| جهانی شدن، پیروزی تراژیک کاپیتالیسم بر رؤیای روشنگری |
| سوتک |
| شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۲۶ |
محمد حسین بادامچی در وبلاگ سوتک نوشت:
آنتونی گیدنز جامعه شناس مشهور انگلیسی و تئوریسین حزب کارگر جدید انگلیس و رئیس سابق مدرسه اقتصادی لندن LSE در دغدغههای متأخر خویش به مسأله «جهانی شدن» تعلق خاطر دارد. در کتاب «جهان رهاشده» که مجموعه سخنرانیهای او در حدود ده سال پیش است، او از نظریهی «جهانی شدن بازار و اقتصاد و پایان دولت-ملت» که متعلق به اندیشمند ژاپنی کنیچی اومای است، دفاع میکند.
از نظر او بازار آزاد جهانی مرزهای ملی را در نوردیده و مناسبات اقتصاد آزاد میان شرکتهای تجاری بزرگ آنچنان فراگیر و جهانی گشته که تا چندی دیگر واحدی به نام دولت-ملت به عنوان بازیگر عمده جامعه جهانی وجود نخواهد داشت. گیدنز گرچه هنوز قدرت دولت-ملت را به واسطه توان سرزمینی، ارتشی و توان قانونی آن پررنگ میداند اما در مجموع با نظریه اومای همدلی میکند.
همانطور که بوضوح از این نظریه برمیآید صحبت از حاکم شدن مطلق مناسبات «بازار آزاد» بر جهان است و بازیگری شرکتهای چندملیتی عظیم به جای دولتها.
حداقلی ترین نکته این فرآیند در هم شکستن هویتهای ملی و فرهنگهای محلی و جایگزین شدن خردهفرهنگهای فردی، انتخابی و کالاییشده به جای آنست. یعنی افراد به جای آنکه خود را درون یک کشور و با ملیتی خاص بشناسند به عنوان یک فرد آزاد درون سیستم اقتصادی و با علایق فرهنگی، اقتصادی ویژه خود، هرگونه که بخواهد هویت، شخصیت و سبک زندگی خویش را شکل خواهد داد. منتها تمرکز بحث من در اینجا این معضله هویتی و قضاوت درباره آن نیست.
مسأله ی اصلی من واکاوی پدیدهای به اسم «سازمان یا بنگاه اقتصادی» است که به نظر میرسد با سرعت رشد زیادی در حال توسعه قلمرو خویش در حیات بشری است. مسأله مورد نظر من تفکیک دو نوع نظام رفتاری و کنش انسانی است: «زندگی در جامعه» و «زندگی در سازمان اقتصادی»
به صورت تئوریک و در معنای مدرن آن «زندگی در جامعه» همان چیزی است که ایدهی دموکراسی و جامعه مدنی اساساً معطوف به آنست. نظام کنش ما در «زندگی در جامعه» و قواعد، محدودیتها، و مطلوبیتهای این کنش بسته به نوع جامعه و تعریفی است که ما از جامعه، ارائه میدهیم. این دقیقاً همان حوزهایست که به واسطه مطالبه اساسی «آزادی» در جهان مدرن، نقطه عزیمت مباحثات بسیاری در علوم اجتماعی و سیاسی بوده و مفاهیم مهمی چون «دموکراسی» و «جامعه مدنی» معطوف به آن مطرح گشتهاند. بطور خلاصه یک فرد مدرن در جوامع مدرن در «زندگی خود در جامعه» انتظار دارد که هرطور که میخواهد بیندیشد، بپوشد، سخن بگوید، ارتباط بگیرد، معامله کند و .... از سوی دیگر نوع کنش در «زندگی در سازمان اقتصادی» اساساً متفاوت است. یک فرد مدرن در یک سازمان بوروکراتیک اقتصادی ملزم است که به تمام خواستههای کارفرمای خویش گوش بسپارد، رفتارهای خود را بر اصول و آییننامههای سازمان منطبق کند، وقت خویش را به تمامی در اختیار رؤسای خود قرار دهد و هرگز به امورات شخصی خود نپردازد و تا جای ممکن برای ارتقاء عملکرد خود در راستای مطالبات بالادستیهای خود بکوشد. در یک کلام «سلسله مراتب» و «رفتار تنظیمشده» دو عنصر اساسی «زندگی در سازمان اقتصادی» است.
