اعلام شاهرخ خسروانی، معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، این رقم در خردادماه ۹۳ به ۷۵ درصد رسید. ساخت پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس در سال ۸۵ آغاز شد و قرار بود تا پایان سال ۹۱ به بهره‌برداری کامل رسیده و ایران با پشتوانه تولید روزانه ۳۶ میلیون لیتری بنزین این پالایشگاه به یکی از صادرکنندگان عمده بنزین در جهان تبدیل کند. عدم تحقق این برنامه، به گفته علیرضا ضیغمی، معاون سابق وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، متأثر از تزریق نشدن به موقع سرمایه به این پروژه بود.
۳- افزایش واردات بنزین با توقف تولید ریفرمیت پتروشیمی: وزارت نفت از اوایل اسفندماه ۹۲، طرح توقف تولید بنزین (ریفرمیت) پتروشیمی‌ها و سه برابر کردن افزایش واردات بنزین از ۳٫۵ به ۱۰ میلیون لیتر در روز را کلید زد و نهایتاً در اواسط بهار امسال این کار را عملی ساخت. دو نکته قابل‌توجه درباره این اقدام وزارت نفت وجود دارد: الف) وزارت نفت مدعی است که به جای تولید بنزین پتروشیمی، واردات بنزین یورو ۴ انجام می‌دهد و این در حالی است که آنالیزهای اعلام‌شده توسط مقامات مرتبط در وزارت نفت (امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) و اسناد منتشرشده در رسانه‌ها نشان می‌داد که بنزین وارداتی در نیمه دوم سال ۹۲ و بهار ۹۳، مطابق با استاندارد یورو ۴ نبوده است. نهایتاً در جلسه اول تیرماه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این خصوص با تأیید نمایندگان دیوان محاسبات کل کشور سازمان بازرسی کل کشور و مدیران ارشد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مشخص شد که بنزین بر اساس استاندارد یورو ۲ و حتی پایین تر وارد کشور شده است و تا آن تاریخ حتی یک لیتر از بنزین وارداتی یورو ۴ نبوده است. البته اخیراً یکی از مدیران ارشد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرده است که بالاخره واردات بنزین یورو ۴ از ۱۵ تیرماه امسال اجرایی شده است، ب) وزارت نفت مدعی است که بنزین تولیدی واحدهای پتروشیمی بسیار آلاینده بوده و دارای بنزن بالا می‌باشد؛ این در حالیست که بر اساس اسناد منتشرشده در رسانه‌ها که مورد تأیید وزارت نفت هم قرار گرفته است، میزان بنزن موجود در بنزین تولیدی پتروشیمی نوری (بزرگ‌ترین واحد تولیدکننده بنزین پتروشیمی و تولیدکننده حدود ۷۰% آن) تقریباً مشابه با بنزین وارداتی و بنزین تولیدی در اکثر پالایشگاه‌های نفت کشور (به غیر از پالایشگاه‌های اراک و تبریز) است و بین ۱٫۵% تا ۲% است. مهمترین نگرانی درباره این اقدام وزارت نفت، افزایش واردات بنزین است آن هم در شرایطی که این وزارتخانه هیچ برنامه‌ای جهت مقابله با تشدید تحریم صادرات بنزین به ایران توسط غرب (مانند شرایط تابستان سال ۸۹) در کوتاه مدت (یعنی تا زمان افتتاح فاز اول پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس در نیمه دوم سال ۹۴) ندارد و ظرفیت ایجادشده در آن دوره زمانی جهت خنثی کردن تحریم‌ها (بنزین پتروشیمی) نیز با جنجال‌های غیر کارشناسی اخیر تا حدود زیادی از بین رفته است. با توجه به احتمال بالای تأخیر در افتتاح فازهای پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس و عدم اعتقاد وزیر نفت به اقتصادی بودن ساخت پالایشگاه‌های نفت در کشور و در نتیجه، عدم پیگیری جدی طرح‌های توسعه پالایشگاهی یا ساخت پالایشگاه‌های نفت جدید از سوی این وزارتخانه، احتمال افزایش شدید واردات بنزین در میان‌مدت جدی می‌باشد (مشابه نیمه اول دهه ۸۰).
