| هدفمندی یارانهها نمادی از جهاد اقتصادی است |
| مجید نامجو |
| يکشنبه ۱ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۴۷ |
مجید نامجو بدونشک در یک سال اخیر، روزهای پرفشار و البته پرخبری را پشت سر گذاشته است. وزیر نیرو در این مدت با ماجراهای گوناگونی دست و پنجه نرم کرده است، از فشار نمایندگان مجلس برای استیضاح در سال ۸۹ (که بالأخره پس از کش و قوسهای فراوان به صحن علنی مجلس کشیده شد و البته ناکام ماند) تا برنامهریزی و اجرای طرح هدفمندی یارانهها در بخش آب و برق در نیمه دوم سال ۸۹، همه از روزهای سخت نامجو در ساختمان شیشهای اتوبان نیایش بودهاند. وزیر نیرو که سکاندار یکی از مهمترین وزارتخانههای عمرانی و اقتصادی کشور است، با اعلام این سال به نام «جهاد اقتصادی» از سوی رهبر معظم انقلاب، مأموریت سختتری را به دوش میکشد. نامجو در حالی این روزها پس از افتتاح سد بزرگ کارون ۴، آبگیری سد گتوند و کلنگ خوردن سد بختیاری و پشت سر گذاشتن مأموریت سخت تأمین آب و برق تابستانی، روزهای آرامتری را میگذراند که بار دیگر موضوع استیضاح وی از سوی برخی بهارستانیها مطرح شد. در حالی که نزدیک به یکسال از آغاز جراحی بزرگ اقتصاد ایران میگذرد، پای صحبتهای مجید نامجو نشستهایم تا ضمن پاسخگویی به شبهههای مطرح شده در هفتههای اخیر، برای ما از چند و چون اجرای طرحی برایمان سخن بگوید که اصلاح قیمت حاملهای انرژی در آن ارتباط مستقیمی با زندگی روزمره مردم داشته است و هرگونه اشتباه در هریک از مراحل اجرایی آن میتوانست با پیامدهای ناگواری همراه شود، امری که خود نامجو نیز بر آن صحه میگذارد و اجرای قانون هدفمندی یارانهها را یکی از مهمترین مأموریتهای دوران کاری خود و نمادی از جهاد اقتصادی اعلام میکند...
جناب وزیر! اگر موافق باشید بحث را از اینجا شروع کنیم که زمزمه استیضاح مجدد شما در کمتر از یکسال پس از استیضاح نخست که البته رأی نیاورد، بار دیگر مطرح شده است. منتقدان یکی از دلایل اصلی این موضوع را بدهیهای سنگین وزارت نیرو به پیمانکاران اعلام میکنند. در این زمینه چه توضیحی دارید؟
اتفاقا باید به این موضوع اشاره کنم که مشکل مطالبات وزارت نیرو در حال رفع شدن است و قطار پرداخت این بدهیها به راه افتاده است؛ در توضیح این مسأله باید به این نکته اشاره کنم که وزارت نیرو حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشت که از این میزان، ۷ هزار میلیارد تومان آن بدهی بانکی بود و دولت با مصوبهای که داد آن را به بدهی دولت منتقل کرده است، پس بنابراین بحث این ۷ هزار میلیارد تومان بدهی، تمام شده است. بنابراین ۳ هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران باقی میماند که آن را هم بر اساس ماده ۳۵ (فروش املاک و داراییها وزارت نیرو) حل میکنیم.
قبول دارید که موضوع پرداخت بدهی پیمانکاران به طول انجامیده و همین موضوع اعتراضات بخش خصوصی و در نتیجه برخی نمایندگان را درپی داشته است؟
هرچند تاکنون مقدمات این ماده ۳۵ یک مقدار طول کشیده است، اما توانستیم مجوز دولت را اخذ و اختیارات را از دولت بگیریم که وزیر نیرو بتواند بدهیها را تاييد و اموال را احصاء کند. از سوی دیگر، در حال حاضر تمام کارهایی که باید در وزارت نیرو برای مشخص شدن اموال داراییها انجام میدادیم، صورت گرفته، چراکه مشخص کردن میزان بدهی به پیمانکاران و سازندگان تجهیزات از دیگر کارهایی بود که آن را احصاء کردیم و به وزیر اقتصاد دادیم تا آنها را به سازمان خصوصیسازی ابلاغ کند و هیأت واگذاری مابقی کارها را انجام دهد. یک مقداری از این ۳ هزار میلیارد تومان قرار شده است که نقدی و از محل یارانه برق و دریافت پول از خزانه تأمین شود، بهطوریکه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از بدهی ۳ هزار میلیارد تومانی نقدی پرداخت خواهد شد. باید به این نکته توجه داشت که مطالبات دو طرف دارد و ما ماده ۳۵ را وقتی میتوانیم عملی کنیم که طرف مقابل ما هم که طلبکار است، برای این کار راغب باشد. وزارت نیرو در حال حاضر کار را تا مرحلهای پیش برده است که باید پیمانکاران و سازندگان تجهیزات و فروشندگان برق که از ما طلبکار هستند، بیایند با وزارت نیرو روی قیمت اموال و دارایی تفاهم کنند که با آن قیمت این اموال و دارایی به مزایده برود. بنابراین از لحاظ وزارت نیرو کار تمام شده و باید سازمان خصوصیسازی تیمهای کارشناسی خود را برای ارزیابی اموال و داراییها بفرستد. سازمان حسابرسی آنها را تأیید و گزارش آن را به وزارت نیرو و سازمان خصوصیسازی بدهد، بعد از آن به مزایده برود تا بعد از آن تفاهمی با پیمانکاران و طلبکاران صورت گیرد.
