اقتصاد مقاومتی در افق پسا تحریم

به گزارش جهان، مصطفی نصرالهی در وبلاگ "نقطه سر خط" نوشت:
این روز ها فضای رسانه ای کشور بیشتر معطوف به اخبار، تجزیه و تحلیل و ارائه راهبردهای سیاسی- اقتصادی در خصوص انتشار بیانیه سوئیس و آینده توافقات احتمالی بوده و به دستاوردها و تعهدات کشور در توافق احتمالی و میزان توازن امتیازدهی- امتیاز گیری می پردازند. در این میان کارگزاران دولتی و بطور ویژه تیم رسانه ای دولت محترم در تلاش است تا توافقات احتمالی آینده را به شعارهای انتخاباتی رئیس محترم جمهور در خصوص چرخیدن سانتریفیوژها همراه با چرخ زندگی مردم گره زده و به افکار عمومی جامعه چنین القاء نماید که این موضوع یک دستاورد ویژه و خاص دولت یازدهم بوده و در فضای بعد از توافقات هسته ای، چرخ زندگی مردم خواهد چرخید و در این موضوع دولت به شعارهای خود جامه عمل پوشانده است.

اما باید دید که بعد از توافقات احتمالی و با فرض برداشته شدن یکباره تحریم ها، اقتصاد کشور در چه شرایطی و در چه کنش و واکنشی از فضای اقتصاد بین الملل قرار گرفته و با چه خواسته و نیازی وارد آن خواهد شد. اقتصادی که دیگر به محرک ها و سیاست های داخلی حساسیت ویژه ای نداشته و منتظر یک تحریک خارجی نشسته است تا بتوان از رکود خارج شده و در مسیر رونق و رشد قرار گیرد.

در این خصوص گفتنی هایی است که می بایست مورد توجه قرار گیرد:

1. تصویری که امروز دولت در تلاش است از آینده اقتصادی کشور، بعد از توافقات احتمالی نشان دهد تصویر و توصیف جدید و نوظهوری از اقتصاد کشور نیست؛ کافی است در این خصوص چندسالی به عقب برگردیم و شرایط اقتصادی کشور را در سالهای قبل از تحریم های فلج کننده آمریکا و اروپا یعنی قبل از سال 89 را تصور کنیم. یکی از خصوصیات بارز آن سال ها ، درآمد بالای حاصل از فروش نفت(که در آن سال ها میزان تولید کشور در حدود 4.5 میلیون بشکه در روز) بوده و بودجه کشور را بشدت به درآمدهای نفتی وابسته نموده بود. بنابراین می توان این شرایط را برای اقتصاد پس از تحریم نیز متصور بود؛ چرا که با توسعه درآمدهای نفتی، بدلیل محدودیت درآمدی دولت در سالهای تحریم، با برداشته شدن این تحریم ها ولع و اشتهای آن برای صرف درآمدهای نفتی به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.همچنین در حالی که انتظار می رفت که دولت در بودجه سال جاری که هم از لحاظ میزان فروش و هم از نظر قیمت فروش به شدت دارای محدودیت بود، این وابستگی را کم نماید، ولی این مهم اتفاق نیفتاده است.
2. یکی دیگر از شاخصه های اقتصاد ایران قبل از تحریم های فلج کننده، وابستگی بالای تقاضای کشور به واردات کالا بود. این نقیصه از آنجا نشئت می گیرد که دولت ها در سالهای با درآمدهای نفتی بالا، با سر ریز کردن درآمدهای نفتی به بودجه، میزان فعالیت های اقتصادی دولتی را به شدت افزایش می دهند. این عمل باعث کمبود تقاضا در داخل شده و دولت ها با هدف جلوگیری از افزایش تورم در جامعه که ناشی از کمبود تقاضا می باشد، با واردات کالاها به آن پاسخ می دهند. ترکیب کالاهای وارداتی نیز نشان دهنده آن است که علی رغم تولید برخی از کالاها در داخل، مبادرت به واردات آنها می شود که نمونه آن واردات کالاهای چینی در بازار ایران است. این واردات که غالباً کالاهای با کیفیت پایین و ارزان تر از تولید داخل بوده کم کم جای خود را در بازار داخلی پیدا کرده و باعث خارج نمودن تولید داخل از بازار کشور می گردد. در این خصوص نمونه های بیشماری را می توان اشاره نمود. واردات کالاهایی نظیر کفش و پوشاک تا قطعات یدکی و آهن آلات از این نمونه ها می باشند که تولیدکننده داخلی این کالاها با زیان مواجه شده و دیگر تولید نمی نماید.پیش بینی می گردد این شاخصه منفی اقتصاد کشور نیز در آینده بعد از توافقات احتمالی به دلیل افزایش درآمدهای دولت اتفاق افتد.
3. از دیگر مواردی که می توان بعنوان مشکلات اقتصاد کشور قبل از تحریم ها اشاره نمود که در آینده بعد از توافقات نیز وقوع آن به شدت محتمل است، وابستگی تکنولوژیکی اقتصاد کشور به خارج می باشد. در این خصوص تنها به یک نمونه بارز بعنوان مشت نمونه خروار اشاره می گردد. صنعت نفت کشور که در سالهای قبل از تحریم ها مورد استقبال شرکت ها خارجی قرار می گرفت، با تحریم کشور، این صنعت به شدت دچار مشکل در تامین قطعات حیاتی زنجیره تولید نفت شده و به دلیل فقدان تکنولوژی های لازم نتوانسته است آنها را در داخل تولید کرده و موجب شده بسیاری از طرح ها و پروژهای نفتی کشور به این دلیل متوقف گردد. این شرایط باعث شده که وزارت نفت کالاهای مذکور را شناسایی نموده و با مشارکت دانشگاه های داخلی در داخل تولید نماید. با برداشته شدن تحریم ها و حضور شرکت های خارجی، دیگر نیازی به تولید این کالاهای استراتژیک که دارای تکنولوژی های روز دنیا می باشند در داخل نبوده و طرف مقابل بر اساس تعهدات خود بدون انتقال تکنولوژی آن، آنها را تامین می نماید.

