| فاز دوم هدفمندی انتخاباتی نشود! |
| دکتر محمد خوشچهره |
| يکشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۳۳ |
اقتصاد عرصه مبادلات مبتنی بر واقعیتهای روز و کنشهای فردی عاملان اقتصادی است. نتیجه این تعامل، چیزی است که امروز شاهد آن هستیم. نابهسامانی حاکم بر بازار سکه و ارز، عاملان اقتصادی را وادار کرده است تا در دیگر حوزهها نیز به فکر تغییر رفتار باشند؛ بهگونهای که اینک، متأسفانه، دلار خارجی جایگزین ریال و بسیاری از مبادلات میشود. در این آشفتهبازار اقتصاد که ذهن سیاسیون را پریشان کرده است هر تصمیم نسنجیدهای در حوزه اقتصاد، ممکن است به بروز تنش و مشکل در عرصههای دیگر نظام اجتماعی منجر شود.
تجربه چند هفته اخیر هشداری جدی است برای تصمیمگیران، تا معادلات خود را از مدار خودمحوری خارج و بر ریل منطق سوار کنند. همچنین است اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها: گام دومی که اگر نااندیشیده و بدون برنامهریزی برداشته شود، دستآوردهای کنونی را تباه و آینده را پیشبینیناپذیر میکند. اما دولت، در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها، قصد دارد با حذف پرداخت یارانههای نقدی تعدادی خانوارهای پردرآمد، دوباره رقم یارانهها را متناسب با افزایش قیمت حاملهای انرژی بالا ببرد. به عقیده کارشناسان مسائل اقتصادی، چنین تصمیمی که ایجاد رفاه مادی را به شکل مقطعی برای مردم در بر دارد، چون با توزیع یارانههای نقدی همراه است، علاوهبر ناپایداری، به بدنه اقتصاد کشور نیز ضربه میزند؛ چراکه رفاهی که به ایجاد اشتغال و تولید منجر نشود، فقط دستآوردی مقطعی است.
افزون بر این، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها در وضع کنونی که اقتصاد بیمارگونه کشور از جوانب مختلف مانند بحث تحریمها و... دستخوش حمله قرار گرفته است، هرگونه تصمیم ناسنجیده و غیراصولی ممکن است رکود تورمی و توقف فعالیت واحدهای تولیدی را بهدنبال داشته باشد. محمد خوشچهره، مانند بسیاری از کارشناسان، اعتقاد دارد که زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها نرسیده است و باید برای اجرای فاز دوم بیشتر تأمل کرد. مشروح گفتوگوی پنجره با خوشچهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در ادامه میآید.
دیدگاه شما درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، با افزایش میزان یارانه نقدی خانوارها چیست؟ آیا وضع کنونی اقتصاد کشور را برای عملیاتی شدن مرحله دوم هدفمندی مهیا و مناسب میبینید یا خیر؟
بحث اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها که با اظهارنظرهایی مبنی بر دو یا چند برابر شدن میزان یارانه نقدی به مردم، آنهم از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور مطرح میشود، بیتردید صاحبنظران اقتصادی را متعجب کرده است؛ چراکه در اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها، چالشهای بسیاری بهوجود آمد و دولت با کسریهای معنیداری مواجه شد. حال چگونه این امکان وجود دارد که دولت در فاز دوم هدفمندی یارانهها، میزان یارانه نقدی خانوارها را دو برابر کند یا حتی به مقدار ناچیزی افزایش دهد؟ وانگهی، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، بدون بررسی نتایج مرحله اول، ممکن است یکی از معضلات بزرگ کشور در آینده باشد؛ زیرا دولت باید قبل از اجرای فاز دوم، فاز نخست را آسیبشناسی کند، نه اینکه استمرار پرداخت یارانه نقدی در کوتاهمدت داشته باشد، این میتواند مُسکنی برای دردهای پنهان اقتصادی باشد، اما در میانمدت و بلندمدت باعث افزایش فقر و تضعیف فرصتهای شغلی مولد و اقشار کمدرآمد جامعه شود.
