جنگ طلبي ؛ خصيصه مشترک اوباما و بوش
يکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۰۶:۱۳
کد مطلب: 271141
به رغم تعهد اوباما براي تعطيلي زندان گوانتانامو در کوبا، اين زندان آمريکايي همچنان باز است و دولت اوباما در مواردي بسيار جسورانه تر از دولت بوش به افشاگري اطلاعات طبقه بندي شده به خبرنگاران مبادرت کرده است.«کن وين استين » مشاور امنيت ملي کاخ سفيد و يکي از وکلاي برجسته وزارت دادگستري در دوران رياست جمهوري بوش گفت: آنها حرکت شتابنده خود را در بسياري از زمينه هاي مهم که ما بر روي آنها تمرکز کرده بوديم حفظ کرده اند و آنها همچنان به اين روند ادامه مي دهند.
جلسه تاييديه جان برنن براي تصدي سمت رياست سازمان اطلاعاتي آمريکا (سيا) نشان داد واشنگتن تا چه ميزان سياست هاي مبارزه با تروريسم را که در سال هاي اول بعد از حملات يازدهم سپتامبر از آنها انتقاد کرده بود مي پذيرد.برنن از اشاره به روش غرق کردن مصنوعي به عنوان نوعي شکنجه خودداري کرد اما آن را اقدامي «قابل سرزنش» خواند و اعلام کرد اگر رياست سنا را برعهده بگيرد اجازه استفاده از چنين روشي را نمي دهد.
برنن همچنين گفت اطلاعي ندارد آيا اطلاعات باارزشي در نتيجه اين روش به دست آمده است يا خير.سه ساعت جلسه پرسش و پاسخ برنن با سناتورهاي آمريکا دوستانه برگزار شد و انتظار مي رود وي به زودي براي تصدي اين سمت تاييد شود.قاضي مايکل موکاسي نامزد بوش براي تصدي سمت دادستان کل آمريکا در اکتبر دو هزار و هفت روش غرق کردن مصنوعي را «انزجارآميز» خواند اما از بيان اينکه آيا اين اقدام يک شکنجه است يا خير خودداري کرد.
تقريبا همه اطمينان دارند سناتورهاي آمريکا با برنن براي تصدي اين سمت موافقت مي کنند.تامي ويتور سخنگوي کاخ سفيد اعلام کرد اوباما تعدادي از فنون امنيتي بوش از جمله بازجويي هاي سختگيرانه را پايان داد، زندان هاي سري را تعطيل کرد و براي شفافيت بيشتر درباره سياست مبارزه با تروريسم نيز تلاش کرد. اوباما وعده انتخاباتي خود را درباره کشتن يا دستگيري اسامه بن لادن عملي کرد و کنترل نبرد عليه القاعده را در پاکستان و يمن قبل از آنکه اعضاي القاعده بتوانند به آمريکا حمله کنند برعهده گرفت و به جنگ در عراق پايان داد.
قبل از ممنوع شدن روش غرق کردن مصنوعي در سال 2006، سيا از اين روش در برابر حداقل سه تن از زندانيان القاعده استفاده کرده است.مقايسه ميان سياست هاي امنيتي اوباما و بوش در آستانه جلسه دادرسي برنن درباره استفاده از حملات هواپيماهاي مرگبار براي کشتن تروريست هاي مظنون از جمله شهروندان آمريکا در خارج از اين کشور شدت گرفته است.
در يادداشت وزارت دادگستري آمريکا در سال 2012 که به تازگي برملا شده است طرح کلي تصميم دولت اوباما براي کشتن مظنونان القاعده بدون در اختيار داشتن مدرکي که نشان مي دهد توطئه اي قريب الوقوع عليه آمريکا برنامه ريزي شده، بيان شده است.برنن در جلسه دادرسي روز پنجشنبه ضمن دفاع از حملات موشکي هواپيماهاي بدون سرنشين آمريکا گفت اين حملات تنها کساني را هدف قرار مي دهند که تهديدهايي فعال براي آمريکا به حساب مي آيند.
