پرونده فساد اقتصادي اخير از جهات و جوانب متعددي قابل فحص و بررسي است با اين حال بسياري معتقدند که علت العلل پديد آمدن چنين مفسده هايي را بايد در سيتيم نظام بانکي کشور جستجو کرد و اگر قرار است مانعي در برابر ريشه فساد قرار گيرد آن را بايد در تحول در نظام بانکي و قانونمند ساختن آن واکاوي کرد.
آنچه که امروز در خصوص پرونده فساد بانکي قابل تامل است آن است که اين ضعف به دليل خطاي مجري قانون و خيانت رخ داده و خود اين موضوع نيز ضرورت ايجاد سازوکاري براي پرسازي خلاهاي قانوني و مديريتي را آشکار مي سازد . از همين رو و نظر به اهميت واکاوي دلايل بروز فساد اقتصادي در شبکه بانکي و همچنين آغاز طرح تحول در حوزه پولي و مالي در اقتصاد کشور گفتگويي را بادکتر غلامرضا کاتب استاد دانشگاه و عضو هيئت مديره پست بانک انجام داديم که شرح آن در ادامه می آید.

برخي بي انضباطي مالي و خود محور بودن شبکه بانکي کشور را مهمترين دليل بروز چنين فساد گسترده اي مي دانند. از نگاه شما اصلي ترين دليل بروز مفاسد اقتصادي دنباله دار در بانک هاي کشور چيست؟ 
يكي از عوامل عمده وموثر در بروز تخلفات مالي و فساد مالي بزرگ در سيستم بانكي كشور بي انضباطي مالي و خود محور بودن شبكه بانكي كشور است چرا كه در تدوين ضوابط و مقررات مالي ، نظام بانكي كشور، اهميت سلامت بانكي از كمترين حساسيت برخوردار بوده است و بدون پشتيباني فكري و نخبگان علوم اقتصادي كشور و مشاركت سيستم بانكي نسبت به تدوين ضوابط سالانه توسط بانك مركزي صورت مي پذيرد اين امر نه تنها مورد انتقاد اكثر بانكهاي دولتي و خصوصي كشورقرار مي گيرد بلكه به دلايل متعدد و به شيوه هاي مختلف از اجراي آن خودداري مي نمايند.
به همين دليل سيستم نظام بانكي آبستن تخلف و عدول از قانون است .

به نظر شما نقش نهاد هاي نظارتي در بروز از چنين فسادي چه بوده است سيستم نظارت داخلي بانک ها در مواجهه با چنين مواردي چه وظيفه اي دارند و چگونه عمل مي کنند و چرا چنين اختلاسي طي چند سال پنهان مانده است؟ 
عامل ديگري كه موجب بروزفساد مالي مي گردد عدم نظارت نهادهاي قانوني در سيستم بانكي مي باشد اولاً وزارت اقتصاد دارايي كه خودش را رئيس مجمع كليه بانكهاي كشور مي داند و حتي با وزارتخانه هايي كه بانكهاي تخصصي را در راستاي ماموريت خودشان شكل داده اند درگير مي باشد و به جاي نظارت به سيستم بانكي صرفاً به دنبال تعيين اعضاي هيئت مديره و دخالت مستقيم در آنها آن هم به صورت شكلي مي باشد . غافل از اينكه اين گستردگي باعث شده است وزارت اقتصاد و دارايي از نظارت كافي و كامل به سيستم و عملكرد بانكي عاجز باشد و با لجاجت و درگيري فقط فرصتها را از دست داده و با انتخاب برخي افراد غير صالح ، چه از نظر تخصصي و چه از نظر سلامت نفس در اعضاي هيئت مديره بانكها زمينه ساز بسياري از اين دست معضلات مي گردد به عنوان مثال در سال ۱۳۸۹ به جهت تخلفات يكي از مديران بانك به آقاي وزير اقتصادي و دارايي خواسته
مي شود از فردي خاطي و متخلف حمايت ننماييد ايشان در پاسخ اعلام مي نمايند اين فرد مورد حمايت فلان شخص مي باشد.تا زمانيكه ملاك و معيار انتخاب و همكاري با مديران بانكي براساس معرفي افراد و بدون رعايت اصول تخصص سلامت و صداقت و پاكدامني در بانكها باشد ما بايد هميشه شاهد حوادث ناگوار و فساد مالي در كشور باشيم . و از طرفي از آنجايي كه دولت در سال ۱۳۸۹ كار بسيار مهم و سنگين پرداخت يارانه ها را آغاز نموده است و اين فعاليت وقت زيادي از مسئولين اجرايي وزارت اقتصاد و دارايي و بانك مركزي گرفته است، در اين شرايط حساس بايد اجراي طرح تحول اقتصادي به گونه اي برنامه ريزي مي گرديد با افزايش نقدينگي بالا دركشور مسائل اصلي نظام بانكي ازجمله نظارت بر سيستم بانكي ، مورد غفلت قرار نگيرد.

