| تکلیف طرح مجمع تشخیص روشن شد |
| با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب |
| يکشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۰۹:۵۱ |
رهبر معظم انقلاب با اشاره به طرح مجمع فرمودند: "شکى نیست که شوراى نگهبان وظایفى قانونى دارد. به این وظایف مصرح در قانون اساسى - که نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیتها و این چیزهاست - باید تعرض نشود".
به گزارش شبکه ایران؛ پایگاه اطلاعرسانی مقام معظم رهبری روزهای پایانی هفته گذشته اقدام به انتشار متن کامل بیانات حضرت آیتالله خامنهای در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری کرد؛ بیاناتی که نکات بسیار مهم از جمله در خصوص طرح اصلاح قوانین انتخابات را در بر داشت که در خبر اولیه مربوط به این دیدار به آن اشارهای نشده بود.
رهبر معظم انقلاب در بخشی از این دیدار با اشاره به طرح مجمع فرموده بودند: "شکى نیست که شوراى نگهبان وظایفى قانونى دارد. به این وظایف مصرح در قانون اساسى - که نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیتها و این چیزهاست - باید تعرض نشود. این چیزها را میشود اصلاح کرد. یعنى این قضیه را نباید مسئله مورد بحث و مورد دعوا و نزاع قرار داد؛ اینها چیزهایى است که قابل اصلاح است. ممکن است در آنجا یک کسى خطایى هم بکند؛ خطا قابل جبران است. اینها مسائل اصلى نیست؛ مسئله اصلى همین مسائلى است که در طول این هشت، 9 ماه بعد از انتخابات، محل اختلاف بوده است بین مجموعه نظام اسلامى و مجموعه کفر و استکبار، که اینجا کسانى حرفهاى آنها را تکرار کردند. آنها میخواهند نظام اسلامى، نظام دینى، نظام مبتنى بر اطاعت از خدا و رسول وجود نداشته باشد. هر آن چیزى که تضمینکننده اطاعت عمومى این نظام است، براى آنها دشمن محسوب میشود؛ علیهاش اقدام میکنند، علیهاش فعالیت میکنند، همه تلاش خودشان را براى زدن آن متمرکز میکنند. این طرف قضیه بایستى تلاش و سعى خودش را بکند، براى اینکه همین ارکان اصلى را، این مبانى و مبادى اصلى را حفظ کند. مسئله اصلى را نبایستى مغفولٌعنه قرار داد".
با انتشار متن کاملفرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان در پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقام معظم رهبری تکلیف مجمع تشخیص مصلحت در خصوص طرح جنجالی این مجمع روشن شد.
گامی برای تضعیف شورای نگهبان
در دستور کار قرار گرفتن طرح اصلاح قانون انتخابات در مجمع تشخیص پس از آن موجی از اعتراض را در صحنه سیاسی کشور برانگیخت که به عقیده بسیاری از ناظران سیاسی، بخشهایی از این طرح به طور زیرکانه و با «کلیگویی» به دنبال حذف «التزام عملی به اصل ولایت فقیه» بود و عملاً گامی برای تحدید اختیارات و وظایف شورای نگهبان محسوب میشد.
فرمول جنجالی مجمع فلسفه ورود مجمع تشخیص به موضوع انتخابات، نامه فروردینماه 87 وزیر وقت کشور به رهبر معظم انقلاب بود که مصطفی پورمحمدی در این نامه با اشاره به انتخاباتهایی که در سالهای قبل در کشور برگزار شد و برخی تغییرات در قوانین اجرایی انتخاباتهای گذشته، از حضرت آیتالله خامنهای خواسته بود اجازه دهند، تا درخصوص برخی مواردی که وی آنها را مشکلآفرین دانسته بود، در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و راهکارهایی برای برگزاری انتخاباتهای پیش رو طرح شود.
چند روز پس از آن یعنی در 5 خردادماه 87 رهبر معظم انقلاب، درخواست حجتالاسلام پورمحمدی را به مانند درخواستهای بسیاری دیگر از شخصیتهای سیاسی که آنها را نیز به نهادهای مشورتی خود ارجاع میدهند، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند تا پیشنهادات وزیر وقت کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پس از آن نیز مجمع نظر مشورتی خود را به استحضار ایشان برساند.