شما در حالی راهکار واگذاری اموال و داراییهایتان بهجای بدهیها را مطرح کردهاید که برخی از طلبکاران ازجمله مپنا نسبت به دریافت اموال بهجای بدهی تمایل نشان ندادهاند، برای این کار چه فکری کردهاید؟
به هر صورت دو کار میتوانست انجام شود؛ یکی اینکه در بودجههای وزارت نیرو و کشور پولی را اختصاص دهند و اینکه ما بتوانیم نقدی بدهیهای خود را تسویه کنیم، اما بحث به این جمعبندی نرسید بلکه فرایند ماده ۳۵ را که تسویه ۵ هزار میلیارد تومان بدهی است، از این طریق گذاشته شد. بنابراین اگر طلبکاران وزارت نیرو بیایند از این وضعیت استفاده کنند در حقیقت این بدان معنی است که در حال حاضر آن چنان مشکلی ندارند و منتظر میمانند تا ما از طریق فروشهای جاری، تأمین منابع کنیم.
آقای وزیر! بیش از ۱۰ ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانهها در کشور میگذرد که هفت ماه آن با سال جهاد اقتصادی همزمان بوده است؛ از همان ابتدای اجرای قانون مسئولان اعلام میکردند که برای مشاهده نتایج این قانون حداقل باید شش ماه منتظر ماند، حالا و در شرایطی که وزارتخانه شما مسئولیت دو بخش مهم از حاملهای انرژی یعنی آب و برق را بر عهده داشته نتایج این طرح را چطور ارزیابی میکنید؟
هرچند که معتقدم برای دیدن نتایج نهایی هدفمندی یارانهها هنوز زود است و میتوان برای داشتن یک ارزیابی بهتر منتظر بود، اما معتقدم که اجرای این طرح تا همینجا هم برکات زیادی برای کشور داشته است و نتایج مشهود آن در صنعت آب و برق انگیزه ادامه راه برای ما است. بهطور مثال پس از هدفمندی یارانهها، نهتنها رشد سالانه ۸ درصدی مصرف برق که هر ساله در بین مشترکان برق کشور شاهد آن بودیم متوقف شد، بلکه حدود ۲ تا ۴ درصد در مصرف برق کاهش داشتهایم که کاهش مجموعا ۱۰ تا ۱۲ درصدی مصرف انرژی موجب شده است حدود ۲۰ میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در سال صرفهجویی شود. این میزان صرفهجویی در مصرف برق باعث شد از سرمایهگذاری جدید برای ایجاد ۵ تا ۶ هزار ظرفیت جدید نیروگاهی در کشور جلوگیری شود و ۶ میلیارد دلار صرفهجویی ارزی بهدنبال داشته باشد. از سوی دیگر این امر نهتنها کمک شایانی به اقتصاد ملی میکند، بلکه نقش قابلتوجهی در کاهش مصرف سوخت دارد، طوری که حدود ۶ میلیارد لیتر در مصرف سوخت نیز صرفهجویی خواهد شد. این در حالی است که کاهش میزان مصرف انرژی پس از هدفمندی یارانهها، عامل افزایش صادرات برق کشور معادل ۱۶ درصد میشود و از سوی دیگر حدود ۱۴ درصد به ظرفیت استفاده از برق در بخش صنعت اضافه میکند. در بخش آب نیز شاهد آن هستیم که با اجرای قانون هدفمندی یارانهها، مصرف مشترکان آب در کشور کاهش یافته است، بهطوریکه مصرف آب در مقایسه با دوره مشابه سال پیش از آن، ۵ تا ۸ درصد کاهش نشان میدهد که این امر نشان از تغییر رفتار مصرف مشترکان دارد.