جي کارني سخنگوي کاخ سفيد اين حملات مرگبار را به عنوان اقدامي قانوني بر اساس قانون سال 2001 که استفاده از نيروي نظامي را عليه القاعده مجاز شمرده است توجيه کرد.اما نارضايتي کنگره آمريکا در خصوص استفاده از اين قانون روبه افزايش است. باربارا لي نماينده دموکرات اهل کاليفرنيا و يکي از حاميان سرسخت اوباما دامنه قانون استفاده از نيروي نظامي را «بسيار وسيع» خواند و از چند سال پيش تاکنون براي لغو آن تلاش کرده است.وي افزود: اوباما بايد به اين روند پايان دهد.
لي به تفاوت هاي عمده اي در سياست هاي اوباما و بوش اشاره کرد اما گفت: موضوع اين نيست که رئيس جمهور آمريکا چه کسي است من با برخي سياست ها از جمله استفاده از راه حل توسل به خشونت مخالفم. اين راه همچنان وجود دارد تا ما آن را کنار بزينم. اگر ما مي خواهيم به اين جنگ هميشگي پايان دهيم بايد اين روش کنار گذاشته شود.لي از جمله دموکرات هاي صلح طلبي است که با تصميمات اوباما براي اعزام نيروهاي اضافي آمريکا به افغانستان در سال 2009 و رهبري حملات نظامي ناتو دربحبوحه بحران ليبي در سال دو هزار و يازده مخالف بود.
با اين حال رويکرد جنگ طلبانه مبارزه با تروريسم اوباما غيرقابل انکار است. دولت اوباما که قصد دارد هيچ يک از زندانيان تروريستي را به زندان گوانتانامو منتقل نکند از مظنونان در ناوهاي نيروي دريايي خود قبل از آنکه فرصت صحبت با وکيل به آنها داده شود بازجويي کرد.دولت اوباما همچنين توانست حق پنهان کردن مدارک را در کيفرخواست هاي تروريستي که معتقد است امنيت آمريکا را تهديد مي کند به دست آورد. استفاده از اين امتيازات محرمانه دولتي به رئيس جمهور اختيارات نامحدودي را براي پنهان کردن اطلاعات مي دهد و اين امر به فرآيند رسيدگي دادگاه ها در پرونده هايي که مي تواند دولت را در جايگاه متهم قرار دهد خدشه وارد مي کند.
منتقدان مي گويند استفاده اوباما از اين امتياز محرمانه دولتي نشان دهنده نقض تعجب آور قانون اساسي توسط رئيس جمهور است که آزادي هاي مدني آمريکايي ها را تهديد مي کند.يک قاضي فدرالي در نيويورک ماه گذشته از دولت اوباما به سبب خودداري از تحويل اسنادي در خصوص پرونده مرتبط با مرگ العولقي انتقاد کرد اما گفت هيچ اختياري براي صدور دستوري براي دولت جهت افشاي اين اسناد ندارد.
اوباما بيش از هر رئيس جمهوري در تاريخ آمريکا از قانون جاسوسي براي تحت پيگرد قراردادن مقامات دولتي متهم به افشاي اطلاعات طبقه بندي شده به خبرنگاران استفاده کرده است.دولت اوباما از سال دو هزار و نه تاکنون شش بار از اين قانون در تحقيقات درباره افشاي اطلاعات طبقه بندي شده استفاده کرده است و اين در حالي است که از اين قانون از زمان تصويب آن در سال هزار و نهصد و هفده تا قبل از روي کار آمدن اوباما تنها سه بار استفاده شده بود.«اليزابت گويتن » مدير مشترک مرکز برنامه امنيت ملي و آزادي قضايي برنن اعلام کرد: پيوستگي نگران کننده اي ميان اين دولت و دولت قبلي آمريکا ديده مي شود.
اين مرکز يک برنامه آزادي هاي مدني در دانشکده حقوق دانشگاه نيويورک است. تعدادي از مهمترين نقش آفرينان کانون امنيت ملي اوباما از جمله رابرت گيتس که به عنوان وزير دفاع خدمت کرده است، رابرت اس مولر رئيس پليس فدرال آمريکا (اف بي آي) و برنن که تا زمان بازنشستگي در سال 2005 به عنوان يکي از مقامات ارشد سيا خدمت کرده است از متصديان امور در دولت بوش بوده اند.
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
