داخلی » آخرين عناوين » اقتصادی
بهبود فضای کسبوکار و چند نکتهی کلیدی
۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۹:۵۰
وضعیت فضای کسبوکار در ایران چگونه است؟ طبق آخرین گزارشهای اعلام شده از سوی مراکز جهانی این شاخص در ایران با تنزل موجه شده است؟ حالا سؤال این است که چگونه میتوان این رتبه را بهبود بخشید؟ چه راهکارهایی برای ارتقا رتبهی فضای کسبوکار در ایران باید باید انجام داد؟
به گزارش برهان؛ یکی از چالشهای مهم تحقق اهداف جهاد اقتصادی، مشکلات موجود در فضای کسب و کار کشور است. وجود فضای کسب و کار مناسب، یکی از شاخصهای مهم در پیشرفت اقتصاد جوامع مختلف است به طوری که، مراکز متعددی در سطح دنیا به خصوص بانک جهانی همه ساله آمارها و گزارشهایی را از وضعیت فضای کسب و کار در کشورهای جهان منتشر میکند. بهبود فضای کسب و کار، به عوامل متعددی از جمله قوانین حاکم بر کشور، درآمد سرانهی کشور، فضای سیاسی و امنیتی کشور، فرهنگ مصرفی جامعه، روشهای حمایتی از تولید، قانون تجارت و توانایی بخش خصوصی در سرمایهگذاری بستگی دارد. بهبود فضای کسب و کار به معنای فراهم آوردن زمینههای لازم برای فعالیت بهینهی بخش خصوصی در اقتصاد کشور با تأکید بر مقررات و شیوههای اجرایی است. البته این تعریفی است که در سطوح بینالمللی مطرح شده و از سال ۱۹۳۰م. در مجامع جهانی به صورت جدی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تغییراتی که ادبیات بینالملل در توجه به الزامات فعالیتهای بهینهی اقتصادی در طول سالهای گذشته به خود دیده است، به قرار زیر میباشد:
** از سال ۱۹۳۰ تا۱۹۸۰میلادی: دولت عامل توسعه و فراهم کنندهی زمینههای لازم برای فعالیت بهینهی اقتصادی است؛
** از میانهی سال ۱۹۸۰ تا۱۹۹۰میلادی: تأکید بر خصوصی سازی و ترویج سرمایهگذاری خارجی؛
** دههی ۱۹۹۰میلادی: تأکید بر خصوصی سازی و سرمایهگذاری خارجی؛
**دههی اول قرن ۲۱: بهبود فضای کسب و کار فراهم کنندهی زمینههای لازم برای فعالیت بهینهی اقتصادی با بهرهگیری از تجربیات قبلی.
آنچه از این تعاریف بر میآید این است که از ابتدای شروع هزارهیسوم، ایجاد فضای مناسب کسب و کار از جمله مهمترین عوامل بنیادین اقتصادهای رو به رشد و پایدار بهشمار میرود. مسایل مهمی که با مطالعهی گزارشهای سالیانهی بانک جهانی و نهادهای اقتصاد پژوهی دنیا در حوزهی فضای کسب و کار مطرح میشود این است که چرایی فعالیتهای اقتصادی بر اساس قوانین موجود:
۱. در برخی کشورها نسبت به کشورهای دیگر سادهتر شروع میشوند.
۲. با سختی کمتری کار خود را توسعه میدهند.
۳. در صورت لزوم به سادگی به فعالیت خود خاتمه میدهند؟
به نظر میرسد اگر دستگاه اقتصادی کشور بخواهد قدمی را در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور بردارد باید بررسی قوانین و مقررات کشور را با هدف یافتن گلوگاهها، محدودیتها و موانع فعالیت بهینهیبخش خصوصی، در دستور کار قرار داده و در ایجاد تحول اساسی در قانون تجارت کشور که بسیار هم قدیمی است، همت بگمارد. لازم به ذکر است مجلس شورای اسلامی در سالیان گذشته تلاش لازم را برای اصلاح و بازنگری در قانون تجارت کشور به خرج نداده و با وجود ارسال لایحه در دولت قبلی و دولت فعلی این موضوع همچنان مسکوت مانده و در صف رسیدگی معطل بوده است. همچنین دستگاه اقتصادی کشور باید با ارزیابی دقیق «فضای عمومی کسب و کار»، روشهای ارتقای تعامل بخشهای خصوصی، عمومی و سرمایهگذاران را با بنگاههای کلان اقتصادی داخلی و خارجی مورد مطالعه قرار داده و ابزار و وسایل آن را فراهم نماید.