یکی از اهداف اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانهها این بود که شرکتهای تأمینکننده انرژی از جمله شرکتهای آب و برق با درآمدی که از افزایش قیمت انرژی بهدست میآورند، خدمات بهتری هم به مردم ارائه کنند، اما پس از اجرای این طرح شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو از دریافت نکردن سهم خود از درآمدهای هدفمندی یارانهها ابراز نگرانی کردهاند و معتقدند درآمدهایشان در خزانه بلوکه شده است، برای حل این مسأله چه فکری کردهاید؟
باید توجه داشت که کار بسیار بزرگ و با اهمیتی در کشور ما بهنام هدفمندی یارانهها انجام شده است که خیلی کار عظیم و بزرگی است و حتی میتوان این کار را نمادی از جهاد اقتصادی دانست. باید اهمیت این مسأله را از زبان کسانیکه مسائل اقتصاد دنیا را رصد میکنند شنید تا به عمق اهمیت موضوع پی برد. اتفاق بزرگی در کشور ایران افتاده و بهنظر من، ما هم باید سهم خود را ادا کنیم و شرکتهای آب و برق ما هم به خوبی برای کمک به کشور در پای این طرح حاضر شدند. بالأخره ما میدانستیم که برای اجرای این طرح با توجه به گردش مالی سنگینی که دارد، فراز و نشیبهایی هم ایجاد خواهد شد، ولی این فراز و نشیبها تمام میشود و با اصلاح روند کار هر چیزی در جای خود قرار خواهد گرفت. ولی برای شروع کار طبیعی بود مشکلاتی ایجاد شود که خوشبختانه همه این مسائل درحال برطرف شدن است. جدیدا آقای «فرزین» بهعنوان سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی، با مسئولان وزارت نیرو نشستهایی را برگزار کرده است و موضوعاتی را هم با هم به تفاهم رسیدهاند که دنبال راهکارهای اجرایی آن هستیم.
انتظار میرفت با هدفمندی یارانهها و مدیریت مصرف آب و برق از سوی مردم، امسال کار راحتتری برای تأمین آب و برق تابستانی داشتهباشید، این انتظار برآورده شد؟
با وجودی که مردم سعی میکنند مصرف آب و برق خود را مدیریت کنند، ولی هنوز تأمین آب و برق در تابستان پیچیدگیهای خود را از دست نداده است و مأموریت سنگینی را تعریف کردهبودیم که نه تنها قطع آب در کشور نداشته باشیم، بلکه در بخش برق نیز تا جاییکه امکان دارد مشترکی با خاموشی مواجه نشود. اهمیت این مسائل وقتی بیشتر میشود که توجه داشته باشیم در شرایط کنونی با توجه به کاهش ۵۰ درصدی آبهای جاری کشور، یک دهه خشکسالی را پشت سر میگذاریم. با این حال با تلاش شبانهروزی کارکنان وزارت نیرو وضعیت آب در کشور طوری مدیریت شد که شاهد کمترین فشار بر مردم بودیم. از سوی دیگر امسال باتوجه به برنامهریزیهایی که از قبل انجام داده بودیم، کار بزرگی انجام شد و عملیات تعمیر و نگهداری نیروگاهها در بهار به پایان رسید تا با دغدغه کمتری پا به تابستان بگذاریم، بهطوری که معتقدم تابستان امسال که بدون هیچگونه خاموشی سپری شد، افتخاری ماندنی برای صنعت برق ایران است. البته برآورد ما این است که میتوان کاهش مصرف انرژی در کشور را از متوسط ۱۰ درصد فعلی به ۳۰ درصد افزایش داد که این مهم با اقداماتی که مردم و بخش صنعت باید انجام دهند، عملیاتی خواهد شد. خوشبختانه اجرای طرح هدفمندی و کاهش حدود ۱۰ درصدی مصرف انرژی، مقداری منابع ما را از جهت پرداختن به سرمایهگذاریهای سنگین آزاد کرده و ما میتوانیم به برنامههای دیگر مانند پرداختن به کاهش تلفات، انرژیهای نو و سوق دادن اعتبارات به این سمت و همچنین تغییر ساختار و پرداختن به اصل ۴۴ و سبکسازی دولت بپردازیم. البته این امر به این معنا نیست که وزارت نیرو از سرمایهگذاری غافل شود.
یکی از سؤالات مهمی که اینروزها در افکار عمومی مطرح میشود، این است که آیا امسال قرار است بازهم شاهد اصلاح قیمت آب و برق باشیم یا نه؟
وزارت نیرو هنوز تا زمانی که بتواند یارانه آب و برق را بهطور کامل حذف کند، فاصله زیادی دارد و باید به این نکته توجه داشت که اکنون تنها بخشی از یارانه هدفمند شده است. با اینحال پیشنهاد وزارت نیرو درباره قیمت تمام شده آب، به کارگروه تحول اقتصادی ارائه شده و اکنون تصمیمگیری در این زمینه برعهده سازمان هدفمندی یارانههاست. با این حال این سازمان در حال حاضر مشغول ارزیابی مرحله اول هدفمندی یارانههاست و فعلا برنامهای برای افزایش مجدد قیمتها در دستور کار نیست.
منبع: پنجره
جامعه
)