به هر حال، تأمین بخشی از منابع مالی مردم توسط دولت در قالب هدفمندی یارانهها و در جریان جبران افزایش قیمت حاملهای انرژی، آنهم بهصورت نقدی، آثار زیانباری را بهدنبال دارد و شاید، این روند بازی خطرناکی شود که به تولید و اشتغال کشور ضربه مهلکی وارد کند. اما درباره اینکه وضع کنونی کشور برای اجرای فاز دوم هدفمندی مهیاست یا خیر، باید گفت چنین موضوعی بهنحوه برنامهریزی و مدیریت مسئولان در چگونگی اجرای این قانون برمیگردد؛ اگرچه با توجه به برخی مشکلات موجود و درگیر بودن اقتصاد داخلی و بینالمللی کشور، معتقدم که برای ادامه اجرای این قانون نباید شتابزده و سیاسی عمل کرد و بدون آیندهنگری، دست به اقداماتی زد.
پرداخت نقدی یارانهها بیشتر بر چه بخشهای اقتصادی تأثیر منفی میگذارد و چه باید کرد تا در فاز دوم هدفمندی یارانهها، مشکلی اقتصاد کشور را تهدید نکند؟
تجربه نشان میدهد پرداخت نقدی یارانهها، هیچگاه، بهنحو شایسته در اقتصاد کشورها کارساز و مؤثر واقع نشده، بلکه همیشه تبعات منفی را بهدنبال داشته است. اما از آنجا که بخش تولید در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانهها مغفول و مظلوم واقع شد و دولت نتوانست حمایت خود را از این بخش مهم اقتصادی، آنگونه که مقرر شده بود بهعمل آورد، بیشتر کارگاههای تولیدی و صنایع، طی یکسال گذشته، خود را در سخت ترین وضع سر پا نگه داشتند و با افزایش قیمت حاملهای انرژی، همچنان به تولید ادامه دادند. البته پرداخت یارانه نقدی، بهخصوص در بخش کشاورزی، اثر منفی خود را بیش از همه بر قشر کشاورز جامعه بهجای میگذارد؛ چراکه آنها با دریافت یارانه نقدی و دسترسی به منافعی چند، انگیزه را در تولید کم کرده و کمتر به نگهداری زمینهای زراعی و... توجه میکنند. چنین روندی که کاهش و خسران تولید را منجر میشود، باید با برنامهریزی دقیق و بهتری که آینده اقتصاد کشور را در مسیر ترقی و پیشرفت تضمین کند، هدفگذاری و اجرا شود. البته دولت تنها به توزیع درآمد فکر میکند و این در حالی است که اجرای قانون هدفمندی یارانهها فرصتی بود تا دولت با نگاهی بلندمدت، به توسعه فعالیتهای تولیدی و اقتصادی کمک کند.
به هر حال، پافشاری دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها و تصمیم آن بر افزایش میزان یارانه نقدی در وضعیتی که تولید با مشکلات فزاینده مواجه است و بازار پولی نیز ثبات خاصی ندارد، به صلاح نیست. باید رویه بهتر و منطقی و عملیتری را در نظر گیرد تا کل اقتصاد کشور، در درازمدت، از مزایای قانون هدفمندی یارانهها بهرهمند شوند.
فکر میکنید مجلس شورای اسلامی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، چهکاری باید انجام دهد؟ بهعبارت بهتر، برای هرچه دقیقتر اجرا شدن این مرحله، از چه ابزار و تدبیرهایی باید استفاده کند؟
مجلس شورای اسلامی باید در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها با حساسیت بیشتر و جدیتری نسبت به مرحله اول وارد عمل شود؛ همانگونه که در تصویب و اجرای فاز نخست این قانون، حساسیت بسیاری نشان داد و دولت را متقاعد کرد تا در اجرای قانون مشکلی برای اقتصاد کشور بهوجود نیاید. اما باید در این مرحله، فراتر از مرحله نخست که شاهد نواقص و مشکلاتی، بهخصوص در بخش تولید و تأمین منابع شدیم، از هوشیاری بالاتری برخوردار شود و اوضاع اقتصادی کشور را بهخوبی بسنجد؛ چراکه با توجه به وضعیت نابسامان بازار سکه و ارز کشور، که بخش تولید و صنعت و... را دچار مشکل جدی کرده است، باید در اینباره فکری اساسی کرد. بهعلاوه، با توجه به فشارهای سیاسی و اقتصادی کشورهای غربی و بهخصوص آمریکا، بر کشورمان، که سعی دارند با اختلال در اقتصاد ایران و کاهش ارزش پول ملی به اهداف خود برسند، مجلس شورای اسلامی و نیز دولت باید جوانب فاز دوم را بهخوبی ارزیابی و بررسی کنند تا نقشه دشمنان که همانا تضعیف اقتصاد ایران است، خنثی شود. این نکته حائز اهمیت است؛ چنانکه مقام معظم رهبری اقتصاد را حوزه استراتژیک و بالندهای برای کشور دانستند. آمریکا هم زمانیکه در حوزههای نظامی به ناکامی رسید، بعد از تهدیدهای سلطهگرایانهاش، بهشدت به حوزه اقتصاد امید بسته و پازلهایی را طراحی کرده که بر اساس آن جلو میآید. تحریم یکی از پازلها است؛ منتها، بسترسازی این پازلها سیاستها و اقدامات ناصحیح و نابخردانهای است که این فرصت را ایجاد کرده و بخشی از آنها غفلت از جهان است. در چنین وضعی، باید آگاهانه به برنامهیزی اقتصادی نگریست و بدون تأمل و کار کارشناسی دقیق علمی، اقدامی نکرد که تصحیح آن به سختی امکانپذیر شود.