۴- پیگیری برای لغو مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در زمینه قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها: مصوبه‌ای از سوی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، تیرماه سال ۹۱ به مجتمع‌های پتروشیمی ابلاغ شد که قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها از مهرماه ۹۱ به ۱۳ سنت در هر مترمکعب افزایش یابد، مصوبه مشابه ای هم در اواخر اردیبهشت ۹۲ بار دیگر به مجتمع‌های پتروشیمی ابلاغ شد و تا پایان سال ۹۲ نیز لازم‌الاجرا بود. ابلاغ این مصوبه با اعتراض شدید بخش خصوصی صنعت پتروشیمی مواجه شد و پتروشیمی‌های خصوصی در ماه‌های پایانی دولت دهم از اجرای این مصوبه قانونی خودداری کنند. با روی کار آمدن دولت یازدهم نیز تغییری در روند اجرای این مصوبه ایجاد نشد و نهایتاً اواخر فروردین ۹۳، عباس شعری مقدم، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از لغو مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با پیگیری وزارت نفت خبر داد. از آنجایی که لغو این مصوبه در آذرماه ۹۲ صورت گرفته است، پتروشیمی‌ها حداقل ۱۵ ماه خوراک ۱۳ سنتی به ارزش بیش از ۶ هزار میلیارد تومان به شرکت ملی گاز ایران بدهکارند؛ اما دولت یازدهم هیچ اقدام شفافی در زمینه وصول این مطالبات انجام نداده است.
۵- توقف فروش نفت توسط بخش خصوصی: زنگنه به بهانه‌ی پرونده یکی از دلالان فروش نفت در دولت گذشته (ب.ز.) تاکید دارد که فروش نفت به صورت کامل در شرکت ملی نفت ایران متمرکز باشد و دیگر نفتی به دلالان فروخته نشود. همچنین سید محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران بارها مخالفت خود را با حضور بخش خصوصی در فروش نفت بیان کرده است و استفاده از این راهکار را برای دور زدن تحریم‌ها بی‌فایده خوانده است و نهایتاً اخیراً پیشنهاد همکاری در تهاتر نفت توسط بخش خصوصی را مطرح کرده است. این در حالی است که مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش نفت، یکی از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌باشد. به نظر می‌رسد تا زمانی که مدیران امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران معتقدند که کسانی که تحریم را دور می‌زنند به دنبال رانت‌خواری هستند و دور زدن تحریم را به معنای ویژه خواری می‌دانند ، امید چندانی به حضور بخش خصوصی در فروش نفت نباشد.
۶- عدم پیگیری جدی برای تصویب سند ملی راهبرد انرژی: در بند «ب» ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود که دولت «سند ملی راهبرد انرژی کشور» را برای یک دوره زمانی بیست و پنج ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب برنامه پنجم توسعه تهیه کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. براساس زمان‌بندی فوق، سند ملی راهبرد انرژی کشور می‌بایست حدود ۶ ماه بعد یعنی تیرماه ۹۰ در دولت و سپس مجلس نهایی و مصوب می‌شد؛ اما با این وجود و با گذشت زمان حدود سه سال از مهلت قانونی و حدود یک سال از روی کارآمدن وزارت نفت دولت یازدهم، همچنان وزارت نفت پیگیر این موضوع به صورت جدی در دولت نیست و هیچ خروجی قابل ذکری از سند ملی راهبرد انرژی کشور از دولت بیرون نیامده است و به مجلس نرسیده است.
۷- بی‌توجهی به اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت: در سالهای اخیر، حدود ۲۵ میلیون مترمکعب گاز همراه نفت در روز (معادل یک فاز پارس جنوبی) به ارزش ۴٫۱ میلیارد دلار در سال در میادین نفتی بدون هیچ استفاده‌ای سوزانده شده و به هدر رفته است. با این وجود، وزارت نفت دولت یازدهم توجه خاصی به اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه حتی طرح‌های کلانی مانند طرح NGL خارک ندارد و همچنان این موضوع را خارج از اولویت‌های خود می‌داند و این طرح‌ها با کندی بسیار زیادی در حال پیشرفت است. البته اخیراً وزارت نفت فعالیت‌هایی را باهدف استفاده از ظرفیت‌های بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۳ برای زمینه سازی شرایط لازم جهت ورود بخش خصوصی برای استفاده از گازهای همراه جهت تولید برق را آغاز کرده است ولی جزئیات این فعالیت‌ها مشخص نیست.