در همین راستا اقدامهای زیر صورت گرفته است:
۱. شناسایی تعداد مراحل، مدت زمان مورد نیاز و هزینههای قانونی تعامل بخش خصوصی با دولت؛
۲. رتبهبندی اقتصاد کشورها بر اساس شاخصهای تدوین شده در این کشورها؛
۳. ارایهی پیشنهادها بر اساس تجربیات کشورهای موفق برای انجام اصلاحات در قوانین موجودمیتواند تأثیر به سزایی در بهبود فضای کسب و کار داشته باشد.
شیوهی گردآوری اطلاعات به منظور تحلیل وضعیت فعلی
پیش از آن که برنامهریزان عرصهی اقتصاد بتوانند برنامهریزی صحیح و کارآمدی در حوزهی بهبود فضای کسب و کار نمایند، باید درک صحیح و معقولی از اوضاع فعلی این حوزه داشته باشند.
از این رو جمعآوری اطلاعات لازم به شیوهای که در زیر بیان میگردد میتواند کارشناسان را در شناخت لازم در این حوزه یاری رساند:
* جمعآوری اطلاعات از راه توزیع پرسشنامهها بین افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط از بخشهای خصوصی و حکومتی در کشور؛
* در تکمیل پرسشنامهها اولویت به ترتیب با قوانین موجود، رویههای اجرایی و در نهایت تجربهی تکمیل کنندگان باشد؛
* پر جمعیتترین شهر هر کشور معیار ارزیابی قرار گیرد.
شاخصهای مطرح شده برای ارزیابی فضای کسب و کار
به منظور ارزیابی صحیح و دقیق از فضای کسب و کار در یک کشور، شاخصهایی از سوی مجامع اقتصادی بینالمللی از جمله بانک جهانی طراحی شده است که تحلیلگران اقتصادی را در شناسایی هر چه بهتر فضای کسب و کار کشور خود یاری میرساند.
این شاخصها عبارتاند از:
۱. شروع کسب و کار
۲. اخذ مجوزهای ساخت
۳. به کار گیری نیروی کار
۴. نقل و انتقال اموال غیر منقول
۵. اخذ اعتبارات
۶. حمایت از سهامداران خرد
۷. پرداخت مالیات
۸. تجارت فرامرزی
۹. اجرای قرارداد
۱۰. پایان کسب و کار (ورشکستگی)
در ادامه، شاخصهای طرح شده در بالا را با توجه به اقتضائات داخلی کشورمان مورد بحث و بررسی قرار میدهیم.
شاخص شروع کسب و کار:
این شاخص کل فرآیندی را که یک کارآفرین به منظور تأسیس یک شرکت تا بهرهبرداری رسمی برای شروع یک کسب و کار تجاری، خدماتی و یا صنعتی انجام میدهد، ارزیابی میکند. دستگاههای متعددی در ارزیابی این شاخص دخیل هستند که تعدادی از آنها عبارتاند از: «سازمان ثبت اسناد و املاک، روزنامهی رسمی، بانک ملی، سازمان امور مالیاتی و ...» همچنین قوانینی مثل قانون تجارت، رویههای داخلی سازمان ثبت و دیگر دستگاههای وضع شده که باید در شروع یک کسب و کار مورد توجه قرار گیرند.
شاخص اخذ مجوزهای ساخت:
این شاخص میزان سهولت یا سختی تعامل با مراجع قانونی صادر کنندهی مجوزهای ساخت اماکن اداری-تجاری یا انبار را برای ایجاد کسب و کار بررسی میکند. با بررسی این شاخص، محاسبهی زمان و هزینهی اتمام هر مرحله در شرایط واقعی و متعارف برای فعالان اقتصادی مشخص خواهد شد. در این زمینه دستگاههایی همچون شهرداری، شرکت آب و فاضلاب، شرکت توزیع برق و مخابرات تأثیرگذار بوده و قوانین حاکم در این نهادها لازمالاجرا میباشد.
شاخص به کارگیری نیروی کار:
این شاخص مقررات مربوط به استخدام و اخراج کارگران و میزان انعطافپذیری ساعتهای کار را در یک کسب و کار مورد ارزیابی قرار میدهد. هدف از تدوین این شاخص، محاسبهی میزان سختی قوانین کار، استخدام و اخراج در شرایط وجود نیروی مازاد و همچنین انعطاف ناپذیری ساعتهای کار براساس شرایط واقعی است. در این زمینه دستگاههایی همچون: «وزارت کار و امور اجتماعی، انجمنهای کارگری و کارفرمایی و نیز قانون کار» باید مورد توجه قرار گیرد.
شاخص نقل و انتقال اموال غیر منقول:
در این شاخص، فرآیند کامل خرید یک زمین یا ساختمان و انتقال حق مالکیت آن از یک فرد به فرد دیگر (تاجر) ثبت میشود. در این فرآیند هر مرحلهای که به واسطهی قانون یا رویه برای انتقال حق مالکیت ضروری است، اعم از این که جزو وظایف فروشنده یا خریدار یا یک شخص ثالث (به نیابت از آنها) باشد، ثبت میگردد. دستگاههایی همچون: «سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی» مؤثر بوده و قوانینی مثل: «قانون تجارت، رویههای داخلی سازمان ثبت، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی» وضع شده و مورد استفاده قرار میگیرد.