لابد به خوبی متوجه تفاوت در این دو نوع رفتارهای «موجه و مشروع» مدرن شدهاید. یکی نهایت بندگی و بردگی و وادادگی انسانی و دیگری نهایت بیحد و مرزی و طلب آزادی و البته هر دو مطلوب دیدگاه مدرن. پیش از ادامه تحلیل بد نیست بپرسیم که اصولاً چه بخشی از یک زندگی معمولی درون یک بنگاه اقتصادی اتفاق میافتد؟ اگر از آن دیدگاه تئوریک «دموکراسی و جامعه مدنی» فرود بیاییم و به عینیت جوامع نگاهی بیندازیم به خوبی مشهود است که ۱)محوریت اقتصاد در جامعه مدرن و ۲) گسترش طولی و عرضی شرکتهای تجاری فضایی بوجود آورده که بخش عمدهای از زمان شهروند یک جامعه مدرن در بنگاه اقتصادی میگذرد و باقی زمان او هم در خانه و نهایتاً قلمرو سومی فارغ از این دو که بشود نام جامعه یا حوزه عمومی برآن نهاد وجود ندارد. البته تطبیق این اوضاع بر کشور ما شاید همین حالا معنادار نباشد، چرا که هنوز بخش عمدهای از اقتصاد ما سنتی و صنفی است و هنوز دولت و ادارات حجم بالایی از فضای جامعه را اشغال کردهاند و عملاً افراد یا کارمند دولتند و یا فعال خردهپای خدماتی و تجاری. با اینحال چشمانداز جهانی شدن ادغام ایران را هم در اقتصاد جهانی اجتنابناپذیر میداند.
امّا پرسش اصلی من اینست که چرا در جامعه دموکراتیکی که اینهمه بر آزادی در فکر و عمل تأکید میگردد، یک نظام سلطه بوروکراتیک و تمامیتطلب –که بخش عمدهای از فضای اجتماعی یک جامعه توسعه یافته را اشغال میکند- مشروعیت مییابد؟ این دوگانگی در انتظارات و توقعات که عملاً دو جهان متفاوت، یکی آزاد و یکی سلطهگر، را در حیات اجتماعی شهروند مدرن ایفا میکند، چگونه قابل توجیه است؟
از سوی دیگر، علاوه بر این ارزشگذاری دوگانه در نوع کنش، تفاوتهای اساسی در نوع مدیریت، ساختار مدیران، نظام تصمیمگیری، توزیع درآمد و موارد متعدد دیگری میان «زندگی در جامعه دموکراتیک» و «زندگی در سازمان اقتصادی» وجود دارد که پرسش فوق درباره آنها هم مطرح است. مثلاً اینکه چرا مدیران جامعه باید با انتخابات مردمی انتخاب شوند و مدیران اقتصادی از پیش مالکند و باقی مدیران منصوب آنها. یعنی عملاً نوعی امپراتوری یا سلطنت درون یک بنگاه اقتصادی حاکم است. یا دیگر اینکه دولت یا ریاست جامعه در قبال مردم مسئولیتهای متفاوتی چون آموزش و امنیت دارد، ولی ریاست سازمان اقتصادی هیچ مسئولیتی در این قبال حس نمیکند و ...
سؤال اساسی اینجاست که چرا افراد در یک سازمان اقتصادی به راحتی میپذیرند که یک آقا بالاسری دارند که تمام سخنانش حجت است و آنها مطیع اویند ولی در جامعه اینطور نیست؟ چرا یک فرد مدرن انتظار ندارد که ریاست یک سازمان اقتصادی بر اساس انتخابات و بصورت دموکراتیک انتخاب شود و همه رؤسا را به رسمیت میشناسد ولی انتخابات آزاد برای انتخاب دولت و... برای او بسیار مهم است؟ از همه مهمتر چرا یک فرد مدرن در جامعه به دنبال یک زیست آزاد و دلبخواه است اما در محیط سازمان اقتصادی هرگز چنین انتظاری ندارد و به سرعت به وظایف ازپیش تعیینشدهاش میپردازد؟
پاسخ اینجاست که جامعه مدرن بنا به تاریخ، تفکر، جهانبینی و ارزشهای خاص خود مسیری را پیموده که تمرکز فعالیت اجتماعی اکنون در شرکتهای خصوصی تجاری است. جامعه مدنی آدام اسمیتی که در واقع بنای جامعه بر بنیاد اقتصاد است، چنین اقتضا میکند که عملاً نبض جامعه در بنگاههای اقتصادی بتپد و جامعه تنها به یک بازار بزرگ مبدل گردد. اهمیت مباحث دموکراتیک و مطالبات روشنگرانه مدرن به اندازه رفتارهای حاشیهای افراد در صحن بازار است و به مناسبات درون مغازهها توجهی ندارد. حتی اگر بدبینانه بنگریم میتوان چنین گفت که همه مباحثی که درباره آزادی اجتماعی دموکراتیک افراد مطرح میگردد، تنها حربهای برای مصرفگرایی حداکثری افراد است تا با فراغ بال آن چند درصد زمان خارج از مشغولیت اقتصادیشان را در خانه و آخر هفته، بدون دغدغه خاطر، به ولخرجی و مصرف معطوف شود.
