با وجود افزایش ظاهری دستمزد کارگران
کاهش همه ساله دستمزد واقعی
شنبه ۱۸ دی ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۵۶
کد مطلب: 152134
سال ۱۳۸۳ که به عنوان سال پایه در تعیین دستمزدها محسوب می‌شود، حداقل دستمزد ماهیانه کارگران ۱۰۶ هزار تومان بر اساس مصوبه شورای عالی کار بود.
همچنین در سال ۸۴ توافقی بین کارگران و کارفرمایان صورت گرفته که برپایه آن مقرر شد، ظرف مدت ۵ سال قدرت خرید کارگران به سال ۵۸ بازگردد که به بهانه تثبیت قیمت‌ها در همان سال فسخ اما حداقل دستمزد كارگران در سال ۸۴ ماهيانه ۱۲۲ هزار و ۵۹۲ تومان تعیین شد.
سال بعد حداقل دستمزد اسمی کارگران معادل ۱۵۰هزار تومان تعیین شد، اما به استناد گزارش بانک مرکزی دستمزد واقعی آن طبق معادل ۱۲۱ هزار تومان می‌شد.
دستمزد اسمی همان مقدار تعیین شده و پرداختی به کارگران است. در ادبیات اقتصادی قدرت خرید دستمزد اسمی را دستمزد واقعی می‌نامند. لذا در صورتی که میزان افزایش دستمزد اسمی کمتر از تورم باشد، دستمزد واقعی نیز کمتر از دستمزد اسمی می‌باشد.
از طرفی بر اساس مصوبه شورای عالی کار در همان سال حداقل مزد روزانه با قرارداد دائم ۵۰ هزار ريال و حداقل مزد قرارداد موقت روزانه ۶۰ هزار ريال تعيين گرديد. البته این موضوع اعتراض کارفرمایان را در پی داشت.
این اعتراض در آن سال نتیجه ای در بر نداشت، اما سال بعد حداقل دستمزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم ازقرارداد، دائم یا موقت) برابر با ۶۱۰۰۰ ریال تعیین شد که رقم ماهیانه واقعی آن برابر با ۱۲۵ هزار تومان اما دستمزد اسمی برابر با ۱۸۳ هزار تومان شد.
در سال ۱۳۸۷ حداقل دستمزد اسمی برابر با ۲۱۹ هزار و ۶۰۰ تومان و حداقل مزد واقعي به حدود ۱۱۹ هزار و ۷۹۷ تومان رسید.
سال ۸۸ و ۸۹ جنجالی ترین سال‌ها برای کارگران به شمار رفت.
ماجرا از این قرار بود که در يك اتفاق نادر، بانك مركزي پس از توافق كميته حقوق و دستمزد بر افزايش ۲۵درصدي حداقل حقوق كارگران در سال ۸۸ طي نامه‌اي به وزارت كار مدعي شد پيش‌بيني‌هاي اين بانك نشان مي‌دهد نرخ تورم تا شهريور ۸۸ به ۲۰ درصد می‌رسد؛ بنابراين افزايش ۲۵ درصدي حداقل حقوق كارگران در سال ۸۸ بايد تعديل شده و كاهش يابد.
اين رفتار بانك مركزي كه درسال‌هاي گذشته هيچ‌گاه سابقه نداشت، با اعتراض جامعه كارگري و نمايندگان آنان در كميته حقوق و دستمزد مواجه شد.
اين اعتراض‌ها به این دلیل بود كه بنا بر سنت چندين ساله، نرخ تورم بهمن‌ماه هر سال از بانك مركزي استعلام گرفته و همان نرخ، مبناي افزايش حداقل حقوق سال بعد قرار مي‌گرفت؛ بنابراين مبنا قراردادن نرخ تورم پيش‌بيني شده از سوي بانك مركزي براي سال بعد، در واقع بدعتي در روند تصميم گيري كميته حقوق و دستمزد تلقي مي‌شد.
اگر چه پيش‌بيني بانك مركزي در شهريور همان سال به تحقق پيوست و نرخ تورم (البته نرخ تورم نقطه به نقطه) از ۲۰ درصد فراتر نرفت، ولي جامعه كارگري كشور هيچ‌گاه خاطره بدعت بانك مركزي را فراموش نكرد. در ضمن بعيد به نظر مي‌رسد بتوان اثري از آن ۵ درصدي كه كارفرمايان در سال ۸۸ به كارگران كمتر حقوق دادند در صورتحساب‌هاي سود و زيان آنان سراغ گرفت، چرا كه ناكامي‌ها و مشكلات توليدكنندگان در سال ۸۸ بسيار بيشتر از آن بود كه ديگر جايي براي شادماني پرداخت حقوق كمتر باقي بگذارد.
به هرحال دستمزد اسمی کارگران در سال ۸۸ برابر با ۲۶۳هزار تومان تعیین شد.
هر چه بود گذشت، اما نكته عجيب تصميم بانك مركزي براي سال ۸۹ بود. رئيس كل بانك مركزي در طی سخناني خبر داد كه اعلام نرخ تورم نقطه‌اي را براي تعيين حداقل دستمزد كارگران كنار گذاشته‌ايم و در سال ۸۹، دستمزد كارگران را حتماً افزايش خواهیم داد حتي اگر تورم نقطه‌اي در بهمن‌ماه به ۱۱/۵ درصد و در پايان سال به زير ۱۰ درصد برسد!
با این سخنان به نظر مي‌رسید ديگر بايد خيال كارگران آسوده باشد و با اطمينان از افزايش حقوقشان در سال آينده به استقبال سال نو بروند، اما اين بار صداي اعتراض از جاي ديگري بلند شده و افزايش حقوق به مانع دولت برخورد كرد.
به این ترتیب که دولت به دلیل اجرا شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت نهاده‌های تولید از افزایش نرخ دستمزد کارگران جلوگیری کرد.
اما اکنون باید منتظر نشست و دید که در سال ۱۳۹۰ چه سرنوشتی برای حقوق و دستمزد کارگران زحمتکش رقم می‌خورد.