شاخص اخذ اعتبارات:
این شاخص میزان و روشهای اخذ اعتبار، وضعیت ثبت، به اشتراک گذاری و مبادلهی اطلاعات اعتباری و حقوق قانونی وام گیرندگان و وام دهندگان را اندازه گیری میکند. تمرکز این شاخص بر معاملات مدیران شرکت با شرکت و به عبارت دیگر معاملاتی است که در آنها منافع مدیران با منافع شرکت در تعارض است و این که سهامداران اقلیت تا چه حد میتوانند در برابر چنین معاملاتی از حقوق خود دفاع نمایند. همچنینبررسی حقوق سهامداران خرد در شرکتهای سهامی عام و میزان حمایتهای قانونی و اجرایی از آنها در این شاخص مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. قانون تجارت، قوانین مرتبط با ایجاد نهادهای اعتبارسنجی و رویههای داخلی بانک مرکزی در این شاخص تأثیرگذار هستند.
این مؤلفه شامل دو مجموعهی شاخص فرعی نیز میباشد:
الف) حقوق قانونی وام گیرندگان و وام دهندگان
ب) ثبت، به اشتراکگذاری و مبادلهی اطلاعات اعتباری افراد (حقیقی، حقوقی)
شاخص حمایت از سهامداران خرد:
پروژهی بهبود فضای کسب و کار به بررسی حقوق سهامداران خرد در شرکتهای سهامی عام و میزان حمایتهای قانونی و اجرایی از این حقوق نیز میپردازد. تمرکز این شاخص بر معاملات مدیران شرکت با شرکت و به عبارت دیگر معاملاتی است که در آنها منافع مدیران با منافع شرکت در تعارض است و این که سهامداران اقلیت تا چه حد میتوانند در برابر چنین معاملاتی از حقوق خود دفاع نمایند. دستگاههای ذیربط در این شاخص وزارت بازرگانی و سازمان بورس اوراق بهادار و قوانینی همچون: «قانون تجارت، قوانین حاکم بر معاملات شرکتها و حقوق سهامداران خرد» مورد بررسی قرار میگیرد.
شاخص پرداخت مالیات:
در این شاخص، محاسبهی انواع مالیاتها، عوارض و پرداختهای اجباری به دولت و صندوقهای بازنشستگی که بر درآمدهای اظهار شده مؤثر است، انجام میگیرد. مالیات بر ارزش افزوده در حسابها منعکس نمیشود اما مراحلی را بر شرکت تحمیل میکند. هدف از تدوین این شاخص، ارزیابی تعداد مراحل، مدت زمان مورد نیاز برای پرداخت و نرخ کلی هزینه است. در این شاخصسازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی تأثیرگذار میباشد.
شاخص تجارت فرامرزی:
این شاخص تمامی مراحل الزامی برای صادرات و واردات محمولهی استاندارد کالا، از راه حمل و نقل دریایی را گردآوری میکند. تمامی مراحل اداری واردات و صادرات کالا (از توافق پیمانکار گرفته تا حمل کالا) و نیز زمان و هزینهی انجام امور، ثبت و ضبط میشود، علاوه بر آن تمامی اسناد و مدارک لازم برای صدور مفاصا حساب کالای مبادله شده بین مرزها ثبت و ضبط میشود. سازمان توسعهی تجارت، سازمان بنادر و کشتیرانی، گمرک، مؤسسهی استاندارد، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در تدوین این شاخص نقش به سزایی را به عهده دارند.
شاخص اجرای قرارداد:
پروژهی کسب و کار به بررسی کارآمدی سیستم قضایی یک کشور در حل و فصل اختلافهای تجاری میپردازد. این شاخص زمان، هزینه و تعداد مراحل مورد نیاز برای رسیدگی به یک دعوی، صدور رأی در مورد آن و اجرای رأی صادره را مورد بررسی قرار میدهد. قانون تجارت، رویههای داخلی دادگاهها و ضرورت تدوین و اجرایی نمودن آیین دادرسی تجاری و ایجاد دادگاههای اختصاصی تجاری در این شاخص مورد توجه قرار میگیرند.
شاخص پایان کسب و کار:
شاخص پایان کسب و کار، به بررسی یک شرکت داخلی میپردازد که پس از اعلام ورشکستگی، برای طی فرآیند قانونی و تسویهی بدهیهای معوقه و در نهایت تعطیلی شرکت میبایست هزینههایی را پرداخت کند. این شاخص نحوهی دسترسی سریعتر بستانکاران به مطالبات خود از شرکت ورشکسته را بررسی مینماید. قانون تجارت، رویههای داخلی قوهیقضاییه و ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به وثایق مورد استفاده میباشند.