بهنظر شما راهکار مناسب پرداخت یارانه، با توجه به افزایش قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانهها، چگونه باید باشد؟ آنگونه که اقتصاد کشور و خانوارها بر مدار پیشرفت و ترقی قرار گیرد؟
همانگونه که گفته شد، یارانه نقدی فقط در کوتاهمدت و مقطعی، میتواند تا حدودی، بهعنوان ضربهگیر فشارهای اقتصادی حاصل از افزایش سطح قیمتها کارساز واقع شود؛ در صورتیکه از حیث اقتصادی بدنه اقتصاد کشور را در درازمدت متزلزل میکند. البته استفاده از منابع ریالی قبلا نیز در اظهارنظر برخی سیاسیون و نامزدهای ریاست جمهوری مطرح شده است. (نظیر پرداخت رقم ۵۰ هزار تومان ماهانه به هر نفر) این سیاست نادرست و غلط ناشی از عدم تدبیر بود و با هجمه صاحبنظران اقتصادی مواجه شد؛ زیرا نقدینگی که به تولید منجر نشود، بیشک به زیان اقتصاد خواهد بود. هر نوع پرداخت غیرنقدی از سوی دولت، رفاه عمومی را بههمراه دارد. تأمین سلامت و بهداشت عمومی مردم، تغذیه سالم، تأمین زیرساختها و فراهم کردن زمینههای خدمات ویژه به مردم با پرداخت یارانه غیرنقدی در درازمدت، علاوهبر اینکه اقتصاد کشور را سامان میدهد، بر وضعیت مناسب معیشت خانوارها نیز تأثیر بهسزایی میگذارد؛ اما تمایل مدیریت کلان اقتصادی به وابسته کردن معیشتی یا به تعبیری جیرهخوار کردن گروههای درآمدی فقیر و کمدرآمد به دولت، به دور از جهتگیری ارزشی نظام است، که مبتنی بر کرامت انسانی است. در واقع، عدم ارتزاق و کسب درآمد از طریق دسترنج و بیتوجهی به رونق تولید، موجب حذف شغلهای مولد، از جمله کشاورزی و افزایش واردات بیرویه میشود. به علاوه، رفتار افراد در استفاده از یارانه نقدی متفاوت است و این خود، نمیتواند فضای تحول و تغییر را در اقتصاد کشور بهوجود آورد.
از سوی دیگر، چون دولت خود بزرگترین معرفیکننده محسوب میشود و دارای بخشهای مختلفی است، با توجه به هزینههای فراوان در بالابردن سطح قیمت حاملهای انرژی، ضربه تورمی را بیش از همه دولت متحمل میشود و بر این اساس افزایش قیمت حاملهای انرژی و پرداخت یارانه نقدی به مردم قطعا دفاعکردنی نیست. این موضوع شاید اقدامی باشد که در کوتاهمدت مفید باشد، اما تداوم آن زیان جبرانناپذیری را به اقتصاد کشور تحمیل میکند.
ارزیابی شما بهعنوان یک اقتصاددان از اقتصاد کشور در سالی که سال جهاد اقتصادی نام دارد چیست؟ و چه باید کرد تا اقتصاد کشور از ثبات و ساماندهی چشمگیری برخوردار شود؟
با توجه به اینکه آهنگ حرکت در حوزه اقتصاد، در سال جاری با واژه «جهاد» مشخص شده است، باید رویکردی ارزشی و توأم با سختکوشی و جدیت به حوزه اقتصاد داشته باشیم؛ اما از ابتدای سال ۹۰، مجلس و دولت مسابقه نامیمونی را آغاز کردهاند. مجلس بهخاطر کمکاری و کمتوجهی و فرمایشی برخورد کردن و دولت هم با محدودنگری و خوشباوری و حتی شائبه برخی رگههای تعهدی، بهگونهای کار را پیش برده که الان بدون تردید، میتوان ادعا کرد در ۲۰ سال بعد از انقلاب، هیچ فرصتی اینگونه برای سوداگران و فرصتطلبان و دلالان و امثال آنها با شرایطی که الان وجود دارد، فراهم نبوده است. امسال، با وجود سال جهاد اقتصادی، شکاف طبقاتی زیاد، فقیر فقیرتر، غنی غنیتر شده و فرصتطلبان منابع بادآورده افسانهای را بهدست آوردهاند.