۸- کم توجهی به تزریق گاز به مخازن نفتی به میزان مقرر: مطابق آمارهای موجود، وزارت نفت دولت یازدهم توجه کافی به تزریق گاز ندارد و علیرغم اینکه براساس اظهارات مدیران وزارت نفت حداقل میزان گاز مورد نیاز برای تزریق به مخازن نفتی کشور، ۱۸۰ میلیون مترمکعب در روز است (البته براساس اظهارات کارشناسان این رقم به مراتب بیشتر است) ولی میزان تزریق گاز در کشور حدود ۸۰ میلیون مترمکعب در روز است. حتی با وجود افزایش قریب‌الوقوع تولید گاز کشور، با بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی، وزارت نفت افزایش صادرات گاز به عراق و عمان را در دستور کار دارد و برنامه‌ریزی خاصی در جهت افزایش تزریق گاز به مخازن نفتی وجود ندارد. گاز طبیعی از محل «صادرات» و از محل «تزریق گاز به چاه های نفت» جهت ازدیاد برداشتِ نفت، برای کشور آورده اقتصادی زیادی دارد. با این تفاوت که درآمد حاصل از صادرات گاز در کوتاه مدت به جیب دولت واریز می‌شود اما تزریق گاز اگرچه دارای منافع اقتصادی بیشتری می‌باشد، اما چون یک سرمایه‌گذاری نسبتاً بلندمدت به حساب می‌آید، متأسفانه کمتر مورد توجه دولت قرار می‌گیرد و این در حالی است که بیش از ۸۰ درصد میدان‌های نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و در صورتی که برنامه‌ریزی‌های لازم جهت تولید صیانتی نفت خام از آن‌ها صورت نگیرد، علاوه بر اینکه میزان برداشت به دلیل افت فشار مخزن دچار کاهش چشمگیری می‌شود، خسارت‌های جبران‌ناپذیری نیز به خود مخزن وارد خواهد شد.
جدول شماره ۲- خلاصه اقدامات مثبت و منفی وزیر نفت دولت یازدهم تاکنون
آنچه زنگنه با آن مواجه شد
۱- ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب: مقام معظم رهبری در بهمن‌ماه سال ۹۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ فرمودند و دستگاه‌های مختلف در واکنش به آن، برنامه‌هایی را ارائه کردند. وزیر نفت هم در این خصوص، برنامه‌های اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه را تبیین کرد. این برنامه شامل شش برنامه کلی بود که عبارتند از: افزایش ظرفیت تولید نفت خام با تأکید بر برداشت از میادین مشترک، افزایش تولید گاز طبیعی با تأکید بر برداشت از میدان‌های مشترک، افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی، افزایش تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی، بهینه‌سازی مصرف سوخت، ایمن‌سازی تقاضا و بازارهای فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی؛ فارغ از اینکه وزارت نفت چه مقدار به این برنامه‌ها جامه عمل پوشانده است، جای خالی موارد زیر در برنامه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت نفت احساس می‌شود: توجه به پایین‌دست و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز، برنامه‌ریزی برای تولید صیانتی از مخازن، ایجاد تنوع و مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش نفت.
۲- اصلاح قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها در مجلس شورای اسلامی: اواخر سال ۹۲، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی قانون بودجه سال ۹۳، قیمت خوراک گاز پتروشیمی را به میزان حداقل ۱۳ سنت تصویب کرد. با وجودی که وزیر نفت موضع مثبتی در روند تصویب این مصوبه داشت، ولی نهایتاً با پیشنهاد این وزارتخانه، قیمت خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها در سال ۹۳ توسط هیئت دولت در اوایل فروردین‌ماه امسال برابر ۱۰ سنت در هر مترمکعب تعیین گردید؛ وزارت نفت دو استدلال را برای توجیه این مصوبه ارائه کرد؛ نخست آنکه قیمت ۱۰ سنت، قیمت گاز مصرفی پتروشیمی‌ها (میانگین قیمت خوراک و سوخت) می‌باشد. استدلال دوم وزارت نفت هم این بود که امکان جداسازی خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها وجود ندارد. این موضوع واکنش‌های زیادی را در پی داشت و نهایتاً اواخر خردادماه، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور بر غیرقانونی بودن آن تاکید کرد و خواستار لغو این مصوبه شد. در نتیجه، اواسط تیرماه مصوبه دولت اصلاح شد و بر این اساس، دولت نرخ گاز را (از ابتدای سال ۹۳) برای مصارف خوراک واحدهای پتروشیمی، ۳۴۴۵ ریال (معادل ۱۳ سنت) و برای دیگر مصارف واحدهای پتروشیمی، ۱۳۲۰ ریال (معادل ۵ سنت) تعیین کرد.