بحث و بررسی درخصوص نامه مورد اشاره پورمحمدی، در مجمع تشخیص مصلحت به حسن روحانی واگذار شد و او پس از برگزاری جلسات بررسی در این خصوص، نظر نهایی خود را از طریق هاشمی رفسنجانی به محضر رهبر معظم انقلاب رساند که در پس آن، حضرت آیتالله خامنهای دستورالعمل دیگری را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند.
نهایتاً پس از برگزاری جلسات متعدد در مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرحی در 28 بند تنظیم شد که به گفته کارشناسان سیاسی در عین حال که دارای بندهای مفید و ارزشمندی است، برخی دیگر از بندهای آن، خواستههای دشمنان نظام در طول سالیان اخیر را در بردارد.
از جمله این بندها، بند 4 از فصل ساماندهی اجرای این طرح است که در آن صراحتاً عنوان شده که «مسئولیت برگزاری انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان، کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینههای انتخاباتی و انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات بر عهده کمیسیون ملی انتخابات است.»
همچنین در بند 21 این طرح یکی از شرایط شرکت در انتخابات را «تعهد و پایبندی داوطلبان نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و التزام عملی نسبت به احکام اسلام» عنوان شده ، که عملاً «التزام عملی به اصل ولایت فقیه» نادیده گرفته است.
این آب به کدام آسیاب میریزد؟
این طرح جنجالی واکنشهای جدی در فضای سیاسی داشت. در یکی از صریحترین این واکنشها، حسین شریعتمداری در یادداشتی تحت عنوان «این آب به کدام آسیاب میریزد» اقدام مجمع تشخیص را دور زدن قانون اساسی و تلاش در راستای کمرنگ کردن نقش شورای نگهبان عنوان کرد.
سیدمحمدرضا میرتاجالدینی، معاون پارلمانی رئیسجمهور نیز طرح کمیسیون ملی انتخابات را خلاف اصل 99 قانون اساسی دانست و تصریح کرد: "این اصل، نظارت در همه مراحل انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را در اختیار شورای نگهبان قرار میدهد و این در حالی است که نظر نهایی «احراز صلاحیتها» در طرح مجمع در اختیار کمیسیون ملی انتخابات قرار میگیرد".
روحالله حسینیان، رئیس کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس نیز با انتقاد از طرح موسوم به کمیسیون ملی انتخابات گفت که برخی مجمع تشخیص مصلحت نظام را بهانه و دستاویزی قرار دادهاند که از طریق ظاهر قانونی همان آرای باطل خود را پیگیری و به تصویب برسانند.
اما محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشستی خبری در تلاش برای تلطیف فضای منفی علیه این طرح جنجالی برآمد و گفت که سیاستهای کلی بحث شده در مجمع در حکم پیشنهاد به مقام معظم رهبری است و خود مجمع حق تصویب ندارد.
با فرمایشات رهبر معظم انقلاب مسیر ناصواب مجمع تشخیص در نادیده گرفتن اصل التزام به ولایت فقیه و تحدید اختیارات شورای نگهبان مسدود شد و انتظار میرود که این موضوع در جلسات آینده مجمع مورد اصلاح قرار گیرد.
غفلت یا سوءنیت؟
با این وجود برخی تحلیلگران معتقدند کمرنگ کردن نقش شورای نگهبان در این رابطه را نمیتوان از روی یک اشتباه و غفلت دانست. این گروه از تحلیلگران طرح مجمع تشخیص را ادامه همان لایحهای میدانند که هفت سال پیش سیدمحمد خاتمی رئیسجمهور وقت، تحت عنوان «اصلاح قانون انتخابات» در نشستی خبری مطرح کرد.
این طرح از آنجا که به دنبال حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخاباتهای گوناگون بود، استقبال مخالفان و معاندان نظام جمهوری اسلامی را به همراه داشت ؛ آنچنان که این روزها بار دیگر طرح اصلاح قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام تجربه آن روزها را تکرار کرده است.
فعالان سیاسی در این نکته تردیدی ندارند که اگر چه بررسیهای چند ماهه مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت به عنوان نظری «مشورتی» تقدیم مقام معظم رهبری میشود، اما انتظاری که از این مجمع به عنوان یک نهاد درون نظام میرود ، این است که در آینده طرح ها و پیشنهادات خود را در چارچوب قانون اساسی تدوین کنند.
جامعه
)
