| غيرممكنهاي حذف صفرهاي ريال |
| عباس شاكري* |
| يکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۱۳:۴۴ |
گذشته از مشكلات مربوط به امحا و چاپ مجدد اسكناس و هزينههاي قابلملاحظه آن، اقتصاد ايران در اجراي برنامه حذف صفرهاي پول ملي با چند مشكل مواجه است. نخست اينكه بخش قابلملاحظهيي از پول ما منفعل است. ازجمله مجاري انفعال پولي، بدهيهاي معوقه بدهكاران به نظام بانكي، كسري بودجههاي دولت و عدم فروش ارز بودجه توسط بانك مركزي است.
دوم اينكه در اقتصاد ايران قدرت قيمتگذاري عوامل اقتصادي بالا و قابلملاحظه است. دليل آن هم اين است كه يا بازارهاي رقابتي عميق و كارآمد اقتصادي نداريم يا كم داريم. بنابراين سازوكار خودكار قيمتها كه علامتدهي كارا انجام دهند در اقتصاد ما غايب است.
اينكه گفته ميشود طبق اصل خنثايي پول يا طبق نظريه مقداري پول، وقتي پول در جريان تغيير ميكند، منظومه قيمتها هم بطور متناسب تغيير ميكنند، بر فرض مبنايي علامتدهي كاراي قيمتهاي رقابتي و درونزا مبتني است.
بنابراين در جايي كه ساختار انحصاري و رقابت ناقص است و قيمتها بهصورت صلاحديدي و شخصي و حتي در مواردي بهصورت دلخواه تعيين ميشوند، چنين امري تحقق نمييابد. سوم اين كه، سرعت درآمدي گردش پول در اقتصاد ايران بيثبات است و بطور قابلملاحظهيي از خود انعطاف نشان ميدهد.
با توجه به وضع موجود كه سرعت گردش پول انعطاف دارد، سياستهاي پولي ممكن است بطور كامل اثربخش نباشد و ازاينرو تثبيت پولي به عنوان يك اقدام بسترساز تحول اقتصادي به نتيجه مطلوب منجر نشود. بطور كلي تثبيت موفقيتآميز پولي و قيمتي با دو مانع عمده مواجه است؛ يكي انعطاف سرعت گردش درآمدي پول و ديگري انفعال بخش قابلملاحظهيي از پول در اقتصاد.
درباره انعطاف سرعت گردش بايد گفت كه انعطاف واقعي نيست. يعني پول در اقتصاد ما در معرض سردشدن و داغشدن نبوده بلكه اين بيثباتي و نوسان در حوزه عمل، پول سوداگري و ناشي از نوسان سهم معاملات مرتبط و نامرتبط با توليد ناخالص داخلي است كه موجب انعطاف يا بهعبارت بهتر بيثباتي سرعت گردش پول ميشود.
بنابراين براي اثربخشي تثبيت پولي بايد سرعت درآمدي گردش پولي را تثبيت كرد. همچنين بايد براي اين منظور بايد زمينه افزايش نسبي فعاليتها و مبادلات نامرتبط با توليد ناخالص داخلي را محدود و نسبت معاملات مرتبط با توليد ناخالص داخلي را تثبيت كرد. لازمه انجام چنين مهمي، محدودكردن فعاليتهاي نامولد و نامرتبط با توليد ناخالص داخلي است. انعطاف سرعت گردش پول تنها مانع تثبيت اقتصادي نبوده بلكه انبساط و سيلان پولي را نيز بطور موقت بياثر ميكند. چرا كه انفعال پولي هم به وضعيتي گفته ميشود كه بخاطر بيانضباطي نهادهاي مالي دولت و نبود شفافيت و نظارت و نبود نظام مالياتي و نيز وابستگي بودجه دولت به نفت، بدون اينكه مقامهاي پولي بطور برنامهريزي شده درباره افزايش يا كاهش پول تصميم بگيرند، پول در جريان، افزايش يا كاهش يابد (بيشتر، بحث افزايش سطوح است) . دنبالهروي بانك مركزي از اقدامهاي بانكهاي ديگر نيز ميتواند به اين انفعال دامن بزند. بنابراين، اين انفعال پولي مانع از اثربخشي سياستهاي تثبيت مانند اعمال سياستهاي پولي انقباضي است. نكته اساسي ديگري كه در چارچوب بحث تغيير پول ملي مطرح است، وجود درجه بالايي از قدرت قيمتگذاري در اقتصاد است. شايد بتوان گفت كه چنين مقولهیي، مانع اصلي اثربخشي سياست حذف صفرهاي پول ملي است. در اقتصاد ما عوامل زيادي هستند كه هم در خريد محصول قدرت قيمتگذاري دارند و هم در فروش آن. ساختارگرايان در همين رابطه درباره تحليل علل تورم در كشورهاي در حال توسعه، تضادهاي توزيعي را به عنوان يكي از عوامل تورم ذكر ميكنند.
بنابراين هر تغيير پولي و اسمي، عوامل اقتصادي را بطور نامتناسب تحت تاثير قرار ميدهد. حتي ميتوان گفت كه از اين منظر اقتصاد ما با بحران عدم تناسب مواجه است. نكته اصلي در تغيير واحد پول ملي همين نكته است. هنگامي كه تعدادي صفر از پول ملي حذف ميشود، بسياري از قيمتها مضربي از اين تعداد صفر نيستند. به عنوان مثال به هنگام حذف سه صفر از پول ملي، عمده قيمتها مضربي از هزار نيستند و بههمين جهت كالاهاي ۲۵۰۰ و ۳۷۵۰ ريالي كه بايد ۵/۲ و ۷۵/۳ ريال قيمتگذاري شوند، با مشكل گردكردن اعداد مواجه ميشوند و از آنجا كه عوامل اقتصادي هم قدرت قيمتگذاري دارند، بدون شك اعداد را به سمت بالا گرد ميكنند. قدرت قيمتگذاري تنها در مساله گردكردن بروز نميكند، بلكه وقتي اعداد قيمتي كوچكتر ميشوند و قدرت قيمتگذاري هم بالاست، افراد قيمتهاي خود را بسيار كمتر از حد تناسب تغيير واحد پول ملي كاهش ميدهند و اين خود به معناي افزايش سطح عمومي قيمتهاست. از طرف ديگر، بهدنبال كوچكتر شدن ارقام، قبح رواني افزايش بعضي قيمتها كاسته ميشود. بطور معمول قدرت قيمتگذاري در اقتصاد ما آنقدر بالا است كه عوامل قيمتگذار با مواجهه هرگونه تغيير در محيط اقتصادي (حتي تغييراتي محدود و نامرتبط) قيمتهاي خود را تغيير ميدهند. بنابراين ما پس از حذف صفر، شاهد اين خواهيم بود كه قيمت بسياري از كالاها و خدمات مصرفي و حتي مسكن و زمين بطور متناسب كاهش نمييابد و زمينه تورم بيشتر را فراهم ميكند. سياست تثبيت پول بطور حتم، دامنه عدم تناسب يادشده را محدود ميكند اما وقوع آن را ناممكن نميكند؛ زيرا انفعال پولي و انعطاف سرعت گردش پول بهخوبي افزايش سطح عمومي قيمتها در شرايط جديد را بدون افزايش نقدينگي امكانپذير ميكند.
*استاد كرسي اقتصاد كلان دانشگاه علامهطباطبايي
جامعه
)