۳- اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و عدم کاهش مصرف حامل‌های انرژی: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از اوایل اردیبهشت‌ماه ۹۳ کلید خورد. با وجود آنکه اجرای نظام دو نرخی بنزین در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها باعث کاهش مصرف بنزین در کشور شده بود، نظر وزارت نفت در فاز دوم هدفمندی بر تک نرخی شدن بنزین بود؛ ولی نهایتاً این امر محقق نشد و نظام بنزین دو نرخی در این فاز نیز حفظ شد. اما دولت یازدهم در نرخ‌گذاری بنزین محتاطانه عمل کرد و قیمت بنزین سهمیه‌ای و آزاد را به صورت مساوی (۳۰۰ تومان) افزایش داد. همین موضوع باعث شد که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در مدیریت مصرف بنزین ناموفق باشد و یکی از مهمترین اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با اجرای این فاز محقق نگردد. به گونه‌ای که اخیراً حسین آقایان، مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از افزایش ۳ درصدی مصرف بنزین در بازه زمانی ۱۳۵روز نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داده است (افزایش مصرف ۲ میلیون لیتر در روز) و پیشبینی کرده است که رشد مصرف این فرآورده تا پایان امسال بیشتر از ۵ درصد نباشد.
جدول شماره ۳- مقایسه میزان متوسط مصرف بنزین کشور در ۱۳۵ روز ابتدایی سالهای ۹۲ و ۹۳ (واحد: میلیون لیتر در روز)
همانطور که در این جدول مشاهده می‌گردد، فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نتوانسته است بر میزان مصرف بنزین تأثیر قابل قبولی بگذارد و این در حالی است که حدود ۶ میلیون کارت سوخت خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده و دارای مشکلات قانونی از دی ماه ۹۲ تاکنون و در طی دو مرحله ابطال شده است و موجب صرفه‌جویی روزانه ۶ میلیون لیتر در بنزین سهمیه‌ای شده است.
در زمینه قیمت‌گذاری گاز در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز به شیوه مناسبی عمل نشد و بهای هر مترمکعب گاز همه پله‌های مصرفی به یک میزان (یعنی ۱۴۰ ریال) افزایش یافت؛ بنابراین درصد افزایش قیمت برای مشتریان کم مصرف ۴۷ درصد و برای مشتریان با مصرف بالا، ۴ درصد شد (مطابق جدول زیر)! در صورتی که برای کاهش مصارف بیشتر از الگوی مصرف و افزایش عدالت در توزیع یارانه‌ها، افزایش قیمت پله‌های پرمصرف باید بیشتر از پله‌های کم مصرف تعیین می‌شد. این موضوع باعث شد که اواخر خردادماه ۹۳، حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کند که افزایش قیمت گاز در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تاکنون تأثیری بر میزان مصرف آن نداشته است.
جدول شماره ۴- مقایسه بهای مصرف گاز کشور برای پله‌های مصرفی مختلف
۴- انعقاد توافقنامه ژنو و محدود شدن میزان صادرات نفت ایران در ۱ میلیون بشکه در روز: با انعقاد توافقنامه هسته‌ای ژنو میان ایران و کشورهای ۵+۱ در آذرماه ۹۲ برخی گمان می‌کردند که تحریم‌ها برداشته‌شده و یا از شدت آن‌ها کاسته شود و امید مسئولین وزارت نفت هم بر این بود که با کاهش تحریم‌ها، صادرات نفت خام کشور افزایش یابد؛ اما عملاً تغییر زیادی در این رقم ایجاد نشد و میزان متوسط صادرات نفت ایران که در چهار ماه انتهایی دولت دهم و چهار ماه ابتدایی دولت یازدهم حدود ۸۶۰ هزار بشکه در روز بود با افزایش ۱۲۰ هزار بشکه‌ای به ۹۸۰ هزار بشکه در روز در هفت ماه پس از انعقاد توافقنامه ژنو (آذرماه ۹۲ تا خردادماه ۹۳) رسید. اخیراً هم سید محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت از تثبیت میزان صادرات نفت ایران در رقم یک میلیون بشکه در روز پس از توافق ژنو و براساس سهمیه‌های اعلام‌شده به شرکت‌های خریدار نفت ما خبر داده است و نکته مثبت مذاکرات اخیر وین را جلوگیری از کاهش ٢٠ درصدی صادرات نفت ایران دانسته است.
