نادران: برخی آمارهای اعلامی شوخی است
سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۵۵
کد مطلب: 385703
وی ادامه داد: اما در همین دوره تعدادی بودند که به دلایل مختلف خارج، بازنشسته، اخراج، از کار افتاده و بیکار شدند و طبق تعریف وزارت کار شاغل نیستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: ناخالص افرادی که در ۱۲ ماه گذشته وارد بازار کار شدند ۴۰۰ هزار نفر بودند اما در ازای آن بیش از یک میلیون نفر بیکار شده اند.
خالص شاغلان ۶۰۰ هزار نفر منفی شده است
نادران افزود: خالص شاغلان حوزه اقتصاد کشور در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی بیش از ۶۰۰ هزار نفر منفی است، به همین دلیل است که اعلام شده بر اقتصاد ایران رکود حاکم است و یکی از شاخص‌های اساسی رکود حاکم بر اقتصاد ملی تغییرات شاغلان بخش‌های مختلف است و هنوز خالص تغییرات مثبت نشده است.
وی گفت: امیدواریم با سیاست‌های دولت و کمک مجلس در سال های آتی در آینده نه چندان دور این روند تغییر کند و به سمت مثبت شدن پیش برود اما تا امروز خالص شاغلان بخش های مختلف اقتصادی منفی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در ۲۴ ماهه منتهی به سه ماهه سال ۹۲ که کشور دچار تحریم های بوده و دوره سختی به لحاظ تحریم بانک مرکزی و آشفتگی بازار ارز و در نتیجه انتشار آن در حوزه های مختلف اقتصادی ایجاد کرده، به طور طبیعی تولید ناخالص ملی در سه ماهه اول سال ۹۲ به حداقل میزان در طول دوره های مشابه سال های قبل رسیده است.
نادران گفت: این امر به مفهوم اعمال کوتاهی در سیاست های اقتصادی نیست بلکه شوک خارجی به اقتصاد کشور است که تاثیر خود را گذاشته است.
وی تصریح کرد: به طور طبیعی وقتی بازار به ثبات نسبی برسد، وقتی سه ماهه به سه ماهه سال را ارزیابی و بازنگری می کنیم تغییرات مثبت می شود اما به مفهوم این نیست که به رونق رسیده ایم و کارخانه ها از ظرفیت ایجاد شده استفاده کرده اند و افزایش تولید داشته اند و اشتغال افزایش پیدا کرده و تولید ناخالص داخلی به سطح قابل قبول رسیده است، نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: به همین دلیل تردیدی ندارم که سه ماهه دوم سال ۹۳ را با مدت مشابه سال گذشته خود مقایسه کنند این روند تغییرات مثبت معنی دار نخواهد داشت.
نادران ادامه داد: یک مسئله اساسی دیگر این است که افرادی که دارند مسائل اقتصاد ملی را تحلیل می کنند به تولید ناخالص ملی و نرخ رشد اقتصادی را بر اساس مقایسه های قبلی دوره ای انجام نمی دهند و هیچ علامت تعیین کننده برای سیاست گذاری ها و نشانه ای برای تحلیل گران و فعالان اقتصادی نیست که بتواند در تصمیم گیری های آنها کمک کند.