در این خصوص موارد فراوانیست که در مجال دیگر به آن اشاره خواهد شد. مواردی که نگارنده به آنها اشاره نمود در تضاد با برخی از اصلی ترین بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که فرصت تحریم می توانست موجب اصلاح آنها شده، حداقل شرایط و زمینه های آن را جهت اجرا و الگو قرارگرفتن درسیاست های اقتصادی دولت فراهم آورد؛ فرصتی که بیشتر در زمان آن فرصت سوزی شده و مورد غفلت قرار گرفته است.بنابراین آینده اقتصاد کشور بعد از توافقات احتمالی همانند شرایط اقتصادی قبل تحریم ها هرچند شاید همراه با رونق و رشد اقتصادی باشد، بدلیل درونزا نبودن آن این رشد شکننده و ناپایدار بوده و با هر شوک تحریمی دیگری به وضعیت رکودی خود بازخواهد گشت.

اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند اقتصاد کشور را با تکیه بر عوامل درونزای تولید نظیر خودکفایی در فرایندهای تولید ، بکارگیری اقتصاد دانش بنیان و استفاده از درآمدهای واقعی شرایطی را فراهم آورد تا رشد و پویایی مستمرو دائمی بر اقتصاد کشور حاکم گردد. مناسب ترین زمان اجرای این سیاست ها زمانی است که دولت ها چاره ای جز اجرای آن نداشته باشند؛ شرایط تحریم های اقتصادی به واسطه کاهش درآمدهای دولت و قطع ارتباط اقتصاد کشور دنیای خارج می توانست بستر مناسبی جهت اجرای آن بوده و توانمندی ها و خلاقیت های اقتصاد داخلی شکوفا گردد. حال، در شرایط بعد از توافقات احتمالی، به دلیل توسعه پیدا کردن درآمدهای دولت پس از توافق احتمالی و افزایش مراودات بین المللی ناشی از باز شدن فضای تجاری ، باتوجه به نگاه دولت به اقتصاد و تلاش هر چه بیشتر آن به برقرای ارتباط اقتصادی با خارج، دولت دیگر الزامی( همانند تحریمهای اقتصادی) جهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بعنوان الگوی اقتصادی کشور ندارد. بنابراین همان طور که ملاحظه می گردد نارسایی های اقتصادی که قبل از تحریم های اقتصادی گریبانگیر اقتصاد کشور بوده، پس از رفع تحریم ها نیز مرتفع نشده و در اقتصاد کشور وجود داشته و تنها به دلیل افزایش درآمدهای دولت و دیگر گشایش ها،نقش آن کمرنگ خواهد شد. در واقع نارسایی ها و مشکلات ساختاری اقتصادی همواره پاشنه آشیل اقتصاد کشور بوده و در صورتی که دوباره شرایط اقتصاد بین المللی محدود شده و تحریم های اقتصادی علیه کشور وضع گردد، این آتش زیر خاکستر بار دیگر هویدا خواهد شد.

سند اقتصاد مقاومتی که قرار است با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، با رویكردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز،مولد، درون زا ، پیشرو و برون‌گرا به عنوان الگو در اقتصاد اجرایی گردد، به نظر می رسد بعد از رفع تحریم ها همانند دیگر اسناد بالادستی کشورمورد بی توجهی و بی مهری قرا گرفته و در کتابخانه اسناد دولت بایگانی گردد.