نمودار ۱- میزان صادرات نفت خام ایران از فروردین ۹۲ تا خرداد ۹۳
با توجه به تغییرات محدود صورت گرفته در میزان صادرات نفت خام، میزان تولید نفت خام کشور هم افزایش محدودی داشته است و از ۲٫۶۹ میلیون بشکه در روز در سال انتهایی دولت دهم (مرداد ۹۱ تا تیر ۹۲) به ۲٫۷۴ میلیون بشکه در روز در سال ابتدایی دولت یازدهم (مرداد ۹۲ تا تیر ۹۳) رسیده است.
نمودار ۲- میزان صادرات نفت خام ایران از مرداد ۹۱ تا خرداد ۹۳
همچنین علیرغم اینکه قرار بود بخشی از پول بلوکه‌شده فروش نفت ایران به کشور بازگردد، اما شواهد حاکی از آن است که این اتفاق به کندی و دشواری زیاد انجام می‌شود. علاوه بر این، بر اساس مفاد توافقنامه ژنو قرار بود که تحریم بیمه نفت‌کش‌های ایرانی و پتروشیمی هم برداشته شود ولی شرکت‌های بین‌المللی بیمه به دلیل موقتی بودن توافقنامه حاضر به بیمه کردن نفت‌کش‌های ایرانی نشدند و بعید به نظر می‌رسد که در این چهار ماه توافق جدید(وین) نیز اتفاق خاصی در این زمینه رخ دهد.
۵- پیگیری ضعیف پرونده کرسنت در دادگاه لاهه: اواخر آذرماه سال ۹۲ بود که سومین لایحه ایران درباره قرارداد کرسنت، توسط وزارت نفت به دادگاه لاهه ارسال شد. فارغ از تأخیر سؤال‌برانگیز وزارت نفت در ارسال این گزارش، این نکته حائز اهمیت است که وزارت نفت لایحه نسبتاً ضعیفی به دادگاه لاهه جهت اثبات فساد در انعقاد قرارداد کرسنت ارسال کرد. هرچند با توجه به اینکه وزارت نفت از ارائه متن این لایحه به نمایندگان مجلس نیز خودداری کرده است، قضاوت شفافی درباره این موضوع نمی‌توان داشت ولی نکته مهم در مورد این قرارداد گازی با امارات اینجاست که وزارت نفت دولت یازدهم قصد دارد که با شرکت کرسنت مصالحه کند و علاقه چندانی به اثبات فساد در این قرارداد ندارد. البته انجام مذاکره و مصالحه با شرکت کرسنت پس از صدور رأی قطعی دادگاه با توجه به نیاز کشور امارات به گاز ایران و سرمایه‌گذاری ایران برای اجرای این طرح طبیعی می‌باشد ولی با توجه به اینکه رأی اولیه دادگاه کرسنت در روزهای اخیر صادر شده است و ظاهراً به ضرر ایران است، پیشبینی می‌شود مسئولین وزارت نفت در شرایط فعلی (بخصوص در صورت تعیین میزان جریمه چند میلیارد دلاری برای ایران از سوی دادگاه) برای اثبات فساد در انعقاد این قرارداد در درخواست تجدید نظر در رای صادر شده در دادگاه لاهه یا اصلاح دو مشکل اصلی قرارداد کرسنت یعنی اصلاح قیمت گاز صادراتی و مکان تحویل گاز صادراتی، در مذاکرات با امارات با مشکلات جدی مواجه شود.