به همین دلیل است که در جامعه مدرن فاشیسم امکان ظهور مییابد. فاشیسم در واقع گسترش منطق سازمان اقتصادی به کل جامعه است: تبدیل جامعه به یک ماشین اجتماعی بزرگ که میتوان با سلسله مراتب و قواعد منظم آنرا معطوف به اهداف و آرمانهای ملی برنامهریزی کرد. جالب اینجاست که هیتلر هم از انتخابات سربرآورد و در واقع نماد آرمانهای ملت آلمان بود. به همین دلیل است که روشنفکران دستراستی و لیبرال مدرن تلاش میکنند که فضای عمومی جامعه را به خوبی با مباحث دموکراتیک و آزادیخواهانه زینت دهند و معضلات برآمده از یک جامعه رخوتزده بی تحرک را به درون بنگاههای اقتصادی عقب بزنند. لب کلام اینکه جامعهای که شهروندانش به دنبال خوشگذرانی و آزادی و رفتار دلبخواهی باشند تحرک نخواهد داشت و بلافاصله سقوط میکند. هر جامعهای نیاز به تحرکِ معطوف به پیشرفت و اهداف عالیه دارد، امّا در جامعه مدرن این نه فرد است که واحد فعال کنش است و نه جامعه، بلکه سازمان اقتصادی است و اوست که محل انباشت ارزشها و بیشنها و مناسبات اساسی اجتماع مدرن است.
اما نتیجهگیری نهایی: گیدنز میگوید زمان پایان دولت-ملتها فرا رسیده و اینک دوره فعالیت بلامنازع سازمانهای اقتصادی در عرصه جهانی است، تا جاییکه دیگر با شهرهای متعلق به سازمانها با هزاران کارمند و کارگر روبرو خواهیم گشت، گو اینکه همین امروز هم درآمد بسیاری از کمپانیهای عظیم چندین برابر بسیاری از کشورهای دنیاست. این وضعیت نوید حداکثر ادغام حیات بشری در «حیات سازمانی» است.
با قدرت گرفتن شرکتهای بزرگ چندملیتی عملاً حوزه عمومی اجتماعی کاملاً از میان خواهد رفت و نوعی بازگشت ارتجاعی به دوره فئودالیسم در قالب شرکتهای چندملیتی بزرگ و درون آنها اتفاق خواهد افتاد. رییس کمپانی خان بزرگی خواهد بود که همه افراد بخشی از مایملک اویند و او صاحب جان و مال و وقت و فکر و بیشنها و ارزشهای آنها. هر زمان که از آنها ناراضی باشد آنها را اخراج خواهد کرد تا از فقر و بیچارگی نابود گردد.
همه افراد بردگان اویند که روی زمینهای او (بخوانید پروژهها و داراییهای او) کار میکنند و از هیچ حقی نسبت به این سلسله مراتب سلطهگر برخوردار نخواهد بود جز یک حق لازم و آن مصرف، مصرف و مصرف بیشتر! مردمان باید مثل سگ کار کنند و مثل خوک بخورند و بیامیزند تا چرخه نظام سرمایهداری به حرکت منحوس خویش ادامه دهد... اینچنین است که فکر میکنم لازم است که کسی ۱۹۸۴، ضدآرمانشهر سوسیالیستی اورول را بازنویسی کند: تصویری از رؤیای فروریخته روشنگری و آزادی انسانها در تنازع امپراتوریهای غولپیکر اربابان سرمایه دار....
جامعه
)