کارشناسان بر اين باورند يكي از شاخص هاي ارزيابي سلامت نظام بانكي كشور ميزان مطالبات معوق است. وضعيت اين شاخص در نظام بانکي ما چگونه است؟
ببينيد در سال ۱۳۸۴ ميزان معوقــات بـانـكهاي دولتي به طور متوسط ۸/۱۴ درصد بود در حالي كه اين شاخص در سال ۱۳۸۷ به ۵/۱۷ درصد رسيده است و همچنين در سال هاي ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ رو به افزايش مي باشد روند رو به رشد افزايش اين شاخص در سالهاي اخير درسيستم بانكي كشور موجب نگراني شديد مسئولين كشور شده است .از جمله دلايل افزايش و مطالبات معوق در نظام بانكي مي تواند به طور خلاصه اين گونه بيان کرد . تغيير و تحولات در قوانين و مقررات ، مانند عدم قانون الزام وثيقه بانكي براي تسهيلات با ماده ۳۴ اصلاحي قانوني ثبت ؛كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به صورت دستوري و
نه بر مبناي اعمال مديريت و روشهاي علمي اقتصادي ، در شرايطي كه نرخ بهره در بازار غيررسمي بسيار بيشتر از نرخ سود بانك است ؛ عدم شفاف سازي ابهامات موجود در صورتهاي مالي بانكها ؛ عدم كفايت سيستم ارزيابي مشتريان بانك ؛ عدم اعمال نظارت استطاعي بر روند مصرف تسهيلات ؛ كندي روند وصول مطالبات ؛ ركود در بازار مسكن ؛ بحرانهاي مالي جهاني ؛ امكان اعمال نفوذ اشخاص و برخي مسئولين در ارائه تسهيلات بانكي به افراد.

به نظر شما راهكارهاي كاهش معوقات و افزايش سلامت نظام بانكي را چيست؟
 به نظر من راهكارهاي كاهش معوقات و افزايش سلامت بانك را نيز مي تواند در چند مورد دسته بندي کرد. ابتدا توسعه بانكداري الكترونيكي كه موجب عدم حضور مستقيم مشتريان در سيستم بانكي مي شود. دوم شفاف سازي مالي و بانكي و انتقال سريع اطلاعات موجب شفافيت افراد خاطي در سيستم بانكي مي گردد، سوم آموزش كاركنان نسبت به ضوابط و مقررات مالي و اعتباري و تقويت بنيه اعتقادي و ديني آنها ، چهارم تقويت روحيه عدالت ورزي در بين كاركنان و ايجاد مناسب عدالت در جامعه ، پنجم نظارت مستمر با ابزار سيستم الكترونيكي از طريق بهبود و ارتقاي با سيستم هاي كنترلي در سيستم هاي نرم افزاري بانك ، ششم راه اندازي سيستم جامع اعتبار سنجي متقاضيان دريافت تسهيلات بانك و رعايت بهداشت اعتباري ، هفتم ايجاد همبندي مناسب در بانكهاي اطلاعاتي مرتبط با حوزه هاي زيرمجموعه وزارت اقتصادي و دارايي و به كارگيري
سيستم هاي يكپارچه اطلاعاتي ويا سيستم هايي با بانك اطلاعاتي مرتبط با استفاده از زير ساختهاي موجود الكترونيكي و بهره برداري مناسب از سرمايه گذاري انجام شده در حوزه IT و نيز كدگذاري هاي مختلف و در عين حال مرتبط با سيستم هاي بانكي ، مالياتي ، گمرك و...