۶- شکایت گازی ترکیه از ایران به دادگاه لاهه: ترکیه در شکایتی به دادگاه لاهه مدعی شده بود که ایران در صادرات گاز خود به این کشور بر خلاف قوانین عمل کرده است. بر اساس این ادعا، از یک طرف ایران کمتر از میزان قیدشده در قرارداد به ترکیه گاز صادر کرده است و از طرف دیگر، قیمت گاز صادراتی به ترکیه بیش از قیمت گاز منطقه (با توجه به قرارداد کرسنت) می‌باشد. ترکیه بر این اساس تقاضای تخفیف در قیمت گاز صادراتی ایران را مطرح کرده است. مسئولین وزارت نفت هم با تاکید بر اینکه در این پرونده، ایران برنده خواهد شد، عنوان کرده‌اند که ایران تنها در صورت افزایش حجم صادرات گاز به ترکیه، با درخواست کاهش قیمت گاز موافقت خواهد کرد. داوری نهایی در این خصوص هنوز انجام نشده است و قرار است تا ۶ ماه آینده این امر به سرانجام برسد.
۷- تغییر مبنای قیمت فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا: اوایل تیرماه ۹۳، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ابلاغیه‌ای، قیمت پایه محصولات پتروشیمی را در بورس کالا به ارز آزاد تغییر داد. این در حالی بود که تا پیش از آن، ارز مبادله‌ای مبنای این قیمت‌گذاری بود. این ابلاغیه اگرچه می‌تواند باعث کاهش دلالی و واسطه‌گری در فروش محصولات پتروشیمی، افزایش عرضه در بورس کالا و رونق بورس شود، اما افزایش قیمت محصولات پتروشیمی مسلماً به ضرر تولیدکنندگان پایین‌دستی خواهد بود. آنچه ابهامات در مورد این ابلاغیه را افزایش داد، لغو محدودیت صادرات محصولات پتروشیمی به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت در اواخر تیرماه بود که می‌تواند آثار مثبت تغییر مبنای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی را تا حدود زیادی از بین ببرد. هرچند وزیر نفت در این مورد اظهارنظر شفافی نداشته است ولی اخیراً علی‌محمد بساق زاده، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرده است که یکسان شدن نرخ ارز در بورس و بازار آزاد باعث بریده شدن پای دلالان از بورس و دو برابر شدن میزان عرضه نسبت به تقاضا در بورس شده و اختلاف قیمت ١۵ درصدی محصولات در این دو بخش از بین رفته است.
۸- عدم تکمیل به موقع خط لوله صلح توسط پاکستان: بخش ایرانی این خط لوله با هزینه ۲٫۵ میلیارد دلار ساخته شده است، اما بخش دوم این خط لوله در خاک پاکستان هنوز ساخته نشده است و دولت پاکستان نمی‌تواند تا موعد مقرر یعنی دسامبر ۲۰۱۴، کار ساخت این خط لوله را به پایان برساند و به دنبال مذاکره برای به تأخیر انداختن زمان بهره‌برداری از این خط لوله است تا از زیر بار جریمه شانه خالی کند. بر این اساس، در اردیبهشت‌ماه ۹۳، دولت پاکستان به عنوان اقدامی احتیاطی جهت ممانعت از محکوم شدن به پرداخت جریمه، یک اعلامیه در رابطه با خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان منتشر و اعلام کرد که این پروژه به دلیل خودداری آمریکا از معاف کردن خط لوله مذکور از تحریم‌ها، نمی‌تواند تکمیل شود. در این رابطه، شاهد خاقان عباسی، وزیر نفت پاکستان از رد این درخواست توسط ایران خبر داد. همچنین مقام‌های وزارت نفت پاکستان اوایل خردادماه اعلام کردند ایران و پاکستان تاریخ تکمیل طرح ساخت خط لوله گازی آی پی را تمدید کرده‌اند و به دسامبر سال ۲۰۱۵ تغییر داده‌اند ولی علی ماجدی معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت انجام این توافق را تکذیب کرد. براساس قراردادی که در سال ۱۳۸۷ میان ایران و پاکستان به امضا رسید، باید تا دسامبر سال ۲۰۱۴ میلادی گاز ایران به پاکستان ارسال شود و در ازای هر روز تأخیر، جریمه‌ای به میزان ۸ میلیون دلار به ایران پرداخت خواهد شد.