اصلاحات مربوط به پروژهی بهبود فضای کسب و کار در جهان و آمارهای ارایه شده :
۲۸۷ اصلاح از ابتدای تابستان سال ۱۳۸۷ تا پایان بهار ۱۳۸۸ در ۱۳۱ کشور دنیا در راستای بهبود فضای کسب و کار انجام گرفته است که سهم هر کشور حدود دو اصلاح بوده است. ۳۸ کشور بیشتر از ۳ اصلاح انجام دادهاند. در این دوره ۴ اصلاح برای جمهوری اسلامی ایران منظور شده است. مناطق جغرافیایی فعال در این زمینه عبارتاند از: «اروپای شرقی و آسیای میانه، ۲۶ کشور از ۲۷ کشور و خاورمیانه و شمال آفریقا، ۱۷ کشور از ۱۹ کشور»
شاخصهایی که اصلاح آنها سادهتر بوده عبارتاند از:
۱- شروع کسب و کار
۲- اخذ اعتبارات
۳- نقل و انتقال
شاخصهایی که اصلاح آنها دشوارتر بوده عبارتاند از:
۱- به کار گیری نیروی کار
۲- حمایت از سهامداران جز
۳- پایان کسب و کار
در اولین گزارش (۲۰۰۵م.) نسبت اصلاحات فضای کسب و کار در کشورهای با درآمد بالا نسبت به دیگر کشورها ۵۵ درصد به ۴۵ درصد میباشد که این مطلب بیانگر این واقعیت است که کشورهای با درآمد بالا میزان اهمیت فضای کسب و کار مناسب را در بالا بردن میزان تولید، بهرهوری در تولید و افزایش سود در فعالیتهای اقتصادی به خوبی میدانند و در راستای بهبود آن تلاش بیشتری نشان میدهند. شاخصهای مربوط به ایران که در چند سال گذشته اصلاحاتی در آن صورت گرفته عبارتاند از:
شروع کسب و کار: استقرار سامانهی ثبت الکترونیکی؛
پرداخت مالیات: جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات بر فروش؛
تجارت فرامرزی: کم کردن زمان فرآیندها در بندر شهید رجایی و تسهیل فرآیند بازرسی در گمرک؛
اخذ مجوزهای ساخت: راهاندازی دفاتر خدمات الکترونیک شهر، تسهیل فرآیند اخذ مجوزها و کاستن از زمان اخذ انشعابات آب و برق.
اقدامهای انجام شده برای بهبود فضای کسب و کار در کشور از ابتدای سال ۱۳۸۷:
۱. تشکیل ۱۰ کار گروه برای راهبری موارد مرتبط با هر شاخص
۲. برگزاری بیش از ۱۰۰ نشست در چارچوب کلی پروژه و هر شاخص به صورت جداگانه
۳. برگزاری دو همایش در سطح ملی
۴. پیگیری رفع مشکلات و گلوگاههای اثبات شده
۵. اقدامات در دست اقدام برای گزارش ۲۰۱۱ میلادی
۶. پیگیری مستمر اجرای مفاد آیین نامهی مادهی ۷ قانون اصلاح
۷. استمرار پروژهی بهبود فضای کسب و کار با تأکید بر تجربیات گزارش ۲۰۱۰میلادی
۸. پیگیری رفع گلوگاههای قانونی مرتبط با فضای کسب و کار (قانون تجارت، قانون کار، ...)
۹. بررسی تجربیات دیگر کشورها با همکاری مستمر کار گروهها در هر شاخص
۱۰. تقویت کارگروههای مرتبط با هر شاخص
۱۱. آغاز مرحلهی دوم پروژه به صورت رسمی از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۸۸ و برگزاری نشستهای هماهنگی
نتایج رسمی اقدامهای صورت گرفته در یک سال گذشته
بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی، ۳ اصلاح یا تغییر بنیادی برای سهولت فعالیت بخش خصوصی تأیید شده به قرار زیر است:
۱. شروع کسب و کار (برای دومین سال متوالی)
۲. اخذ تسهیلات (با تمرکز بر زیر شاخص اطلاعات اعتباری)
۳. اجرای قرارداد
در پایان ذکر این نکته ضروری است، مادامی که مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت عزم خودشان را برای بازنگری اساسی در قانون تجارت کشور جمع ننمایند، تلاشهای صورت گرفته در راستای بهبود فضای کسب و کار نتایج چندانی را در پی نخواهد داشت؛ البته امیدواریم پیشنویسی که اتاق ایران تهیه کرده و به نام بهبود مستمر فضای کسب و کار به مجلس شورای اسلامی ارسال نموده است، هرچه زودتر تصویب شده و در سطح کشور اجرایی گردد.