در چنین وضعی، باید بحث شود که مسئولان اقتصادی و مدیریت کلان چگونه باور و اعتماد مردم را به بازی گرفتهاند و مردم را بهسوی جریانات سوداگرانه سوق دادهاند و به مقابله تولید رفتند. چون بخش عمدهای از منابعی که به بازارهای سوداگری داخل شده، تحت عنوان حجم نقدینگی سرگردان، بخشی از پولهاست که از بخش مولد به بخش سوداگری وارد شده است؛ در حالیکه امسال باید در مسیر جهاد اقتصادی حرکت میکردیم. البته، درست نیست که صرفا نقدینگی سرگردان را عامل بدانیم، بلکه خودمان فضای سرگردانی را با ایجاد فضای سوداگرانه در اقتصادمان ایجاد کردهایم.
به هر حال، دشمن سعی کرده است، اقتصاد را شکننده کند؛ اما همه این شکنندگی توسط دشمن صورت نگرفته است، بلکه بهواسطه جهالت و غفلت و بسترسازی شبهتعمدی برخی مسئولان دارد انجام میشود. شناسایی این دیدگاهها مهم است و هدف نیز اکثریت مردم هستند که به معاش آنها ضربه بزنند؛ چراکه تورمهای سنگین ممکن است تنشهای اجتماعی داشته باشد و اعتماد و باور عمومی را به نظام و کارآمدی حکومت تضعیف کند. حال، در چنین سالی که سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است چرا باید بهجای پیشرفت اقتصادی و ثبات و ساماندهی این حوزه، بازارهای موازی مانند سکه و ارز از جذابیت بالایی برخوردار شوند تا با ایجاد رانت سودهای کلانی نصیب عدهای دلال شود و اقتصاد کشور در وضعیتی سخت قرار گیرد و بهجای توجه به بخش تولید، بخشهای غیرمولد نمایان شوند. این موضوعات باعث میشود تا شکاف طبقاتی ایجاد شده و فقر، از طریق تورم تحمیلی بر مردم تحمیل شود.
بهعنوان آخرین سؤال، تحلیل شما از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها با توجه به همزمان بودن اجرای این طرح با شروع انتخابات مجلس شورای اسلامی چیست؟ و اینکه دولت با وعده پرداخت یارانه بیشتر به مردم در آستانه انتخابات، درصدد عملیاتی کردن طرح است، چه پیامدی را بهدنبال دارد؟
البته همزمان بودن انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها برداشتهایی را بهدنبال دارد و این موضوع بحث هدفمندی یارانهها را تا حدودی زیر سؤال میبرد؛ چراکه در بستری انتخاباتی نباید از الگوهایی بهره برد که کشورهای سوسیالیستی (آمریکایی لاتینی) با تزریق پول بین فقرا و افراد کمدرآمد، برای جلب مشارکت و جمعآوری آرا پیاده میکنند. این رویه در شأن کشوری چون ایران اسلامی نیست. حتی با شیوه موجه آن نیز اکنون، پرداخت یارانه نقدی به مردم دستخوش هجمه اقتصاددانان است.
بنده به ادامه اجرای این قانون با پرداخت یارانه نقدی و افزایش رقم آن، خوشبین نیستم؛ چراکه استمرار چنین رویکردی بیشک، با چالش همراه است و فاز دوم ممکن است منطق اقتصادی خود را از دست بدهد و کارکرد انتخاباتی و تبلیغاتی پیدا کند. البته خود قانون هدفمندی یارانهها از نظر محتوا یکسری تناقضهای داخلی دارد؛ اما چون تبدیل به قانون شده است، باید در اجرای آن بهگونهای اصولی، با کار کارشناسی دقیق، تلاش کرد تا عوارض و تأثیرات جانبی آن کاهش یابد.
منبع: پنجره
جامعه
)