زنگنه چه نمره ای می گیرد؟
با توجه به گذشت یک سال از دوران وزارت زنگنه، این انتظار وجود دارد که تا حد زیادی برنامه‌های کوتاه مدت وی محقق شده باشد. در این مدت، زنگنه با در اولویت قرار دادن دیپلماسی انرژی، سعی کرد که میزان صادرات نفت و گاز ایران را افزایش دهد که چندان موفق نبود. البته کارشناسان معتقدند که چنانچه از این ظرفیت برای افزایش صادرات فرآورده‌ها استفاده می‌شد، موجب توسعه پایین‌دست نفت و گاز و کم اثر شدن تحریم‌ها علیه کشور می‌شد.
از اقدامات خوب زنگنه در این مدت، راه‌اندازی فروش نفت در بورس انرژی بود؛ البته این اقدام با نواقصی (قیمت بالای نفت خام عرضه‌شده در بورس) همراه بود و به همین دلیل، با استقبال خریداران روبرو نشد و اخیراً متوقف شد.
در زمینه توسعه پایین‌دستی نفت و گاز هم علیرغم برنامه‌ریزی برای ساخت ۸ پالایشگاه کوچک میعانات گازی در عسلویه (پالایشگاه سیراف)، روند ساخت و تکمیل سایر طرح‌های پالایشگاهی بخصوص پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، سرعت پایینی داشته است. مقایسه عملکرد یک ساله وزیر نفت با مهمترین وعده‌های کوتاه مدت وی مطابق جدول زیر می‌باشد:
جدول شماره ۵- مقایسه برنامه‌ها و عملکرد وزیر نفت دولت یازدهم تاکنون
در مجموع، وزارت نفت دولت یازدهم توفیق زیادی در افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام و گاز کشور نداشته است و روند توسعه پالایشگاه‌های کشور، به ویژه پالایشگاه میعانات گازی خلیج‌فارس و همچنین توسعه صنعت پتروشیمی بخصوص بخش پایین‌دست آن نسبتاً کند بوده است. مشخص شدن وضعیت حاکمیتی صنعت پتروشیمی بعد از خصوصی‌سازی‌های دولت‌های نهم و دهم با تعیین وظایف دقیق شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت برای توسعه صنعت پتروشیمی از اقدامات مهمی است که از جانب وزارت نفت مورد غفلت واقع شده است و بدون انجام آن تحقق وعده‌های زنگنه برای افزایش شدید میزان صادرات محصولات پتروشیمی امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین در بحث ساخت داخل هم با وجود رویکردهای حمایتی شفاهی آقای وزیر، هنوز سازوکاری برای پذیرش ریسک زمان و ریسک کیفیت استفاده از این تجهیزات و فناوری‌ها در پروژه‌های صنعت نفت توسط مدیران ارشد این وزارت خانه تدوین نشده است و تحرک زیادی نیز احساس نمی‌شود.
با توجه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توجه بیشتر وزارت نفت به این سیاست‌ها به منظور برون‌رفت از شرایط کنونی ضرورت دارد. اگرچه زنگنه در زمینه دیپلماسی انرژی عملکرد نسبتاً خوبی داشته است، اما بیش از اندازه به رفع تحریم‌ها و بهبود روابط سیاسی ایران با سایر کشورها امید بسته است به گونه‌ای که جای خالی پاسخ این سؤال که «وزارت نفت چه راهکارهایی برای حل مشکلات ساختاری، مالی، مدیریتی و فنی صنعت نفت تا قبل از برطرف شدن تحریم‌ها دارد؟» در بخش‌های مختلف صنعت نفت بخصوص در بخش‌هایی مانند توسعه میدان‌ها نفتی و توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی شدیداً احساس می‌شود. با توجه به اینکه حتی در صورت لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک، فرآیند بازگشت فنی و مالی شرکت‌های خارجی و امضای قرارداد با آن‌ها، ماه‌ها به طول خواهد انجامید، بهتر است که وزیر نفت هر چه سریع‌تر با توجه به شرایط موجود (استمرار تحریم¬ها) و بر پایه استفاده از توان داخلی، به برنامه¬ریزی و اجرای راهکارهایی برای مدیریت و اداره بهتر صنعت نفت بپردازد و این بازه زمانی ارزشمند را از دست ندهد.
